ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - مذاكرة جماعية التجمع الخاص بمقرر ( القانون التجاري ) ||| موعد اختبار المادة : الإثنين 20-7-1435 هـ الفترة الثانيه

المحاضرة الاولى

القانون (القانون العام): مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم العلاقات والروابط التي تكون الدوله طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطه وسيادة.
- القانوون الخاص: مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم العلاقات والروابط بين الافراد بعضهم البعض وبين الفراد والدوله باعتبارها شخصا عاديا.
- القانون التجاري: فرع من القانون الخاص.
- القانون التجاري: يتضمن القواعد القانونيه التي تحكم اعمال التجارة والتجار(تنظم وتحكم الاعمال التجاريه ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم).
- القانون التجاري: جزء من القانون الخاص الذي يحكم الاعمال التجاريه ولاينطبق الى على طائفه معينه هم التجار.
- المعاملات التجاريه: تحتاج في انجازها الى السرعه وسرعة الفصل.
- المعاملات المدنيه: تحتاج الى البطء في ابرامها.
- مفهوم الاقتصاديون(علم الاقتصاد): مفهوم التجاري تعني تداول الثروات وتوزيعها,أي تقتصر على عمليات الوساطة بين المنتج والمستهلك.
- مبررات وجود القانون التجاري: السرعة, الائتمان والثقه: لان اغلب المعاملات التجاريه تتم باجل الوفاء).
- لاتعتبر من مفهوم التجارة لان ليس فيها شراء: الكمبيالات,تداول العقارات,الصناعات الاستخراجية.
- اهم قواعد القانون التجاري: حرية الاثبات في المواد التجاريه ويترتب عليها جواز ابرام الصفقات عن طريق الاتفاقات الشفهيه, يهتم بالتحكيم من اجل انهاء المنازعات, تبسيط تداول الحقوق الثابته مثل الكمبياله والسند والشيك.
-مبررات انصار وحدة القانون الخاص: القضاء على الصعوبات التي تنشا عن التفرقه بين العمل التجاري والعمل المدني, من المفيد نقل مزايا القانون التجاري الى مدني, الادوات والوسائل التجاريه لم تعد قاصرة على التجار, وحدت بعض الدول القواعد التي تحكم المعملات التجاريه والمدنيه.
-مبررات انصار استقلال القانون التجاري: صعوبة التفرقه من بين العمل التجاري والمدني ليست مبرر لعدم التفرقه, المعاملات المدنيه ليست في حاجة ماسه الى السرعه والائتمان,يوجد بعض المجالات بعيدة عن الخضوع للقانون التجاري, بعض الانظمة التجاريه لاتصلح لغير التجار, قيام بعض الدول بوضع قانون موحد للمعاملات المدنيه والتجاريه ليس الا امر شكليا.
- مصادر القانون التجاري: مصادر رسميه, مصادر تفسيريه.
-المصادر الرسميه: التشريع التجاري, مبادئ الشريعه,العرف التجاري,العادات التجاريه.
- المصادر التفسيريه: القضاء, الفقه, مبادئ القانون العادي.
- التشريع التجاري: مجموعة القواعد والقوانين المكتوبه التي تصدرها السلطة المختصه في الدوله وفقا لاجراءات معينه ويعتبر المصدر الاول للقانون التجاري.
- العرف التجاري: مجموعه من القواعد القانونيه غير المكتوبة التي تنشا من اطراد سلوك الافراد في مساله معينه على وجه معين مع اعتقادهم في الزامهم وضرورة احترامها,(القاضي يطبقه من تلقاء نفسه دون ان يطالبه خصومه بتطبيقه ولو لم يعلم به الخصوم), (لايطلب القاضي من الخصوم اثبات وجود العرف)
- العادات التجاريه: اعتياد التجار على اتباع قواعد معينه في معاملاتهم التجاريه لفترة من الزمن مع عدم الاعتقاد بالزاميتها.( جريان العمل على مسلك معين في حزم البضائع او تقديرها وزنا او عددا قياسيا وغيرها من الامثله), (قاعدة قانوتيه غير ملزمه وانما تستمد قوتها الملزمه من ارادة المتعاقدين),( لاتطبق الا اذا اثبت من تمسك بها وبوجودها واتفق الاطراف على الاخذ بها)
- القضاء: مجموعه المبادئ القانونيه التي تستخلص من استقرار المحاكم على اتباعها والحكم بها.
- الفقه: مجموعه من الاراء والافكار التي يقول بها اساتذه القانون عند قيامهم بشرح القوانين وبيان شروط تطبيقها وما بها من عيوب ونقص وعند دراستهم للاحكام القضائيه وبيان مايجب ان يكون عليه الحكم مما يؤدي الى تجنب الاخطاء والعيوب في الاحكام القضائيه في المستقبل.
- الاحكام الصادرة في القضايا التجاريه: غير قابله للطعن.
- نصوص المعاهدات الدوليه: تعتبر جزء مكمل للتشريع التجاري الوطني اذا صادقت عليه الحكومه.
- جلسات التحكيم: عادة تكون سريه.
- احكام الشرع: يتم اللجوء اليها في حالة وجود فراغ تشريعي للنزاع.