ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - المنح الدراسية إلا (التعليم والصحة والشؤون) يا وزارة المالية: مطلوب إيضاح عاجل

يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المجالس وأوساط النخب، أن وزارة المالية، وبسبب انخفاض أسعار البترول، تدرس ترشيد المصروفات، وهذا أمر جيد، وأنها تفكر وتدرس إيقاف الدعم عن بعض السلع المدعومة مثل (البنزين والكهرباء والماء وغيرها) وأنها ستبدأ بإيقاف منح الابتعاث الداخلي، بل إن البعض أكد أن قرار إيقاف منح الابتعاث الداخلي على وشك الصدور، وأنه سيشمل حتى أولئك الطلاب والطالبات المبتعثين حاليا وسابقا في الجامعات الأهلية السعودية، ومع أنني أرجو أن يكون الأمر مجرد (شائعة) لا أصل لها في الواقع، وأعني بذلك موضوع إيقاف منح الابتعاث الداخلي، فإنني وتحسبا لمجرد التفكير في هذا الأمر الخطير، أود أن أوضح أن مجرد التفكير في مَس مخصصات المبتعثين داخليا أو خارجيا، يعد كارثة حضارية وتنموية بكل المقاييس، ومهما كانت المبررات أو حتى الضرورات، ومثل ذلك يمكن أن يقال عن دعم الجامعات الحكومية والتعليم العام، وقطاع الصحة، والضمان الاجتماعي وخدمات ودعم وزارة الشؤون الاجتماعية لمختلف الفئات من معوقين، وأيتام وفقراء وغيرهم، وذلك لسببين:
أولا: أنه من غير المعقول ولا المنطق عند التفكير في ترشيد المصروفات، أن نبدأ بهذه القطاعات مطلقا، وأقصد (التعليم بكل تفرعاته، جامعات وابتعاث داخلي وخارجي، وتعليم عام، وقطاع الصحة عموما، وقطاع الشؤون الاجتماعية)، بينما هناك قنوات صرف هي الأولى بإيقاف الدعم عنها، على الرغم من أهميتها الكبرى للتنمية العامة وللمواطنين، لكنها ليست ذات أولوية مطلقا على (التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية)، حيث يمكننا وقف الدعم عن البنزين والكهرباء والماء، وقد طالبت - شخصيا - بذلك منذ سنوات أيام الرخاء الكبير، وكررت ذلك عدة مرات في سلسلة مقالات موثقة بتبريرات الطلب وفوائده، وعلى الرغم من كثرة المقالات التي كتبتها وغيري في شأن إيقاف الدعم هذا لم يتكرم مسؤول ولا حتى موظف في وزارتي المالية أو التخطيط بمجرد تعليق أو سؤال!! ، والآن أضيف لذلك أنه يمكن إيقاف الدعم - أيضا - عن الأرز والشعير والقمح، وغيرها من المواد الغذائية والاستهلاكية، بل وأرى أنه يمكن إيقاف مشاريع الإسكان والمطارات والقطارات والطرق وكل صناديق التنمية العقارية والاستثمارية وغيرها، وعلى الرغم من أضرار هذا الإيقاف عن هذه السلع والمشروعات كلها وخطورة ذلك، إلا أنه أهون مليون مرة عن المساس بريال واحد يخص (التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية)، فمهما كانت الضرورات والمبررات فإن مجرد التفكير في إيقاف أو تقليص الدعم عن هذه القطاعات الثلاثة يعد كارثة كبرى جدا بكل المقاييس، ولهذا يجب أن نضع ألف خط أحمر أمام مجرد التفكير في ذلك، ونضيء ملايين الإشارات الحمراء أمام وزارة المالية حتى لا تتجاوزها إلى مجرد التفكير في هذا الأمر الكارثي الخطير، وليس دراسته، ناهيك لو وصل الأمر إلى إيقاف أي جزئية في القطاعات الثلاثة، أو حتى تقليص الدعم عنها.
السبب الثاني: أنه منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا، وإلى أن تشرق الشمس من مغربها، فإن نجاح الدول يقاس بمدى نجاحها في مواجهة أخطر غول يهددها، ومدى قدرتها في التغلب عليه، هذا الغول المجرم يتمثل في ثالوث (الجهل والمرض والفقر)، وعلى أي وجه قلبت ورتبت هذا الثالوث الكارثي الخطير، فإن كل جزء من أجزائه الثلاثة يقود إلى الآخر، ولذا لا مناص لأي دولة ترغب في النهوض والتقدم من أن تحارب الثالوث مجتمعا، فكيف يكون فاتحة التفكير في ترشيد المصروفات متجها لأي ضلع من أضلاعه الثلاثة، بينما لدينا مندوحة في مواضع أخرى أقل أهمية وخطرا، ويمكننا أن نتكاتف ونتعاون ونتحمل تقليص أو حتى إيقاف الدعم عنها، أما القطاعات الثلاثة المشار إليها فحتى لو وصلنا - لا سمح الله - إلى أسوأ الأحوال، فيجب ألا نوقف عجلتها عن المسير، لأنها هي مفتاح استعادتنا لما فاتنا، والبناء عليه، فالإنسان كما يعلم الكل أثمن وأهم ثروة على الإطلاق.
وأخيرا فما زلت أتمنى أن يكون ما تم تداوله لا يتجاوز كونه (شائعة) لا أصل لها، والأمر على أي حال يتطلب إيضاحا من المالية نفسها لوضع النقاط على الحروف وعاجلا.

قينان الغامدي
المصدر