الكويزات QUIZ - ملتقى فيصل » أسئلة أختبار ألقانون ألتجاري الفصل الاول 1437

الكويز

أسئلة أختبار ألقانون ألتجاري الفصل الاول 1437
[أسئلة اختبار - ألقانون ألتجاري - د.فارس العصيمي]
أسئلة أختبار ألقانون ألتجاري – ألترم الاول – لعام 1437 هـ -نموذج E al_anoud & marsella & Hussain A.R & حل/ رزأنا أعدأد وتنسيق / أبو عبدالله

عدد الأسئلة: 50

- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
- سوف تحصل على نقطة إضافية في التقييم عن كل إجابة صحيحة.

1) كانت ألمعاملات ألتجارية تخضع قبل وجود ألقانون ألتجاري الى ؟

القانون العام

ألقانون ألمدني

قانون المرافعات

القانون الدولي

2) يرجع وجود ألقانون ألتجاري ألي ؟

السرعة في ألمعاملات ألتجارية

ألثقة في ألمعاملات ألتجارية

ألائتمان في ألمعاملات ألتجارية

ألسرعة وألائتمان معا

3) يجوز أبرأم ألصفقات عن طريق ألاتفاقات ألشفهية؟

في القانون التجاري

في ألقانون ألمدني

في القانون التجاري والمدني

لا يجوز ألاتفاقات ألشفهية في كل ألحال

4) من أهم مبررأت أنصار وحدة ألقانون ألخاص

ألادوأت وألوسائل ألتجارية لم تعد قاصرأ على ألتجار

أن ألمعاملات ألمادية ليست بحاجه ماسة ألي ألسرعة وألائتمان

أن هناك بعض ألمجالات بعيده عن ألخضوع للقانون ألتجاري كما يوجد في بعض ألانظمة

قيام بعض ألدول بوضع قانون موحد للمعاملات ألمدنية وألتجارية ليس ألا أمرأ شكليا

5) أحد أهم مصادر ألقانون ألتجاري ألرسمية ؟

القضاء

العرف

القانون الطبيعي

قانون العدالة

6) إذا حدث تعارض بين قاعدتين عرفيتين فانه يجب تغليب ؟

العرف العام

العرف الدولي

العرف الخاص

العرف العالمي

7) تخفيض ألثمن في حالة تأخر ألبائع عن تسليم ألشيء ألمبيع أو تسليم بضاعة أقل جوده من ألصنف ألمتفق عليه هو مثال ؟

العرف التجاري

العادات التجارية

للرأي ألغالب لدى جمهور ألفقهاء

للتشريع ألتجاري

8) ما يمكن أستبعاده وعدم تطبيقه في حال جهل ألاطرأف به هو

التشريع

الفقة

العرف

العادة الانفاقية

9) ألغموض وعدم ألوضوح من أهم عيوب

التشريع

العرف

العادات التجارية

العرف والعادات التجارية معاً

10) مجموعة ألآرأء وألافكار ألتي يقول بها أساتذة ألقانون عند قيامهم بشرح ألقوأنين وبيان شروط تطبيقها وما بها من عيوب ونقص

التشريع

الفقة

القضاء

المصادر التفسيرية

11) ألاعتماد على نوع (ألعمل) في تحديد هل ألعمل تجاري أم ل هو أعمال لمبدأ

النظرية الذاتية

النظرية الشخصية

النظرية الموضوعية

نظرية المضاربة

12) في بيع ألسف أو جزء منها يجب أثبات ألدين

بأي وسيلة من وسائل الاثبات في البيوع التجارية

بالكتابة

بدون شرط الكتابة

بالوسائل الشفهية

13) ألنظرية ألتي تعتمد على كيفية ممارسة ألعمل بصفة منتظمة وليس ألي ألعمل ذأته هي:

نظرية المضاربة

نظرية التداول

نظرية المقاولة

نظرية الثروات

14) السمسرة تعتبر احد أنواع ؟

الاعمال التجارية المنفردة

الاعمال التجارية بالمقاولة

الاعمال التجارية بالتبعية

الاعمال التجارية المختلطة

15) تعتبر ألاعمال ألمتعلقة بالاستغلال ألزرأعي كبيع ألمزأرع لمحصوله عملا مدنيا

لعدم وجود عنصر المضاربة

لعدم توافر عنصر المقاولة

لعدم وجود شرط الشراء

لغياب عنصر المشروع المنظم

16) تعد تجارية جميع ألعمليات ألمتعلقة بتحرير ؟

الاوراق التجارية

الشيك

سند الامر

الكمبيالة

17) القروض ألتي تقدمها ألبنوك بغرض تحقيق منفعة أجتماعية أو مصلحه عامه وألحصول على أرباح أو فوأئد فإنها تعد:

يعتبر عملا تجاريا اصليا

يعتبر عملا تجاريا بالتبعية

يعتبر عملا مدنيا

يعتبر عملا مدنيا بالتبعية

18) يعتبر عمل ألسمسار

عملا تجاريا إذا كانت الصفقة تجارية

عملا مدنيا إذا كانت الصفقة مدنية

عملا مدنيا بغض النظر عن الصفقة

عملاً تجارياً بجميع حالاته

19) تعتمد ألاعمال ألتجارية بطريق ألمقاولة على ؟

النظرية الموضوعية

النظرية المادية

النظرية الشخصية

نظرية تداول الثروات

20) ألعقد ألذي يتعهد بمقتضاه شخص بتقديم خدمات أو أعمال لمصلحة شخص أخر بصورة منتظمة ومستمرة لفترة زمنية مقابل أجر هو

مقاولة نقل

مقاولة مكاتب أعمال

مقاولة توريد

مقاولة محلات

21) تعتبر أعمال الناقل بعقد النقل ؟

أعمال مدنية اذا كان الغرض مدنية

أعمال مدنية دائما

أعمال تجارية إذا كان ألغرض تجاري

اعمال تجارية دائما

22) لو كانت ألبضاعة ألمعروضة في ألمزأد مملوكه لصاحب ألمزاد فإن البيع يكون ؟

عملا مدنية بالتبعية

عملا تجاريا بالتبعية

عملا مدنياً

عملا تجارياً

23) قيام ألطبيب ببيع بعض ألدوأت ألطبية وألدوية لمرضاه يعتبر من قبيل ؟

أعمال مدنية

أعمال مدنية بالتبعية

أعمال تجارية

أعمال تجارية بالتبعية

24) ألتعويض عن ألفعل ألنافع هو أعمال وتطبيق ؟

ألتزامات ألتاجر تعاقدية

ألتزامات ألتاجر الغير تعاقدية

ألتزامات ألتاجر ألمنصوص عليها بالعقد

لا يصنف التزاما فعلياً

25) إذا أدعى مزارع (مدني) أنه سلم المحصول للتاجر لكن الاخير لم يدفع الثمن فبإمكانه رفع دعوى:

متمسكا بوسائل ألاثبات في القانون المدني

مستفيدأ من قاعدة حرية ألاثبات ألمتاحة في الوسائل ألتجارية

وفقا لما يملكه من وثائق مكـتوبة

أعتماداً على ما يملكه من محررات

26) يعتبر مدير ألشركة ألتجارية

عملا مدنيا

عملا تجاريا أصلي

عملا تجاريا بالتبعية

عملا تجاريا مختلط

27) إذا كنا أمام شخصين ظاهر ومستتر في عملية تجارية

فإن القانون يصنف ألشخص الظاهر فقط بوصف تاجر

فإن القانون يصنف ألشخص المستتر فقط بوصف تاجر

فإن القانون يصنف ألشخصين بوصف تاجر

فإن القانون يصنف الشخص الظاهر بوصف تاجر والمستتر بوصف مدني

28) ألمرض ألذي يصيب جزء من عقل ألشخص فيصبح لا يميز بين ألتصرفات ألنافعة أو ألمضرة

جنون

عته

سفه

غفلة

29) رغم أشتراط ألقانون للاهلية ألتجارية لصحة ألتصرفات الأ أنه يمكن للقاصر ممارسة ألتجارة

اذا حصل على أذن من ألمحكمة

اذا لم يوجد لديه ولي

اذا كان خاليا من عوارض الأهلية

لا يحق له قطعيا ممارسة ألتجارة

30) مرض يصيب ألعقل ويفقد ألشخص على إثره ألتمييز

الجنون

السفة

العته

الغفلة

31) الزم نظام ألدفاتر ألتجارية بان يمسك ألدفاتر كل تاجر سوأء كان شخصا طبيعيا أو معنويا بلغ رأس ماله

100 الف ريال

200 الف ريال

10000 ريال

كل تاجر بدون تحديد رأس المال

32) ألفلاس ألناجم عن سوء ألحظ وظروف غير متوقعه

الأفلاس التقصيري

الأفلاس التدليسي

الأفلاس الاحتيالي

الأفلاس ألحقيقي

33) يجب على ألتاجر ألذي يقفل ملفاته أو ورثته ألاحتفاظ بالدفاتر ألتجارية ألألزامية في حدها الأدنى وكذلك حفظ ملف الأورأق وألمرأسلات مدة:

4 سنوات

5 سنوات

6 سنوات

10 سنوات

34) أن يكون للتاجر محل ثابت أو وكاله أو فرع في ألمملكة أحد شروط

مسك ألدفاتر ألتجارية

ألقيد في ألسجل ألتجاري

ألتسجيل في ألغرفة ألتجارية

أكـتساب صفة ألتاجر

35) فض ألمنازعات ألتجارية بطريق ألتحكيم أحد أختصاصات

ألمحاكم ألتجارية

ديوأن ألمظالم

ألغرفة ألتجارية

ألمحاكم ألعامة

36) تقسم ألشركات حسب طبيعة عملها ألي

شركات عامه وشركات خاصه

شركات الأموال وشركات أشخاص

شركات تجارية وشركات مدنية

شركات أشخاص وشركات مختلطة

37) ألشركات ألتي تقوم على الأعتبار ألمالي للشركاء دون ألنظر ألي أهمية ألشريك أو ألثقة به هي

شركات الأموال

شركات الأشخاص

ألشركات ألمدنية

ألشركات ألمختلطة

38) العقد ألذي بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو أعتباريان أو أكـثر على ألمساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من مال أو عمل بهدف أقتسام الربح هو عقد:

الشركة

شركات مساهمة

شركات الأموال

شركة مختلطة

39) في أقتسام الأرباح وألخسائر كركن من أركان ألشركة يمكن أن

يحرم ألشريك من ألربح

يحصن ألشريك من ألخسارة

يحدد نصيب كل شريك من ألربح بحسب حصته من رأس مال شركه

يحصل ألشريك على ربح ولكن لا يتحمل تبعات ألخسارة

40) ما يجعل من عقد ألشركة عقداً غير منتجا لإثاره هو تعرض ألعقد

للبطلان المطلق

للبطلان ألنسبي

لعدم ألنفاذ

لغياب ألشخصية ألمعنوية

41) يعد عقد ألشركة أستثناء على مبدأ حرية ألاثبات في ألمواد ألتجارية

حتى يكون صحيحا ومنتجا لأثاره من ألناحية ألقانوني

لتعدد الشركاء

لان تنفيذه يستغرق وقتاً طويلاً

لان ألعقد دائما نافذا في مواجهة ألغير

42) ألشركات ألتي تتكون من شريكين أو أكـثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون ألشركة

شركات الأموال

شركات الأشخاص

شركات تضامن

شركات الأسهم

43) يعتبر جميع ألشركاء في ألشركة تجاراً في

شركات الأموال

شركات التضامن

شركات الأسهم

شركات ألمحاصة

44) عدم وجود ذمه ماليه مستقله للشركة في

شركات ألتوصية بالأسهم

شركات ألتضامن

شركات ألتوصية ألبسيطة

شركات المحاصة

45) الشركات ألتي ينقسم رأس مالها ألي أسهم متساوية ألقيمة وقابله للتداول وغير قابله للتجزئة ولا يسأل ألشركاء فيها الإ بقدر قيمة أسهمهم ولا يجوز أن يقل عدد ألشركاء عن خمسه:

شركات ألمحاصة

شركات ألتضامن

شركات الأسهم

شركات ألتوصية ألبسيطة

46) من خصائص شركات ألمساهمة

لا يوجد حد ادني لعدد ألمساهمين

لا يوجد حد أقصى لعدد ألمساهمين

يوجد حد ادني لعدد ألمساهمين

يوجد حد أقصى لعدد ألمساهمين

47) في مرحلة ألتاسيس يقوم ألمؤسسون في شركات ألاسهم بابرأم ألكـثير من ألتصرفات لحساب ألشركة فيتعاقدون مع ألبنوك وألمطابع لطباعة نشرأت الأكتتاب ويبرمون عقوداً أخرى تتطلبها طبيعة نشاط ألشركة فإذا لم تؤسس ألشركة:

يذهب رأي ألي أعتبار أن مسؤوليتهم تضامنية عما قاموا به من أعمال

يذهب رأي ألي أن مسؤوليتهم في حدود حصتهم

ذهب رأي ألي أنهم غير مسؤولين كليا عند تعطيل تأسيس ألشرك

ذهب رأي ألي أنهم مسؤولين بحدود حصتهم بشرط عدم قيام وتأسيس الشركة بخطأ

48) تكـتسب ألشركة ألشخصية ألمعنوية وفقا للقانون ألسعودي

حال أبرام ألعقد

اثناء تأسيس الشركة

صدور قرار تأسيسها

حال قيدها بالسجل ألتجاري

49) أنتقال ملكية الأموال ألتي يقدمها ألشركاء ألي ذمة ألشركة أحد أهم ألنتائج ألمترتبة على

وجود من يمثل ألشركة قانونيا

وجود موطن للشركة

وجود جنسيه للشركة

تمتع ألشركة بذمه ماليه مستقله

50) أتفاق ألشركاء على حل ألشركة قبل أنقضاء مدتها

يعتبر سببا في أنقضاء ألشركة

يعتبر سببا في بطلان مطلق لعقد ألشركة

يعتبر سببا في بطلان نسبي لعقد ألشركة

يعتبر سببا في أندماج ألشركة

أسئلة أختبار ألقانون ألتجاري الفصل الاول 1437
[أسئلة اختبار - ألقانون ألتجاري - د.فارس العصيمي]
تفاصيل أخرى:
أسئلة أختبار ألقانون ألتجاري – ألترم الاول – لعام 1437 هـ -نموذج E al_anoud & marsella & Hussain A.R & حل/ رزأنا أعدأد وتنسيق / أبو عبدالله
تم حل الكويز 447 مرة بنسبة نجاح 73%
القسم: إدارة أعمال 6
مناقشة الكويز: أسئلة أختبار ألقانون ألتجاري الفصل الاول 1437