جامعة الملك فهد تُعد خطة إستراتيجية لتطوير «العدل»

[علي المطر]

جامعة الملك فهد تُعد خطة إستراتيجية لتطوير «العدل»

الدمام - محمد المرزوق الحياة - 11/01/09//
توقع وزارة العدل، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم، مشروع «الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق» (عدل)، والهادفة إلى تطوير الجوانب الإدارية والإجرائية والتقنية. ويستغرق إنجاز الخطة، التي يتولى معهد البحوث في الجامعة تنفيذها، عاماً هجرياً، فيما يستمر تنفيذ الخطة طوال الـ20 عاماً المقبلة.
وتدرس الخطة، التي تُوقع في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، «التوسع في خدمات الجهاز القضائي، والرفع من كفاءة أدائه، ونشر مرافقه وتطويرها، والإفادة من المستجدات في الإطارين التنظيمي والتقني، بما فيها إمكانية تدريب القضاة على استخدام الحاسب الآلي، والتواصل بين الإدارات عبر التقنية الحديثة».
وقال مدير المشروع الدكتور عمر السويلم، لـ«الحياة»: «إن السنوات الخمس الأولى من تنفيذ الإستراتيجية، ستشهد خطة تنفيذية كبداية، يتم تحديثها كل عام، إضافة إلى متابعتها ودراسة نتائجها»، موضحاً أنه في حال ظهر أثناء الإعداد ما يستوجب تطبيقه في سرعة «ستقوم الوزارة بالعمل به». وذكر أن «المشروع يتوافق مع ملامح النظام القضائي الجديد، ومن ضمنها درس إنشاء محاكم متخصصة، فضلاً عن تفعيل استخدام تقنية المعلومات في البيئة العدلية»، مضيفاً أن الخطة «ستعمل على إشاعة ثقافة قضائية وسط المجتمع، والتوعية بمفهوم القضاء وطرق التقاضي».
واعتبر اتجاه وزارة العدل إلى تطوير مرافقها «صورة واضحة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، لتطوير مرفق القضاء، والتزاماً من الوزارة بتفعيل هذا المشروع»، مضيفاً أن إدارة المشروع «وضعت منهجية مبنية على مرتكزات أساسية، تعتمد على مبادئ الدين الإسلامي وأنظمة الدولة وخططها التنموية، وتعتمد المنهجية على منطلقات، تمثلت في توسيع المشاركة، ونشر الثقافة التخطيطية والواقعية في نتائج الخطة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية».
وأشار إلى أن التطورات والتغيرات المتسارعة في العالم «تُحتم مواكبة المرفق القضائي لها»، مضيفاً أن «من ذلك العمل على التوسع في المحاكم المتخصصة، وإيجاد بيئة قضائية قادرة على التعامل مع المستجدات بفاعلية، وداعمة لعمليات التنمية والاستثمار، وتتطلب هذه التطورات تيسير إجراءات التقاضي وتذليلها، وتحقيق الانسجام بين الإدارات العدلية المختلفة، والإفصاح النظامي عن الإجراءات العدلية بالوسائل الحديثة المناسبة، وهندسة الهياكل الإدارية العدلية، بطريقة تكفل تحقيق التخصص في العمل، وتقليل الهدر في الجهود»، مضيفاً «يزداد الأمر أهمية مع صدور نظام القضاء الجديد، وكذلك التوظيف للأنظمة المهمة التي أصدرتها وزارة العدل».
وتدخل الخطة مراحل عدة، قبل إطلاقها، وتشمل «الإعداد والتحضير، وتشخيص الوضع الراهن، والمقارنات المرجعية، ورسم السيناريوهات المستقبلية، ووضع الأهداف، وتحديد الفجوات والخيارات الإستراتيجية، وتحديد البرامج والمشاريع والمبادرات، وصياغة الخطة التنفيذية».
ويرأس اللجنة التوجيهية للمشروع مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، الذي أوضح أن «الجامعة شكلت فريقاً من الاختصاصيين من خلال مركز الدراسات والتخطيط الإستراتيجي في معهد البحوث، شملت تخصصاتهم وخبراتهم مجالات التخطيط الاستراتيجي، والدراسات الإسلامية والإدارة الصناعية والحاسب الآلي والهندسة وتقنية المعلومات، إضافة إلى الاستعانة بخبراء ومستشارين على المستويين المحلي والعالمي».

الخطة تعتمد على تحقيق 5 أهداف بعيدة المدى
أوضح مدير المشروع الدكتور عمر السويلم، أن الخطة تشمل «برامج عملية لتحقيق أهدافها البعيدة المدى، مع وضع آليات للتنفيذ، وجدول زمني، وموازنات مالية، ومؤشرات لقياس جودة الأداء، ووضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الإستراتيجية»، مشيراً إلى معالجة خمسة محاور «الموارد البشرية عبر تحديد الاحتياج المستقبلي، وآليات الاستقطاب وتطوير المهارات والنمو المهني، والهياكل التنظيمية لأجهزة مرفق العدل والقضاء، والتوثيق وتوصيف مهماتها، واقتراح آلية الاتصال بينها، وتعزيز وظائف العدل الوقائي ومركز الأبحاث القضائية، والإجراءات والنظم والنماذج عبر دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية وتقويمها، واقتراح طرق لتبسيطها، وإعادة هندستها، واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة المرفق وإنتاجيته، والبيئة العدلية، من خلال درس الوضع لمكونات البيئة العدلية من البنية الأساسية وتقنية المعلومات، واقتراح وسائل تطويرها. والمحور الخامس الثقافة العدلية، التي تعني في صوغ إستراتيجية فاعلة لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي».
وأشار السويلم، إلى أن ضمان تطوير الخطة «يدفع فريق العمل إلى توسيع مشاركة المعنيين في مرفق القضاء في جميع مراحل الإعداد، ونشر ثقافة التخطيط المؤسسي والتفكير الاستراتيجي وثقافة التطوير بين منسوبي وزارة العدل، واعتماد الواقعية والمرونة والتفاعل البناء، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية والتقنيات والأنماط الحديثة، ووضع الآليات والإمكانات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية».

http://ksa.daralhayat.com/local_news...009/story.html