ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - المناقشات الاسبوعية حل مناقشات مبادي القانون

المناقشة الاولى :

حدد خصائص جزاء مخالفة القاعدة القانونية مع مناقشة اهم صور وانواع الجزاء ؟

خصائص جزاء مخالفة القانون هي :
1- جزاء مادي أي لابد ان يكون له مظهر خارجي محسوس يشعر به المخالف وبقية افراد المجتمع .
2- جزاء دنيوي وحال دنيوي أي يوقع في الدنيا وحال يوقع فور ثبوت ارتكاب الشخص للمخالفة.
3- جزاء توقعه السلطة العامة أي لابد ان توقعه الدولة.
صور وانواع الجزاء :
1- جزاء جنائي يوقع عند مخالفة قواعد القانون الجنائي.
2- جزاء مدني يوقع عند مخالفة القانون الخاص.
3- جزء اداري يوقع عند مخالفة القانون الاداري.

المناقشة الثانية :

قارن بين القاعدة القانونية وقواعد الدين من حيث الغاية والجزاء والنطاق ؟

من حيث النطاق : قواعد الدين اوسع نطاقاً من القاعدة القانونية
، ومن حيث الجزاء : جزاء القاعدة القانونية جزاء دنيوي وحال وجزاء مخالفة القاعدة الدينية جزاء اخروي
، الغاية: غاية قواعد الدين عبادة الله عز وجل لنيل مرضاته و غاية الانسان طوال حياته البحث عن رضى الله عز وجل وغاية قواعد القانون حفظ كيان الجماعة ضمان استقراره وتحقيق الامن لاستقرار في المجتمع .

المناقشة الثالثة :

عرف القانون العام والقانون الخاص مع بيان اساس ومعيار تقسيم القواعد القانونية الى خاص وعام ؟

القانون العام : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسياده
القانون الخاص : هو مجموعة القواع القانونية التي تنظم العلاقات القانونية بين الافراد بعضهم ببعض او بينهم وبين الدولة باعتبار الدولة شخصا عاديا.
واساس هذا التقسيم هو وجود الدولة باعتبارها صاحبة سلطه وسيادة . وبناء على ذلك يقسم فقهاء القانون القواعد القانونية عدة تقسيمات بحسب المعيار الذي ينظر إليه في التقسيم .. الأول: معيار موضوع وأشخاص العلاقات القانونية التي ينظمها القانون إلى قانون عام وقانون خاص. .. الثاني: على أساس قوة القاعدة القانونية إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة.
الثالث: على أساس طبيعة القواعد القانونية ومضمونها إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية..الرابع: على أساس التدوين إلى قواعد مكتوبة وقواعد غير مكتوبة.
الخامس:على أساس النطاق إلى قواعد دولية ووطنية.

المناقشة الرابعة :

عدد فروع القانون الخاص مع بيان اهم الموضوعات التي ينظمها كل فرع من هذه الفروع ؟

1- قانون مدني وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات المالية بين الأفراد ، وكذلك علاقات الأسرة.
2- قانون تجاري وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية وتحكم نشاط التجار عند ممارسة تجارتهم.
3- القانون البحري وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم تحكم التجارة البحرية.
4- قانون جوي وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة الناشئة عن الملاحة والتجارة الجوية.
5- قانون العمل هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
6- قانون المرافعات المدنية والتجارية هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية وتحدد إجراءات التقاضي الواجب إتباعها أمام المحاكم لتطبيق أحكام القانون المدني والتجاري .
7- القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد القانون واجب التطبيق علي العلاقات ذات العنصر الأجنبي.

المناقشه الخامسة :

ناقش بالتفصيل كيفية التمييز بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة ؟

القواعد القانونية الآمرة :
*هي القاعدة التي لايجوز الاتفاق على مخالفة حكمها ، فارادة المعنين بها معدومة ومستبعدة وخالفها يستلزم العقاب
* هي قاعده غير معلقه على شرط بمعنى انه سوف تطبق بحق كل من تنطبق عليه الشروط.
* هي قواعد تتعلق بالنظام العام والآداب وهي مطلقه واجبه التطبيق في كل الاحوال
* اغلب قواعد القانون العام تكون امره مثل "القانون الدستوري , القانون الجنائي , القانون الاداري "
القاعدة المكملة : تعبتبر قاعده " مقرره او مفسره "هي القاعدة التي يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ماتقضي به،فإرادة المعنين بها غير مستبعدة.
*فالقاعدة المكملة غير ملزمة للأطراف اذا اتفقوا على مايخالفها ولكن لايفقدها صفه الالزام في حال اتفقوا على تطبيقها .
* هي قاعده معلقه على شرط بمعنى في حال اتفق الاطراف على استبعاد حكمها سقط حق الرجوع اليها فالعقد شريطه المتعاقدين
* اغلب قواعد القانون الخاص تكون مكمله مثل " القانون المدني , القانون التجاري و القانون البحري "

المناقشه السادسة :

حدد المقصود بالمصلحة المرسلة مع بيان شروطها ؟

المقصود بالمصلحة هو جلب منفعة أو دفع مضرة ،وكلمة مرسلة تعني أن الشارع أطلقها ولم يقيدها باعتبار ولا بإلغاء.
شروط المصلحة المرسلة
1-أن تكون المصلحة معقولة.
2-أن يكون الأخذ بالمصلحة ضروري.
3-أن تكون المصلحة اجتماعية .,

المناقشه السابعة :

حدد المقصود بالتشريع الفرعي مع بيان أنواع التشريعات الفرعية ؟

مجموعة القواعد القانونية التي تصدر من قبل السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور وتعرف هذه القواعد القانونية باللوائح . ويتعين لصحة اللوائح ان تكون متفقه مع النص الاعلي منها وهو التشريع العادي او التشريع الاساسي من باب اولي والا كانت معيبة بعدم الدستورية او عدم النظامية المشروعة .
انواعه : اللائحة التنفيذية واللائحة التنظيمية واللائحة الضبطية .

المناقشة الثامنة :

تحدث بالتفصيل عن المصادر التفسيرية للقاعدة القانونية ؟

هو استخلاص الحكم القانوني من النصوص التشريعية المعمول بها. أي يقصد به تحديد المعنى الحقيقي لمضمون القاعدة القانونية التي
يضعها المشرع تمهيدا لتطبيقها في الواقع. (يقتصر على القواعد القانونية المكتوبة )
وتنقسم الي " القانون التفسير الفقهي ويقصد به شرح آراء شراح القانون ونقدهم بغض النظر عن اللغه المفسر فيها.
التفسير القضائي ويعني ان يعود القاضي لبعض القضايا المشابهه ليرى كيف تم الحكم فيها وله ان يعدل عنه.
التفسير التشريعي هو التفسير الوحيد الالزامي ويقصد به ان يفسر القانون نفس السلطه التي اصدرته وللقرارين نفس القوه.

المناقشة التاسعة :

حدد المقصود بمبدأ إقليمية القانون مع بيان أهم الاستثناءات الواردة عليه....

أن قانون الدولة يطبق داخل إقليمها علي كافة الأشخاص الموجودين علي إقليمها سواء كانوا مواطنين أم أجانبولا يطبقعلى من كان خارج
حدود إقليمها ولو كان من رعاياها. (يربط بين قانون الدولة واقليمها)
ويستند مبدأ الإقليمية إلى سيادة الدولة التامة على إقليمها وامتداد سلطانهاا إلى كافة أنحاء إقليمها..
الاستثناءات ""
1: الحقوق والواجبات العامة(ينظمها القانون الدستوري) مثل حق الانتخاب والترشيح والعسكرية
2: حماية الصالح العام للدولة ( تزوير العملة خارج الدولة)
3: الحصانات والتمثيل الدبلوماسي( ينظمها القانون الدولي العام) مثل قانون الضرائب
4: قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاصمثل سن الرشد يختلف بين دولة واخرى (القواعد الواجبة التطبيق ذات العنصر الاجنبي)

المناقشة العاشرة :

حدد المقصود بالحقوق اللصيقة بالشخصية مع إيضاح خصائصها؟

يقصد بها تلك الحقوق المقررة للأشخاص للمحافظة علي شخصيتهم ، وتثبت هذه الحقوق لكل إنسان سواء كان من المواطنين أو الأجانب ،
ومع ذلك يحق للدولة أن تفرض بعض القيود علي الأجانب بالنسبة لممارسة هذه الحقوق .
ومن أمثلتها تلك التي تهدف إلى حماية الكيان المادي للإنسان كالحق في الحياة وفي سلامة الجسم والأعضاء ، وكذلك التي تهدف إلي حماية
الكيان الأدبي والمعنوي للإنسان كالحق في السمعة والشرف ، ومنها الحريات الشخصية التي تمكن الشخص من مزاولة نشاطه كحرية التنقل
وحرية العمل وحرية التعاقد وحرية الزواج .
خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية :
- أولا : لا يجوز تصرف صاحبها فيها إلي الغير.
- ثانيا :لا تسقط هذه الحقوق ولا تكتسب بالتقادم.
- ثالثا : لا ينتقل معظمها إلي الورثة.
- رابعا : الاعتداء عليها ينشئ حقا ماليا في التعويض.

المناقسة الحادية عشر :
ناقش بالتفصيل أسباب انتهاء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي.؟

تختلف الأسباب التي تنقضي الشخصية الاعتبارية – تبعا لاختلاف الأشخاص الاعتبارية مثل :
- انتهاء المدة المحددة للشخصية الاعتبارية
- استحالة تحقيق الغرض من الشخص الاعتباري
- ينتهي بوفاة الاشخاص المكونين له
- حل او تصفية الشخص الاعتباري (اختياري بارادة الاشخاص أو اجباري بحكم قضائي) .

المناقشة الثانية عشر:

حدد المقصود بموانع الأهلية مع بيان أنواعها ؟

هي ظروف خارجة عن الشخص تؤدي إلى الحيلولة بينه وبين مباشرة التصرفات القانونية بالرغم من بلوغه سن الرشد عاقلا .فيقوم القانون
بتعيين من يتولى مباشرة هذه التصرفات نيابة عنه، أو يساعده في ذلك متى ظلت هذه الظروف قائمة.
تختلف موانع الأهلية عن عوارض الأهلية .
وموانع الأهلية ثلاثة
مانع مادي وهو الغيبة
مانع قانوني أو نظامي كالحكم بعقوبة مقيدة للحرية
مانع طبيعي كما هو الحال عند إصابة الشخص بعاهة مزدوجة أو عجز جسماني شديد

المناقشة الثالثة عشر :

"الذمة المالية للشخص الاعتباري مستقلة" ناقش هذه العبارة مع بيان أهم النتائج المترتبة على هذا الاستقلال.؟

يترتب على هذه الذمة المستقلة النتائج التالية:
-1 تتنقل ملكية الأموال التي يقدمها الأشخاص المكونين للشخص الاعتباري من ذمتهم إلى ذمة الشخص الاعتباري ، متى كان تقديمها على
سبيل التمليك . ويفقدون حق التصرف فيها
2– تدخل الحقوق والالتزامات الناتجة عن تعاملات الشخص الاعتباري مع الغير في ذمته لا ذمة الأشخاص المكونين له أو الذين يتولون إدارته
ولا يستطيع أن يطالب بحقوق الشخص الاعتباري لدى الغير إلا من كان يمثله قانونا .
3 – تضمن ذمة الشخص الاعتباري مديونية الشخص الاعتباري فقط دون مديونية الأشخاص المكونين له أو الأشخاص الذين يتولون إدارته ،
ولذلك لا يجوز لدائني هؤلاء الأشخاص أن يرجعوا بديوم على الشخص الاعتباري ، كما أنه لا يجوز من حيث الأصل لدائن الشخص
الاعتباري التنفيذ علي الأموال الخاصة بالأشخاص المكونين للشخص الاعتباري . فديون الشخص الاعتباري مضمونة بحقوقه فقط فالاستقلال
تام بين ذمته المالية والذمة المالية للأشخاص المكونين له .
باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية حيث يسأل الشريك المتضامن فيهما عن ديون الشركة في أمواله الخاصة

المناقشة الرابعة عشر :

حدد المقصود بالأعمال المادية كمصدر للحق مع بيان أنواعها تمنياتي للجميع بالتوفيق.

هي التي تصدر عن الإنسان فيرتب عليها القانون أثارا قانونية بصرف النظر عن نية من صدرت عنه ، أي سواء
اتجهت إرادته إلى إحداث هذا الأثر أم لا . وتنقسم الأعمال المادية إلى نوعين هما :
الفعل النافع : هو كل فعل يرتب عليه القانون حق بسبب ما يؤدي اليه من نفع
الفعل الضار : هو كل فعل يرتب عليه القانون اثر قانوني بسبب ما يترتب عليه من ضرر (بقصد او بدون قصد)

.

ان شا اللهُ صحيحهٌ ’ اغلبها من ملخص الاخ طموح :biggrin: