المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 1من الناس (المشاركة 8960937)

غير الزامي

لان الحد الالزامي من الدفاتر حسب نظام المحكمة التجارية هو ثلاث دفاتر
اليوميه الاصلي
الجرد
دفتر الاستاذ


ولو كملت شوي راح تلقى انواع الدفاتر

1)الدفاتر التجارية الالزماية
2) الدفاتر التجارية الاخرى
3) ملف صور المراسلات والوثائق== او المستندات لذا لا يعتبر ضمن الالزامي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متعاون (المشاركة 8961098)

مشكور على الرد انا فعلا قرات الكلام هذا قبل اطرح السؤال لكن الرؤيا مو واضحة روح للقواعد المنظمة للدفاتر التجارية تلقى العبارة الالي ( الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وكذلك دفتر المراسلات لمدة عشر سنوات )
كل ما اقرا عبارة القى دفتر المراسلات مقترن بالدفاتر الالزامية حتى في القواعد علشان كذا شكيت

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محد يستاهل الحب (المشاركة 8961132)

http://store2.up-00.com/apr13/5il20092.png


وش السالفه ؟؟؟ كيف خطأ :looking_anim:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الريم بنت ابوها (المشاركة 8961167)

مكتوب (( يقل )) عن مائة الف ريال

يعني لازم يكون 100 الف وفوق

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محد يستاهل الحب (المشاركة 8961236)

ايه يعني الاجابه تكون صح مو خطأ لان راس المال اقل من 100 الف فينع من القيد لازم 100 وفوق

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبان (المشاركة 8947130)

نقاط مهمةالأعمال التجارية الأصلية >> الأوراق التجارية :
1. الكمبيالة عمل تجاري في جميع الأحوال ، بينما الشيك و السند الإذني بحسب العمل الذي حرر من أجله (حتى لو حرره غير تاجر)
2. الكمبيالة و الشيك فيها 3 أطراف (الساحب * المسحوب عليه & المستفيد) و هما "أمر*غير معلق على شرط" ، بينما السند الإذني فيه طرفين ( المتعهد & المستفيد) و هو "تعهد*غير معلق على شرط"

الأعمال التجارية الأصلية >> السمسرة :السمسار عمله تجاري ،
أما عميل السمسار "الشخص الذي وسط السمسار"
فيعتمد تصنيف العمل بالنسبة له "هل هو تجاري أم مدني" على :

1. طبيعته ( تاجر أو غير تاجر) .
و
2. وطبيعة المراد إبرامه ، فإذا كان عملاً مدنياً اعتبر عقد السمسرة بالنسبة له مدنياً .

الأعمال التجارية الأصلية >> التجارة البحرية :ينطبق عليها نفس فكرة السمسرة .
فلكي نحدد طبيعة العقد بالنسبة للطرف الثاني الذي يتعامل من تاجر السفن ، ننظر إلى :

1. طبيعته ( تاجر أو غير تاجر) .
و
2. طبيعة العمل المراد إبرامه ، فإذا كان عملاً مدنياً اعتبر العقد بالنسبة له مدنياً .



الأعمال التجارية تنقسم إلى قسمين :
1. أعمال تجارية أصلية ، وهي التي نص عليها القانون .
2. أعمال تجارية بالتبيعة ،
وهي التي تحتوي على شرطين :
(1) يقوم بها التاجر
(2) لمصلحة تجارته .أما الأعمال المختلطة فلا تعتبر نوعاً مستقلاً من الأعمال التجارية .