[بـــو أحــمــد]

الشورى يرفض تبريرات التعليم العالي عن مستوى الجامعات السعودية

زيادة التعقيدات بعد عدم تحقيقها لمستويات متقدمة في تصنيف عن أفضل 100 جامعة في الشرق الأوسط

الرياض: تركي الصهيل
تجدد الجدل أمس في مجلس الشورى السعودي حول المراتب المتدنية التي منيت بها الجامعات السعودية خلال تصنيفات عالمية أجريت عن أفضل 500، و3000 جامعة في العالم.
ودار الجدل الذي شهدته جلسة الأمس، حول تصريحات الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي في البلاد، التي أشار فيها إلى أن تصريحات الأعضاء الذين أثاروا مسألة تصنيف الجامعات العالمي جانبها الصواب.

ورفض عدد من أعضاء مجلس الشورى، في جلسة الأمس، دفاع وزير التعليم العالي عن الجامعات السعودية، والتي دافع من خلالها عن الجامعات في بلاده، فيما اعتبر أن التصنيف العالمي الذي وضع الجامعات السعودية في ذيل القائمة، افتقر للأسس العلمية والأكاديمية.

وعمد الدكتور عبد الله بخاري، عضو المجلس، إلى طباعة التصنيف العالمي، الذي وضع الجامعات السعودية في مراتب متأخرة، من الانترنت، وتوزيع هذا التصنيف على كافة زملائه الأعضاء.

وكشف بخاري في مداخلة له أمس، عن وجود تصنيف ثالث عن أفضل 100 جامعة في منطقة الشرق الأوسط، حققت فيه جامعات البلاد، المراتب الـ25، والـ65، والـ73، فيما جاءت 7 جامعات إسرائيلية في المراكز الأولى، حلت بعدها 3 جامعات تركية، ولم تستطع الجامعات السعودية تحقيق أي من المراكز المتقدمة فيه.

وحلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالنسبة لتصنيف أفضل 100 جامعة في الشرق الأوسط، في المرتبة الـ25، فيما حلت بالتصنيف العالمي لأفضل 3000 جامعة في المرتبة 1681. وجاءت جامعة الملك عبد العزيز في جدة في ترتيبها على جامعات الشرق الأوسط في المرتبة الـ65، فيما حلت في التصنيف العالمي في المرتبة 2785.

أما جامعة الملك سعود، فقد حققت المرتبة الـ73 على مستوى الشرق الأوسط، في حين جاءت على الصعيد العالمي في المرتبة الـ2910.

ودافع الدكتور راشد الكثيري عضو المجلس في بداية جلسة الأمس، عن الجامعات العلمية السعودية، معتبرا أن ما ذكره بعض زملائه الأعضاء حول ضعف الجامعات، لم يكن من الملائم استعراضه بالشكل الذي ظهر به في وسائل الإعلام.

وهنا، وقف كل من: الدكتور بندر الحجار، والدكتور محمد آل زلفة، معترضين على مداخلة الدكتور الكثيري، وقال الدكتور آل زلفة لـ«الشرق الأوسط» هناك عدداً من أعضاء المجلس ينطلقون من مبدأ «لا تفضحونا قدام العالم»، في إشارة لاعتراض الكثيري على مواقف زملائه تجاه ملحوظاتهم التي أبدوها على أداء جامعات البلاد.

وتطرق آل زلفة إلى تصريحات وزير التعليم العالي، وقال ان كلامه لم يكن مقنعا البتة، ويتعارض بشكل كبير مع الحديث الذي أدلى به الدكتور عبد الله العثمان وكيل وزارة التعليم العالي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حين ألقى بلائمة تخلف الجامعات السعودية في التصنيف العالمي على عدد من وزارات الدولة.

واستغرب آل زلفة، السعي إلى تبسيط موضوع تخلف أداء الجامعات السعودية، وعدم تحقيقها لأية مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية التي أجريت بهذا الصدد، فيما اعتبر أن عدم تحقيق الجامعات السعودية مراتب متقدمة في التصنيف الذي أجري لاختيار أفضل 100 جامعة في الشرق الأوسط، بمثابة «فضيحة» على مستوى المنطقة.

وكان وزير التعليم العالي قد قال ان التصنيف الذي وضع الجامعات السعودية في ذيل القائمة، كان على أساس توضيح الفروق بين الجامعات من حيث كمية المواد المنشورة في مواقع هذه الجامعات على شبكة الانترنت وعدد المواقع التي تؤدي إلى مواقع تلك الجامعات.

وأكد العضو الحجار أن التصنيف الذي أجري لاختيار أفضل 500 جامعة في العالم، ولم تحقق فيه الجامعات السعودية أية مرتبة، اعتمد على عدة عناصر، منها: عدد أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز عالمية، وعدد الخريجين الحاصلين على جوائز عالمية، وعدد البحوث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس العاملين بنظام الوقت الكامل.

وقال الحجار ان هذا التصنيف العالمي أجراه بروفيسور مشهور من جامعة شنغهاي، واطلع عليه ما يزيد على الـ2 مليون شخص على مدار العام 2003، بواقع 2000 شخص يوميا، مشددا على ضرورة الاهتمام بجانب الحصول على الاعتراف الأكاديمي، والذي عده بمثابة بطاقة المواصفات والمقاييس لأداء الأقسام والكليات والبرامج.

وركز الحجار في حديثه لممثلي وسائل الإعلام عقب الجلسة الصباحية، على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على استقطاب الأساتذة المتميزين للجامعات السعودية، مشيرا إلى أن ضعف الكادر التعليمي في جامعات بلاده يكمن في افتقاره للأساتذة المتميزين من ذوي الخبرات الأجنبية، في الوقت الذي أعلن فيه عن رفضه لسعودة أساتذة الجامعات.

واستغرق مجلس الشورى أمس كامل الجلسة الصباحية، وجزءاً من الجلسة المسائية، في مناقشة المادة الرابعة من نظام المجلس الأعلى للتعليم، كونها وفقا لعدد من الأعضاء، أساس هذا النظام، وهي التي تتحدث عن صلاحية المجلس، في إقرار ميزانية الجامعات.

وحول هذه النقطة تحديدا، شدد الدكتور عبد الله بخاري على ضرورة مشاركة مديري الجامعات السعودية في عضوية المجلس الأعلى للتعليم، للمساهمة في وضع الأنظمة المالية والإدارية، فيما طالب في المقابل بضرورة منح جامعات بلاده الاستقلالية الكاملة لوضع الأنظمة المالية والإدارية، ووضع سلم لترقيات أعضاء هيئة التدريس، وسلم آخر لرواتبهم.

واقترح الدكتور بخاري منح الجامعات السعودية حرية القرار في استمرارية صرف مكافآت الطلبة أو التوقف عنها، فيما وجد أنه من المناسب أن تقتصر المكافآت على الطلبة المتميزين وذوي الحاجة.

وتعليقا منه على المستويات المتأخرة التي وصلت إليها الجامعات في بلاده، قال بخاري، إن المستوى الأكاديمي للجامعات السعودية وصل إلى مفترق طريق حاسم ومؤلم، يستوجب إعادة النظر فيه· وطالب الدكتور سعود السبيعي أن يتبنى مجلس الشورى توصيتين سيتقدم بهما في وقت لاحق، تتعلق بإنشاء معهد وطني مستقل للتطوير التربوي، ومعهد وطني مستقل آخر لتقويم المناهج وتطويرها.

وفي الوقت الذي اشتكى فيه خالد السيف من غياب البعد التربوي عن نظام الجامعات، ومشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم، قال الدكتور خالد التركي إن هناك مشكلة كبيرة تكمن في هجرة عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى خارج البلاد، مرجعا الأمر لعدم وجود الحوافز المالية والأكاديمية.

وشدد العضو محمد إحسان بو حليقة على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للتعليم، عبارة عن مجلس سياسات، وليس مجلسا تنفيذيا، ذاهبا إلى حد التحذير من مغبة أن يعيق المجلس الأعلى للتعليم عمل الوزارات ذات العلاقة، والتي قال إنها بالأساس عبارة عن «كائنات بيروقراطية». وانتقد العضو محمد حسين قاروب لجنة الشؤون التعليمية، والتي أضاعت اجتهاداتها معالم النظام بالصورة التي وردت في مشروع الحكومة، في حين قال الدكتور محمد الغامدي إن مشروع النظام بصورته الحالية أفرغ الوزارة من دورها الإشرافي على الجامعات في البلاد.

الــمــصــدر