المحاضرة العاشرة
النقاط الأساسية:
- مبادئ طريقة تنظيم المجتمع.
- عمليات التدخل المهني في طريقة تنظيم المجتمع.
مبادئ طريقة تنظيم المجتمع:
1- مبدأ التقبل:
التقبل هو موقف وجداني يقفه الأخصائي الاجتماعي نحو الوحدة التي يتعامل معها سواء كانت فردا أو جماعة أو مجتمعا. وهذا لا يعني أن يتقبل السلوك غير المقبول أخلاقيا أو دينيا ولكن يتقبل الوحدة البشرية ويكون لديه الرغبة في مساعدتها على تعديل سلوكياتها أو تحقيق أهدافها.
والأخصائي عند تعامله المهني لا يفرق بين فرد وآخر أو جماعة وأخرى ولكن الجميع سواء، وعليه أن يتفهم ظروف كل مجتمع وخصائصه ومشكلاته فهما مبنيا على الدراسة والبحث.
والتقبل هنا لا يكون من طرف واحد فقط هو تقبل الأخصائي كمنظم اجتماعي للوحدات البشرية التي يتعامل معها ولكن العكس أيضا فيجب أن يحظى المنظم الاجتماعي بقبول هذه الوحدات لمساعدته في القيام بأدواره معها.
2- مبدأ السرية:
تعني السرية الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات التي يجمعها المنظم الاجتماعي خلال دراسته للأفراد والجماعات في المجتمع. وصيانة هذه البيانات تعتبر عملية أخلاقية كما أن تعهد المنظم لعملائه بضمان السرية للمعلومات يؤدي إلى طمأنتهم. والأخصائي حينما يطبق هذا المبدأ يعتبر أن الوحدة البشرية التي يتعامل معها هي المصدر الأساسي للمعلومات ولكنه يمكنه العودة إلى مصادر أخرى لاستكمال ما ينقصه من بيانات ومعلومات عن هذه الوحدة.
3- مبدأ المساعدة الذاتية:
نعني بالمساعدة الذاتية إعطاء الوحدة البشرية مسئولية المشاركة في اتخاذ القرار الذي يترتب عليه إحداث تغييرات تخصهم مع مراعاة ألا يترتب على هذه القرارات أضرار قد تصيب الوحدة البشرية.
والأخصائي الاجتماعي يساعد المجتمع من خلال قيادته المحلية في دراسة المجتمع وتحديد الأهداف ووضع الخطط اللازمة لتنمية المجتمع وتنفيذها وتقويمها وعليه أن يتجنب أي مشروع يتم فرضه على المجتمع ولكن يتيح الفرصة للمجتمع كي يشارك في اختيار المشروعات التي يرى أهميتها.
4- مبدأ الموضوعية:
المقصود به ألا يسمح للأخصائي بالتدخل في علاقاته مع الوحدات البشرية التي يتعامل معها لأي اعتبارات شخصية أو ذاتية. فالأخصائي إنسان له سماته الشخصية واتجاهاته الخاصة وحتى يلتزم بالموضوعية يجب أن يلتزم بالعلاقة المهنية في معاملاته مع الوحدات البشرية وأن يعامل الجميع دون تفرقة وأن يراعي العدالة والمساواة في عمله مع هذه الوحدات والبعد عن الذاتية والارتكاز على الموضوعية في التعامل مع المجتمع بعيدا عن المعايير الشخصية أو الاعتبارات الذاتية.
5- مبدأ الرجوع إلى الخبراء:
على الأخصائي أن يلجأ إلى الخبراء عندما لا يتمكن من مساعدة المجتمع بقدراته الذاتية وعليه ألا يدعي المعرفة فأحيانا قد يحتاج إلى رأي طبيب نفسي أو مستشار قانوني أو مهندس زراعي أو مهندس وهو يستعين بالخبراء كل في مجال تخصصه لأن الأخصائي من الصعب أن يلم بكل المشكلات في المجتمع.
6- مبدأ التوقيت والحركة:
يقصد بهذا المبدأ أن يراعي الأخصائي الاجتماعي عند تقديمه المساعدة للوحدة البشرية التي يتعامل معها أن تتناسب سرعته في تقديم المساعدة مع الإمكانيات والموارد الذاتية لهذه الوحدة وأن يسير بنفس سرعة المجتمع فلا يزيد من سرعته أو يقلل منها إلا بناء على دراسة واعية لقدرات المجتمع ومدى استجابته حتى لا يفقد ثقته.
7- مبدأ التقويم الذاتي:
الهدف من التقويم تحديد مدى النجاح أو الفشل في عمل الأخصائي مع الوحدة البشرية سواء فردا أو جماعة أو مجتمعا ومن ثم يستطيع الاستفادة من أخطائه في عمله. وكي يحقق الفاعلية في عمله يجب عليه أولا تقويم ذاته وسلوكه مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه ويحدد ما إذا كان سلوكه يتفق مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع أم لا بالإضافة إلى قيام الأخصائي بتحديد مستواه المهني وما ينقصه من معارف ومهارات وذلك كي يرفع من مستواه المهني.
عمليات التدخل المهني في طريقة تنظيم المجتمع:
1- المرحلة التمهيدية:
خلال هذه المرحلة يقوم الأخصائي الاجتماعي بالخطوات التالية:
- دراسة المنظمة التي يعمل بها لتحديد أهدافها وعلاقتها بالمنظمات الأخرى وتحديد اللوائح التي تنظم العمل لها وميزانيتها.
- دراسة المجتمع المحيط بالمنظمة من حيث التعرف على خصائص سكان المجتمع وثقافته والعلاقات الاجتماعية السائدة بين السكان وبناء القوة في المجتمع واحتياجاته ومشكلاته وما بذل من جهد لمواجهة هذه المشكلات.
الاتصال بقيادات المجتمع ومساعدتهم على اختيار المشروعات البسيطة التي يمكن تنفيذها في المجتمع.
وضع أولويات لاحتياجات المجتمع ومشكلاته ودراسة الموارد المادية والبشرية في المجتمع.
تهيئة المجتمع من خلال توضيح ما سيقوم بعمله للمواطنين مثل التوعية بالمساجد وبين الطلاب في المدارس وبين التجمعات السكنية.
إقامة علاقات طيبة مع المواطنين بالمجتمع تقوم على الثقة والاحترام المتبادل
2- المرحلة التخطيطية:
وتعتمد على المعلومات التي تم جمعها خلال المرحلة التمهيدية الأمر الذي يساعد المنظم على وضع خطة للعمل المهني تتناسب مع واقع المجتمع وظروفه وإمكانياته وموارده. وتتم هذه المرحلة وفقا للخطوات التالية:
- تحديد احتياجات المجتمع والموارد اللازمة لإشباعها.
- إعداد فريق العمل وإعداد البرامج الخاصة بالمشروعات التي ستقدم للمجتمع وتحقق أهداف الخطة الموضوعة.
- تحديد الأهداف بحيث تتناسب مع قدرات وإمكانيات المجتمع وإعطاء الأولوية للأهداف التي تهم أكبر عدد من السكان.
- تحديد الجهاز الذي سيقوم بتنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها.
البدء بالمشروعات المرتبطة بخطة التنمية القومية للدولة كي تساهم هذه المشروعات في تحقيق الخطة القومية.
3- المرحلة التنفيذية:
خلالها يتم التنفيذ الفعلي لما تم التخطيط له وذلك وفقا للخطوات التالية
- العمل مع القيادات الشعبية والمهنية بالمجتمع.
- تدريب هذه القيادات على الأعمال لضمان نتائج أفضل.
- توزيع المسئوليات والمهام على بعض أفراد المجتمع ممن لديهم استعداد للمشاركة.
- استثارة أهالي المجتمع للمشاركة في التنفيذ.
4- المرحلة التقويمية:
لا يقتصر التقويم على نهاية العمل ولكنه جزء من كل مرحلة من المراحل السابقة. ويهدف التقويم إلى الكشف عن فاعلية برامج ومشروعات التنمية وقياس درجة كفايتها الإنتاجية وآثار هذه المشروعات في تحقيق أهداف التنمية.
ومن خلال التقويم يتم التعرف على الأسباب التي أدت إلى قصور التنفيذ ومن ثم العمل على تعديل الخطة التنفيذية.
وهذه المرحلة تعتمد على خطوات تتركز في التالي:
- تحديد أهداف المشروع.
- تحديد أهداف التقويم وهل هو تقويم نهائي أم تقويم جزء معين من المشروع.
- التحليل السليم والفهم الكامل للمشكلة وأسبابها.
- تحديد محكات التقويم وأدواته.
- قياس التغير الناتج.
- جمع البيانات واستخلاص النتائج.
المحاضرة الحادية عشرة
النقاط الأساسية:
- التخطيط في الخدمة الاجتماعية.
- البحث في الخدمة الاجتماعية.
- إدارة المؤسسات الاجتماعية.
التخطيط في الخدمة الاجتماعية:
التخطيط هو عملية تغيير اجتماعي تهدف إلى نقل المجتمع من وضع اجتماعي إلى وضع اجتماعي أفضل منه خلال فترة زمنية محددة من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة باستخدام الموارد المتاحة حاليا ومستقبلا لإشباع الاحتياجات ومواجهة المشكلات. وتتم هذه العملية من خلال أجهزة المجتمع على كافة المستويات الجغرافية. وهناك علاقة ارتباطيه بين التخطيط وطرق الخدمة الاجتماعية الأساسية حيث يستخدمه الأخصائيون الاجتماعيون في كافة العمليات المهنية باعتباره أسلوبا علميا وأداة تستخدم لتحقيق أهداف الخدمة الاجتماعية.
البحث في الخدمة الاجتماعية:
يعتبر البحث الاجتماعي طريقة منظمة لجمع الحقائق عن الظواهر والمشكلات الاجتماعية وتنظيم هذه الحقائق للتعرف على علاقتها بعضها البعض وذلك لفهم هذه الظواهر والمشكلات حتى يمكن التنبؤ بالتغيرات المحتملة ومن ثم الاستعداد لمواجهتها.
ويعرفه البعض بأنه استخدام المنهج العلمي للتوصل إلى نتائج تفيد في إثراء القاعدة العلمية لمهنة الخدمة الاجتماعية ولتنمية إمكانياتها التقنية كي تصبح أكثر مقدرة على تحقيق أهدافها.
أهداف البحث الاجتماعي في الخدمة الاجتماعية:
1- يسهم البحث في تحديث وتطوير مهنة الخدمة الاجتماعية من خلال ربط الجانب الأكاديمي بالواقع الممارس مما يؤدي إلى زيادة قدرة المهنة على إحداث عمليات التغير الاجتماعي المقصود وخلق وضع اجتماعي واقتصادي أفضل للفرد بالمجتمع.
2- يسهم البحث في دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية في المجتمع ومحاولة وضع مقترحات للتخفيف من حدة هذه المشكلات والتخفيف من الآثار المترتبة عليها بقدر المستطاع وذلك في حدود ما يتوفر بالمجتمع من موارد أو ما يمكن إتاحته.
3- من خلال ما تتوصل إليه البحوث من معلومات دقيقة وحديثة يستطيع البحث أن يكون له دور فعال في المشاركة في صنع القرار وفي وضع السياسات الاجتماعية وبالتالي التخطيط للمشروعات والبرامج التنموية.
4- يسهم البحث في الخدمة الاجتماعية في تطوير البناء المعرفي كما يشتمل على نظريات ونماذج الممارسة والتي توجه الأخصائيين في مجال التطبيق حيث لا توجد ممارسة بدون نظرية تقوم بتفسير الموقف ووضع أساليب للتعامل المهني معه.
5- البحث يوجه الأخصائي الاجتماعي أثناء الممارسة المهنية في مختلف مجالات الممارسة، كما يوجهه أيضا خلال الإعداد النظري في مرحلة الدراسة وأثناء التدريب الميداني.
6- يسهم البحث في تقويم الخدمات الاجتماعية التي تؤديها مهنة الخدمة الاجتماعية وابتكار أنماط جديدة لهذه الخدمات بما يفيد في الممارسة المهنية.
7- التوصل إلى أدوات للقياس بما يسهم في تحقيق المزيد من الدقة خاصة في تقدير نتائج العلاج.
مراحل البحث في الخدمة الاجتماعية:
يعتمد البحث على مجموعة من الخطوات المترابطة وهي كالتالي:
1- تحديد مشكلة البحث وصياغتها:
وفي ضوئها يتم تحديد نوع الدراسة والمنهج المستخدم والأدوات المستخدمة لجمع البيانات والمعلومات ويتحدد خلالها أسباب الاهتمام بالموضوع وأهدافه.
2- تحديد المفاهيم والإطار النظري:
يعتمد البحث على تحديد المفاهيم العلمية ولابد أن يتسم هذا التحديد بالدقة حتى يسهل على القارئ متابعة البحث من خلال إدراك معانيه والأفكار المرتبطة به.
3- وضع الفروض:
يقوم الباحث بوضع الفروض التي سيقوم بالكشف عنها خلال قيامه بالبحث وقد يعتمد البحث على فروض يتضح بها المتغير التابع والمتغير المستقل في البحث وقد يعتمد على تساؤلات يسعى الباحث إلى الإجابة عليها.
4- تحديد الإجراءات المنهجية:
يهتم الباحث بتحديد نوع الدراسة والمنهج المستخدم وأدوات جمع البيانات ومجالات الدراسة.
5- جمع البيانات:
ويقوم الباحث بنفسه بهذه العملية أو عن طريق مندوبين عنه من جامعي البيانات.
6- تفريغ البيانات:
حيث يتم تفريغ البيانات يدويا أو آليا ثم يقوم بجدولة البيانات من خلال جداول بسيطة أو مركبة أو مزدوجة وتقسيم البيانات إلى فئات.
7- تحليل البيانات وتفسيرها:
يتم إعطاء البيانات صورة وصفية ثم يقوم الباحث بتفسير النتائج التي حصل عليها حتى يتعرف على العوامل المؤثرة في الظاهرة والعلاقات التي تربط بينها.
أنواع البحوث:
1- بحوث استطلاعية:
تستخدم في دراسة الظواهر الجديدة التي لم تتطرق إليها الأبحاث العلمية.
2- بحوث وصفية:
تستخدم في وصف خصائص وسمات الظاهرة موضوع البحث.
3- البحوث التقويمية:
تستهدف تقويم نتائج برنامج معين أو تقويم خدمات مقدمة في المؤسسات الاجتماعية أو تقويم الأساليب التي تقدم بها هذه الخدمات.
4- بحوث التدخل المهني:
تستهدف اختبار مدى فعالية إطار نظري معين يوجه الممارسة المهنية سواء كانت نظرية أو نموذج علمي للاستفادة من نتائج هذه البحوث في إثراء البناء النظري للمهنة وتطوير أساليب الممارسة المهنية في مختلف مجالات الممارسة المختلفة.
إدارة المؤسسات الاجتماعية:
تعتبر الإدارة من أهم عوامل نجاح المؤسسات وتحقيق أهدافها وللإدارة أهمية كبيرة للهيئات الحكومية والأهلية على السواء.
فالإدارة هي الطريقة العلمية التي يمكن بواسطتها تحقيق أهداف برنامج معين بواسطة جهاز إداري ونظام علمي يمكن عن طريقه السير بالجهود المتوافقة المترابطة تجاه الأهداف. كما تعرف بأنها أسلوب تطبيق المبادئ العلمية والأسس الإدارية المتفق عليها في النشاط الحكومي بما يحقق أهداف المجتمع.
وتقوم الإدارة بمجموعة وظائف ومنها التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتنسيق والتسجيل والتمويل.
بالتالي فللإدارة أهمية لتحقيق أهداف مهنة الخدمة الاجتماعية ولما كان الأخصائي الاجتماعي هو الممارس المهني داخل المنظمات فمن الواجب أن يكون ملما بالعمليات الإدارية السابق ذكرها ويتضح دوره من خلال إشراكه في صياغة أهداف الهيئات والمؤسسات التي يعمل بها.
أهمية الإدارة في المجتمع المعاصر:
- الإدارة وسيلة وأداة المجتمع لتحقيق الأهداف، حيث تتحقق الأهداف بكفاءة أعلى إذا استخدم الأسلوب العلمي الذي يضمن المواءمة بين الحاجات والموارد وأسلوب يضمن عدم الابتعاد عن الأهداف العامة.
- الإدارة أداة المجتمع لمقابلة الاحتياجات المتجددة وتقوم الإدارة بتوظيف الموارد وخلق موارد جديدة لإشباع هذه الحاجات.
أهمية الإدارة في الخدمة الاجتماعية:
الخدمة الاجتماعية كمهنة تدخل ضمن نظام الرعاية الاجتماعية ولهذا لها علاقة وثيقة بالإدارة شأنها شأن باقي المهن الأخرى، كما أن للمهنة مؤسساتها ولكل مؤسسة أسلوب إداري خاص بها يتناسب مع طبيعة القيم الأخلاقية والمبادئ الفلسفية التي تقوم عليها المهنة ولهذا ترجع أهمية دراسة الإدارة في الخدمة الاجتماعية للأسباب التالية:
1- إعطاء المهنة مكانة أكبر في المجتمع حيث أن عمل الأخصائي الاجتماعي لا يركز فقط على العميل ولكن يعتمد على أن توفر المؤسسة احتياجات العملاء من الخدمات.
2- إعطاء الأخصائيين رؤية واضحة حول متطلبات العمل الإداري والأشياء المطلوب منهم القيام بها لتحقيق النجاح في العمل الإداري الذي سيكلفون به.
3- يستطيع الأخصائي أن يوضح للمرؤوسين صورة المؤسسة ككل ومكانة كل منهم بالمؤسسة.
4- يتمكن الأخصائي من الربط بين الإجراءات التنظيمية للمؤسسة وممارسات الخدمة الاجتماعية.
لهذا فإن نجاح منظمات الرعاية الاجتماعية في تحقيق أهدافها لا يمكن أن يقاس قياسا كميا من حيث عدد العملاء الذين تقوم على خدمتهم أو تكلفة الرعاية أو الخدمة من الناحية الاقتصادية ولكن القياس الكيفي يلعب دورا رئيسيا وهذا الأمر يتطلب إيجاد أسلوب إداري يتناسب مع طبيعة الخدمة الاجتماعية والتعرف أولا بأول على انعكاس دور المنظمة على البيئة.
ولهذا يجب أن يكون إعداد الأخصائي الاجتماعي قائما على معرفته ببعض العلوم الإدارية التي يمكن أن تسهم بطريقة أو بأخرى في أدائه لمهام وظيفته بطريقة أفضل خاصة وأن كثيرا من المشكلات التي يتعامل معها الأخصائي الاجتماعي ربما ترجع إلى سوء في العلاقات داخل المنظمة التي يعمل بها أو ينتمي إليها أو نتيجة لعدم القدرة على وضع بدائل للحلول في المواقف المختلفة أو نتيجة لعدم القدرة على البت في الأمور أو اتخاذ القرارات.
المحاضرة الثانية عشرة
النقاط الأساسية:
- مقدمة.
- مبررات الأخذ باتجاه الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية.
- نشأة الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية.
- مفهوم الممارسة العامة.
- الآراء المؤيدة والمعارضة للممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية.
مقدمة:
تعد الممارسة العامة من المداخل الحديثة التي ظهرت في الخدمة الاجتماعية في الربع الأخير من القرن العشرين. ويمثل هذا الاتجاه إطارا تفاعليا بين الطرق الأساسية للخدمة الاجتماعية.
وتقوم الممارسة العامة على فكرة الاعتماد على المنظور الانتقائي في التدخل المهني والذي يقوم على إتاحة الفرصة للأخصائي الاجتماعي ليختار ما يراه مناسبا للعميل من أساليب مهنية قائمة على المداخل والنظريات العلمية المختلفة المتوفرة لديه.
مبررات الأخذ باتجاه الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية:
أ- المبررات العامة:
1- تعقد المشكلات التي يتعامل معها الأخصائي الاجتماعي والتي تتطلب منه مهارات ومعارف أوسع عند التدخل المهني.
2- تقدم الممارسة العامة للأخصائي الاجتماعي منظورا شموليا لتقدير وتشخيص المواقف ومن ثم التدخل المهني.
3- قصور المداخل الأحادية في التعامل مع المشكلات بفعالية والتي تمثل طرق الخدمة الاجتماعية التقليدية حيث تظهر هنا أهمية استخدام الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية لأنها تيسر إمكانية التعامل مع المشكلات كوحدة مهما تعددت الأنساق المسببة لحدوثها.
4- لا توجد مشكلة تركز على نسق بعينه، بل يتطلب الأمر الرجوع إلى عدة أنساق للتعرف على الأسباب ولتحديد أساليب التدخل المهني وذلك من من منطلق أن المشكلات لها جذور في مختلف الأنساق.
5- يسعى اتجاه الممارسة إلى إيجاد التكامل بين كل من الأنساق المحدثة للمشكلة من ناحية وفريق العمل الذي يمكن الاستعانة به من ناحية أخرى.
المبررات الكامنة في الطرق التقليدية:
1- تركيز الأخصائي العامل بطريقة خدمة الفرد على التدخل الفردي وبالرغم من الرجوع إلى مصادر أخرى للدراسة كالأسرة أو الأصدقاء، تحتم مبادئ العمل المهني في خدمة الفرد أنه لا ينبغي الرجوع للمصادر الأخرى إلا بعد أخذ موافقة العميل ويتم العمل معهم أيضا من خلال المقابلات الفردية أي بالتركيز على النسق الفردي.
2- يستطيع أخصائي خدمة الجماعة العمل مع أعضاء الجماعة ككل وكذلك العمل مع بعض الأعضاء الذين يحتاجون إلى التدخل الفردي ولكن إذا تطلب العمل معهم الكثير من الوقت والجهد فإنه يقوم بتحويلهم إلى أخصائي خدمة فرد حتى لا يضيع وقت الجماعة، وبالتالي فهو يركز جهده في العمل مع نسق الجماعة.
3- يركز المنظم الاجتماعي على الوحدات الكبرى عند التدخل المهني ويهتم بالقضايا العامة التي تمس أكبر الفئات تضررا وقد لا يهتم بالنسق الفردي وفقا لطبيعة تخصصه الذي يؤكد على التركيز على الاحتياجات المجتمعية.
نشأة الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية:
مرت الخدمة الاجتماعية كمهنة منذ نشأتها بمراحل تطورية ارتبطت بتطور طرقها المهنية ومدى تركيز كل طريقة على التعامل مع أنساق معينة.
وقد أثبتت التجربة ضرورة تسلح الخدمة الاجتماعية برؤية شمولية تجمع بين التركيز على كافة المستويات، والعمل مع جميع الأنساق الاجتماعية والتجمعات الإنسانية، نظرا للارتباط الوثيق والتفاعل المستمر بين هذه المستويات دون التركيز على جانب دون آخر.
وقد أوجبت التغيرات المجتمعية على مهنة الخدمة الاجتماعية البحث عن معارف جديدة واتجاهات تعليمية وأساليب تدخل مهني تتواءم مع الظروف والأحداث والتغيرات التي نشهدها في العالم لذلك فقد أصبح مفهوم الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية يمثل هذا الاتجاه الجديد الذي يساعد المهنة على فهم طبيعة ومستويات الأحداث ومدى التفاعلات التي تحدث على مستوى الأنساق المجتمعية، بما فيها المستوى العالمي.
مفهوم الممارسة العامة:
تعددت التعريفات التي تناولت الممارسة العامة فقد عرفها ماهر أبو المعاطي بأنها نموذج الممارسة المهنية الذي يركز فيه الأخصائي الاجتماعي على استخدام الأساليب والطرق الفنية لحل المشكلة دون تفضيل تطبيق طريقة محددة للخدمة الاجتماعية لمساعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة في إشباع احتياجاتهم ومواجهة مشكلاتهم واضعا في اعتباره كافة أنساق التعامل (فرد، أسرة، جماعة، منظمة، مجتمع) مستندا على أسس معرفية، مهارية وقيمية تعكس الطبيعة المتفردة لمهنة الخدمة الاجتماعية في تعاملها مع التخصصات الأخرى في هذا المجال لتحقيق الأهداف.
كما عرفها (جونسون) على أنها إطار للعمل يتضمن تقدير كل من الأخصائي الاجتماعي والعميل للموقف لتحديد النسق الذي يجب أن يوجه إليه الاهتمام وتركيز الجهود لتحقيق التغير المطلوب فيه، حيث ينصب الاهتمام في ضؤ ذلك على الفرد والأسرة والجماعة الصغيرة والمنظمات والمجتمعات.
كما عرفها (تولسون) بأنها قدرة الأخصائيين الاجتماعيين على العمل مع مختلف الأنساق مثل الأفراد والأسر والجماعات الصغيرة والتنظيمات والمجتمعات مستخدمين إطارا نظريا انتقائيا ليتيح لهم فرصة اختيار ما يتناسب من استراتيجيات وأساليب للتدخل مع مشكلات هذه الأنساق.
ويمكن تعريف الممارسة العامة إجرائيا على النحو التالي:
1- أحد اتجاهات الخدمة الاجتماعية الحديثة.
2- بؤرة تركيز العمل المهني للأخصائي الاجتماعي هي نوع المشكلة.
3- يستطيع الأخصائي الاجتماعي من خلاله التعامل مع كافة الأنساق المجتمعية (الفرد – الأسرة – الجماعة – المؤسسة – المجتمع).
4- يظهر هذا الاتجاه قدرة الأخصائي الاجتماعي على انتقاء أساليب وطرق التدخل المهني سواء الفردية أو الجماعية أو المرتبطة بتنظيم المجتمع والمنبثقة من خلفيته العلمية.
5- يسهم هذا الاتجاه في تحقيق نتائج فعالة إيجابية لكونه يمكن الأخصائي الاجتماعي من البحث في كافة الاحتمالات المسببة للمشكلة داخل الأنساق المختلفة والتعامل معها بصورة شمولية.
6- هناك ثلاث مستويات للتدخل المهني هي: مستوى الوحدات الصغرى(الفرد) ومستوى الوحدات المتوسطة (الجماعة والأسرة) ومستوى الوحدات الكبرى (المجتمع)
الآراء المؤيدة والمعارضة للممارسة العامة:
1- الاتجاه المعارض للممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية:
يستند أصحاب هذا الاتجاه إلى عدة مبررات منها:
1- أن هناك جدل حول الممارسة العامة هل هي اتجاه عام أم هي مفهوم أم منهج ممارسة أم نموذج.
2- إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية ليصبحوا ممارسين عامين مسألة معقدة حيث أن الممارس العام يجب أن تتوافر لديه المهارات المطلوبة للعمل مع وحدات عمل مختلفة وتسهم عملية تزويده بأنواع المهارات المطلوبة بالتنوع والاختلاف في الاتجاهات.
3- أن الممارسة العامة تعني التخلي عن الطرق الأساسية للمهنة وأن إعداد الأخصائي بشكل جيد يتطلب التعمق في دراسة كل طريقة على حدة ليتمكن من ممارسة أساليبها وطرق التدخل المهني الخاصة بها.
4- الممارسة العامة ليست بمفهوم حديث خاصة على مستوى إعداد الأخصائيين حيث أنه على الرغم من تدريس الطرق الأساسية والثانوية للخدمة الاجتماعية فإن الخريج يعمل كممارس عام.
5- يركز العلم الحديث في كافة نواحي المعرفة على التخصص الدقيق سواء على المستوى المعرفي أو التطبيقي في الوقت الذي تأتي فيه الممارسة العامة مضادة لهذا الاتجاه.
6- عدم قدرة المؤيدين لهذا الاتجاه على التطوير الكامل له وفصله عن الممارسة التقليدية للخدمة الاجتماعية.
2- آراء المؤيدين للممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية:
1- الممارسة العامة ليست وليدة الصدفة وإنما معارفها واتجاهاتها النظرية مبنية على التراكم المعرفي والمهاري والقيمي للخدمة الاجتماعية ككل بطرقها الأساسية والمساعدة.
2- أخلاقيات العمل المهني تتطلب استكمال العمل مع النسق المستهدف بالعمل المهني بدلا من التخلي عنه أو تحويله إلى أخصائي آخر في حالة تعارض العمل أو بعده عن التخصص.
3- تقدم الممارسة العامة نظرة شمولية في تشخيص وتقدير الموقف المهني وهو ما يسهم في تطور المهنة وتقدمها.
4- تسعى الخدمة الاجتماعية من خلال أهدافها إلى المساهمة في حل المشكلات وعلى ذلك تعتبر المشكلة هي المحرك الأساسي للتدخل المهني كما هو الحال في الممارسة العامة بدلا من أن يكون نسق التعامل هو المحرك الأساسي في العمل المهني بل أن الأنساق تتداخل في إحداث المشكلات.
5- عادة ما تطلب المساعدة من مختلف الأنساق دون الاعتماد على نسق بعينه.
6- يمكن هذا الاتجاه الأخصائي من العمل بحرية دون قيود على نسق التعامل بالإضافة إلى تنمية القدرات الانتقائية في اختيار أساليب التدخل المهني.
3- الاتجاه المحافظ (المثالي المعتدل):
يرى أصحابه أنه لا يوجد تعارض في إعداد الأخصائيين الاجتماعيين سواء من خلال الطرق التقليدية أو الممارسة العامة حيث أنه يمكن الجمع في عملية إعداد الأخصائيين بين تدريس الطرق الأساسية والمساعدة ومهارات وأساليب التدخل بالممارسة العامة. وتعتبر مصر نموذجا فريدا في هذا الجانب حيث يجمع دارسو الخدمة الاجتماعية بين كلا الاتجاهين ويعمل في مجالات الممارسة كممارس عام ثم يكمل دراساته العليا في كلا الاتجاهين فهناك درجات علمية في الطرق المهنية لكل طريقة على حدة وهناك درجات أخرى في الممارسة العامة.
يتبع...