ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - سياسات الرعاية الاجتماعية المحاضرة 12

المحاضرة العاشرة
سياسة الرعاية التعليمية

قد تكون السياسة التعليمية واحدة من أهم قطاعات السياسة الاجتماعية التي تلجأ لها البلدان المتخلفة كي تعيد ترتيب نظم التعليم فيها سواء بالتغيير أو إعادة الصياغة أو الإصلاح بأمل تجاوز واقع التخلف المغري في الأمية والفقر والبطالة وبالطبع فإن تجاوز هذا الواقع لا يتأتى إلا بانتهاج سياسات علمية قد تعتمد الثورية أو الإصلاحية أو التجريبية منهاجاً في العملية التعليمية وبحيث يصبح ناتج النظام التعليمي ذو مردود اقتصادي اجتماعي سياسي يتفق والهدف الوطني الذي تسعى لتحقيقه بلدان العالم الثالث .
ويبدو لنا التعليم حينئذ وكأنه أداة هندسية اجتماعية تستخدمه البلدان المتخلفة لتجاوز واقعها الذي أصابه التشويه وبذلك فإنه يصبح أداة فعالة لإعادة إنتاج الموروث الثقافي الوطني وربطة باتجاهات الفكر والتطور والحركة العلمية العالمية .
وتوظيفه في تغيير التكوينات الاجتماعية والطبقية المشوهة بفعل التخلف والتبعية .
ومن هنا تصبح العملية التعليمية برمتها في قلب الجهود الوطنية التي تعتمدها البلدان المتخلفة لتغيير واقعها المتراكم عبر سنوات طويلة تعرضت خلالها للاستغلال والنهب وانتهت حيث صارت مجموعه توابع تدور في فلك مراكز النظام الرأسمالي العالمي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ولعلنا لا نتجاوز الواقع عندما نقرر بشواهد تاريخية أن النظم التعليمية في كثير من بلدان العالم الثالث وجدت إبان المرحلة الاستعمارية بحيث تؤدي لاختراق الأبنية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية (التقليدية) في البلدان المتخلفة
وكان التعليم هو أهم أدوات الاختراق –ولعل ذلك أيضا يفسر لنا – لماذا أصبح التعليم قضية محورية في اغلب الحركات الوطنية في العالم الثالث
ورغم تطلع الدول النامية إلى المكانة التي يتيحها التعليم نجد أن في تلك الدول مقاومة ضد تطبيق المعارف اللازمة في حيث أن ظروفها في حاجة ملحة إلى تطبيق هذه المعارف .
ومقاومة المخترعات التكنولوجية في بعض البلاد النامية لا تأتي من جانب القرويين غير المستنيرين وإنما تأتي من جانب تلك الصفوة التي نالت قدراً من التعليم وتخشى من تجديد المخترعات التكنولوجية لأسلوب الحياة القائمة.
كذلك هناك عوامل معوقة للتعليم منها البناء الاجتماعي الذي لا يسمح بسهولة للتغيير والاتجاهات التقليدية سواء قامت غلى معتقدات دينية أو بحكم العادة .

1- طرق تقليل نسب الأمية :
أ- تنظيم برامج تعليم الكبار .
ب- تنظيم محاضرات .
ج- استخدام الإذاعة والتلفزيون لنشر التعليم .

2- أشكال التعليم ومستوياته:

من الملاحظ أن هناك تشبثاً بالموضوعات التقليدية التي ليس لها إلا قيمة هامشية بالنسبة للتنمية في القرن العشرين وكذلك الواحد والعشرين كما يلاحظ أيضا أن هناك قصوراً في الإيمان بأهمية التعليم الفني ولهذا صلة بالتاريخ الحضاري للدولة فهناك كثير من الدارسين الإفريقيين يعرفون الكثير من أشعار الlakeland أكثر من معرفتهم بالتاريخ المعاصر لمجتمعهم وظروفه .

3- احتياجات القوى العاملة:

إن تخطيط القوى العاملة وأي تخطيط تعليمي ينبغي أن يتقرر في إطار برامج التنمية القومية ككل ومن المعروف أن المشكلات التي تواجه برامج التعليم في أي بلد كثيرة ومؤرقة .

4- أشكال التعليم المطلوب:

يمكننا أن نشير فيما يلي إلى بعض أشكال التعليم التي لا غنى عنها كي يتحقق أمل الدولة في توسيع الاقتصادي والاجتماعي وذلك عن طريق :
1- التعليم للتنمية الزراعية .
2- التعليم للتنمية الصناعية .
3- التدريب في الإدارة .
4- تعليم الكبار (البالغين) .
5- تعليم المرأة .
6- التعليم في مجال العلم والتكنولوجيا .

5- برنامج التعليم الرسمي:

إن برامج التعليم الرسمية يجب أن توضح في ضوء الاحتياجات
الحقيقة للدولة النامية وان تكون هذه البرامج متضمنة الموضوعات التي استهدفتها الخطة القومية الشاملة للتنمية .

6- التعليم للمؤهلات المتوسطة (المحدودة):

يجب على الدول النامية الاهتمام بهذا النوع من التعليم كمرحلة مؤقتة لأنها لا تستطيع أن تتحمل تكاليف التعليم العالي الباهظة .

تدريب المدرس:
يجب على الدول النامية الاهتمام بتدريب المدرسين كذلك تحسين أجورهم لأنهم يعتبرون العامل الفعال في التعليم فعلي قدر جهودهم كانت أشكال التعليم ومحتوياته ونوعيته سائرة إلى تحقيق أهدافها .

8- إدارة السياسة التعليمية:

يجب إعداد فئة خاصة من الإداريين المخططين لأن ذلك من الأمور الهامة لنجاح التخطيط التعليمي .

منقول من الاخت المناهل جزااها الله خير

:106: