تكفيني
2011- 4- 21, 03:43 PM
الانتباه لكل الطلاب والطالبات كل هذه المناقشات محل اسئلة اختبارات نهائيه تقريبا نفس اسلوب الدكتور بطرح الاسئلة بالاختبارات النهائيه للفصل الاول السابق للدفعه الثانيه من طلبة ادارة الاعمال انتساب فلا بد من الاجابه الوافيه المختصره لكل مناقشه لكي يستفيد الجميع من هذه المناقشات
الموضوع الأول :
إن علم الإقتصاد من العلوم ذات الأهمية البالغـة فـي حيـاة الإنسـان و الأسرة و المجتمع ، و تكمن أهميته في مدى مساهمته في الاستغلال الأمثل للموارد و الخيرات التي أنعم الله بها علينا، كما له دور بالغ في الأثر في إستقرار الأحوال المعيشية لجميع مكونات المجتمع .
الموضوع الثاني :
تسعى جميع الحكومات في العالم إلى تحقيق الإستقرار الإقتصادي من خلال إتباع سياسة إقتصادية بأدوات نقدية و مالية .
ناقشي هذه الفقرة مبرزة معنى الإستقرار الإقتصادي و موضحة أدوات السياسة الإقتصادية في شقها النقدي و المالي .
الموضوع الثالث :
إذا كان الإقتصاد الجزئي يعنى بدراسة سلوك المستهلك و سلوك المنتـج و توازن السوق ، فإن الإقتصاد الكلي يهتم بدراسة مسائل إقتصادية كلية من قبيل البطالة و التضخم و النمو و التوازن في ميزان المدفوعات و التوازن في ميزانية الدولة و غيرها.
الموضوع الرابع :
يعتبر الناتج المحلي من أهم المؤشرات الإقتصادية المستخدمة في تحديد مستوى النشاط الإقتصادي و إتجاه و سرعة نمو.
الموضوع الخامس :
يعتبر الإقتصاديون تحقيق الإستخدام الكامل من أهم أهداف السياسة الإقصادية الكلية ، و مع ذلك يختلفون في تحديد معناه بصورة دقيقة .
الموضوع السادس :
تعتبر العلاقة بين العرض الكلي أو الناتج المحلي الإجمالي و الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي، بمثابة الإطار التحليلي لدراسة كيفية التوصل إلى تحقيق التوازن الإقتصادي الكلي و المحافظة على الإستقرار الإقتصادي .
الموضوع السابع :
تعتمد الكفاءة الحدية للاستثمار إلى حد كبير على توقعات المستثمرين تجاه مستقبل الاقتصاد لذلك تعتبر التوقعات على جانب كبير من الأهمية في تحديد القرارات الاستثمارية.
الموضوع الثامن :
إعتقد الإقتصاديون التقليديون أن الإقتصاد يحافظ على توازنه بطريقة تلقائية عند مستوى الإستخدام الكامل و لا يحتاج الأمر لأي تدخل من الحكومة في الأداء الإقتصادي، لكن الإقتصاديون المعاصرون يخالفونهم في ذلك .
الموضوع التاسع :
ظهر في ثمانينات القرن العشرين إتجاه جديد في السياسات الإقتصادية التوسعية أطلق عليه (إقتصاد جانب العرض) تهدف هذه السياسات إلى زيادة العرض الكلي، لكن يعاب عليها بطء تأثيرها على الإقتصاد.
الموضوع العاشر :
لقد أدت المشكلات النقدية المعقدة التي خلفتها الأزمات الإقتصادية إلى زيادة أهمية دور البنوك المركزية من الناحية العملية ، و أبرزت أهمية دورها في النظام الإقتصادي .
الموضوع الحادي عشر :
تعتبر السياسة النقدية الوسيلة غير المباشرة التي يتمكن البنك المركزي من خلالها من التحكم في عرض النقود والتأثير في أداء ومسار الإقتصاد الوطني بحيث يتم تحقيق الأهداف الإقتصادية الكلية .
الموضوع الثاني عشر :
أشارت النظرية الكينزية إلى مشكلة الركود الإقتصادي و ما يمكن أن يترتب عليها من إرتفاع معدلات البطالة، حيث إقترحت هذه النظرية لعب الحكومة دور إيجابي في إنعاش الطلب الكلي و ذلك من خلال إستخدام السياسة المالية .
الموضوع الثالث عشر :
تتركز دراسة الإقتصاد الدولي على جانب التجارة الدولية ، من خلال دراسة أنماط وإتجاهات التجارة الدولية ، وأسباب قيامـها ووسائل ونظريـات الحمايـة وإنتقاداتها ومبدأ مضاعف التجار الخارجية، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى على جانب المالية الدولية ، وذلك من خلال دراسة أسعار الصرف الأجنبي وميزان المدفوعات ووسائل معالجة إختلاله.
الموضوع الرابع عشر :
يجب على التنمية الإقتصادية أن تعني توسيع الخيارات المتاحة لجميع أفراد المجتمع في جميع المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية وتوفير تكافؤ الفرص للجميع و في كافة المجالات.
الموضوع الأول :
إن علم الإقتصاد من العلوم ذات الأهمية البالغـة فـي حيـاة الإنسـان و الأسرة و المجتمع ، و تكمن أهميته في مدى مساهمته في الاستغلال الأمثل للموارد و الخيرات التي أنعم الله بها علينا، كما له دور بالغ في الأثر في إستقرار الأحوال المعيشية لجميع مكونات المجتمع .
الموضوع الثاني :
تسعى جميع الحكومات في العالم إلى تحقيق الإستقرار الإقتصادي من خلال إتباع سياسة إقتصادية بأدوات نقدية و مالية .
ناقشي هذه الفقرة مبرزة معنى الإستقرار الإقتصادي و موضحة أدوات السياسة الإقتصادية في شقها النقدي و المالي .
الموضوع الثالث :
إذا كان الإقتصاد الجزئي يعنى بدراسة سلوك المستهلك و سلوك المنتـج و توازن السوق ، فإن الإقتصاد الكلي يهتم بدراسة مسائل إقتصادية كلية من قبيل البطالة و التضخم و النمو و التوازن في ميزان المدفوعات و التوازن في ميزانية الدولة و غيرها.
الموضوع الرابع :
يعتبر الناتج المحلي من أهم المؤشرات الإقتصادية المستخدمة في تحديد مستوى النشاط الإقتصادي و إتجاه و سرعة نمو.
الموضوع الخامس :
يعتبر الإقتصاديون تحقيق الإستخدام الكامل من أهم أهداف السياسة الإقصادية الكلية ، و مع ذلك يختلفون في تحديد معناه بصورة دقيقة .
الموضوع السادس :
تعتبر العلاقة بين العرض الكلي أو الناتج المحلي الإجمالي و الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي، بمثابة الإطار التحليلي لدراسة كيفية التوصل إلى تحقيق التوازن الإقتصادي الكلي و المحافظة على الإستقرار الإقتصادي .
الموضوع السابع :
تعتمد الكفاءة الحدية للاستثمار إلى حد كبير على توقعات المستثمرين تجاه مستقبل الاقتصاد لذلك تعتبر التوقعات على جانب كبير من الأهمية في تحديد القرارات الاستثمارية.
الموضوع الثامن :
إعتقد الإقتصاديون التقليديون أن الإقتصاد يحافظ على توازنه بطريقة تلقائية عند مستوى الإستخدام الكامل و لا يحتاج الأمر لأي تدخل من الحكومة في الأداء الإقتصادي، لكن الإقتصاديون المعاصرون يخالفونهم في ذلك .
الموضوع التاسع :
ظهر في ثمانينات القرن العشرين إتجاه جديد في السياسات الإقتصادية التوسعية أطلق عليه (إقتصاد جانب العرض) تهدف هذه السياسات إلى زيادة العرض الكلي، لكن يعاب عليها بطء تأثيرها على الإقتصاد.
الموضوع العاشر :
لقد أدت المشكلات النقدية المعقدة التي خلفتها الأزمات الإقتصادية إلى زيادة أهمية دور البنوك المركزية من الناحية العملية ، و أبرزت أهمية دورها في النظام الإقتصادي .
الموضوع الحادي عشر :
تعتبر السياسة النقدية الوسيلة غير المباشرة التي يتمكن البنك المركزي من خلالها من التحكم في عرض النقود والتأثير في أداء ومسار الإقتصاد الوطني بحيث يتم تحقيق الأهداف الإقتصادية الكلية .
الموضوع الثاني عشر :
أشارت النظرية الكينزية إلى مشكلة الركود الإقتصادي و ما يمكن أن يترتب عليها من إرتفاع معدلات البطالة، حيث إقترحت هذه النظرية لعب الحكومة دور إيجابي في إنعاش الطلب الكلي و ذلك من خلال إستخدام السياسة المالية .
الموضوع الثالث عشر :
تتركز دراسة الإقتصاد الدولي على جانب التجارة الدولية ، من خلال دراسة أنماط وإتجاهات التجارة الدولية ، وأسباب قيامـها ووسائل ونظريـات الحمايـة وإنتقاداتها ومبدأ مضاعف التجار الخارجية، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى على جانب المالية الدولية ، وذلك من خلال دراسة أسعار الصرف الأجنبي وميزان المدفوعات ووسائل معالجة إختلاله.
الموضوع الرابع عشر :
يجب على التنمية الإقتصادية أن تعني توسيع الخيارات المتاحة لجميع أفراد المجتمع في جميع المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية وتوفير تكافؤ الفرص للجميع و في كافة المجالات.