ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - نحتاج مساعدتكم بخصوص مناقشات الاقتصاد الكلي

المناقشه الاولى

ماهي اسباب المشكله الاقتصاديه
الجواب

للاقتصاد دوراً مهماً في استقرار الأمم والمجتمعات، ومستوى دخلها ومعيشتها، و يوجد فيه أنظمة اقتصادية مختلفة كالنظام الرأسمالي وهي كلها أنظمة اقتصادية من اجتهاد البشر، قابلة للتغيير والتعديل بل والزوال كما عليه الاشتراكية اليوم، بخلاف النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يستمد أصوله ومبادئه من الدين الإسلامي الذي هو العاصم الوحيد لأمتنا عندما تتمسك به من التردي في هاوية النظم الاقتصادية الهدامة، ويضمن لها في الوقت نفسه التقدم والتنمية والاستقلال الاقتصادي المنشود. ونظراً لأن الجانب الاقتصادي من الحياة يهم جميع شرائح المجتمع فقد تولت الشرائع السماوية بيانه وتنظيمه ، وأقرت العديد من القواعد والأحكام العامة والتفصيلية التي تبين أصول العلاقة المالية بين الأشخاص والأموال من جانب ، وبين الأشخاص بعضهم مع بعض فيما يتعلق بشؤونهم المالية من جانب آخر .كما أن المجتمعات البشرية قد تعارفت على بعض المفاهيم والعادات التي يقصد بها تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات المالية . وعلم الاقتصاد تهتم بدراسة الكيفية التي يتم بها توزيع الموارد الاقتصادية على الحاجات والرغبات الإنسانية وذلك بقصد مساعدة الأفراد والمجتمع على الاختيار بين البدائل المتعددة بغرض تحقيق أقصى منفعة أو عائد ممكن

المناقشه الثانيه

لماذا بعض الدول لديها موارد اقتصاديه محدودة ومع ذلك ومع ذلك تتمتع بوضع اقتصادي ومعيشي جيد

الجواب

استقرار الاقتصادي
هو ما تسعى إليه جميع الحكومات ، وذلك عن طريق استغلال كامل للطاقات الموجودة داخل البلاد دون أن يكون هناك تضخم عن طريق زيادة الطلب الفجائي ، و من وجهة ثانية أن لا يكون هناك ركود بسبب انخفاض الطلب الكلي . أما أدوات السياسة الاقتصادية فهي : السياسة المالية والسياسة النقدية

1-السياسة المالية
هي السياسة التي تقوم الحكومة بتنفيذها ولحدوث استقرار اقتصادي نحتاج أن تصل البلد إلى مستوى التوظف الكامل ، وهذا لا يتم إلا بتساوي الطلب الكلي والعرض الكلي ، فالبلاد قد تواجه أمرين : التضخم وذلك عن طريق زيادة الطلب الكلي على المواد الإنتاجية وفي هذه الحالة إذا لم يرافق هذه الزيادة طلب مساوي لها نحصل على التضخم ولحل هذه المشكلة تقوم الدولة بالتدخل عن طريق زيادة الضرائب وبالتالي تقليل الأجور ومنها الوصول إلى مستوى متساوي من الطلب والكلي والعرض الكلي ، من جهة أخرى إذا استمرت الدولة في رفع الضرائب سنصل إلى حالة من غلاء الأسعار وبالتالي الركود هنا تقوم الدولة بالتدخل عن طريق الضريبة وتخفض الضريبة حتى ترتفع الدخول ويزيد الطلب للوصول إلى مستويات متساوية من الطلب الكلي والعرض الكلي .

السياسة النقدية 2-
هي السياسة التي يقوم البنك المركزي بتنفيذها ، وذلك لمساواة الطلب الكلي مع العرض الكلي عن طريق التحكم بالأوراق المالية بعرضها في حالة ارتفاع الطلب الكلي بأكثر من المطلوب أو بشراء الأوراق المالية في حالة انخفاض الطلب الكلي إلى حد الركود

المناقشه الثالثه

لماذا بعض الدول لديها موارد اقتصاديه جيده والوضع الاقتصادي لديها منخفض ولا تتمتع بمعدلات نمو اقتصاديه مناسبه لمواردها الاقتصاديه ؟

الجواب

هناك دول لديها موارد اقتصادية جيدة ولكن لم تقوم باستغلال تلك المواد الاستغلال الجيد لكي تساهم في التنمية الاقتصادية فيجب أن يكون هناك تطابق ونتناسق بين أهداف ووسائل السياسة الاقتصادية ومن الأسباب ما يلي
1.عدم التخطيط وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة
2.عدم الإنتاج بجوده وتوفير التكنولوجيا الملائمة لتوفير الموارد البشرية المتخصصة
3. عدم وضع السياسات الاقتصادية الملائمة
4. عدم توفير الأمن والاستقرار اللازمَين
5.عدم نشر الوعي التنموي بين المواطنين
يعتبر أهم متطلب من متطلبات التنمية الاقتصادية العدالة الاجتماعية حيث ان عدم توافرها يؤدي إلى إخلال في
عملية التنمية.وأيضا المشاركة المجتمعية في عملية التنمية وذلك بأشراك المجتمع في قرارات التنمية وذلك لزيادة
تقبل المجتمع للتغير نحو التنمية الاقتصادية.

المناقشه الرابعه

لماذا يتم التركيز في معرفة النمو الاقتصادي للدولة على اجمالي على اجمالي الناتج المحلي الحقيق وليس على اجمالي الناتج المحلي الاسمي ؟

الجواب

الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس للنشاط الاقتصادي في بلد من البلدان. ويتم احتساب هذا المقياس من خلال إضافة إجمالي قيمة الإنتاج السنوي للبلد من السلع والخدمات. وعلى هذا الأساس فإن الناتج المحلي الإجمالي يساوي الاستهلاك الخاص زائدا الاستثمار زائدا الإنفاق العام زائدا التغير في المخزونات زائدا الصادرات ناقصا الواردات. وغالبا ما يتم تقييم الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق من خلال طرح الضرائب غير المباشرة وإضافة الإعانات الحكومية. غير أنه بالإمكان أيضا احتساب الناتج المحلي الإجمالي من خلال ما يسمى بتكلفة العامل. وهذا المقياس يكشف بدقة أكبر عن الدخل المدفوع إلى عوامل الإنتاج. ومن شأن إضافة الدخول التي يحصل عليها المقيمون من استثماراتهم في الخارج وطرح الدخول المدفوعة من قبل البلد إلى المستثمرين الأجانب أن يعطينا قيمة الناتج القومي الإجمالي. ويمكن إزالة تأثير التضخم من خلال احتساب نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقة الجارية. غير أن بعض الاقتصاديين يرون بأن التوصل إلى الناتج المحلي الاسمي يجب أن يكون الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية. ويبررون ذلك بالقول بأن هذا النوع من الناتج المحلي الإجمالي سيذكر صانعي السياسة بأن يأخذوا بحسبانهم أثر قراراتهم على التضخم وكذلك على النمو

بالتوفيق