ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - تجمع لمادهـ || أسس الخدمة الاجتماعية ||

ماذا يقصد بمفهوم الممارسة العامة وكيف يفعل الاخصائي الممارس ذلك

مفهوم الممارسة العامة
قدرة الاخصائيين الاجتماعيين على العمل مع مختلف الانساق مثل الافراد والاسر والجماعات الصغيرة والمنظمات والمجتمعات مستخدمين إطارا نظريا فعالا يتيح لهم الفرصة لاختيار ما يتناسب من أساليب واستراتيجيات للتدخل مع مشكلات ومستويات هذه الانساق.

أهم خصائص الممارسة العامة في الآتي:
1- اتجاه تطبيقي يحدد خطوات التدخل المهني للأخصائي الاجتماعي ويمنحه الفرصة لاختيار ما يتناسب من أساليب علاجية مع مشكلات العملاء بغض النظر عن النظرية أو الاتجاه الذي تنتمي إليه هذه الأساليب.
2- يعتمد نموذج الممارسة العامة على مفاهيم العديد من النظريات منها النظرية العامة للأنساق General system theory والمنظور الأيكولوجي Ecological Perspective وخاصة فيما يتعلق بتفسير مشكلات العملاء في ضوء العلاقة التبادلية والتكاملية بين الأنساق وبعضها وبينها وبين البيئة التي تعيش فيها.
3- تعتبر الممارسة العامة نموذجاً وحدوياً متكاملاً شاملاً يتضمن العمل مع الأفراد والجماعات والمجتمعات، حيث لا يركز على طريقة معينة للتدخل المهني بل يعتبر أسلوباً عاماً وشاملاً لوصف وتفسير المشكلات على أي مستوى حيث يرتكز التدخل المهني على أنساق مؤثرة تؤدي إلى سهولة اختيار الأخصائي الاجتماعي للأساليب المناسبة التي تتلاءم مع الموقف أو المشكلة التي يواجهها العميل في أي مجال من مجالات الخدمة الاجتماعية.
4- تؤكد الممارسة العامة على أهمية التعامل مع العميل والبيئة التي تعيش فيها من أجل تفهم التأثير المتبادل والتفاعل المستمر وكيفية تعديل هذه التفاعلات من أجل التغيير المطلوب.

اختصاصات الممارس العام

1- تحديد وتقدير المواقف التي من خلالها نحتاج إلى تكوين أو تعزيز أو حماية أو حتى إنهاء العلاقة بين الناس وبين الأنساق الاجتماعية المرتبطة بهم: ويصف هذا الاختصاص مدى قدرة الأخصائي الاجتماعي على التحديد والتحليل الدقيق لمناطق حدوث المشكلات أو الصعوبات التي تحدث بين الناس وبيئاتهم، حيث يتضمن هذا الاختصاص أن يتوافر لدى الأخصائي الاجتماعي الممارس العام العديد من المهارات من أهمها مهارات الاتصال والملاحظة. ويتضمن ذلك أيضاً أن يكون الأخصائي الاجتماعي خبيراً في جمع المعلومات المناسبة من مصادر متعددة ومن ثم تحليل هذه المعلومات لكي يحدد بدقة مكان وقوع هذه المشكلات أو مناطق الاهتمام التي يجب توجيه العمل نحوها. ويتوقع أن يقوم الأخصائي الاجتماعي في إطار هذا الاختصاص بالآتي:
أ ) تقدير سياسات وأساليب عمل المؤسسات.
ب) تقدير أنساق العميل (الأفراد والأسر والجماعات والمنظمات التي تحتاج إلى المساعدة).
ج) العمل التعاوني مع الأخصائيين الاجتماعيين والمؤسسات الأخرى.
د ) أن تكون لديه مهارات العمل كعضو في فريق في الأنشطة والمؤسسات التي تحتاج إلى ذلك.
2- وضع وتطبيق خطة التدخل المهني لتحسين الظروف الصعبة للعملاء أو مساعدتهم على حل مشكلاتهم: بحيث تقوم هذه الخطة على أساس تقدير المشكلة وتحديد الأهداف الممكن تحقيقها والموارد والإمكانيات المتاحة. فبعد أن يتم فهم المواقف التي تواجه العميل وتحديدها بدقة يقوم الأخصائي الاجتماعي بالتعاون مع العميل بتحديد ما يجب فعله بالضبط لحل المشكلة أو التخفيف من حدتها، مع الوضع في الاعتبار مشاركة العميل الفعلية في كل هذه الخطوات والأنشطة التي يتم الاتفاق عليها حتى يتم حل المشكلة بالفعالية المطلوبة.
3- تعزيز قدرات حل المشكلة ومجابهة المواقف لدى العملاء: إن إشراك العميل في جميع خطوات حل المشكلة التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي يعتبر أمراً حيوياً حيث يساعده على تنمية قدراته على مواجهة الظروف والمواقف الصعبة التي يمر بها وكذلك قدرات حل المشكلة. ويساعد الأخصائي الاجتماعي العميل في تطوير وتنمية جوانب القوى التي يتمتع بها وإكسابه الخبرات والمهارات التي تساعده في تدبير شئون حياته وحل مشكلاته بعد أن يتركه الأخصائي الاجتماعي وانتهاء علاقته بالمؤسسة.
4- ربط الأفراد بالأنساق التي تمدهم بالموارد والخدمات والفرص المتاحة لنموهم: إن العلاقة التي تربط الناس بالآخرين الذين يستطيعون مساعدتهم بالخدمات والموارد والفرص الجديدة للنمو تعتبر أحد المطالب الضرورية لمساعدة الناس على تنمية قدراتهم الخاصة. ولكي يكتسب الأخصائي هذه الكفاءة فلا بد أن يكون لديه معلومات شاملة عن المجتمع الذي يعمل به، تتضمن معرفته بطبيعة الخدمات المتوافرة ونوعيتها وكميتها والمؤسسات الموجودة في المجتمع والتي تقدم هذه الخدمات (موارد المجتمع) وهنا يجب أن يساعد الأخصائي العملاء على كيفية تحديد الموارد التي يحتاجونها وكيفية الاستفادة القصوى من هذه الموارد.
5- التدخل الفعال للأخصائي الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة أو التي تعاني من التمييز: ويتضمن ذلك تدخل الأخصائي مع العملاء الذين يعانون من التمييز أو الاضطهاد أو الذين يعانون من الفقر، وكذلك العمل مع الفئات الضعيفة مثل المرأة

6-الارتقاء بفعالية الأنساق التي تقدم الخدمات والموارد للأفراد والجماعات: وتتضمن هذه الكفاءة القدرة على الارتقاء بسياسات وبناءات المؤسسات حتى تستطيع مساعدة أنساق العملاء بتوفير الخدمات والموارد التي يحتاجونها. ولكي يقوم الأخصائي الاجتماعي بهذه المهام فيجب أن يتوافر لديه تحليل خطط المؤسسات وضع السياسات والقدرة على المشاركة الفعالة في أنشطة هذه المؤسسات لتحسين خدماتها ووسائلها.
7-المشاركة الفعالة مع الآخرين لإيجاد خدمات وموارد جديدة أو محسنة أو معدلة يمكن أن تكون أكثر عدالة وإنصافاً للعملاء المستفيدين منها، وكذلك المشاركة الفعالة مع الآخرين لتغيير الأنساق التي تتسم بعدم العدالة. ولكي يستطيع الأخصائي الاجتماعي تحقيق ذلك فلا بد أن يكتسب مهارات القيام بالبحوث التقييمية، والتخطيط، ووضع السياسات، ويتضمن ذلك إشراك العملاء بقدر الإمكان في مراحل وعمليات التخطيط.
8-تقييم مدى تحقيق أهداف خطط التدخل المهني: ويتضمن ذلك تقييم العمليات والمهارات المستخدمة لتحقيق عملية التغيير، ويهدف ذلك إلى تحديد الجوانب الإيجابية التي تم الوصول إليها والجوانب السلبية التي أثرت بدرجة أو بأخرى على تحقيق أهداف هذه البرامج والخطط بالفعالية المطلوبة، إن عملية التقويم تفيد الأخصائي الاجتماعي في مراجعة خططه وبرامجه وأساليبه وتطويرها وتعديلها أو إبدالها بخطط وبرامج أخرى.
9-تقييم الأخصائي الاجتماعي المستمر لنموه وتطوره المهني من خلال تقييم سلوكياته المهنية ومهاراته: تتضمن العملية التي يستخدمها الأخصائي لتقييم أساليب ممارسته وأنشطته المهنية الحصول على ردود أفعال أنساق العملاء، والمناقشات مع زملائه الأخصائيين الاجتماعيين حول هذه الأنشطة، والتعلم من خلال برامج التعليم المهنية المستمرة بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تتناول الأنشطة والمهارات المهنية المتعددة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الإطلاع على الوعي الذاتي للأخصائي الاجتماعي وتحسن من مستوى مهاراته. وباختصار فلا بد أن يلتزم الأخصائي الاجتماعي الممارس العام بالإطلاع والقراءة المستمرة التي لا تتوقف حتى يكون على دراية بأحدث من توصل إليه العلم في مجال تخصصه.
10-انضمام الأخصائي الاجتماعي "الممارس العام" إلى أنشطة التنظيمات المهنية مثل جمعيات الأخصائيين الاجتماعيين والنقابات المهنية والمنظمات العالمية والدولية. وتساعد هذه التنظيمات الأخصائيين الاجتماعيين في اكتساب المعارف الشاملة عن المستويات والأخلاقيات المهنية، وكذلك الحصول على الرخص أو الشهادات التي تسمح لهم بممارسة المهنة.
يتضح من العرض السابق أن الممارسة العامة تعتبر تطور علمي وتطبيقي لمهنة الخدمة الاجتماعية يتواكب مع مشكلات العصر ومتطلباته الكثيرة والمعقدة. ويركز مفهوم الممارسة العامة على الإيجابية والشمولية. فنجد أن كل من العميل والأخصائي يعملا معا بشكل تعاوني من خلال المشاركة البناءة لمواجهة الظروف التي يتعامل معها العميل ومن ثم فإن العميل هو مشارك إيجابي في كافة العمليات المتعلقة بأحداث التغيير في ظروفه. والمعنى هنا أن المشاركة الإيجابية للعميل في كافة العمليات سوف تؤدي بالضرورة إلى تحقيق حق تقرير المصير فيسهم بآرائه في اختيار الأنشطة والأدوار التي يراها ملائمة ومناسبة لإمكاناته وظروفه. ويعمل الأخصائي الاجتماعي على متابعة العميل ومناقشته وتشجيعه على تفهم كافة العوامل والعناصر المرتبطة بالمشكلة. ويرى الباحثون أن المشاركة الإيجابية للعميل تؤدي بالضرورة إلى تنمية خبراته وزيادة مهاراته وتغيير اتجاهاته والتخلص من تحيزه.
________________

للاخصائي ليختار ما يراه مناسب للعميل بمستوياته المختلفة (شخص = جماعة من الاشخاص= مجتمع صغير =مؤسسة) من أساليب مهنية قائمة على المداخل والنظريات العلمية المختلفة المتوافره لدية ذلك أن النماذج والنظريات التي تعتمد عليها الممارسه العامة تختلف فيما بينها في كثيرمن الجوانب مثل أهداف التدخل ونوعية الاساليب طرق التقدير مدة التدخل ....إلخ

3/3