أ ثبات معدل دوران النقود في المدى القصير ) - v )
يعزو فيشر هذا الثبات لمعدل دوران النقود إلى بعض العوامل المؤسساتية والنقنية تمثل:
الانتشار الجغرافي الواسع لفروع البنوك .
تعدد أدوات التمويل )المنتجات المالية(.
زيادة وانتشار الوعي المصرفي فيما يتعلق بالادخار والاستثمار والاستهلاك .
التقدم التقني في مجال الاتصالات وتسخير التقنية لإتمام المعاملات المصرفية .
حيث يرى فيشر ان العوامل المذكورة جميعها تسهم في زيادة معدل دوران النقود ومن ثم زيادة فاعلية تأثير عرض النقود على
الدخل النقدي , لكنها كما أشير لا تتغير إلا في المدى الطويل .