|
إدارة أعمال 2 ملتقى طلاب وطالبات المستوى الثاني ادارة اعمال التعليم عن بعد جامعة الملك فيصل |
|
أدوات الموضوع |
2013- 9- 27 | #11 |
أكـاديـمـي ألـمـاسـي
|
رد: جميع المناقشات والواجبات لجميع المواد
يسلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ تومي
يعطيك العافيــةة |
2013- 9- 28 | #12 |
صديق قسم إدارة الأعمال
|
رد: جميع المناقشات والواجبات لجميع المواد
تومي جمعتي لنا كل المناقشات والواجبات بموضوع واحد دعواتي |
2013- 9- 28 | #13 |
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: جميع المناقشات والواجبات لجميع المواد
مشكوووووووووووووووووووووره
الله يسهل اامورك ويوفقك |
2013- 9- 28 | #14 |
متميزة بالمستوى الثالث- إدارة أعمال
|
رد: جميع المناقشات والواجبات لجميع المواد
ماده الاقتصاد الكلي
الواجبات الواجب الأول: تعبر هذه المعادلة Y=C+l+G+X-M عن : الاجابه:الطلب الكلي يقٌاس معدل النمو الاقتصادي .....: الاجابه:بمعدل نمو الناتج المحل الاجمال الحقيقي الناتج القوم السعودي ف أي سنة هو مجموع ق مٌ السلع والخدمات النهائيه: الاجابه:المنتجه محلياً وخارجياً بواسطه المواطنين السعوديين الواجب الثاني: 1-جواب ب 2-جواب ب 3-جواب ب الواجب الثالث: 1 - - يعزى انخفاض الإنتاجية في الدول النامية إلى ... أ- النقص الحاد في عوامل الإنتاج المكملة ب- النقص الحاد في عدد السكان ج- النقص الحاد في الثروات الطبيعية د- لا شيء مما ذكر أعلاه 2 - - تعتبر ظاهرة ....من أهم أسباب انخفاض مستويات المعيشة في الأقطار النامية. أ- ارتفاع الموارد الطبيعية ب- زيادة الدخل القومي ج- إرتقاع عدد المستهلكين د - سوء استغلال الموارد البشرية 3 - - ميزان المدفوعات هو عبارة عن كشف بالقيمة النقدية لجميع المبادلات التي تمت بين... أ- بلد معين والعالم الخارجي ب- مؤسسة معينة و السوق ج- شركة معينة و البنك د- السوق و باقي المؤسسات 4 - - تتسم الأقطار النامية إضافة لانخفاض مستوى المعيشة، بانخفاض... أ- عدد السكان ب- إنتاجية العمل ج- مواردها الطبيعية د- مساحتها المناقشات 1/ إن علم الاقتصاد من العلوم ذات الأهمية البالغة في حياة الإنسان و الأسرة و المجتمع ، و تكمن أهميته في مدى مساهمته في الاستغلال الأمثل للموارد و الخيرات التي أنعم الله بها علينا، كما له دور بالغ في الأثر في استقرار الأحوال المعيشية لجميع مكونات المجتمع .ناقشي هذه الفقرة مبدية رأيك في الموضوع؟؟ الجواب : للاقتصاد دوراً مهماً في استقرار الأمم والمجتمعات، ومستوى دخولها ومعيشتها، و يوجد فيه أنظمة اقتصادية مختلفة كالنظام الرأسمالي وهي كلها أنظمة اقتصادية من اجتهاد البشر، قابلة للتغيير والتعديل بل والزوال كما عليه الاشتراكية اليوم، بخلاف النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يستمد أصوله ومبادئه من الدين الإسلامي الذي هو العاصم الوحيد لأمتنا عندما تتمسك به من التردي في هاوية النظم الاقتصادية الهدامة، ويضمن لها في الوقت نفسه التقدم والتنمية والاستقلال الاقتصادي المنشود. ونظراً لأن الجانب الاقتصادي من الحياة يهم جميع شرائح المجتمع فقد تولت الشرائع السماوية بيانه وتنظيمه ، وأقرت العديد من القواعد والأحكام العامة والتفصيلية التي تبين أصول العلاقة المالية بين الأشخاص والأموال من جانب ، وبين الأشخاص بعضهم مع بعض فيما يتعلق بشؤونهم المالية من جانب آخر .كما أن المجتمعات البشرية قد تعارفت على بعض المفاهيم والعادات التي يقصد بها تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات المالية . وعلم الاقتصاد تهتم بدراسة الكيفية التي يتم بها توزيع الموارد الاقتصادية على الحاجات والرغبات الإنسانية وذلك بقصد مساعدة الأفراد والمجتمع على الاختيار بين البدائل المتعددة بغرض تحقيق أقصى منفعة أو عائد ممكن 2/ تسعى جميع الحكومات في العالم إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إتباع سياسة اقتصادية بأدوات نقدية و مالية .ناقشي هذه الفقرة مبرزة معنى الاستقرار الاقتصادي و موضحة أدوات السياسة الاقتصادية في شقها النقدي و المالي؟؟ . الجواب : الاستقرار الاقتصادي هو ما تسعى إليه جميع الحكومات ، وذلك عن طريق استغلال كامل للطاقات الموجودة داخل البلاد دون أن يكون هناك تضخم عن طريق زيادة الطلب الفجائي ، و من وجهة ثانية أن لا يكون هناك ركود بسبب انخفاض الطلب الكلي . أما أدوات السياسة الاقتصادية فهي : السياسة المالية والسياسة النقدية 1-السياسة المالية هي السياسة التي تقوم الحكومة بتنفيذها ولحدوث استقرار اقتصادي نحتاج أن تصل البلد إلى مستوى التوظف الكامل ، وهذا لا يتم إلا بتساوي الطلب الكلي والعرض الكلي ، فالبلاد قد تواجه أمرين : التضخم وذلك عن طريق زيادة الطلب الكلي على المواد الإنتاجية وفي هذه الحالة إذا لم يرافق هذه الزيادة طلب مساوي لها نحصل على التضخم ولحل هذه المشكلة تقوم الدولة بالتدخل عن طريق زيادة الضرائب وبالتالي تقليل الأجور ومنها الوصول إلى مستوى متساوي من الطلب والكلي والعرض الكلي ، من جهة أخرى إذا استمرت الدولة في رفع الضرائب سنصل إلى حالة من غلاء الأسعار وبالتالي الركود هنا تقوم الدولة بالتدخل عن طريق الضريبة وتخفض الضريبة حتى ترتفع الدخول ويزيد الطلب للوصول إلى مستويات متساوية من الطلب الكلي والعرض الكلي . السياسة النقدية 2- هي السياسة التي يقوم البنك المركزي بتنفيذها ، وذلك لمساواة الطلب الكلي مع العرض الكلي عن طريق التحكم بالأوراق المالية بعرضها في حالة ارتفاع الطلب الكلي بأكثر من المطلوب أو بشراء الأوراق المالية في حالة انخفاض الطلب الكلي إلى حد الركود 3/ إذا كان الاقتصاد الجزئي يعنى بدراسة سلوك المستهلك و سلوك المنتج و توازن السوق ، فإن الاقتصاد الكلي يهتم بدراسة مسائل اقتصادية كلية من قبيل البطالة و التضخم و النمو و التوازن في ميزان المدفوعات و التوازن في ميزانية الدولة و غيرها. ناقشي هذه الفقرة مبدية رأيك فيها؟؟ الجواب : الاقتصاد الجزئي يتناول المواضيع التي تتعلق بشكل مباشر بالمنشات والمصانع أي يتعامل مع المواضيع التي لها علاقة بالقطاع الخاص ويتم من خلاله تحديد نوع السوق الذي تندرج تحته السلعة ويتم أيضا من خلاله الإجابة على العديد من الأسئلة مثل لمن ننتج؟ وكم ننتج؟ وما هي طبيعة السلعة التي يجب أن تنتج؟ ويميز بين أنواع السلع فهناك على سبيل المثال سلع جيدة وسلع رديئة, ويبين للمنشاة عند أي مستوى من الإنتاج يجب أن تنتج لكي تحقق أرباح اقتصادية أو محاسبية وهناك عدة أمور أخرى يتناولها الاقتصاد الجزئي... الاقتصاد الكلي يتناول المواضيع التي تتعلق بالدولة فهو يعالج المشاكل الأساسية في أي دولة مثل التضخم والبطالة ويهدف هذا النوع من الاقتصاد إلى وضع خطط اقتصادية تحقق مستوى من الرفاهية للمجتمع وينقسم من الاقتصاد الكلي عدة أمور ومن أهمها التجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة المتعلقة بالاقتصاد الدولي ويتناول موضوع وضع الموازنة العامة وكيفية إعدادها وهل يتم استخدام سياسة مالية توسعية أم استخدام سياسة مالية انكماشية, بالإضافة إلى أن هناك سياسات نقدية تتعلق بالنقود ومستوى الطلب والعرض عليها وعلاقتها بمعدلات الفائدة وهناك مواضيع متعددة تندرج تحت الاقتصاد الكلي 4/ يعتبر الناتج المحلي من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في تحديد مستوى النشاط الاقتصادي و اتجاه و سرعة نمو؟؟ الجواب : الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس للنشاط الاقتصادي في بلد من البلدان. ويتم احتساب هذا المقياس من خلال إضافة إجمالي قيمة الإنتاج السنوي للبلد من السلع والخدمات. وعلى هذا الأساس فإن الناتج المحلي الإجمالي يساوي الاستهلاك الخاص زائدا الاستثمار زائدا الإنفاق العام زائدا التغير في المخزونات زائدا الصادرات ناقصا الواردات. وغالبا ما يتم تقييم الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق من خلال طرح الضرائب غير المباشرة وإضافة الإعانات الحكومية. غير أنه بالإمكان أيضا احتساب الناتج المحلي الإجمالي من خلال ما يسمى بتكلفة العامل. وهذا المقياس يكشف بدقة أكبر عن الدخل المدفوع إلى عوامل الإنتاج. ومن شأن إضافة الدخول التي يحصل عليها المقيمون من استثماراتهم في الخارج وطرح الدخول المدفوعة من قبل البلد إلى المستثمرين الأجانب أن يعطينا قيمة الناتج القومي الإجمالي. ويمكن إزالة تأثير التضخم من خلال احتساب نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقة الجارية. غير أن بعض الاقتصاديين يرون بأن التوصل إلى الناتج المحلي الاسمي يجب أن يكون الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية. ويبررون ذلك بالقول بأن هذا النوع من الناتج المحلي الإجمالي سيذكر صانعي السياسة بأن يأخذوا بحسبانهم أثر قراراتهم على التضخم وكذلك على النمو 5/ يعتبر الاقتصاديون تحقيق الاستخدام الكامل من أهم أهداف السياسة الاقتصادية الكلية ، و مع ذلك يختلفون في تحديد معناه بصورة دقيقة؟؟ الجواب : يقصد به الحالة التي تتكون فيها جميع الموارد الاقتصادية وخاصة القوى العاملة في المجتمع مستغله استغلالا تاما وهي الحالة التي تنعدم فيها البطالة الدورية بحيث تكون الكميه المعروضة من القوى العاملة مساوية للكمية المطلوبة ويعتبر من أهم أهداف السياسة الاقتصادية الكلية 6/ تعتبر العلاقة بين العرض الكلي أو الناتج المحلي الإجمالي و الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي، بمثابة الإطار التحليلي لدراسة كيفية التوصل إلى تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي و المحافظة على الاستقرار الاقتصادي . الجواب : لتحقيق التوازن الكلي لابد من التوصل للتوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي وذلك بتوفر الشرطين التاليين: 1- تعادل الدخل المحلي الإجمالي مع الإنفاق (الاستهلاك ) على الناتج المحلي الإجمالي ويمكن صياغته على النحو التالي: Y=C+I+G+X-M تعادل مجموع التسربات مع مجموع الحقن أي : 2- (S+T+M)=(I+G+X) ولا يشترط أن تتساوى مفردات التسرب والحقن لتحقيق توازن الاقتصاد بل يكفي أن تتساوى المجموعتين 7/ تعتمد الكفاءة الحدية للاستثمار إلى حد كبير على توقعات المستثمرين تجاه مستقبل الاقتصاد لذلك تعتبر التوقعات على جانب كبير من الأهمية في تحديد القرارات الاستثمارية؟؟. الجواب : هو كما سماه كينز بالكفاءة الحدية لرأس المال وهو معدل الخصم الذي يجعل القيمة الحالية للعائد المتوقع من السلعة الرأسمالية مساويا لتكلفة إحلالها ( أي معدل الفائدة) ؛ فإذا كانت الكفاءة الحدية لرأس المال أكبر من معدل الفائدة الحالي فذلك يعني أن القيمة الحالية للعائد المتوقع من الاستثمار في السلعة الرأسمالية أكبر من تكلفة إحلالها وبالتالي سيكون من المربح القيام بالاستثمار. فكلما زاد الطلب على المنتجات وارتفعت أسعارها انتقل منحنى الكفاءة الحدية لرأس المال إلى جهة اليمين وزاد معدل العائد المتوقع عند كل مستوى من الاستثمار والعكس صحيح 8/ اعتقد الاقتصاديون التقليديون أن الاقتصاد يحافظ على توازنه بطريقة تلقائية عند مستوى الاستخدام الكامل و لا يحتاج الأمر لأي تدخل من الحكومة في الأداء الاقتصادي، لكن الاقتصاديون المعاصرون يخالفونهم في ذلك؟؟ الجواب : فتبعا لقانون "ساي" يولد العرض الكلي الطلب الكلي المعادل له. فزيادة العرض تعني زيادة استخدام القوى العاملة (وباقي الموارد أيضا) وبالتالي زيادة الدخول الأمر الذي يضمن زيادة الطلب الكلي بما يحقق استمرارية توازن الاقتصاد عند مستوى الاستخدام الكامل .. ولكن فشلت القوى الذاتية للاقتصاد في إخراج الاقتصاد البريطاني سنة 1933_1929 من الركود الاقتصادي وهنا ظهرت آراء كينز التي نادت بضرورة التدخل الحكومي في مثل هذه الظروف لزيادة الطلب الكلي حتى يستعيد الاقتصاد توازنه الكلي عند مستوى الاستخدام الكامل وهو ما يعرف بالسياسة المالية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن البلاد النامية لم تكن بعيدة عن التأثير الكينزية، حقاً، إن النظرية العامة لكنز لم توضع أصلاً للبلاد النامية، وإنما وُضعت أساساً لتفسير وعلاج الأزمات الدورية التي تجتاح النظام الرأسمالي المتقدم، ومن هنا فإن الخلفية الأساسية في التحليل الكينزية هي افتراض وجود اقتصاد رأسمالي متقدم، مشكلته الأساسية، كما يراها كينز، تتمثل في التقلبات التي تحدث في مستوى الطلب الكلي الفعّال في مواجهة الطاقات الإنتاجية القائمة، ولهذا نراه يعطي ثقلاً كبيراً في تحليله لمكوّنات هذا الطلب، ويوصي بكيفية زيادة هذا الطلب في فترات الانكماش، وبكيفية خفض هذا الطلب في فترات التضخم، أما البلاد النامية، فإن مشكلتها الأساسية تتمثل في قصور حجم طاقاتها الإنتاجية، أي قصور الحجم الحقيقي لعرض السلع والخدمات، وبالتالي ما أبعد جوهر النظرية العامة لكنز عن أحوال البلاد النامية. وقد انطوت الليبرالية الجديدة على توجهات مغايرة تماماً للكينزية، سواء في جهازها النظري التفسيري أو في سياساتها الاقتصادية التي اقترحها للخروج من أزمة الركود التضخمي. ومن أهم معالم هذه السياسة : الدعوة لتحرير الأسواق وتقويم حجم الحكومة والتخلي عن أهداف التوظف الكامل ودولة الرفاهة، وخصخصة مشروعات القطاع العام وتخفيض الضرائب على الأغنياء وزيادتها على الفقراء، والانطلاق نحو العولمة أو الكوكبية Globalization أي تكسير كل العوائق التي تحول دون اقتحام البضائع ورءوس الأموال للأسواق الخارجية. وسرعان ما تبنت المنظمات الاقتصادية الدولية الليبرالية الجديدة "صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ثم منظمة التجارة العالمية WTO " . وعلى صعيد الاقتصاد العالمي أفرزت الليبرالية الجديدة وسياسات العولمة فوضى شديدة في نظام النقد الدولي، وتزايد خطر المضاربات المدمرة في الأسواق النقدية، وزادت الأزمات المالية والنقدية في مختلف أنحاء المعمورة، وتفاقمت أزمة المديونية العالمية. 9/ ظهر في ثمانينات القرن العشرين اتجاه جديد في السياسات الاقتصادية التوسعية أطلق عليه (اقتصاد جانب العرض) تهدف هذه السياسات إلى زيادة العرض الكلي، لكن يعاب عليها بطء تأثيرها على الاقتصاد.؟؟ الجواب : ينصب هذا الأسلوب على تبني سياسات مالية ونقدية لتحفيز العرض الكلي مثل خفض ضرائب عوائد الاستثمار وخفض الجمارك على الواردات الاستثمارية وغيرها من السياسات التي تهدف إلى زيادة العرض الكلي وبالتالي معالجة التضخم والبطالة في آن واحد، ولكن يعاب على هذه السياسات بطء تأثيرها على الاقتصاد فقد تمضي سنوات حتى تتم الزيادة في الاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد. 10/ لقد أدت المشكلات النقدية المعقدة التي خلفتها الأزمات الاقتصادية إلى زيادة أهمية دور البنوك المركزية من الناحية العملية ، و أبرزت أهمية دورها في النظام الاقتصادي ؟؟ الجواب : البنك المركزي ترجع أهمية البنوك المركزية إلى اهتمام الحكومات المختلفة بنمو المعاملات المصرفية و التجارية و ضرورة تحكم في حجم الائتمان الذي تقوم به البنوك المختلفة في الدولة. وتنشأ به جميع البنوك المركزية في مختلف الدول فيما تقوم به من وظائف وان كانت هناك بعض الفروق فهي ليست في الأساس ذاتها وإنما في الطريقة التي تتبعها هذه البنوك من اجل تحقيق أهدافها في مجتمع اقتصادي تختلف ظروفه عن المجتمع الاقتصادي في دولة أخرى و ليس هدفه الربح كما هو بالنسبة لغيرة من البنوك ولا بد أن يخضع البنك المركزي للسياسة العامة للدولة. و يمكن إيضاح الوظائف التي يؤديها البنك المركزي في الآتي 1-إصدار وتنظيم العملة داخل الدولة 2-تأدية الخدمات المصرفية للدولة 3-المحافظة على الاحتياطي النقدي للبنوك في النظام المصرف 4-إعادة خصم الأوراق المالية و التجارية لتمويل البنوك الأخرى 5-القيام بأعمال المقاصة بين البنوك وبعضها 6-التحكم في حجم الائتمان بتنفيذ السياسة النقدية . المساهمة في أعمال التخطيط الاقتصاد 11/ تعتبر السياسة النقدية الوسيلة غير المباشرة التي يتمكن البنك المركزي من خلالها من التحكم في عرض النقود والتأثير في أداء ومسار الاقتصاد الوطني بحيث يتم تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية ؟؟ الجواب : البنك المركزي أو المصرف الاحتياطي أو السلطة المالية هو كيان مسئول عن السياسة المالية لدولته أو لمجموعة من الدول الأعضاء، و أقوى و أشهر البنوك المركزية في العالم تضم البنك المركزي الأوروبي في الإتحاد الأوروبي و المصرف الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، و مسؤوليته الرئيسية هي الحفاظ على مستوى معين من التضخم و البطالة بشكل يسمح بالنمو الاقتصادي. و من مهام البنك المركزي أيضاً الحفاظ على استقرار العملة الوطنية و مصادر المال، و هناك المزيد من المسؤوليات الأكثر حيوية تشمل التحكم بأسعار فائدة القروض المدعومة، و القيام بدور المقرض كملجأ أخير للقطاع البنكي خلال الأزمات المالية (البنوك الخاصة عادةً ما تكون مكملة للنظام المالي الوطني). و يرأس البنك المركزي عادةً مدير يحمل أحد الألقاب التالية: الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو مدير إداري و هي على التوالي الألقاب لمدراء البنك المركزي الأوروبي و السلطة المالية لهونغ كونغ و السلطة المالية السنغافورية. و في معظم الدول فإن البنك المركزي يعد ولاية لها أدنى درجة من الحكم الذاتي و التي تخول الحكومة التدخل في السياسة المالية, و "البنك المركزي المستقل" هو ذلك الذي يعمل تحت القوانين الموضوعة لتمنع التدخل السياسي، و من الأمثلة على ذلك المصرف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي و بنك إنجلترا (منذ 1997) و بنك كندا و المصرف الاحتياطي الأسترالي و بنك الجمهورية الكولومبية و البنك المركزي الأوروبي. و كما ذكر آنفاً فإن أهم المسؤوليات هي وضع السياسة المالية، و لتحقيق النمو و الازدهار الاقتصادي فإن البنوك المركزية تستخدم أدوات السياسة المالية التالية. 1 - أسعار الفائدة – إلى حد بعيد فإن أكثر القوى وضوحاً للعديد من البنوك المركزية المعاصرة هو التأثير على أسعار الفائدة في السوق، و على عكس ما يعتقد العامة فإنها نادراً ما "تثبت" الأسعار عند رقم معين، و الآلية لتحريك السوق نحو "السعر الهدف" (بغض النظر عن السعر المحدد) هي بشكل عام إقراض المال أو إقراض المال بمبالغ غير محدودة نظرياً حتى يصل سعر السوق المستهدف أقرب ما يمكن إلى السعر الهدف, و يمكن للبنوك المركزية أن تقوم بذلك عن طريق إقراض المال أو اقتراضه لعدد محدود من البنوك أو عن طريق شراء و بيع السندات. و من الجدير بالملاحظة أيضاً هو أن الأسعار المستهدفة هي بشكل عام أسعار قصيرة الأجل. و يعتمد السعر الحقيقي الذي يتعامل به المقرضون و المقترضون في السوق على (إدراك) مخاطر الائتمان و الاستحقاق و عوامل أخرى. فعلى سبيل المثال يستطيع أحد البنوك المركزية أن يضع بين ليلة و ضحاها سعراً مستهدفاً للإقراض عند 4.5% بينما قد تكون أسعار (الخطر المكافئ) لسندات الخمس سنوات 5% أو 4.75% أو حتى أدنى من السعر قصير الأمد في بعض حالات منحنيات الأرباح المعكوسة. و العديد من البنوك المركزية لديها "عنوان" سعر رئيسي و الذي يسعر "كسعر البنك المركزي", و عملياً فإنه لدى البنوك المركزية أدوات و أسعار أخرى مستخدمة لكن هناك واحد فقط يستهدف و يطبق بدقة. و هناك نوعان من أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك المركزية أن تضعها: أ.سعر الإقراض الهامشي – و هو سعر ثابت للمؤسسات لاقتراض المال من البنك المركزي (و يسمى في الولايات المتحدة بسعر الخصم). و يبلغ 5.75 في الولايات المتحدة بينما يبلغ 5.0% في منطقة اليورو. ب.سعر إعادة التمويل الرئيسي – و هذا هو سعر الفائدة الذي يعلنه البنك المركزي لعامة الشعب, و يعرف أيضاً بسعر العرض الأدنى و يعمل كأرضية للمزايدة لإعادة تمويل القروض (و يسمى في الولايات المتحدة بسعر فائدة الصناديق الفدرالية و يبلغ 5.25% هناك) فيما يبلغ 4.0% في منطقة اليورو. . السعر الذي يحصل عليها الأطراف عند الإيداع في البنك المركزي في منطقة اليورو هو 3.0%. 2. 2- عمليات السوق المفتوح – طريقة للتحكم بمصادر المال و تستطيع البنوك المركزية فعل ذلك عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية و عمليات إعادة الشراء و صفقات تبادل العملات. 3 - متطلبات رأس المال – يطلب من البنوك التجارية أن تبقي على نسبة معينة من الأصول كرأس مال و يحدد هذه النسبة البنك المركزي أو المشرف المصرفي. 4- المتطلبات الاحتياطية - يطلب من العديد من البنوك أن تبقي على نسبة معينة من إيداعاتها كاحتياطي و هو عادة متطلب قانوني، و حتى لو لم تكن كذلك فالعقل يؤكد أنه على البنوك أن تبقى نسبة من أصولها على شكل احتياطي نقدي، و من الطبيعي التفكير بالبنوك التجارية على أنهم مستلمون سلبيون للإيداعات من زبائنهم و لعد غايات فإن وجهة النظر هذه تعد سليمة. 5- متطلبات التبادل – من أجل تحكم أفضل بمصادر المال, قد تطلب بعض البنوك المركزية أن يتم تبادل بعض أو كل إيصالات تبادل العملات (عموماً من الصادرات) بالعملة المحلية. و قد يكون السعر الذي يتم استخدامه لشراء العملة المحلية مبنياً على وضع السوق أو على نحو تحكمي من قبل البنك, و تستخدم هذه الأداة عادةً في الدول ذات العملات الغير قابلة للتحويل أو العملات القابلة جزئياً للتحويل. من الواضح أن عمليات البنوك المركزية تؤثر في العملات و أنه من الضروري متابعة الإعلانات و النشرات للبنوك المركزية الكبرى حول العالم 12/ أشارت النظرية الكينزية إلى مشكلة الركود الاقتصادي و ما يمكن أن يترتب عليها من ارتفاع معدلات البطالة، حيث اقترحت هذه النظرية لعب الحكومة دور إيجابي في إنعاش الطلب الكلي و ذلك من خلال استخدام السياسة المالية ؟؟ الجواب : ظهرت النظرية الكينزية في الاقتصاد عبر فترة حرجة من تاريخ العالم , وهي تلك التي امتدت بين الحربين العالميتين الأولى والثانية, حيث خيمت أصعب فترات الأزمة الاقتصادية الكبرى . وقد جاءت النظرية الكينزية لتناهض- وإلى حد بعيد - النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد, التي جاء بها آدم سميث. فرأت النظرية الكينزية أن التشغيل قد يكون أقل في حالة توازن الاقتصاد , وأنه يتعين على الحكومة تشجيع الإنفاق , من خلال تمويل العجز , لضمان الشغل للجميع,وقد كان لهذه النظرية كبير الأثر, حيث نزعت الحكومات إلى الالتزام بمسؤولية ضمان الشغل للجميع, على الرغم من أنها لم توفق دائماً في القيام بذلك. الدكتور نضال الشعار , يقول في تساؤلاته الاقتصادية: تقوم النظرية الكينزية على الأسس والمفاهيم الاقتصادية التالية: 1-لا يمكن للعرض أن يخلق الطلب المقابل له . 2-إن الاقتصاد يمكن أن يكون بوضع التوازن عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل. - البطالة أمر غير طوعي. 3 الأجور والأسعار غير مرنة باتجاه الانخفاض. 4- لا بد للحكومة من التدخل في تنشيط الطلب الكلي. 5- 6- يمكن للحكومة التدخل في تنشيط الطلب, وفي الوقت ذاته السيطرة على المستوى العام للأسعار !? إلى نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل. وبناء على ذلك تحمل النظرية الكينزية الحكومة, مسؤولية التخلص من حالات الركود الاقتصادي, وذلك عن طريق زيادة الإنفاق , أو خفض الضرائب , وإلا فإن الاقتصاد سيكون عاجزاً عن تصحيح نفسه بنفسه, وذلك خلافاً للنظرية الكلاسيكية, التي تقوم على مبدأ عدم التدخل , ومفهوم اليد الخفية 13/ تتركز دراسة الاقتصاد الدولي على جانب التجارة الدولية ، من خلال دراسة أنماط واتجاهات التجارة الدولية ، وأسباب قيامها ووسائل ونظريـات الحمايـة وانتقاداتها ومبدأ مضاعف التجار الخارجية، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى على جانب المالية الدولية ، وذلك من خلال دراسة أسعار الصرف الأجنبي وميزان المدفوعات ووسائل معالجة اختلاله؟؟ الجواب : الاقتصاد الدولي يمثل الإطار الذي يجمع المعاملات الاقتصادية بين دول العالم، فيهتم بالعلاقات التجارية بين البلدان، وتطورات أسعار الصرف والقدرة التنافسية الاقتصادية. ويسعى الاقتصاد الدولي لتوضيح الأنماط والنتائج المترتبة على المعاملات والتفاعلات بين السكان من مختلف البلدان، بما في ذلك التجارة والاستثمار وتحركات عوامل الإنتاج. ويمكن القول انه يهتم بدراسة العولمة بمفهومها الاقتصادي 14/ يجب على التنمية الاقتصادية أن تعني توسيع الخيارات المتاحة لجميع أفراد المجتمع في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وتوفير تكافؤ الفرص للجميع و في كافة المجالات؟؟ الجواب : النمو الاقتصادي عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث والحفاظ علي الموارد غير المتجددة من النضوب هناك تعريفات متعددة للتنمية الاقتصادية.ومن التعريفات الشائعة أنها عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقي خلال فترة ممتدة من الزمن (3عقود مثلا)على ألا يصاحب ذللك تدهور في توزيع الدخل أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع. كما يعرف أيضا على أنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم وتمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح |
2013- 9- 28 | #15 |
متميزة بالمستوى الثالث- إدارة أعمال
|
رد: جميع المناقشات والواجبات لجميع المواد
|
2013- 9- 28 | #16 |
متميزة بالمستوى الثالث- إدارة أعمال
|
رد: جميع المناقشات والواجبات لجميع المواد
|
2013- 9- 28 | #17 |
متميزة بالمستوى الثالث- إدارة أعمال
|
رد: جميع المناقشات والواجبات لجميع المواد
|
2013- 9- 28 | #18 |
متميزة بالمستوى الثالث- إدارة أعمال
|
رد: جميع المناقشات والواجبات لجميع المواد
|
2013- 9- 28 | #19 |
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: جميع المناقشات والواجبات لجميع المواد
يعطيك الف عافيه ي تومي ربي يسعدك ويوفقك ويسهل امورك ي الغلا |
2013- 9- 28 | #20 |
أكـاديـمـي
|
رد: جميع المناقشات والواجبات لجميع المواد
مناقشات الاقتصاد الكلي مختلفة اللي في النظام
المناقشة الاولى مكتوب في النظام ماهي اسباب المشكلة الاقتصادية المناقشة الثانية لماذا بعض الدول لديها اقتصاد محدود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[ المناقشات ] : جميع حلول المناقشات حياكم ي حلوينِ | hmsalkon | إدارة أعمال 2 | 49 | 2014- 3- 3 08:14 PM |
[ جامعة فيصل ] : رسميا بخصوص قسم التربيه الخاصه والموهوبين | ماجد الماجد | ملتقى الدراسات العليا و الابتعاث | 55 | 2013- 9- 29 04:55 PM |
كيفيه صلاه الوتر | انا REEM | ملتقى المواضيع العامة | 15 | 2012- 2- 4 02:24 PM |
نبذة عن صلاة الوتر..ولاتتردوا في الدخول ربما وجدتم ماجهلتم. | طمووووحه | ملتقى المواضيع العامة | 19 | 2011- 9- 25 10:52 PM |
إليكم ملزمة فقه السيرة و فيها التفاصيل التي يذكرها الدكتور في المحاضرة !! | أحمد باسمح | المستوى الأول - كلية الأداب | 68 | 2011- 1- 7 03:44 PM |