المحاضرة الرابعة
قواعد العقيدة الإسلامية
1- مصادر عَقِيْدَة أهل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة:
نظراً لأَنَّ عَقِيْدَة أهل السُّنَّة تُوْقِيفيَّة، فهي تقوم على التَّسْليم بما جاء عن اللهِ وعن رَسُوْلِهِ e، دون تحريفٍ، ولا تأويلٍ، ولا تعطيلٍ، ولا تمثيلٍ.
ولها مصدران أسَاسِيَّان هما:
1- كتاب الله تَعَاْلَى (الْقُرْآن الْكَرِيْم).
2- السُّنَّة الثَّابِتَة الصَّحِيْحَةُ.
فالرَّسُوْلُ e، لا ينطق عن الهوى إنْ هو إِلاَّ وحيٌ يُوْحَى.
وإجماع السَّلَف الصَّالِحِ مصدرٌ مبناه على الكتاب والسُّنَّة.
والفطرة المستقيمة والعقل السَّليم: رَافِدَانِ مُؤَيِّدَانِ لا يستقلان بتقرير تفصيلات الْعَقِيْدَة، فهما يوافقان الكتاب والسُّنَّة ولا يعارضانهما.
وإذا ورد ما يوهم التَّعارض بين النَّقْل والعقل، اتَّهَمْنَا عُقُوْلَنَا، فإنَّ النَّقلَ الثَّابتَ مُقَدَّمٌ وَمُحَكَّمٌ في الدَّيْن، فتقديم عقول النَّاس وآرائهم الفاسدة على كلام الله تَعَاْلَى وكلام رَسُوْلِهِ e ضلالٌ وشقاء.
2- خبر الآحاد الثابت عن رَسُوْلِ اللهِ e :
فإنَّ الحديث إذا صَحَّ عن النَّبِيِّ e، وإنْ كان من خبر الآحاد وجب قبوله، فهو حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ.
- ما اختلف فيه في أمور الدين فمرده إلى الله وَرَسُوْلِهِ e :
فأيُّ أَمْرٍ من أمور الدَّين يقع فيه التنازع فيجب رَدُّهُ إلى كِتَابِ اللهِ تَعَاْلَى، وسُنَّة رسوله e؛ كما فهمهما الصًّحَابَة والتَّابِعُوْن، والسَّلَف الصَّالِحون؛ إذ المرجع في فَهْمِ نصوص الكِتَابِ والسُّنَّة هُم الصًّحَابَة والتَّابِعُوْن، ومن اقتفى أثرَهم من أَئِمَّةِ الهدى والدَّيْن، ولا عبرة بمن خالفهم؛ لأنَّه مُتَّبِعٌ غير سَبِيْلُ المؤمنين. فيجبُ التَّسْليم للأحاديث الصَّحِيْحَةِ، وآثار السَّلَف الصَّالِحِ، من غير كَيْفَ ولا لِمَ؛ لأَنَّ ذلك بِدْعَة.
4- أصول الدين والعَقِيْدَة تُوْقِيفيَّة:
فهي عَقِيْدَةٌ يُوْقَفُ بها عند الحدود التي حدَّدها وبيَّنها، وبلَّغها النَّبِيُّ e، فلا مجالَ فيها لزيادةٍ أو نقصان، ولا تعديلَ ولا تبديل؛ وذلك لأَنَّ الْعَقِيْدَة ربَّانِيَّةُ المصدر، موحىً بها من عند الله تَعَاْلَى.
فإنَّ كُلَّ محدثةٍ في الدين بِدْعَة، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالة؛ كما صحَّ ذلك عن رَسُوْلِ اللهِ e.
فليس لأحدٍ أنْ يُحْدِثَ أمراً من أمور الدَّيْن، زاعماً أنَّه يجب التزامه أو اعتقاده، فإنَّ الله تَعَاْلَى أكمل الدَّيْن، وانقطع الوحي، وخُتِمَتْ النُّبُوَّة؛ لقوله تَعَاْلَى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً} .
وقوله e : ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَاْ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ)).
وهذا الحديث قَاعدةٌ من قواعد الدَّيْن وأَصلٌ من أصول الْعَقِيْدَة.
ومن اعتقد أنَّه يسعه الخروج عمَّا جاء به النَّبِيُّ e من الدَّيْن، فقد خلع رِبْقَةَ الإِسْلام من عُنُقِهِ.
5- يجب التزام الألفاظ الواردة في الكتاب والسُّنَّة في الْعَقِيْدَة :
يجب الالتزام بالألفاظ الواردة في الكِتَابِ والسُّنَّة في الْعَقِيْدَة، واجتناب الألفاظ المُحْدَثَة التي ابتدعها المتكلِّمون والفلاسفة وأشباههم من أهل الْبِدَع؛ لأَنَّ الْعَقِيْدَة تُوْقِيفيَّة، فهي مما لا يعلمه إِلاَّ الله U.
6- أمور الْعَقِيْدَة غيبٌ :
أمور الْعَقِيْدَة غيبٌ ومبناها على التَّسليم بما جاء عن الله، وعن رسوله e، ظاهراً وباطناً، ما عقلناه منها وما لم نعقله، فمن لم يُسَلِّمْ فيها لله تَعَاْلَى، ولرسوله e، لم يَسْلَم دينُهُ.
7- لا يجوز الخوض والجدل والمراء في الْعَقِيْدَة ونصوصها :
لا يجوز الخوض في نصوص الْعَقِيْدَة؛ والمنَّاظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم؛ لأنَّها غيبٌ، إِلاَّ بقدر البيان وإقامة الحُجَّة، مع التزام منهج السَّلَف في ذلك.
قَالَ الأوزاعي: "إذا أراد الله بقومٍ شراً ألزمهم الجدل، ومنعهم العمل".
8- لا يجوز تأويل نصوص الْعَقِيْدَة :
لا يجوز تأويل نصوص الْعَقِيْدَة، ولا يجوز صرفها عن ظاهرها بغير دليلٍ شرعيٍّ ثابتٍ عن المعصوم e، ولهذا لما سلَّط المحرفون التأويلات الباطلة على نصوص الشَّرع فسد الدَّيْن فساداً لولا أنَّ الله I تكفل بحفظه، وأقام له حرساً وكَّلَهُم بحمايته من تأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، ومن رحمة الله بهذه الأُمَّةِ أنَّهُ يَبْعَثُ لها عند دُرَوْسِ السُّنَّة، وظُهُوْرِ الْبِدْعَةِ من يجدِّدُ لها دينها، ولا يزال يَغْرِسُ في دينه غَرْسَاً يستعملهم فيه علماً وعملاً.
9- من لوازم الْعَقِيْدَة العمل بالشريعة :
فالحكم بغير ما أَنْزَلَ الله تَعَاْلَى ينافي التَّوْحِيْد والتَّسْليم لله تَعَاْلَى، ولرسوله e، فتجويز الحكم بغير شرع اللهِ كفرٌ أكبر، أمَّا العدول عن شرع اللهِ في واقعةٍ معيَّنَةٍ لهوىً في النَّفْسِ، أو إكراهٍ مع الالتزام بشرع اللهِ فهو كفرٌ أصغر ، أو ظلمٌ ، أو فُسُوْق .!!