ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - مــــذاكرة جماعية لمادة النقود والبنوك

احسكم حاسين بمحاضره 10 يمكن شرح بلغرسه اوضح

المحاضرة العاشرة

البنوك الإسلامية

الفصل السادس

ثالثا: قنوات الاستثمار في البنوك الإسلامية

تمتلك البنوك الإسلامية عدة قنوات استثمار تتمثل في ما يلي:
1- الاتجار
أ- بيع الصرف
ب- البيع المطلق
ج- بيع الثمن بالعين
*- المرابحة
*- بيع السلم
*- الإستصناع
2- المشاركة
3- المضاربة

1- الاتجار

يهدف الاتجار (Trading) إلى تحقيق الأرباح من خلال دخول البنك في عمليات شراء لبعض السلع بقصد بيعها بأسعار تفوق تكلفة شرائها وتحقيق الربح من وراء ذلك. وتتميز عمليات الاتجار بانتقال ملكية السلع من البائع إلى المشتري فور التعاقد، مما يسمح للمشتري بيع السلعة بسعر يضمن له تحقيق هامش من الربح المستهدف. ويشمل الاتجار في البنوك الإسلامية ثلاثة أقسام من البيوع، وهي :
أ- بيع الصرف
ويوصف ببيع الثمن بالثمن، وهو مبادلة النقد بالنقد، كما يحدث في سوق الصرف، حيث يتم مبادلة النقد المحلي بالنقد الأجنبي وفق سعر الصرف السائد. وبيع الصرف من الخدمات الرئيسية التي يقدمها البنك الإسلامي للجمهور.
ب- البيع المطلق
وهو البيع المتعارف عليه عادة في أسواق السلع، حيث يتم مبادلة السلعة بالنقدويضم البيع المطلق نوعان هما:
- البيع الحاضر الذي يتم فيه سداد قيمة السلعة بالنقد في الحال.
-البيع الآجل الذي يتم فيها السداد في المستقبل. ويأخذ البيع المطلق الحاضر أربعة أشكال وهي:

بيع المساومة
ويتم فيه البيع بسعر يتم التوصل إليه عن طريق عملية المساومة بين البائع والمشتري، دون اعتبار للسعر الذي اشترى به البائع بداية.

بيع التولية
ويتم فيه بيع السلعة بالثمن ذاته الذي سبق للبائع دفعه عند شراء السلعة دون زيادة أو نقصان. وقد يقدم البنك على مثل هذا النوع من البيوع لربطه ببيوع أو سلع أخرى يحقق منها الربح، أو للتخلص من مخزون ثبت للبنك عدم جدوى الاحتفاظ به لأي فترات زمنية أخرى.

بيع الحطيطة
ويتم فيه البيع بسعر يقل عن الثمن الذي اشترى به البنك
.
بيع المرابحة
وفيه يتم بيع السلعة بسعر يزيد على سعر شراء البنك للسلعة بداية بمقدار من الربح المحدد في عقد البيع

أما البيع المطلق الآجل فيشمل بيع السلم و الاستصناع. وفي بيع السلم يتم سداد السعر حاضراً على أن تسلم السلعة في وقت لاحق ومحدد في العقد. أما الاستصناع، فيتم التعاقد عليه بين المشتري والصانع، حيث يطلب المشتري من الصانع إعداد أو إحضار سلعة معينة. ويشترط في الاستصناع العمل من البائع، ويطلق عليه الصانع، بينما يسمى المشتري المستصنع، ويطلق على السلعة موضع التعاقد المصنوع. و ينص العقد على سداد الثمن عاجلاً أو مؤجلاً.

ج- بيع الثمن بالعين
وهو بيع السلعة بشرط أن يتم السداد في الحال بينما تسلم السلعة لاحقاً في المستقبل. ويندرج تحت هذا القسم من الاتجار كل من بيع السلم الذي يشترط فيها سداد الثمن بالكامل عند التعاقد، وبيع الاستصناع الذي يجوز فيه سداد قيمة السلعة على أقساط أو تأخير السداد إلى موعد محدد في المستقبل.
وسوف نعرض فيما يلي بشيء من الإيجاز كل من المرابحة التي تندرج تحت البيع المطلق، كما أسلفنا، وكل من السلم والاستصناع، وهما من بيوع الثمن بالعين.

المرابحة
تقسم بيوع المرابحة إلى مرابحة بسيطة (فقهية)، ومرابحة مركبة أو مرابحة الآمر بالشراء. ففي المرابحة البسيطة يقوم البنك بشراء بعض السلع دون طلب أو أمر بالشراء من العميل. ثم يعرض البنك هذه السلع للبيع بربح معلوم يتفق عليه مع الطرف المشتري.

أما في المرابحة المركبة، فلا يقدم البنك على شراء السلع إلا بطلب من العميل الذي يوعد البنك بشراء السلعة، متى ما كانت مطابقة للمواصفات والمكان والزمان المتفق عليه في الوعد بالشراء. ويتم البيع بسعر يفوق السعر الذي دفعه البنك في شراء السلعة بمقدار التكاليف التي تحملها البنك وهامش ربح متفق عليه مسبقاً بين الطرفين، ولا يجوز توقيع عقد البيع إلا بعد أن يشتري البنك السلعة ويتملكها، وذلك لعدم جواز بيع ما لم يكن مملوكاً.

بيع السلم
وهو بيع كميات من السلع مؤجلة التسليم بثمن حاضر. فهو يبيع آجل بعاجل. وبهذا الأسلوب يتم للبائع الحصول على الثمن مقدماً ليستعين به في مقابل التزاماته الخاصة بتوفير السلعة سواء بإنتاجها أو بشرائها من السوق المحلية أو استيرادها من الخارج. ويكون الثمن في مقابل عقد ملزم للبائع بتوفير كميات السلعة المتفق عليها في الزمان والمكان المحددين

ويعد السلم الأداة الاستثمارية الأوسع انتشاراً في تمويل الإنتاج الزراعي، حيث يوفر للمنتجين رأس المال العامل الذي يحتاجونه لتمويل عمليات الإنتاج و مدخلات الإنتاج، على أن يتم السداد للبنك الإسلامي بتسليمه كميات من المحصول في موسم الحصاد. ويستفيد البنك من شراء السلعة عن طريق السلم في حالة ارتفاع الأسعار في موسم الحصاد عن السعر المدفوع في السلم، كما يواجه مخاطر انخفاض الأسعار. ويمكن للبنك الإسلامي تأمين مخاطر انخفاض الأسعار بالدخول في عقد سلم موازياً، يبيع بموجبه كميات السلعة المنصوص عليها في العقد الأول لطرف ثالث ويتسلم الثمن حاضراً على أن يكون الثمن في السلم الموازي أعلى من الثمن المدفوع في العقد الأول.

الاستصناع
وفيه يتم التعاقد بين المشتري والصانع، كما أوضحنا. ويشترط في الاستصناع العمل من البائع، ويطلق عليه الصانع، بينما يسمى المشتري المستصنع. وينص العقد على سداد الثمن عاجلاً أو مؤجلاً. وقد يستخدم البنك عقود الاستصناع مع شركات المقاولات، عند رغبته في الاستثمار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية كالإسكان الشعبي، وتشييد الطرق السريعة والجسور، وتحقيق العائد من إدارة تشغيلها لفترة يتفق عليها في العقد، بواسطة شركات خاصة بعقود للشراكة.

2- المشاركة
يدخل البنك في عقود مشاركة مع عملائه بهدف تحقيق الربح واقتسامه. وعادة ما تكون المسؤولية تضامنية بين البنك والطرف الثاني المشارك في المشروع، فيقتسمان الربح أو يتحملان الخسارة، بما يتناسب وحصة كل طرف في رأس المال. ويحق للبنك الإسلامي كشريك أساسي أن يشارك في إدارة المشروع عن طريق عضويته في مجلس الإدارة. وهناك ثلاثة أشكال من عقود المشاركة تضم :

المشاركة بالمال: وفيه يساهم الشريك بالمال نقداً حاضراً، أو بأصول مادية كالأرض والآلات والمعدات.
المشاركة التزاماً بالذمة: وفي هذا العقد تكون مشاركة كل طرف التزام يؤديه وهو في ذمته إلى حين أدائه.
المشاركة بالعمل: حيث يشارك طرف برأس المال (البنك) والطرف الآخر (العميل) بجهده وخبرته. ويعرف هذا الشكل من المشاركة بالمضاربة،

ونظراً لأهميتها وانتشارها الواسع، نتناولها فيما يلي بشيء من التفصيل.

3- المضاربة
في المضاربة يتم التعاقد بين البنك الإسلامي كممول، ويسمى رب المال، وطرف آخر من أرباب الأعمال أصحاب الدراية والخبرة، ويطلق عليه المضارب. على أن يقوم الطرف الأول بتقديم رأس المال للطرف الثاني الذي يقوم بإدارة استثمار أموال المضاربة في أحد المجالات التجارية أو الصناعية والتجارية رأي البعض.

وقد تكون المضاربة مقيدة فيحدد العقد نوع النشاط أو مكانه وغيره من القيود، أو تكون مضاربة غير مقيدة، أي تترك للمضارب فيها الحرية التامة في كيفية استثمار مال المضاربة. ويقتسم الطرفان الربح الناتج عن المضاربة بينهما بنسب يتم الاتفاق عليها مسبقاً. كما يسمح عقد المضاربة للبنك بالمشاركة في إدارة أعمال المضاربة على أن يحصل على نسبة أعلى من الربح تعويضاً له عن العمل الذي بذله.
أما في حالة الخسارة، فيتحمل كل طرف خسارة ما قدمه للمساهمة في المضاربة، فيخسر البنك الأموال التي قدمها، ويخسر عامل المضاربة ما تحمله من تكاليف لإدارة مشروع المضاربة.

فالبنك الإسلامي في حالة المضاربة يتحمل مخاطر خسارة أمواله التي ساهم بها في المضاربة كاملة إذا كانت هذه الأموال من موارده الذاتية (رأس المال والاحتياطيات والمخصصات والأرباح غير الموزعة)، وهي حالة نادرة ربما تحدث عند بداية أعمال بنك حديث التأسيس.
أما إذا كانت هذه الأموال من مصادر خارجية من حسابات الودائع أو من إيرادات بيع شهادات استثمارية للبنوك الأخرى أو للبنك المركزي فإن البنك الإسلامي لا يتحمل مخاطر هذه الخسائر ويتحملها المودعين أو حملة شهادات الاستثمار من بنوك تجارية أو البنك المركزي. وتقتصر خسائر البنك في هذه الحالة على نصيب هذه المضاربة الخاسرة من التكاليف الإدارية للبنك.

بالتوفيق