طموح شايب
2012- 11- 4, 08:51 PM
تلخيص المحاضرة الاولى هنا (http://www.ckfu.org/vb/t379779.html)
تلخيص المحاضرة الثانية هنا (http://www.ckfu.org/vb/t380551.html)
القواعد القانونية تختلف تبعا لطبيعة وموضوعات وشكل العلاقات التي تنظمها .
- يقسم فقهاء القانون القواعد القانونية حسب المعيار الى خمسة أقسام :
الأول: معيار موضوع وأشخاص العلاقات القانونية التي ينظمها القانون إلى قانون عامو قانون خاص
الثاني: على أساس قوة القاعدة القانونية إلى قواعد آمرة(لا يمكن مخالفة حكمها لانها تنظم امور تتصل بمصالح اساسية للمجتمع)
قواعد مكملة (يمكن مخالفتها لانها لا تتصل بالمصالح الاساسية للمجمتع).
الثالث: على أساس طبيعة القواعد القانونية ومضمونها إلى
قواعد موضوعية تبين حقوق والتزامات , قواعد شكلية واجرائية تبين اجراءات
الرابع: على أساس التدوين إلى قواعد مكتوبة (مثل الانظمة واللوائح) وقواعد غير مكتوبة (العرف)
الخامس:على أساس النطاق إلى قواعد دولية وقواعد وطنية.
أساس هذا التقسيم هو وجود الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة
إذا كانت الدولة طرفا في الرابطة القانونية باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة فتخضع لأحكام القانون العام .
القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة.
القانون الخاصهو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد بعضهم ببعض او بينهم وبين الدولة باعتبار الدولة شخصا عاديا.
القانون العام الذي ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها –باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة يشتمل على عدة فروع يتخصص كل منها في تنظيم مجال معين من تلك العلاقات وهى :
أولا: قانون عام خارجي (القانون الدولي العام) ينظم علاقات الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية
ثانياً: قانون عام داخلي يشمل:
§ القانون الدستوري
§ القانون الإداري
§ القانون المالي
§ القانون الجنائي
أولا/ القانون الدولي العام : (القانون العام الخارجي)
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم أو في وقت الحرب،وفي حالة الحياد ،كما تنظم العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.، وعلاقات هذه المنظمات مع بعضها
مصادر القانون الدولي العام :
مصادر أصلية : هى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعرف الدولي ومبادئ القانون العامة .
مصادر احتياطية: هى قرارات محكمة العدل الدولية ، والفقه القانوني الدولي ، ومبادئ العدالة وقواعد الانصاف متى وافق عليها أطراف النزاع.
ثانياً:القانون العام الداخلي وينقسم الى :
1- القانون الدستوري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد التالي :
- شكل الدولة : إما بسيطة(مثل السعودية ومصر) أو اتحادية (مثل الولايات المتحدة)
- نظام الحكم بها –ملكي أو جمهوري –
- السلطات العامة بها –السلطة التشريعية و التنفيذية والقضائية – واختصاص كل منها والعلاقة بينها ،
- تحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد تجاه الدولة والتي تلتزم الدولة باحترامها وكفالتها مثل حرية العقيدة والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات العامة كأداء الخدمة العسكرية أو دفع الضرائب .
يتمثل القانون الدستوري في المملكة العربية السعودية في النظام الاساسي للحكم ويقوم على ثلاثة مبادئ هي : العدل – الشورى – المساواة
2- القانون الإداري :هومجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية ويحدد التالي:
- يحدد الخدمات التي تؤديها للجمهور كالتعليم والصحة والمواصلات وهى ما يطلق عليها المرافق العامة ، (إدارة المرافق العامة في الدولة)
- يحدد علاقة الدولة بموظفيها ويبين القواعد التي تتبع في تعينهم وترقيتهم وتأديبهم و يحدد القواعد التي تتبع بالنسبة للأموال العامة ويبين كيفية إدارتها والاستفادة منها (الإدارة المحلية)
- يحدد طبيعة العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية (القواعد المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية العامة غير الاقليمية)
- يبين القواعد التي تتبع للفصل في منازعات الإدارة مع الأفراد. (القضاء الإداري)
- ديوان المظالم هو جهة القضاء الاداري في المملكة
* من حق الدولة اللجوء للتنفيذ الاداري المباشر لقراراتها دون الالتجاء للقضاء
3- القانون المالي : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة ويوضح التالي :
- إيراداتها وكيفية تحصيلها
- النفقات العامة وطرق توزيعها
- إقامة التوازن بين الإيرادات والنفقات (الموازنة العامة للدولة)
4- القانون الجنائي : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات وتبين الإجراءات المتبعة في تعقب المتهم والقبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة .
يشتمل على نوعين من القواعد :
- قواعد موضوعية تتضمن بيانا بالجرائم والعقوبات ،ويطلق عليها قانون العقوبات
- قواعد إجرائية تعنى بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وتنفيذ العقوبة ويطلق عليها قانون الإجراءات الجنائية أو الجزائية.
قانون العقوبات:هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات التي توقع على مرتكبيها ،وتعتبر قواعده موضوعية تهدف إلى تحديد الجرائم وبيان العقوبات المقررة ،
من أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات :
- المادة 38 من النظام الاساسي للحكم تنص على (أن العقوبة شخصية)
- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نص نظامي
- لا عقاب الا على الاعمال اللاحقة بالنص النظامي
ينقسم قانون العقوبات إلى قسمين :
- القسم العام : يشمل الأحكام العامة التي تسرى على الجريمة والمجرم والعقوبة بوجه عام أيا كان نوع الجريمة وركنها (ركن مادي – ركن معنوي – ركن قانوني) ويحدد مسولية المجرم
- القسم الخاص : يبين القواعد الخاصة بكل جريمة والعقوبة المقررة لكل منها .
- ومنها الجرائم المتعددة وهي ما يقع على الدولة كالجرائم المخلة بالأمن وتزييف العملة ،ومنها ما يقع على الأفراد سواء كانت على أموالهم كالسرقة ،أو كانت على أجسامهم كالقتل والضرب.
قانون العقوبات في المملكة يوجد في ما تقضي به الشريعة الاسلامية من احكام
- واستنادا الى ولي الامر وسلطته التعزيرية
- قانون الإجراءات الجنائية : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الإجراءات التي يجب أن تتبع عند وقوع جريمة سواء تعلقت هذه الإجراءات بالقبض على المتهم أو التحقيق معه أو محاكمته أو تنفيذ العقوبة .
- وفى إطار القواعد الإجرائية في المملكة صدر في عام 1409هـ نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام ،كما صدر نظام الإجراءات الجزائية في 28 -7-1422 هـ.
والله ولي التوفيق
تلخيص المحاضرة الثانية هنا (http://www.ckfu.org/vb/t380551.html)
القواعد القانونية تختلف تبعا لطبيعة وموضوعات وشكل العلاقات التي تنظمها .
- يقسم فقهاء القانون القواعد القانونية حسب المعيار الى خمسة أقسام :
الأول: معيار موضوع وأشخاص العلاقات القانونية التي ينظمها القانون إلى قانون عامو قانون خاص
الثاني: على أساس قوة القاعدة القانونية إلى قواعد آمرة(لا يمكن مخالفة حكمها لانها تنظم امور تتصل بمصالح اساسية للمجتمع)
قواعد مكملة (يمكن مخالفتها لانها لا تتصل بالمصالح الاساسية للمجمتع).
الثالث: على أساس طبيعة القواعد القانونية ومضمونها إلى
قواعد موضوعية تبين حقوق والتزامات , قواعد شكلية واجرائية تبين اجراءات
الرابع: على أساس التدوين إلى قواعد مكتوبة (مثل الانظمة واللوائح) وقواعد غير مكتوبة (العرف)
الخامس:على أساس النطاق إلى قواعد دولية وقواعد وطنية.
أساس هذا التقسيم هو وجود الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة
إذا كانت الدولة طرفا في الرابطة القانونية باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة فتخضع لأحكام القانون العام .
القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة.
القانون الخاصهو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد بعضهم ببعض او بينهم وبين الدولة باعتبار الدولة شخصا عاديا.
القانون العام الذي ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها –باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة يشتمل على عدة فروع يتخصص كل منها في تنظيم مجال معين من تلك العلاقات وهى :
أولا: قانون عام خارجي (القانون الدولي العام) ينظم علاقات الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية
ثانياً: قانون عام داخلي يشمل:
§ القانون الدستوري
§ القانون الإداري
§ القانون المالي
§ القانون الجنائي
أولا/ القانون الدولي العام : (القانون العام الخارجي)
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم أو في وقت الحرب،وفي حالة الحياد ،كما تنظم العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.، وعلاقات هذه المنظمات مع بعضها
مصادر القانون الدولي العام :
مصادر أصلية : هى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعرف الدولي ومبادئ القانون العامة .
مصادر احتياطية: هى قرارات محكمة العدل الدولية ، والفقه القانوني الدولي ، ومبادئ العدالة وقواعد الانصاف متى وافق عليها أطراف النزاع.
ثانياً:القانون العام الداخلي وينقسم الى :
1- القانون الدستوري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد التالي :
- شكل الدولة : إما بسيطة(مثل السعودية ومصر) أو اتحادية (مثل الولايات المتحدة)
- نظام الحكم بها –ملكي أو جمهوري –
- السلطات العامة بها –السلطة التشريعية و التنفيذية والقضائية – واختصاص كل منها والعلاقة بينها ،
- تحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد تجاه الدولة والتي تلتزم الدولة باحترامها وكفالتها مثل حرية العقيدة والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات العامة كأداء الخدمة العسكرية أو دفع الضرائب .
يتمثل القانون الدستوري في المملكة العربية السعودية في النظام الاساسي للحكم ويقوم على ثلاثة مبادئ هي : العدل – الشورى – المساواة
2- القانون الإداري :هومجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية ويحدد التالي:
- يحدد الخدمات التي تؤديها للجمهور كالتعليم والصحة والمواصلات وهى ما يطلق عليها المرافق العامة ، (إدارة المرافق العامة في الدولة)
- يحدد علاقة الدولة بموظفيها ويبين القواعد التي تتبع في تعينهم وترقيتهم وتأديبهم و يحدد القواعد التي تتبع بالنسبة للأموال العامة ويبين كيفية إدارتها والاستفادة منها (الإدارة المحلية)
- يحدد طبيعة العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية (القواعد المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية العامة غير الاقليمية)
- يبين القواعد التي تتبع للفصل في منازعات الإدارة مع الأفراد. (القضاء الإداري)
- ديوان المظالم هو جهة القضاء الاداري في المملكة
* من حق الدولة اللجوء للتنفيذ الاداري المباشر لقراراتها دون الالتجاء للقضاء
3- القانون المالي : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة ويوضح التالي :
- إيراداتها وكيفية تحصيلها
- النفقات العامة وطرق توزيعها
- إقامة التوازن بين الإيرادات والنفقات (الموازنة العامة للدولة)
4- القانون الجنائي : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات وتبين الإجراءات المتبعة في تعقب المتهم والقبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة .
يشتمل على نوعين من القواعد :
- قواعد موضوعية تتضمن بيانا بالجرائم والعقوبات ،ويطلق عليها قانون العقوبات
- قواعد إجرائية تعنى بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وتنفيذ العقوبة ويطلق عليها قانون الإجراءات الجنائية أو الجزائية.
قانون العقوبات:هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات التي توقع على مرتكبيها ،وتعتبر قواعده موضوعية تهدف إلى تحديد الجرائم وبيان العقوبات المقررة ،
من أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات :
- المادة 38 من النظام الاساسي للحكم تنص على (أن العقوبة شخصية)
- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نص نظامي
- لا عقاب الا على الاعمال اللاحقة بالنص النظامي
ينقسم قانون العقوبات إلى قسمين :
- القسم العام : يشمل الأحكام العامة التي تسرى على الجريمة والمجرم والعقوبة بوجه عام أيا كان نوع الجريمة وركنها (ركن مادي – ركن معنوي – ركن قانوني) ويحدد مسولية المجرم
- القسم الخاص : يبين القواعد الخاصة بكل جريمة والعقوبة المقررة لكل منها .
- ومنها الجرائم المتعددة وهي ما يقع على الدولة كالجرائم المخلة بالأمن وتزييف العملة ،ومنها ما يقع على الأفراد سواء كانت على أموالهم كالسرقة ،أو كانت على أجسامهم كالقتل والضرب.
قانون العقوبات في المملكة يوجد في ما تقضي به الشريعة الاسلامية من احكام
- واستنادا الى ولي الامر وسلطته التعزيرية
- قانون الإجراءات الجنائية : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الإجراءات التي يجب أن تتبع عند وقوع جريمة سواء تعلقت هذه الإجراءات بالقبض على المتهم أو التحقيق معه أو محاكمته أو تنفيذ العقوبة .
- وفى إطار القواعد الإجرائية في المملكة صدر في عام 1409هـ نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام ،كما صدر نظام الإجراءات الجزائية في 28 -7-1422 هـ.
والله ولي التوفيق