ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - مذاكرة جماعية موضوع شامل لكل ما يخص مقررالتنظيم والتخطيط يوم الأربعاء 17- 7

مفهوم القوة :

شغلـت مشكـلة القـوة اهتمـام المتخصصين في مختلـف العلـوم

الاجتماعية ، كما كانت هذه المشكلة محل اهتمام علـم السياسة في

المقام الأول ، حيث يهتم هذا العلم بدراسة ظاهرة القوة كما تتجسد

في التنظيمات الرسمية

ويشترك علـم الاجتماع مع علـم السياسـة في الاهتمـام بدراسـة

مصادر السلطة والقوة في المجتمع . وقد كان كل من ميدان علم

الاجتمـاع السياسي وعلـم اجتماع التنظيـم

ويشير مفهوم القوة إلي عدة معان :

- « قدرة فرد أو جماعة على التأثير أو ضبط سلوك الآخرين ،

حتى ولو لم يوافقوا على ذلك» .

- ويشير إلى «المشاركة في عملية اتخاذ القرارات» .

- كما تعرف القوة بأنها « القدرة التي تمكن من السيطرة على

الناس ومن الضغط عليهم ورقابتهم للحصول علي طاعتهم

والتدخل في حريتهم وتوجيه جهودهم إلي نواح معينة

وقد تكون القوة مشروعة أو غير مشروعة ، ولذلك فقد استخدم

علماء الاجتماع مفهوما آخر هو مفهوم السلطة للإشارة إلي القوة

المشروعة في المجتمع .

- ويري « روبرت ماكيفر» أن الناس عندما يمتلكون السلطـة ،

فإنهم يمتلكون بذلك الحـق في وضـع السياسـات داخـل النظـام

الاجتماعي ، وإصدار الأحكام في المسائل الهامة ، والتصرف

كقادة أو توجيه الآخرين في المجتمع

وتختلف المفهومات السابقة عن مفهوم الهيبة

- يشير مفهوم الهيبة إلى « مقدار ما يملكه الفرد من نفوذ داخل

جماعته بصرف النظر عن وظيفته» .

- ويمكن وصفها بأنها «مكانة لاحقة ، ويعمل الفرد على زيادة

هيبته بصفة مستمرة» .

- وتعتبر الهيبة «مركز اجتماعي في نظر الجماعة يصل إليه

الفرد بفضل التقدير الاجتماعي الذي يحصل عليه، ويصاحبه

بعض مظاهر الاعتراف والاحترام»

وإذا كانت السلطـة تستند إلي القانـون ، فإن الهيبة مرجعهـا

الشخص نفسه ومدى قدرته على فرض إرادته دون الاستناد

إلي منصب .

- وقد يجمع الفرد بين السلطة التي أساسها المنصب والنفوذ المستمد

من شخصيته ، وفى تلك الحالة يكون ذلك الشخص صاحب القوة

السياسية المتكاملة

أنماط السلطة الشرعية داخل التنظيم :

ميز «ماكس فيبر» بين ثلاثة أنماط من السلطة الشرعية وهى :

1 - السلطة القانونية الرشيدة :

وهى نمط من السلطة يقوم علي أساس عقلي رشيد مصدره

الاعتقـاد في قـواعد أو معاييـر موضوعيـة وغيـر شخصيـة ،

ومصدره أيضا تفويض الذين يمتلكون مقاليد السلطة الحق في

إصدار أوامرهم بهدف اتباع هذه القواعد والحفاظ عليها

ويشيع عمومـا هذا النمط من السلطة في المجتمع الغربي ،

ويستمد شرعيته من التعاقد القانوني .

2 - السلطة التقليدية :

وهى نمط من السلطـة يرتكـز على الاعتقاد في قدسية التقـاليد ،

وشـرعية المكانـة التـي يحتلهـا هــؤلاء الذيـن يشغلـون الأوضـاع

الاجتماعية الممثلة للسلطة المستندة إلى التقاليد . أي أن هذه السلطة

التقليدية تستمد من المكانـة الاجتماعيـة للقائمين بالسلطة ، وتستمـد

شرعيتها من القيـم التقليديـة

السلطة الروحية أو الملهمة :

وهى نمط من السلطة الشرعية يعتمد على الولاء المطلق لقدسية

معينة استثنائية مثل البطولة ، أو نموذج من نماذج الشخصيات

يحتذى لما لديه من مثل وقيم ،أو صفات غير عادية .

ويستمد هذا النمط من السلطة الشرعية من التوحد الروحي مـع شخص تتحقـق لديه بعـض السمـات ، ومـن أمثـلة هـذا النمـط مـن السلطة ، سلطة بعض الزعماء أو القادة الروحيين من أمثال غاندي

في الهند

تطور علاقات السلطة داخل التنظيمات :

يرى العالمان «ميللر وفورم» أن علاقات السلطة تتطور

داخل التنظيمات بحيث يتم التحول تدريجيا طبقا للمراحل التالية :

1- مرحلة العلاقات الاستبدادية :

تمثل هذه المرحلة أولى مراحل تطور علاقات السلطة داخل

التنظيمات بوجه عام

وفى هذه المرحلة تقـوم الإدارة وحدها باتخاذ القرارات المتعلقة

بشئون العمل . أما المرؤوسونفلا يشاركون في اتخاذ القرارات

ويقومون بتنفيذها فقط ، وليس لهـم حـق المناقشـة أو المعارضة

أو تبـادل وجهـات النظـر مـع الإدارة . إذ أن الحـق في اتخـاذ

الـقـرارات وكـل مـا يتعلـق بـإدارة الـمـشـروع مـرتبطـة

بالحق في الملكية

مرحلة العلاقات القانونية :

في هذه المرحلة يقوم المرؤوسون بالتقدم بالشكاوى والالتماسات

التي تقبلها الإدارة ، وتعمـل على حل مشكـلات المـرؤوسين وفقا

لنظام مقرر ، وقد يتدرج المـوقف بين الإدارة والعـاملين ، بحيـث

يقوم كل من الطـرفين بالتفـاوض مع الطـرف الآخر ، وقـد تقـوم

الإدارة بالتفاوض مباشرة مع المرؤوسين أو مع ممثلين لهم . وقد

يطلق على هذه المرحلة ، مرحلة المساومة الجمعية

3- مرحلة الوقوف على اتجاهات العاملين :

وفى هذه المرحلة تطلب الإدارة المعلومات بانتظام من العاملين ،

الذين يقومون بتقديم هذه المعلومات أو يمتنعون عن تقديمها .

ويتـدرج المـوقف بيـن الطـرفين بحيث تطلـب الإدارة الرأي

باستمرار من العاملين في الأمور الهامة التي تؤثر على حياتهم

المهنية ،

وتساعد المعلومات أو الآراء التي تطلبها الإدارة من العمال في

التعرف على اتجاهات العاملين والاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات

المختلفة

مرحلة الديمقراطية في اتخاذ القرارات :

تبدأ هـذه المـرحلة منـذ قيـام الإدارة بالتشـاور مـع العامليـن في

المسائل المختلفة المتعلقة بشئون العمال ، وتتدرج هذه المرحلة من

التشاور المشترك بينهما في المسائل البسيطة (مثل تحسين ظروف

العمل )، إلي التشاور بينهما في المسائل الهامة

وتعتبر هذه المرحلة خطوة هامة نحو تحقيق الديمقراطية داخل

التنظيمات ، نظرا لأن الاستشارة المشتركة بين الإدارة والعاملين

من شأنها أن تعمل على تبادل وجهات النظر بين الطرفين ، كما

تتيح الفرصـة أمام العامليـن لإبداء رأيهـم في كثيـر من المسـائل

التي تؤثر في حياتهم العملية

مرحلة الإدارة المشتركة :

تمثل هذه المرحلة آخر مراحـل تطـور علاقـات السلطة داخل

التنظيمات بوجه عام .

وفى هذه المرحلة تقوم الإدارة بمناقشة العاملين في كل ما يتعلق

بميزانية ونشاط المشـروع ، كما أنها تعرض على العـاملين تمثيلهم

في مجلس الإدارة . بالإضـافة إلي أنها قـد تتيح لهـم فرصة كبيـرة

في ملكية المشروع وإدارته

ويهدف نظام اشتراك العمال في الإدارة إلي ما يلي :

أ - إيجاد علاقات طيبة بين طرفي الإنتاج ، مما يؤدى إلي زيادة الكفاية الإنتاجية باستمرار .

ب – التخفيف من حدة الصراعات ومشكلات العمل المختلفة .

جـ – اتخاذ أفضل القرارات في العمل .

د – تشجيع العاملين على تحمل المسئولية ، وارتفاع روحهم المعنوية

ارتفـاع المكـانة الاجتماعية للعـاملين نتيجـة شعـورهم بأنهـم يشتركون في تحديد الأجور وساعات العمل عن طريق حصولهم على عضوية مجلس الإدارة .

- ويرى «ميللر وفورم»