نداء عاجل وبليز لاتسكرو الموضوع اسئلة قانون [الأرشيف] - ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام

haaadee

2011- 1- 7, 04:23 AM

اسئله ان شالله تفيدك

ر وفقا لنظام ثابت وهذا يعني تكرار أمر معين على منهج ثابت هو
1- القانون بالمعنى الخاص
2- القانون في اللغة
3- القاعدة القانونية
4- القانون بالمعنى العام
v مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الإفراد في المجتمع بحيث يتطلب سلطة عامة توقع الجزاء على من يخالف أحكامها
1- القانون بالمعنى الخاص
2- القانون في اللغة
3- القاعدة القانونية
4- القانون بالمعنى العام
v هي الوحدة التي يتكون منها القانون في مجموعة وتعبر عما يجب أن يكون أو ما يجب أن يحدث أذا حدثت واقعة أو ظاهرة معينة
1- القاعدة القانونية
2- القاعدة الآمرة
3- القاعدة المكملة
v يقصد به القاعدة أو مجموعة القواعد التي تنظم مسألة معينة أو نشاطاً معيناً
1- القانون بالمعنى الخاص
2- القانون في اللغة
3- القاعدة القانونية
4- القانون بالمعنى العام
v خصائص القاعدة القانونية
1- عامة ومجرة وسلوكية
2- عامة وسلوكية وملزمة مقرونة بجزاء
3- عامة وملزمة مقرونة بجراء
4- عامة مجردة و سلوكية وملزمة مقرونة بجزاء
v يجب أن يتوجه فيها الخطاب إلى جميع الأشخاص وليس شخص أو طائفة معينة والى جميع الوقائع وليس واقعة أو وقائع معينة وهذا لتكون القاعدة القانونية
1- سلوكية
2- ملزمة
3- عامة ومجردة
4- مقرونة بجزاء
v إذا صدر خطاب بالقيام بفعل أو الامتناع عنه إلى شخص محدد أو واقعة محددة يكون الخطاب
1- قاعدة قانونية
2- أمراً
3- عمومي مجرد
v تهدف إلى تنظيم المجتمع على أساس العدل والمساواة
1- القاعدة السلوكية
2- خاصية العمومية والتجريد
3- خاصية الجزاء والإلزام
v تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد بالمجتمع سواء حكاما أو محكومين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهي خطاب موجه إلى الأفراد يتضمن أمراً أو نهي بالقيام بعمل معين أو الامتناع عنه
1- القاعدة السلوكية
2- خاصية العمومية والتجريد
3- خاصية الجزاء والإلزام
v قهر وإجبار وليس نصح وإرشاد بمعنى لا تترك الحرية للفرد في إتباعها أو مخالفتها بل هم ملزومون
1- القاعدة السلوكية
2- خاصية العمومية والتجريد
3- خاصية الجزاء والإلزام
v يتميز بأنه حال وتوقعه السلطة العامة ومادي وملموس
1- الجزاء المترتب على احترام القاعدة القانونيه
2- السلوك المترتب على مخالفة القاعدة القانونية
3- الجزاء المترتب على مخالفة القاعدة القانونية
4- العموم المترتب على احترام القاعدة القانونية
vتقتصر على تنظيم السلوك الخارجي للفرد ولا تهتم بالمشاعر والأحاسيس والنوايا أيا كانت طيبة أو خبيثة
1- القاعدة السلوكية
2- خاصية العمومية والتجريد
3- خاصية الجزاء والإلزام
v الجزاء المرسل والجزاء المحدد نوعان من أنواع الجزاء من حيث
1- نوع القاعدة
2- وقع العدوان
3- طبيعته
v الجزاء المدني والجزاء الجنائي والجزاء الإداري نوع من أنواع الجزاء من حيث
1- نوع القاعدة
2- وقع العدوان
3- نوع القاعدة ووقع العدوان
4- طبيعته
v الجزاء المباشر والغير مباشر نوع من أنواع الجزاء من حيث
1- نوع القاعدة
2- وقع العدوان
3- طبيعته
v إذا كان الجزاء غير محدد أو منظم كما في حالة المخالفات الدستورية فأنه يكون
1- محدد
2- مرسل
3- مباشر
4- غير مباشر
v عقوبات القتل والسرقة يكون فيها جزاء معين ومنظم لذا فأنه يكون جزاء
1- محدد
2- مرسل
3- مباشر
4- غير مباشر

v جزاء يهدف إلى الردع والزجر والتأديب وتقع على كل من يقترف فعلا تجرمه القاعدة القانونية
1- جنائي
2- مرسل
3- مباشر
4- مدني
v جزاء يوقع على من يخالف قواعد الوظيفة أو المهنة كالتأخر عن مواعيد العمل والإهمال والتشاجر
1- جنائي
2- مرسل
3- إداري
4- مدني
v جزاء يترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص كالقانون التجاري والمدني والعمل
1- جنائي
2- مرسل
3- إداري
4- مدني
v إعادة الحالة إلى ما كانت عليها هي صور من الجزاء
1- المدني
2- المرسل
3-المباشر
4- الغير مباشر
v توجيه السلوك المخالف مباشرة إلى مطابقة القانون هو جزاء
1- محدد
2- مرسل
3- مباشر
4- غير مباشر
تقديم بديل عن الحق المعتدي عليه كتعويض المضرور عما أصابه من ضرر نتيجة للمخالفة هو جزاء
1- محدد
2- مرسل
3- مباشر
4- غير مباشر
v التنفيذ بمقابل والحكم ببطلان التصرف والقضاء بعدم نفاذ التصرف في حق الغير هم صور من الجزاء
1- المحدد
2- المرسل
3- المباشر
4- المدني
v يعني إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وقد يكون نتيجة لتخلف احد المتعاقدين عن الوفاء
1- التنفيذ بمقابل
2- القضاء
3- الفسخ
v العقوبات البدنية والمالية من الجزاء
1- الجنائي
2- المرسل
3- الإداري
4- المدني
v مضاعفة الضريبة جزاء يوجد في مجال القانون
1- الدستوري
2- المالي
3- الدولي
v سحب الثقة من الوزراء جزاء يوجد في مجال القانون
1- الدستوري
2- المالي
3- الدولي
v قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض الحصار جزاء يوجد في مجال القانون
1- الدستوري
2- المالي
3- الدولي
v مجموعة المثل العليا التي يجب أن يكون عليها سلوك الإفراد في المجتمع
1- القانون
2- القاعدة
3- الأخلاق

تنظم العلاقات تنظيماً موضوعياً فتبين الحقوق والواجبات كقواعد القانون المدني والتجاري
1- قواعد موضوعية
2- قواعد مكتوبة
3- قواعد قانونية
4- قواعد إجرائية
تبين ما يلزم إتباعه من إجراءات لضمان حسن التطبيق القواعد القانونية الموضوعية
1- قواعد موضوعية
2- قواعد مكتوبة
3- قواعد قانونية
4- قواعد إجرائية
هي الأعراف
1- قواعد موضوعية
2- قواعد مكتوبة
3- قواعد غير مكتوبة
4- قواعد إجرائية
كل القواعد القانونية قواعد
1- مكملة
2- موضوعية
3- ملزمة
4- داخلية
يتوقف على تحديد ما إذا كانت العلاقة القانونية من العلاقات الخاضعة لقواعد القانون العام أو القانون الخاص على معيار
1- الإقليمي
2- التمييز
3- الأشخاص
4- كيفية التعبير
تعد القاعدة القانونية من قواعد القانون العام إذا كانت تستهدف
1- مصلحة خاصة
2- مصلحة عامة
تعد القاعدة القانونية من قواعد القانون الخاص إذا كانت تستهدف
1- مصلحة عامة
2- مصلحة خاصة

معيار عُيب بعدم بعدم الدقة وصعوبة وضع حد فاصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة
1- معيار التبعية
2- معيار مضمون العلاقة في محل التنظيم
3- معيار الإلزامية
4- معيار الغاية
معيار نُقد بأن كثيراً من قواعد القانون الخاص هي قواعد آمرة أيضاً
1- معيار التبعية
2- معيار مضمون العلاقة في محل التنظيم
3- معيار الإلزامية
4- معيار الغاية
معيار نُقد بأن القانون العام لا يخلو من بعض التنظيمات ذات الطبيعة المالية والقانون الخاص ينظم علاقات آخر غير مالية
1- معيار التبعية
2- معيار مضمون العلاقة في محل التنظيم
3- معيار الإلزامية
4- معيار الغاية
معيار نُقد بأن الدولة قد تكون طرفاً عادياً في العلاقة القانونية بعيداً عما لها من سلطة وسيادة
1- معيار التبعية
2- معيار مضمون العلاقة في محل التنظيم
3- معيار وجود الدولة أو عدم وجودها
4- معيار الغاية
هو المعيار الراجع من قبل فقهاء القانون
1- معيار التبعية
2- معيار مضمون العلاقة في محل التنظيم
3- معيار وجود الدولة أو عدم وجودها
4- معيار طبيعة دور الدولة في العلاقة
يقتصر القانون العام الخارجي على
1- القانون التجاري والإداري
2- القانون الجنائي والمالي والدستوري
3- القانون الدولي
4- الإجابة رقم 1 و2

يشمل القانون العام الداخلي
1- القانون التجاري والإداري
2- القانون الجنائي والمالي والدستوري
3- القانون الدولي
4- الإجابة رقم 1 و2
هو قانون يتضمن القواعد المنظمة لعلاقات الدول فيما بينها في حالة السلم والحرب والحياد
1- القانون العام الداخلي
2- القانون العام الخارجي
3- القانون الجنائي
4- القانون الدستوري
تتمثل مصادر قواعد القانون الدولي العام في
1- الأعراف الدولية
2- الاتفاقات والمعاهدات
3- الإجابة 1 و2
4- حالة السلم
هو التشريع الأساسي والذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها
1- القانون العام الداخلي
2- القانون العام الخارجي
3- القانون الجنائي
4- القانون الدستوري
هو الذي يتضمن القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة
1- القانون العام الداخلي
2- القانون الإداري
3- القانون الجنائي
4- القانون الدستوري
يتناول الجرائم وأنواعها محدداً الأركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى : جنايات وجنح ومخالفات
1- القانون الجنائي الخاص
2- القانون الإداري
3- القانون الجنائي العام
4- القانون الدستوري

يعنى بكل أنواع الجرائم كالقتل والسرعة والتزوير
1- القانون الجنائي الخاص
2- القانون الإداري
3- القانون الجنائي العام
4- القانون الدستوري

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة التنفيذية لأعمالها وطريقة قيامها بوظائفها
5- القانون العام الداخلي
6- القانون الإداري
7- القانون الجنائي
8- القانون الدستوري
مجموعة القواعد التي تنظم الوضع المالي للدولة وإيراداتها وكيفية تحصيلها وكيفية إنفاقها
1- القانون المالي
2- القانون الإداري
3- القانون الجنائي
4- القانون الدستوري
تقسم قواعد القانون الإداري الى
1- قواعد داخلية وقواعد خارجية
2- قواعد موضوعية و قواعد إجرائية
3- قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص
4- قواعد قانونية آمرة وأخرى مكملة
5- قواعد مكتوبة وقواعد غير مكتوبة
تشمل تنظيم السلطة الإدارية
1- القواعد الموضوعية
2- القواعد الإجرائية
3- قواعد قانون عام
4- قواعد قانونية آمرة
تنظم القضاء الإداري
1- القواعد الموضوعية
2- القواعد الإجرائية (الشكلية)
3- قواعد قانون عام
4- قواعد قانونية آمرة

المحاضرة الثالثة

ــــــــــــــــ
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أشخاص ليس لأي منهم سلطة أو سيادة
1 - القانون العام الخارجي
2- القانون العام الداخلي
3- القانون الخاص

من فروع القانون الخاص
1- القانون المدني والتجاري والمرافعات
2- القانون البحري والجوي
3- قانون العمل والقانون الدولي الخاص
4- جميع الإجابات
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية
1- القانون التجاري
2- القانون المدني
3- قانون المرافعات
4- قانون العمل

مجموعة من القواعد القانونية الموضوعية التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد ومن في حكمهم
5- القانون التجاري
6- القانون المدني
7- قانون المرافعات
8- القانون البحري والجوي
ينظم روابط الأحوال الشخصية ( العلاقات الأسرية ) والعينية (المعاملات المالية )
1- القانون التجاري
2- القانون المدني
3- قانون المرافعات
4- قانون العمل

أصل وأساس القانون الخاص ويعد الشريعة العامة التي تحكم علاقات وروابط القانون الخاص
1- القانون التجاري
2- القانون المدني
3- قانون المرافعات
4- قانون العمل
مجموعة من القواعد التي تحكم النشاط البحري بمناسبة الملاحة البحرية في أعالي البحار
1- القانون التجاري
2- القانون المدني
3- القانون الجوي
4- القانون البحري
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الملاحة الجوية
1- القانون التجاري
2- القانون المدني
3- قانون الجوي
4- القانون البحري
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين رب العمل والعامل
1- القانون التجاري
2- القانون المدني
3- قانون المرافعات
4- قانون العمل
مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية والإجراءات الواجب إتباعها في رفع الدعاوى المدنية والتجارية والفصل فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها وكيفية الطعن في الأحكام
1- القانون التجاري
2- القانون المدني
3- قانون المرافعات المدنية والتجارية
4- القانون البحري والجوي
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الأجانب
1- القانون التجاري
2- القانون الدولي الخاص
3- قانون المرافعات
4- القانون البحري والجوي
هي قاعدة لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها فإرادة المعنيين بها معدومة ومستبعدة
1- القاعدة القانونية
2- القاعدة القانونية الآمرة
3- القاعدة القانونية المكملة

هي القاعدة التي يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ما تقتضي به , فإرادة المعنيين بها غير مستبعدة
1- القاعدة القانونية
2- القاعدة القانونية الآمرة
3- القاعدة القانونية المكملة
القاعدة المتعلقة بتحريم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض
1- القاعدة القانونية
2- القاعدة القانونية الآمرة
3- القاعدة القانونية المكملة
يغلب على القانون الخاص أن تكون القواعد
1- قانونية
2- آمرة
3- مكملة
4- قانونية مكملة
يغلب على القانون العام أن تكون القواعد
1- قانونية
2- آمرة
3- مكملة
4- قانونية آمرة
حرية المخاطبين بها لا يعني تجريدها من صفة الإلزام
1- القاعدة القانونية
2- القاعدة القانونية الآمرة
3- القاعدة القانونية المكملة
هي معلقة على شرط عدم استبعاد حكمها ومتى انعدم تصبح واجبة التطبيق
1- القاعدة القانونية
2- القاعدة القانونية الآمرة
3- القاعدة القانونية المكملة

يقصد به دلالة ألفاظ النص وعباراته وذلك بالرجوع الى صياغة نص القاعدة القانونية
1- المعيار الإقليمي
2- المعيار اللفظي
3- المعيار الموضوعي
4- المعيار المضمون

يقصد به التركيز على مضمون النص أي موضوع القاعدة وجوهرها لا ألفاظها
1- المعيار الإقليمي
2- المعيار اللفظي
3- المعيار الموضوعي
4- المعيار المضمون
تتعلق القواعد الآمرة بالنظام العام والآداب أما المكملة تتعلق بمصالح الأفراد الخاصة وهذا حسب
1- المعيار الإقليمي
2- المعيار اللفظي
3- المعيار الموضوعي
4- المعيار المضمون

يعبر غالباً عن كون القاعدة القانونية آمرة بصيغ معينة تكون عادة أمراً أو نهي وعلى عكس ذلك المكملة وهذا حسب
1- المعيار الإقليمي
2- المعيار اللفظي
3- المعيار الموضوعي
4- المعيار المضمون
مجموعة المصالح العامة الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع ويفرض على الأفراد احترامها وتقديمها على مصالحهم الخاصة
1- الآداب
2- النظام العام
3- التفسخ
4- الأخلاق
الحد الأدنى من القواعد الأخلاقية في مجتمع ما وفي زمن معين وتهدف إلى المحافظة على الكيان الاجتماعي
1- الآداب
2- النظام العام
3- التفسخ
4- الأخلاق
المحاضرة 4

هو الأصل الذي يشق منه الشيء وعليه فأن مصدر القواعد القانونية المصدر الذي تشتق منه هذه القواعد احكامها
1-الأخلاق
2-الآداب
3-المصدر
4-التفسخ
أنواع مصادر القانون
1-مصادر مادية
2-مصادر تاريخية
3-مصادر رسمية ومصادر تفسيرية
4-كل ما سبق
يستلزم تتبع التدرج في :
1-مصادر للقواعد أو الأحكام الشرعية
2-مصادر القواعد القانونية الوضعية
القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس والمصالح المرسلة من
1-مصادر للقواعد أو الأحكام الشرعية
2-مصادر القواعد القانونية الوضعية
المصادر الرسمية والتفسيرية من
1-مصادر للقواعد أو الأحكام الشرعية
2-مصادر القواعد القانونية الوضعية
يرجع إليها في تفسير مضمون القاعدة عند التطبيق وتتمثل في الفقه والقضاء
1-مصادر مادية
2-مصادر تاريخية
3-مصادر رسمية
4- مصادر تفسيرية
الطرق المعتمدة التي تمر بها القواعد القانونية وتكسبها صفة الإلزام ويتم الرجوع إليها لحسم المنازعات أمام القضاء
1-مصادر مادية
2-مصادر تاريخية
3-مصادر رسمية
4- مصادر تفسيرية

التشريع ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة من
1-المصادر مادية
2-المصادر تاريخية
3-المصادر رسمية
4- المصادر تفسيرية
يقصد ما يصدر من السلطة المختصة في الدولة من قواعد مدونة تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد أو بينهم والدولة
1-الأخلاق
2-التشريع
3-المصدر
4-التفسخ
ينقسم التشريع إلى
1-التشريع الأساسي والعادي
2-التشريع العادي والفرعي
3-التشريع العادي والفرعي والأساسي
4-التشريع الفرعي

يحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية ويقع باطلا كل من يخالفه ويمثل في المملكة النظام الأساسي للحكم
1-التشريع الأساسي (الدستور)
2-التشريع العادي (القانون)
3-التشريع العادي والفرعي
4-التشريع الفرعي (اللائحة)

يقصد به التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الأساسي
1-التشريع الأساسي (الدستور)
2-التشريع العادي (القانون)
3-التشريع الفرعي (اللائحة)
4-لا شيء مما سبق
تنظيم سلطات الدولة الثلاث ( التنفيذية , التشريعية , القضائية ) يختص بها
1-التشريع الأساسي (الدستور)
2-التشريع العادي (القانون)
3-التشريع العادي والفرعي
4-التشريع الفرعي (اللائحة)

تتمثل بالمملكة في مجلس الوزراء
1-السلطة التنفيذية
2-السلطة التشريعية
3-السلطة القضائية
في المملكة يستخدم مصطلح السلطة التنظيمية بدلاً من
1-السلطة التنفيذية
2-السلطة التشريعية
3-السلطة القضائية

حتى يكون التشريع ملزماً فأنه يجب أن يمر بعدة مراحل ( مراحل سن التشريع ) وعددها
1-4
2-7
3-5
1-3
هي .. الاقتراح ,التصويت,المصادقة,الإصدار,النشر

أول مرحلة يمر بها وضع التشريع
2-الاقتراح
3-التصويت
4-المصادقة
5-الإصدار
6-النشر
عرض مشروع النظام على السلطة التشريعية لإقراره هي مرحلة
1-الاقتراح
2-التصويت
3-المصادقة
4-الإصدار
5-النشر

عرض مشروع النظام ( القانون ) على الجهة المختصة بالتشريع لإبداء الرأي فيه هي مرحلة
1-الاقتراح
2-التصويت
3-المصادقة
4-الإصدار
5-النشر

موافقة رئيس الدولة على مشروع القانون المقترح وتحويله من مجرد مشروع إلى قانون هي مرحلة
1-الاقتراح
2-التصويت
3-المصادقة
4-الإصدار
5-النشر
أثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه إلى القوانين السارية في البلاد وهذه المرحلة تعد بمثابة شهادة الميلاد
وتعني بإقرار السلطة التنفيذية
1-الاقتراح
2-التصويت
3-المصادقة
4-الإصدار
5-النشر
تعد المرحلة الأخيرة ويصبح بها القانون ملزماً
1-الاقتراح
2-التصويت
3-المصادقة
4-الإصدار
5-النشر
يعد أدنى أنواع التشريع مرتبة ويعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة
1-التشريع الأساسي (الدستور)
2-التشريع العادي (القانون)
3-التشريع العادي والأساسي
4-التشريع الفرعي (اللائحة)

ينقسم التشريع الفرعي (اللائحة )إلى :
1-لائحة تنفيذية
2-لائحة تنظيمية
3-لائحة ضبط
4-جميع ما سبق

تهدف إلى تنظيم وترتيب المصالح والهيئات العامة بحكم اختصاصها في إدارة هذه المصالح والهيئات
1-اللائحة تنفيذية
2-اللائحة تنظيمية
3-لائحة الضبط
4-لاشيء مما سبق

تهدف إلى وضع القواعد التفصيلية التي تساعد في تنفيذ النظام
5-اللائحة تنفيذية
6-اللائحة تنظيمية
7-لائحة الضبط
8-لاشيء مما سبق

لها وجود مستقل وهي غير مرتبطة بقانون معين
1-اللائحة تنفيذية
2-اللائحة تنظيمية
3-لائحة الضبط
4-لاشيء مما سبق
تهدف الى الحفاظ على الصحة العامة وكفالة السكنية العامة وحفظ الأمن العام وهي موضوعة من قبل السلطة التنفيذية
1-اللائحة تنفيذية
2-اللائحة تنظيمية
3-لائحة الضبط
4-لاشيء مما سبق
مجموعة من القواعد التي كونتها الحاجات الاجتماعية وتوارثتها الأجيال واعتقد الناس بوجوب إتباعها والتعرض للجزاء عند مخالفتها
1-الأخلاق
2-الآداب
3-العرف
4-التفسخ
يعد مصدراً من مصادر القانون السعودي ويأتي بعد التشريع
1-الأخلاق
2-الآداب
3-العرف
4-التفسخ
لركن المادي شروط عددها
1-4
2-7
3-5
4-3
هم .., الاعتياد , العمومية , القدم , عدم مخالفة العرف للنظام العام والآداب
الركن المادي والركن المعنوي هما ركنان من
1-الأخلاق
2-الآداب
3-العرف
4-التفسخ
أتباع الناس مدة طويلة من الزمن لسلوك معين في مسألة معينة
1-الركن المادي للعرف
2-الركن المعنوي للعرف

مجموعة الاعتبارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية
1-الأخلاق
2-الآداب
3-العرف
4-النظام العام
تتكون العادة التي لا تصل إلى مرحلة الإلزام من :
1-الركن المادي
2-الركن المعنوي
3-لا سيء مما سبق

ينحصر دورها في مفهوم القاعدة القانونية دون إنشائها
1-المصادر المادية
2-المصادر التاريخية
3-المصادر الرسمية
4- المصادر التفسيرية

مجموعة من القواعد التي تحكم السلوك الاجتماعي للإنسان ومصدرها الإلهام الفطري السليم والإدراك الصائب
1-القانون الطبيعي
2-القاعدة السلوكية
3-القانون الدستوري
4-القانون المالي

تؤسس على وحي العقل والنظر السليم وروح العدل الطبيعي بين الناس
1-القاعدة السلوكية
2-القاعدة المكملة
3-مبادئ العدالة
4-لا شيء مما سبق
المحاضرة الخامسة

نظام تشكيلات المحاكم الشرعية هي على درجات
1- المحاكم المستعجلة
2- المحاكم الشرعية
3- هيئة المراقبة القضائية
4- جميع ما سبق
تتكون من ثلاث قضاة وتنظر في جميع الدعوى الخارجة من اختصاص المحاكم المستعجلة

1- المحاكم المستعجلة
2- المحاكم الشرعية
3- هيئة المراقبة القضائية
4- جميع ما سبق

كانت في مكة المكرمة وتتكون من رئيس ومعاون وثلاث قضاة وتختص بنقض الأحكام والإشراف الإداري والتفتيش وإصدار الفتاوى .

1- المحاكم المستعجلة
2- المحاكم الشرعية
3- هيئة المراقبة القضائية
4- لا شيء مما سبق

تتكون من قاضي واحد ولها اختصاص مدني وجنائي .

1- المحاكم المستعجلة
2- المحاكم الشرعية
3- هيئة المراقبة القضائية
4- لا شيء مما سبق

يتكون من رئيس يسمى بأمر ملكي وعشرة أعضاء
1- مجلس القضاء الأعلى
2- محكمة التمييز
3- المحاكم العامة
4- المحاكم الجزئية – المستعجلة –

المحاكم وولايتها تتكون من
1- المحكمة العليا
2- محاكم الاستئناف
3- محاكم الدرجة الأولى
4- جميع ما سبق

تنقسم إلى المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية . 1- المحكمة العليا
2- محاكم الاستئناف
3- محاكم الدرجة الأولى
4- لا شيء مما سبق

صدر " نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي"
1- في الخطوة الأولى
2- في الخطوة الثانية
3- في الخطوة الثالثة
4- الإجابة 2 و3

مقرها الرياض .. تتكون من دوائر متخصصة تتألف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في أحكام القتل والقطع والرجم والقصاص فأنها تؤلف من خمسة قضاة .. ويكون لكل دائرة رئيس .

1- المحكمة العليا
2- محاكم الاستئناف
3- محاكم الدرجة الأولى
4- لا شيء مما سبق

تكون في كل منطقة محكمة أو أكثر وتتألف من دوائر متخصصة – مثل المحكمة العليا –

1- المحكمة العليا
2- محاكم الاستئناف
3- محاكم الدرجة الأولى
4- لا شيء مما سبق

هو هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط بالملك مباشرة
1- المحكمة العليا
2- محاكم الاستئناف
3- محاكم الدرجة الأولى
4- ديوان المظالم

مقرها الرياض وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة وتختص بالنظر في الاعتراضات على الإحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية .

1- المحاكم الإدارية العليا
2- محاكم الاستئناف الإدارية
3- المحاكم الإدارية
4- محاكم الأحوال الشخصية

تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية .

1- المحاكم الإدارية العليا
2- محاكم الاستئناف الإدارية
3- المحاكم الإدارية
4- المحاكم العمالية

تختص بالفصل في جميع الدعاوى ذات الطابع الإداري – مدني وعسكري – بالإضافة للإحكام الأجنبية .

1- المحاكم الإدارية العليا
2- محاكم الاستئناف الإدارية
3- المحاكم الإدارية
4- المحاكم التجارية

ذات اختصاص قضائي وتقوم بأعمال قضائية ولكنها منفصلة عن وزارة العدل وعن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم وتصدر قرارات لها قوة القرارات القضائية وقراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية

1- اللجان الشبه قضائية
2- محاكم الاستئناف
3- محاكم الدرجة الأولى
4- ديوان المظالم
المحاضرة السادسة

تعني أن الدولة تطبق القانون على كل المقيمين فيها وطنيين كانوا أم أجانب ولا تطبق القوانين على مواطنيها إذا كانوا في دولة أخرى كما تتفق هذه القاعدة مع سيادة الدولة ويوجد بها بعض الاستثناءات مثل الحصانة الدبلوماسية .

1-قاعدة إقليمية القانون
2-قاعدة شخصية القانون
3-قاعدة سلوكية

أن يسري قانون الدولة ليس على المواطنين المقيمين فقط بل يمتد ليسري حتى لو كانوا في دولة أخرى وذلك يعني عدم تطبيق قانون الدولة على الأجانب المقيمين فيها .

1-قاعدة إقليمية القانون
2-قاعدة شخصية القانون
3-قاعدة سلوكية
إحلال قانون جديد محل القانون القديم , تعديل مادة او مجموعة مواد في القانون , إحلال مادة أو مجموعة مواد في القانون , الاستغناء عن مادة او مجموعة مواد دون إحلال غيرها ,,,, هي من صور
1-القاعدة القانونية
2-إلغاء القاعدة القانونية
3-القاعدة السلوكية
4-لا شيء مما سبق
صراحة نص القاعدة القانونية ، انتهاء المدة المحددة لسريان القاعدة القانونية , هما من صور
1-الإلغاء الضمني
2-الإلغاء الصريح
3-لا شيء مما سبق
مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون والاستثناءات عليه والغلط في حكم القانون من
1-نطاق تطبيق القانون من حديث الزمان
2-نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص
3-نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
4-لا شيء مما سبق
تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة ، تنظيم ذات الموضوع من جديد , هما من صور
1-الإلغاء الضمني
2-الإلغاء الصريح
3-لا شيء مما سبق
يقوم على اعتبارات من أهمها تحقيق العدالة واستقرار المعاملات والمنطق السليم .
1-الأثر المباشر أو الفوري للقانون
2-مبدأ عدم رجعية القانون
3-النص على رجعية القانون
4-القانون الأصلح للمتهم
المراكز الناشئة عن عقود حدثت قبل العمل بالتشريع الجديد تخرج عن مجاله لأنها حدثت في ظل قانون أخر
1-الأثر المباشر أو الفوري للقانون
2-مبدأ عدم رجعية القانون
3-النص على رجعية القانون
4-القانون الأصلح للمتهم
يعني سريان التشريع الجديد بمجرد صدوره على الوقائع والتصرفات التي تحدث خلال الفترة بين العمل به حتى تاريخ إلغائه
1-الأثر المباشر أو الفوري للقانون
2-مبدأ عدم رجعية القانون
3-النص على رجعية القانون
4-القانون الأصلح للمتهم
يقصد به تجريدها من قوتها الملزمة
1-القاعدة القانونية
2-إلغاء القاعدة القانونية
3-القاعدة السلوكية
4-لا شيء مما سبق
تفسير القانون ينقسم إلى :
1-التفسير الفقهي
2-التفسير القضائي
3- التفسير التشريعي
4-جميع ما سبق
الاستثناءات على الأثر المباشر أو الفوري للقانون :
1-النص على الرجعية صراحة .
2-القانون الأصلح للمتهم .
3-اعتبارات النظام العام .
4-جميع ما سبق

حالات تخفيف العقوبة مقارنة بالوضع في القانون القديم من :
1-النص على الرجعية صراحة .
2-القانون الأصلح للمتهم .
3-اعتبارات النظام العام .
4-لا شيء مما سبق

لا تمتد على الأثر الرجعي للقوانين الجزئية التي تزيد من عقوبة الجريمة قائمة أو تجرم فعلاً كان في الأصل مباحاً
1-النص على الرجعية صراحة .
2-القانون الأصلح للمتهم .
3-اعتبارات النظام العام .
4-لا شيء مما سبق

تمتد القوانين الجديدة إلى الماضي حتى لو كان في تطبيقها مساس بحق مكتسب نشأ في ظل القانون القديم
1-النص على الرجعية صراحة .
2-القانون الأصلح للمتهم .
3-اعتبارات النظام العام .
4-لا شيء مما سبق

السؤال الاول : رئيس المجلس الأعلى للقضاء يسمى ؟

الجواب : ( بأمر ملكي )

-----------------------------------------------------------------------
السؤال الثاني : السلطه التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي ؟

الجواب : (أ)و(ب)

أ- ذات السلطة التي أصدرت القاعدة القانونية.
ب- سلطة أعلى منها.
-----------------------------------------------------------------------

السؤال الثالث : يقصد بالتفسير الفقهي للقانون ؟

أ- التفسير الذي يقوم به القاضي عند تطبيقه للقاعدة القانونية.
ب- التفسير الذي يصدر من ذات السلطة التي أصدرت القانون.
ج-التفسير الذي يصدر من السلطة التنفيذية.
د- لاشئ مما ذكر

الجواب : ( لاشئ مما ذكر )

-----------------------------------------------------------------------

السؤال الرابع : التعارض بين التشريع الجديد والتشريع السابق ؟

الجواب : (صوره من صور الإلغاء الضمني للقاعدة القانونية).

-----------------------------------------------------------------------

السؤال الخامس : قرارات اللجان شبه القضائية ؟

الجواب : (لها قوة القرارات القضائية).

-----------------------------------------------------------------------

السؤال السادس : مقر المحكمة الاداريه العليا ؟

الجواب : (الرياض).

-----------------------------------------------------------------------

السؤال السابع : القضايا العمالية تدخل في اختصاص ؟

الجواب : (لجان الفصل في المنازعات العمالية).

-----------------------------------------------------------------------

السؤال الثامن : دوائر القضايا التعزيرية هي احد تشكيلات ؟

الجواب : (المحكمة الجزائية).

-----------------------------------------------------------------------

السؤال التاسع : مرحلة النشر ؟

الجواب : (هي المرحلة الأخيرة التي يمر بها مشروع النظام ليصبح ملزماً).

-----------------------------------------------------------------------

السؤال العاشر : القانون الدولي الخاص ؟

الجواب : (احد فروع القانون الخاص).

-----------------------------------------------------------------------

السؤال الحادي عشر : تعد الملكية ؟

الجواب : (حقا عينيا اصليا ).

-----------------------------------------------------------------------

السؤال الثاني عشر : الرهن الحيازي يرد على ؟

الجواب : (عقار او منقول).

-----------------------------------------------------------------------

السؤال الثالث عشر : من أمثلة المصنفات المشتقة ؟

الجواب : (الترجمة).

-----------------------------------------------------------------------

السؤال الرابع عشر : مصدر حق الامتياز هو ؟

الجواب : (القانون).

-----------------------------------------------------------------------

السؤال الخامس عشر : الذي يملك الفلكلور هو ؟

الجواب : (الدولة).

-----------------------------------------------------------------------

السؤال السادس عشر : يعد العقار بالتخصيص بحسب أصله ؟

الجواب : (عقار).

-----------------------------------------------------------------------

السؤال السابع عشر : تعد الحقوق الذهنية ؟

الجواب : (حقوق مختلطة).
:(204):