WASSAN
2014- 10- 29, 08:53 PM
السلام عليكم هذا حل مناقشات الاداره وانا اشووف صراحه انها اقررب لصح من بعض حلول الطلاب والطالبات بمنتديات الحوار
بالتوفييق يارب للجمييع
النقاش الاول - النظام المؤسس مهم لاستقرار العمل.. ناقش ذلك؟
يسمح الهيكل التنظيمي بتحديد المسؤوليات للوظائف المختلفة والعمليات المحددة لجهات مختلفة مثل الفروع أو الدوائر أو مجموعات العملوالافراد.
للنظم المؤسسية تأثيران على العمل التنظيمي. أولا، لأنها توفر الأساس الذي يتحكم بإجراءات التشغيل القياسية والروتين. ثانيا، فإنها تحدد أي من الأفراد يتحمل مسؤولية صنع القرار في كل إجراء. وبالتالي فإن وجهات نظرهم تحدد إجراءات المنظمة.[2]
النقاش الثاني- العولمة ودورها في المنظمات الخاصة.
فالعولمة جاءت لتحيي افكار تحرير الاسواق مع تهذيب الافكار المتعلقة بدور الدولة في ظلها والتي تقصرها على حفظ الامن الداخلي والخارجي وتحقيق العدالة. وعليه فان الحفاظ على وضع الدولة في ساحة العولمة يكون مرتبطا بضرورة مد الدولة يدها الى القطاع الخاص كي تعينه وتشجعه على القيام بمهمته. من هنا نستطيع القول ان العولمة وان كانت تشجع النشاط الفردي وتمجده، الا انها لا تلغي في نفس الوقت نشاط الدولة، بل تحدده في مجالات معينة وتطلق يد القطاع الخاص في باقي المجالات بحيث يقتصر دور الدولة على وظيفة المراقب او المنظم لانشطة هذه الكيانات. من هنا فإن السياسات الاقتصادية في الدول المختلفة تشهد الآن تحولا كبيرا من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق الذي يشجع القطاع الخاص ويؤكد وجوده على مسرح الحياة الاقتصادية.
ان تشجيع دور القطاع الخاص في ظل العولمة يكون مبنيا على ان تتلاحق الدول المختلفة ـ من بينها البلاد العربية ـ الى تقديم المزايا والتشريعات المتنوعة التي تبين جدية الدولة في جذب القطاع الخاص سواء كان الوطني او الاجنبي متمثلا في الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، وان تعمل على تهيئة البنية الاساسية التي تساعده على القيام بأنشطته الاستثمارية المختلفة، وذلك بما توفره من طرق معينة وشبكة اتصالات وغيرها من الركائز اللازمة لقيام البنية الاساسية لأي نشاط اقتصادي. كما تعمل على منحه من الاعفاءات الضريبية لفترات استثنائية تصل الى عشرات السنوات.
ان وسائل التشجيع المختلفة الوطنية والدولية دفعت القطاع الخاص العولمي الى التدخل في الميادين الاقتصادية المختلفة، فكانت مؤشرا قويا على تقدم القطاع الخاص وتراجع دور الدولة قليلا الى الوراء.
النقاش الثالث- الحافز الداخلي وتأثيره على الموظف
اولا الحافز الداخلي هو الدوافع
الدافعية حاجة غير مشبعة، أو هو حاجة داخلية تنبع من داخل الفرد، وتحدث نوعاً من عدم التوازن والتوتر. هذه الحاجة غير المشبعة تدفع الفرد لاتخاذ سلوك تجاه هدف محدد» فاذا .نجحت الإدارة في أي منظمة في إثارة دوافع الموظفين ، وحفزهم للعمل فتكون بذلك قد نجحت بدرجة كبيرة في تحقيق أهدافها بدرجة عالية من الكفاءة. والقيام بعملهم على اكمل وجه
النقاش الرابع- انواع الخرائط التنظيمية
خريطه تنظيميه رئيسيه :
وهي تشمل المنظمه واقسامها واعامالها كاملا
• خريطة تنظيمية مكملة
وهي عاده ماتكون لقسم اداري او لجزء من المنظمه
النقاش الخامس- الكفاءة والفعالية والوزن بينهما
الكفاءة مقياس لحسن استغلال الموارد التي ترتبط بأهداف محددة وتركز الكفاءة على المدخلات .
الفاعلية قياس مدى تحقيق الأهداف وتركز على المخرجات .
الوزن بينهما فاعل وكفوء الأهداف تنجز والموارد تستغل بشكل جيد .
النقاش السادس- اهمية خطوات اتخاذ القرار
1) دراسة الوضع :
وهي الخطوة التي يتم فيها جمع معلومات تفصيلية عن كل الأشياء المتعلقة والمؤثرة أو المتأثرة بالأمر موضوع القرار.
2) تحديد المشكلة :
من خلال دراسة الوضع في الخطوة السابقة يتم تحديد المشكلة/ المشكلات التي تتعلق بالأمر موضوع القرار وهنا يتطلب الأمر تحديد المشكلة وصياغتها بشكل سليم ودقيق ذلك لأن الخطوات التالية تكون عديمة الفائدة إذا لم يتم تحديد المشكلة بالشكل سليم ودقيق.
3) تحليل المشكلة :
وهي الخطوة التي يتم فيها تحليل المشكلة/ المشكلات التي تم تحديدها في الخطوة السابقة وذلك بتحديد المشكلة المحورية وأسبابها وأثارها وتوضيح العلاقة بين هذه المكونات الثلاثة.
4) وضع الحلول:
بناءً على تحديد المشكلة المحورية، أسبابها وأثارها يتم إقتراح الحلول المختلفة للمشكلة. ويتم ذلك في البداية بفتح المجال لمختلف الحلول الممكنة للمشكلة ومن ثَمّ يتم دراسة كل واحد من هذه الحلول على حدة بتحديد جوانبه الإيجابية والسلبية على حد سواء.
5) إختيار الحل الأنسب:
بناءاً على المفاضلة بين مختلف الحلول المقترحة يتم إختيار الحل الأنسب لظروف المؤسسة والأمر موضوع القرار والظروف المحيطة به.
6) تنفيذ القرار:
لا ينتهي الأمر عند تحديد الحل الأنسب فقط بل يمتد إلى وضع الحل موضع التنفيذ بواسطة الأفراد أو الجهات المختصة ويتم ذلك بعد إخطار كل المعنيين بالحل الأنسب ووضع خطوات عملية في إطار زمني للتنفيذ.
7) تقييم القرار :
بعد أن يتم وضع الحل المقترح موضع التنفيذ يجب القيام بدراسة مدى كفاءة هذا الحل في معالجة المشكلة ويسمى ذلك بتقييم القرار وبناءاً على هذا التقييم يتم التأكيد على استمرارية تنفيذ الحل المقترح أو تنفيذ خيار أخر بديل.
بالتوفييق يارب للجمييع
النقاش الاول - النظام المؤسس مهم لاستقرار العمل.. ناقش ذلك؟
يسمح الهيكل التنظيمي بتحديد المسؤوليات للوظائف المختلفة والعمليات المحددة لجهات مختلفة مثل الفروع أو الدوائر أو مجموعات العملوالافراد.
للنظم المؤسسية تأثيران على العمل التنظيمي. أولا، لأنها توفر الأساس الذي يتحكم بإجراءات التشغيل القياسية والروتين. ثانيا، فإنها تحدد أي من الأفراد يتحمل مسؤولية صنع القرار في كل إجراء. وبالتالي فإن وجهات نظرهم تحدد إجراءات المنظمة.[2]
النقاش الثاني- العولمة ودورها في المنظمات الخاصة.
فالعولمة جاءت لتحيي افكار تحرير الاسواق مع تهذيب الافكار المتعلقة بدور الدولة في ظلها والتي تقصرها على حفظ الامن الداخلي والخارجي وتحقيق العدالة. وعليه فان الحفاظ على وضع الدولة في ساحة العولمة يكون مرتبطا بضرورة مد الدولة يدها الى القطاع الخاص كي تعينه وتشجعه على القيام بمهمته. من هنا نستطيع القول ان العولمة وان كانت تشجع النشاط الفردي وتمجده، الا انها لا تلغي في نفس الوقت نشاط الدولة، بل تحدده في مجالات معينة وتطلق يد القطاع الخاص في باقي المجالات بحيث يقتصر دور الدولة على وظيفة المراقب او المنظم لانشطة هذه الكيانات. من هنا فإن السياسات الاقتصادية في الدول المختلفة تشهد الآن تحولا كبيرا من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق الذي يشجع القطاع الخاص ويؤكد وجوده على مسرح الحياة الاقتصادية.
ان تشجيع دور القطاع الخاص في ظل العولمة يكون مبنيا على ان تتلاحق الدول المختلفة ـ من بينها البلاد العربية ـ الى تقديم المزايا والتشريعات المتنوعة التي تبين جدية الدولة في جذب القطاع الخاص سواء كان الوطني او الاجنبي متمثلا في الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة، وان تعمل على تهيئة البنية الاساسية التي تساعده على القيام بأنشطته الاستثمارية المختلفة، وذلك بما توفره من طرق معينة وشبكة اتصالات وغيرها من الركائز اللازمة لقيام البنية الاساسية لأي نشاط اقتصادي. كما تعمل على منحه من الاعفاءات الضريبية لفترات استثنائية تصل الى عشرات السنوات.
ان وسائل التشجيع المختلفة الوطنية والدولية دفعت القطاع الخاص العولمي الى التدخل في الميادين الاقتصادية المختلفة، فكانت مؤشرا قويا على تقدم القطاع الخاص وتراجع دور الدولة قليلا الى الوراء.
النقاش الثالث- الحافز الداخلي وتأثيره على الموظف
اولا الحافز الداخلي هو الدوافع
الدافعية حاجة غير مشبعة، أو هو حاجة داخلية تنبع من داخل الفرد، وتحدث نوعاً من عدم التوازن والتوتر. هذه الحاجة غير المشبعة تدفع الفرد لاتخاذ سلوك تجاه هدف محدد» فاذا .نجحت الإدارة في أي منظمة في إثارة دوافع الموظفين ، وحفزهم للعمل فتكون بذلك قد نجحت بدرجة كبيرة في تحقيق أهدافها بدرجة عالية من الكفاءة. والقيام بعملهم على اكمل وجه
النقاش الرابع- انواع الخرائط التنظيمية
خريطه تنظيميه رئيسيه :
وهي تشمل المنظمه واقسامها واعامالها كاملا
• خريطة تنظيمية مكملة
وهي عاده ماتكون لقسم اداري او لجزء من المنظمه
النقاش الخامس- الكفاءة والفعالية والوزن بينهما
الكفاءة مقياس لحسن استغلال الموارد التي ترتبط بأهداف محددة وتركز الكفاءة على المدخلات .
الفاعلية قياس مدى تحقيق الأهداف وتركز على المخرجات .
الوزن بينهما فاعل وكفوء الأهداف تنجز والموارد تستغل بشكل جيد .
النقاش السادس- اهمية خطوات اتخاذ القرار
1) دراسة الوضع :
وهي الخطوة التي يتم فيها جمع معلومات تفصيلية عن كل الأشياء المتعلقة والمؤثرة أو المتأثرة بالأمر موضوع القرار.
2) تحديد المشكلة :
من خلال دراسة الوضع في الخطوة السابقة يتم تحديد المشكلة/ المشكلات التي تتعلق بالأمر موضوع القرار وهنا يتطلب الأمر تحديد المشكلة وصياغتها بشكل سليم ودقيق ذلك لأن الخطوات التالية تكون عديمة الفائدة إذا لم يتم تحديد المشكلة بالشكل سليم ودقيق.
3) تحليل المشكلة :
وهي الخطوة التي يتم فيها تحليل المشكلة/ المشكلات التي تم تحديدها في الخطوة السابقة وذلك بتحديد المشكلة المحورية وأسبابها وأثارها وتوضيح العلاقة بين هذه المكونات الثلاثة.
4) وضع الحلول:
بناءً على تحديد المشكلة المحورية، أسبابها وأثارها يتم إقتراح الحلول المختلفة للمشكلة. ويتم ذلك في البداية بفتح المجال لمختلف الحلول الممكنة للمشكلة ومن ثَمّ يتم دراسة كل واحد من هذه الحلول على حدة بتحديد جوانبه الإيجابية والسلبية على حد سواء.
5) إختيار الحل الأنسب:
بناءاً على المفاضلة بين مختلف الحلول المقترحة يتم إختيار الحل الأنسب لظروف المؤسسة والأمر موضوع القرار والظروف المحيطة به.
6) تنفيذ القرار:
لا ينتهي الأمر عند تحديد الحل الأنسب فقط بل يمتد إلى وضع الحل موضع التنفيذ بواسطة الأفراد أو الجهات المختصة ويتم ذلك بعد إخطار كل المعنيين بالحل الأنسب ووضع خطوات عملية في إطار زمني للتنفيذ.
7) تقييم القرار :
بعد أن يتم وضع الحل المقترح موضع التنفيذ يجب القيام بدراسة مدى كفاءة هذا الحل في معالجة المشكلة ويسمى ذلك بتقييم القرار وبناءاً على هذا التقييم يتم التأكيد على استمرارية تنفيذ الحل المقترح أو تنفيذ خيار أخر بديل.