المقولة صحيحة وذلك لأن المستندات الخارجية ترتبط بطرف أخر غير المنشأة أو تدخل ضمن عمليات مالية في دفتر اليومية للمنشأة أخرى، لذالك من الصعب التلاعب بها مما يجعل حجيتها وموضوعيتها أكبر. أما المستندات الداخلية فهي داخل المنشأه ومن السهل التلاعب بها أو تغيرها لصالح المنشأة أو لصالح شخص مستفيد
*القضية السادسه
من المتفق عليه أن جميع بنود الأصول والمصروفات تعد بنود مدينة بطبيعتها ومن ثم يعتبر
رصيد حساب البنك رصيد مدين دائماً باعتباره من بنود الأصول،
إلا أن البعض يرى أن هناك استثناء على حساب البنك بالتحديد، حيث يمكن في بعض الحالات
أن يظهر رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة كرصيد دائن.
هل يمكن أن يحدث ذلك في الحياة العملية؟،
وإذا حدث ما هو اسم حساب البنك في هذه الحالة؟
وهل يصنف ضمن حسابات الأصول أم ضمن حسابات الخصوم؟
نعم يمكن أن يظهر رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة كرصيد دائن والسبب أنه
كلما نقص حساب البنك اصبح دائن وبنفس اسمه وخاصتاً للأصول والمصروفات
وهو ضمن حسابات الاصول. مثال:
(1000 من ح/ الأثاث، "زياده" 1000 إلى ح/ البنك، "نقص" )
(1500 من ح/ مصروف الإيجار 1500 إلى ح/ البنك، "نقص" )
*القضية السابعه
يرى البعض أنه من الممكن الاستغناء عن دفتر اليومية والاكتفاء بتسجيل الأطراف المدينة
والدائنة للعمليات المالية التي تقوم بها المنشأة مباشرة في الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ،
وسيتم التوصل لنفس النتائج كما هو الحال عند استخدام المنشأة لكل من دفتر اليومية
ودفتر الأستاذ في آن واحد، مع مراعاة ما سيتم توفيره من الوقت والجهد ومن
ثم التكلفة حال الاستغناء عن دفتر اليومية.
ما رأيكم في تلك المقولة؟
من الممكن تسجيل العمليات المالية مباشرة في الحسابات الخاصة بها في دفتر الأستاذ
إلا ان استخدام دفتر اليومية إلى جانب دفتر الأستاذ هوالأسلوب المفضل لان شروط التسجيل
في دفتر اليومية يمثل (قيد) رقم وتاريخيا لكل عملية مالية حيث انه يوضح جميع البيانات
المتعلقة بكل عملية في مكان واحد كما يعطي شرحا واف ومختصر لها،
لذا فأن دفتر اليومية يساعد على تجنب الكثير من الأخطاء ودقة العمليات،
فأعملية الاستغناء عن دفتر اليومية ليست لصالح أي منشأة وذلك لحتوئة على جميع المعلومات
المتعلقة بكل عملية، بالإضافة إلى أنه يمثل مصدر أخر للمعلومات باجانب دفتر الأستاذ
وبالتالي يمكن الحد وتقليل من الاخطاء ودقة المعلومات.
*القضية الثآمنه
يعد توازن ميزان المراجعة دليلاً على صحة جميع العمليات المسجلة بكل من دفتر اليومية ودفتر الأستاذ. ما رأيكم في تلك المقولة؟
مقولة صحيحة _ إذا كان مؤشراً وليس دليلأ قطعياً _ لأنه للحصول على درجة من التأكد
بسلامة التسجيل في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ فينبغي إعداد ميزان المراجعة وهو الخطوة الرابعة
في الدورة المحاسبية ، ويعتبر توازن الميزان مؤشر على صحة أرصدة الحسابات والعمليات ،
ولكنه ليس دليلاً قطعياً على عدم وجود خطاء فيها.
مع التنبيه إلى أن توازن ميزان المراجعة لا يضمن صحته ولا يضمن كذلك صحة التسجيل في
الدفاتر ولكنه يعتبر مؤشراً فقط على سلامة الحسابات ، حيث يمكن أن يتوازن الميزان رغم وجود
أخطأ وهي كتالي:
الأخطاء التي لا يظهرها ميزان المراجعة:
· الأخطاء المتكافئة أو المعوضه.
· أخطاء السهو.
· تكرار تسجيل العملية في دفتر اليومية.
· ترحيل قيد من اليومية إلى الأستاذ بطريقة صحيحة.
· الأخطاء الفنية.
الأخطاء في ميزان المراجعة:
· خطأ في تجميع ميزان المراجعة.
· حذف أحد الحسابات من الميزان.
· وضع أحد أرصدة الحسابات في المكان غير الصحيح.
· خطأ في المبلغ لحساب أو أكثر في الميزان.
الأخطأ في دفتر الأستاذ:
· عدم ترحيل أحد طرفي القيد إلى حسابه بدفتر الأستاذ
*القضية التآسعه
يرى البعض أنه عندما يقوم مالك المنشأة الفردية بالحصول على بضاعة من المنشأة لاستخدامه الشخصي دون سداد قيمتها، يجب تقييم تلك البضاعة بسعر السوق، ومن ثم تسجل كمبيعات تظهر في الطرف الدائن من القيد المحاسبي باعتبار أن المسحوبات بطبيعتها مدينة، ولا يجوز بأي حال تقييم المسحوبات بسعر التكلفة، لأن ذلك يعني تسجيلها كمشتريات تظهر في الطرف الدائن، وهو ما يخالف الأعراف المحاسبية باعتبار أن المشتريات كمصروف تعتبر دائماً مدينة. ما رأيكم في تلك المقولة؟
المقولة خاطئة لانه من الممكن اذا سحب مالك المنشأة بضاعة لاستخدامه الشخصي،
يتم تقييم تلك البضاعة بسعر التكلفة او بسعر السوق ويوجد رأيان في هذا الموضوع:
1. تسجل المسحوبات بسعر التكلفة باعتبار ان صاحب المنشأة لايجوز ان يكسب من نفسه
ولذلك تسجل بسعر الشراء كمشتريات.
2. تسجل المسحوبات بسعر السوق للحد من عمليات السحب ولغرض معرفة نتيجة اعمال
المنشأة الفعلية ولذلك تسجل بسعر البيع كمبيعات
*القضية العاشره
يرى البعض أنه من الضروري إدراج كافة المصروفات المرتبطة بنشاط المتاجرة سواء تلك المرتبطة بنشاط المشتريات مثل مصاريف نقل المشتريات ومصاريف التأمين على المشتريات وعمولة وكلاء الشراء والرسوم الجمركية على المشتريات، أو تلك المرتبطة بنشاط المبيعات مثل مصاريف نقل المبيعات ومصاريف التعبئة والتغليف ومصاريف الدعاية والإعلان والترويج، ضمن الجزء الخاص بعمليات المتاجرة في حساب ملخص الدخل والذي يهدف لتحديد مجمل الربح، في حين يرى البعض الآخر أهمية الفصل بين كلا النوعين من المصروفات، وبحيث يتم إدراج المصروفات المرتبطة بنشاط المشتريات ضمن الجزء الخاص بعمليات المتاجرة في حساب ملخص الدخل والذي يهدف لتحديد مجمل الربح، أما المصروفات المرتبطة بنشاط المبيعات فيتم إدراجها في حساب ملخص الدخل ضمن الجزء الخاص بتحديد صافي الربح. ما هو رأيك ولماذا ؟
محددات قائمة الدخل
ينتقد اﻻقتصاديون المحاسبين دائما على تعريفهم الدخل بدعوى أنهم ﻻ يدرجون به العديـد من البنود
التي تساهم في نمو المنشأة وتطورها. وقد عرف اﻻقتصادي الشـهير Hicks الـدخل بأنه أقصى
قيمة يمكن للمنشأة استهﻼكها خﻼل الفترة بحيث تظل في نهاية الفترة بـنفس الحالـة التي كانت
عليها في بدايتها
يمكن تبويب قائمة الدخل إلى ثﻼثة أقسام هي :-
1- إيرادات العمليات
2- تكلفة البضاعة المباعة
3- المصاريف
*القضية الحآدي عشر
يرى البعض أن البائع يمنح الخصم التجاري للمشتري لترويج المبيعات، وهو بمثابة تخفيض لسعر البيع المحدد في الكتالوج ويتم منحه لكافة المشترين، ومن ثم يجب أن تسجل العملية بالصافي سواء في دفاتر البائع أو المشتري، في حين يرى البعض الآخر أن البائع يمنح الخصم التجاري للمشتري لتشجيعه على الشراء بكميات كبيرة (ويعرف أحياناً بخصم الكمية) وتزداد نسبة الخصم التجاري كلما زادت الكمية المشتراة، وبالتالي فهو يمثل تخفيض لتكلفة المشتريات من وجهة نظر المشتري، ومن ثم يجب الاعتراف بقيمة الخصم الذي حصلت عليه المنشأة المشترية في دفاترها ضمن الإيرادات كنتيجة لنجاح الإدارة في توفير السيولة التي مكنتها من الشراء بكميات كبيرة والاستفادة بالخصم. ما هو رأيك ولماذا ؟
الخصم التجاري Trade Discount :
وهو ما يسمح به أو يتنازل عنه البائع للمشتري من الثمن المكتوب على البضاعة.
تقوم بعض الشركات بتحديد أسعار بيع منتجاتها علي أساس إضافة نسبة كبيرة من الأرباح حتى
تكون الفرصة أمامها متاحة لأجراء تنزيلات وذلك بهدف : ـ
1.مجاراة المنشآت المماثلة إذا خفضت أسعارها.
2.مراعاة التغيير في الحالة الاقتصادية أو احتمال تغير الطلب علي السلعة .
3.في مواسم التخفيضات .
4.عند الدخول في أسواق جديدة .
5.الرغبة في مجاملة بعض الشخصيات أو الجهات المعنية .
6.رغبة بعض الزبائن في المساومة تؤدي الى أن يقوم التاجر برفع سعر البضاعة حتى يحصل على الثمن الذي يريده .
ويحسب الخصم التجاري علي أساس نسبة مئوية من أسعار القائمة ( الكتالوج ) وبذلك يعتبر
صافي السعر هو السعر الذي يتفق عليه والذي يتخذ أساسا للقيد في الدفاتر ،
أي أن الخصم التجاري يستنزل من الفاتورة والصافي يعتبر السعر المتبادل بين المشتري
والبائع سواء تمت العملية بالنقد أو بالأجل .
الخصم المتفق عليه يستنزل من الفاتورة ويقيد الصافي بالدفاتر .
فلو أن المنشأة باعت 80 ثوب سعر الثوب 100 درهم بخصم تجاري 10% يحدد سعر البيع
كما يلي :ـ
8000. قيمة 80 ثوب بسعر 100 للواحد
بخصم 10% خصم تجاري
صافي المبلغ7200ريال ويسجل7200وليس 8000
*القضية الثآني عشر
"تتم معالجة قيمة الخصم الذي تحصل عليه المنشأة المشترية كخصم مكتسب وذلك في حالة نجاحها في توفير السيولة اللازمة لسداد المبالغ المستحقة عليها خلال مهلة السداد الممنوحة لها من المنشأة البائعة، وتتم معالجة ذلك الخصم محاسبياً كإيراد يظهر ضمن إيرادات المنشأة قبل الوصول لصافي الربح"
يرى البعض أن ما يعرف بالخصم المكتسب لا يجب أن يعالج كإيراد على الإطلاق، لأن الإيراد يتحقق بالبيع أو بأي من مصادر الدخل الأخرى للمنشأة، أما المبلغ المعروف بالخصم المكتسب فهو مجرد تخفيض لتكلفة المشتريات، وقد حصلت عليه المنشأة المشترية بسبب فشلها في توفير السيولة اللازمة كي تتمكن من الشراء النقدي بالأسعار المخفضة، فكيف تتم مكافأة المنشأة على لجوئها للشراء الآجل وعدم قدرتها على توفير السيولة النقدية منذ البداية؟
يتم معالجة الخصم المسموح به (الممنوح للعملاء) والخصم المكتسب (المأخوذمن الموردين ).بحساب المتاجرة لان هذه الحسابات متعلقة بنشاط الشركة الرئيسى ويتم القياس على ذلك بالنسبة لاى حساب هل يتم اظهاره بحساب المتاجرة اى ضمن مجمل الربح او ادراجه بحساب الارباح والخسائر اى ضمن صافى الربح على اساس مدى ارتباطه بشكل مباشر بنشاط الرئيسى للشركة
*القضية الثآلث عشر
"يرى البعض أن اصطلاح الميزانية يعد مرادفاً لاصطلاح قائمة المركز المالي، وأن كلاهما يؤدي نفس الغرض والفرق بينهما فقط في مسمى كل منهما"
ما هو تعليقك على تلك المقولة؟ وفي رأيك ما هو الشكل الأقدم في الظهور؟
المركز المالي : هو قائمة توضح أصول وخصوم المنشأة ... يعني حقوق والتزامات المنشأة ... يعني اللي للمنشأة واللي عليها ... في أي يوم في السنة .
يعني في أي يوم نجي نروح عاملين موقف للمنشأة عارفين ايه اللي لها و اللي عليها
ونحطه في صورة قائمة تبقى اسمها المركز المالي.
*القضية الرآبع عشر
"يتم إعداد التقارير المالية للمنشآت والتي توضح نتيجة أعمالها ومركزها المالي بأحد أسلوبين أو كلاهما، الأول في شكل حسابات من جانبين، حيث يتم عرض نتيجة الأعمال من خلال حساب ملخص الدخل، كما يتم بيان ثروة المنشأة بما لها من ممتلكات وما عليها من التزامات سواء للملاك أو للغير من خلال ما يعرف بكشف الميزانية والذي يحوي جانبين، أحدهما للأصول والآخر للخصوم وحقوق الملكية، أما الأسلوب الثاني فيعرض نتيجة الأعمال من خلال قائمة الدخل، كما يظهر المركز المالي من خلال قائمة المركز المالي حيث تعرض البيانات في كلا القائمتين في شكل تتابعي وبصورة رأسية"
أي الأسلوبين تفضل، ولماذا؟ وفي رأيك ما هو الشكل المتبع حالياً في نشر التقارير المالية للمنشآت على مستخدمي تلك التقارير؟
نتيجة الأعمال من خلال حساب ملخص الدخل، كما يتم بيان ثروة المنشأة بما لها من ممتلكات
وما عليها من التزامات سواء للملاك أو للغير من خلال ما يعرف بكشف الميزانية
والذي يحوي جانبين، أحدهما للأصول والآخر للخصوم وحقوق الملكية،
أما الأسلوب الثاني فيعرض نتيجة الأعمال من خلال قائمة الدخل، كما يظهر المركز المالي
من خلال قائمة المركز المالي حيث تعرض البيانات في كلا القائمتين في شكل تتابعي وبصورة
رأسية"