القواعد القانونية الآمرة : *هي القاعدة التي لايجوز الاتفاق على مخالفة حكمها ، فارادة المعنين بها معدومة ومستبعدة وخالفها يستلزم العقاب
* هي قاعده غير معلقه على شرط بمعنى انه سوف تطبق بحق كل من تنطبق عليه الشروط.
* هي قواعد تتعلق بالنظام العام والآداب وهي مطلقه واجبه التطبيق في كل الاحوال
* اغلب قواعد القانون العام تكون امره مثل "القانون الدستوري , القانون الجنائي , القانون الاداري "
القاعدة المكملة : تعبتبر قاعده " مقرره او مفسره "هي القاعدة التي يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ماتقضي به،فإرادة المعنين بها غير مستبعدة.
*فالقاعدة المكملة غير ملزمة للأطراف اذا اتفقوا على مايخالفها ولكن لايفقدها صفه الالزام في حال اتفقوا على تطبيقها .
* هي قاعده معلقه على شرط بمعنى في حال اتفق الاطراف على استبعاد حكمها سقط حق الرجوع اليها فالعقد شريطه المتعاقدين
* اغلب قواعد القانون الخاص تكون مكمله مثل " القانون المدني , القانون التجاري و القانون البحري "
ஐஐஐஐ
المناقشة السادسه :
تحدث عن مصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها؟
تستمد الشريعه الاسلاميه احاكمها من المصادر التاليه با الترتيب التالي ولا يصح اخلال الترتيب في الاخذ با الاحكام :?/ القران الكريم ?/ السنه النبويه المطهره ?/ الاجماع ?/ القياس ويلجا اليه عندما تستجد حاجه او واقعه ولا تجد لها حكما شرعيا استنادا الى احد المصادر السابقه ولا لدليل عقلي قطعي ولذلك يلجا العلماء الى التحكيم الظني واصطلاحا معناه الحاق مسالة لانص على حكمها بمسالة ورد النص بحكمها لتساوي المسالتين في علة الحكم .
ஐஐஐஐ

المناقشة السابعة ..
ما المقصود بقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون؟
فقد توجد - في بعض الأحيان - اعتبارات أخرى مماثلة تبرر جواز الاعتذار بجهل القانون .
لذلك فإن قرينة العلم بالقانون ليست قرينة قاطعة بحيث لا يجوز إثبات عكسها, بل هي قرينة بسيطة يمكن دحضها . فلا يمكن تطبيق القانون إذا انتفت هذه القرينة بطريقة حاسمة .
وعليه يرد على مبدأ امتناع الإعتذار بجهل القانون مجموعة من الإستثناءات التي قال بها الفقه والتي حرص بعض المشرعين دون المشرع الجزائري على النص على بعضها .
وسند هذه الإستثناءات أن المشرع لا يكلف بمستحيــــل , فإذا افترض المشرع العلم بالقانون فهو يفترض كذلك إمكان هذا العلم, فإذا انتفى الإمكان لم يعد للإفتراض ما يبرره .

ஐஐஐஐ
المناقشة الثامنة
قارن بين مزايا العرف وعيوب التشريع؟
مزايا العرف *القدره على مواجهة المستجدات التقنين الوحده القانونيه وسيله اصلاحيه * عيوب التشريع * الجمود غير المناسب لظروف المجتمع صدوره من السلطه
ஐஐஐஐ

المناقشة التاسعة .

ஐஐஐஐ

المناقئشة العاشرة
تحدث بالتفصيل عن نطاق تطبيق القانون من حيث المكان والزمان
لكي نفهم ما المقصود بالنطاق المكاني لتطبيق القانون ..لا بد لنا من سرد أسئلة قانونية لتقريب الفهم ..هل قوانين الدولة ينحصر تطبيقها على إقليمها السياسي ويشمل بذلك مواطنيها والأجانب المقيمين عليها ؟ أم أنها مقتصرة فقط على مواطنيّ الدولة دون الأجانب فيها والذين يظلون خاضعين لقوانين دولهم ؟وهل يلحق قانون الدولة أحدى رعاياها في المقيم في دولة أخرى ؟ ومثال ذلك (هل قوانين السعودية تنطبق على السعوديين والأجانب على إقليم السعودية السياسي ؟ أم أنها تخص السعوديين دون غيرهم ؟ وهل تلحق قوانين السعودية احد رعاياها المقيم في دولة الباكستان مثلاً) ؟؟
للإجابة على هذه الأسئلة والتي من شأنها تحديد النطاق او الحيز المكاني لتطبيق القانون سنجد أنفسنا أمام مبدأين هما :مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين.

ஐஐஐஐ

المناقشة الحادية عشر
تحدث بالتفصيل عن بداية الشخصية القانونية ونهايتها للشخص ؟
تبدا الشخصيه القانونيه للشخص الطبيعي بتمام ولادة وانفصاله عن امه حيا وتثبت الحياة بالتنفس او البكاء و تثبت الواقعه بشهادة الميلاد ويجوز اثباتها بالشهود ، و يوجد بعض الحالات الاستثنائيه التي يتم الاعتراف فيها بشخصية الجنين القانونيه في بطن امه وفي هذه الحاله تبدا الشخصيه القانونيه من وقت ثبوت الحمل ،،، وتنتهي الشخصيه القانونيه بموت الانسان و تثبت بالسجلات الرسميه المعدة لذلك او باي طريقه اخرى وهناك الموت الحقيقي و الموت الحكمي ويقصد به الشخص المفقود الذي لا يعرف مكانه و لا يعرف ما اذا كان حيا او ميتا وحالاته هي : المفقود في ظروف يغلب فيها الهلاك، و المفقود في ظروف لا يغلب فيها الهلاك، اثر ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته بالنسبه للاموال و الزوجه .

ஐஐஐஐ

* المناقشة الثانيه عشر ..
ناقش خاصية الأهلية كأحد خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي والاعتباري؟
الاهليه للشخص الطبيعي: قدرة تحمل الشخص بكسب الحقوق وتحمل الالتزامات وهي ماتسمى باهلية الوجوب وهي مقصوره على بعض الحقوق و الالتزامات كالارث و الوصيه ، والقدره المباشره على التصرفات القانونيه هي مايعرف باهلية الاداء ويشترط فيها اكتمال سن الاهليه و الادراك و التميز و يكون مرتبط بالسن 18- 21، الاهليه للشخص الاعتباري : وهو يباشر التصرفات القانونيه عن طريق من يمثله من الاشخاص و عادة و عادة ما يكون هذا الشخص هو المدير العام او رئيس مجلس الاداره او المستشار القانوني فعن طريق من يمثله يستطيع الشخص المعنوي ممارسة كافة التصرفات القانونيه فيبيع ويشتري ويقيم الدعوة و تقام عليه الدعوة .

ஐஐஐஐ
المناقشة الثالثة عشر
ناقش بالتفصيل حالات التعسف في استعمال الحق ؟
تعسف في استعمال الحق * مضمونه : لايجوز للشخص و هو يستعمل حقه أن يتعسف في استعماله
* أساسه : الفقه الإسلامي يري أن أساس مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق أن الحق في ذاته منحة من الخالق فينبغي ان يقيد بالغاية التي منح من أجلها ، ويكون استعمال الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود هذه الغاية .
أما فقهاء القانون فيرون المبدأ حلقة وصل بين المذهب الفردي ( الذي يوسع من دائرة الحق ) و بين المذهب الاجتماعي ( الذي يضيق من دائرة الحق ) .
* معايير التعسف :
يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه كلما توافر في حقه معيارا من المعايير التالية :
1 – قصــــــــــــــــــــــد الإضـــــــــــــــــــــــــــرار :
معناه: و بموجب هذا المعيار يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعماله كلما اتجهت نيته ( قصده ) إلى إلحاق الضرر بالغير من وراء استعمال الحق و لو كان صاحب الحق يجني مصلحة من وراء هذا الاستعمال .
و لا يشترط وقوع الضرر فعلا للقول بقيام حالة التعسف .
مثال : من يعلو بسور منزله ليس بقصد تحقيق الأمان و لكن لمجرد قصد حجب الهواء و الضوء عن ملك الجار و لو كان هذا الجار غير مقيم فعلا بالمنزل
إثباته : يستدل علي وجود قصد الإضرار بالقرائن او الظروف التي تصاحب التصرف .
2 – رجـــــــحــــــــــان الـــضـــــــــــــــــــــــرر :
معناه : و بموجب هذا المعيار يعد الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا كان يحقق من وراء استعمال الحق ضررا جسيما بالغير في مقابل منفعة تافهة يحققها لنفسه .
مثال : من يعلو بالمبني ليزيد من قيمته في سوق العقارات و لكن ترتب علي هذا حبس الهواء و الضوء عن ملك الجار .
3 – عدم مشروعية المصلحة :
معناه : يعد الشخص متعسفا في استمال حقه لو كان يقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة .
مثال : كمن يستأجر شقة بغرض إدارتها للأعمال المنافية للآداب العامة .
ஐஐஐஐ

المناقشة الرابعة عشر
حدد مصادر الحق وطرق اثباتة؟
مصدر الحق السبب الذي يؤدي إلى إنشائه، والحقيقة إذا تأملنا في مصادر الحق نجد أنّ القانون هو مصدرها جميعا، ولا وجود لحق إلاّ بأمر القانون، فهو المصدر العام لها، أو المصدر غير المباشر، والذي يقرر الأسباب المنشئة لها, وهذه الأسباب المباشرة أو القريبة. ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى وقائع قانونية أو مصادر غير إرادية، وتصرفات قانونية أو مصادر إرادية.
الوقائع القانونية هي كل حدث يرتب القانون عن وجوده أثرا معينا, وقد تكون هذه الوقائع من عمل الطبيعة أو من عمل الإنسان (الأعمال المادية).
وسيلة إثبات الحق الذي يدعيه المدعي قد تكون الكتابة، أو البيِّنة، أو القرائن، أو الإقرار، أو اليمين.