فيونكه فوشية
2010- 3- 15, 03:43 PM
المحاضرة الثانية (م2) نحو .. د. فوزية المزوع
• ما يمنع صرفه لعلتين وهو نوعان :
1- ما يمنع نكرة ومعرفة وما وضع صفة :
• ذو الزيادتين ، في مثال ( فَعْلان ) لم تمنع من الصرف لزيادة الألف والنون ، وإنما لمشبهاتها بحمراء العلة اللفظية ..
المؤنث منه ( فعَْْـلى ) لا يقبل (التاء) مثل : (عطشان – سكران – غضبان )
• أين العلتين ؟ ( علتان فرعيتان )
الأولى : فرعية المعنى ، لأن فيه الوصفية ، وهي فرع على الجمود لأن الصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه ، والجامد لا يحتاج إلى ذلك ..
ما لايحتاج يكون هو الأصل والذي يحتاج هو الفرع
الثاني : فرعية اللفظ ، لأن فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث في نحو : حمراء .
قال المرادي : " لم يمنع الصرف بزيادتي ( فعلان ) لذاتها بل لشبهها
بزيادتي ( حمراء ) في أنهما لاتحلقها تاء التأنيث ، وهذا مفقود فيما
مؤنثة ( فعلانه ) لذلك صرف " ..
• لمَ لمْ يمنع الصرف نحو : ( ندمان – سيفان – ليان ) مع أنه صفة على وزن ( فَعْلان ) لأن فرعية اللفظ في ضعيفة ، من قبل ان الزيادة منه لاتخص المذكر ، وتلحقه التاء في مؤنثه ، تقول : ندمانة ، سيفانة ، إليانة ..
هذا رجل لحيان ---> أي عظيم اللحية وهي صفة وليس لها مؤنث ولم تضع لها العرب مؤنث لأنها صفة خاصة بالمذكر ..
*اختلف النحاة في صرفها ( هل هي تصرف أو لا تصرف ) ؟؟
منهم من قال انها تمنع من الصرف ، قالوا لو كان لها مؤنث لوضع لها ...
*لما البعض الآخر قال انه يصرف لأنه قاس على أنه مؤنث فعلانة ، مثل : ندمان – ندمانة، ولا يندرج تحت الممنوع من الصرف ...
- اختلف النحاة فيما لا مؤنث له مثل ( لحيان ) بين الصرف ومنعه , والصحيح المنع من الصرف لأنه لك يكن له ( فعلى ) وجوداً ..
فله ( فعلى ) تقديراً لأن ( فعلى ) أولى به من ( فعلانه ) لأنه الأكثر في كلام العرب ، والتقدير في حلم الوجود ، بدليل الإجماع على منع صرف ( أعمر ، آدر ) مع أنهما لا مؤنث لهما ..
• أما من صرفه من العرب ، بدعوى انه لو كان له مؤنث لكان بالتاء فحمل على ( ندمان – سيفان ) ..
2- ذو الوزن ( أفعل ) ، ويكون وصفاً أصلياً بشرط أن لا تلحقه تاء التأنيث مثل ( أشهل – أحمر – أفضل ) فهذا ونحوه لا ينصرف ، ولأنه صفة على وزن ( أفعل ) ، والمؤنث منه على ( فعلاء – أو – فعلى ) ..
• ما لعلتان المانعتان من الصرف ؟؟
الوصف ، لأنه فرع عن الجامد ( علة معنوية ) ..
وزن الفعل ( علة لفظية ) ..
• لم أشترط أن تكون الصفة أصلية ؟
لأن هناك صفات عارضة مثل ( أربع ) في نحو : مررت بنسوة أربع ، فإنه ينصرف لأن الصفة عارضة ، وإلا فهو اسم فلم يلتفت لما طرأ له من الوصفية ، ثم إنه قابل ُُ للتاء ( أربعة ) ، فلهذا يصرف إلغاء للوصفية العارضة ..
• لو كانت الصفة أصلية والاسمية عارضة مثل : ( أبطح – أدهم – أسود – أرقم اللحية )
• العرب لم يصرفوه ، لأن وصفية أصلية ، والاسمية عارضة فلم يعتد بالعارض فيما أصله الوصفية ، وإن كان قد خرج إلى الاسمية ..
• لو كانت الاسمية أصلية ، والوصفية عارضة ، فأيهما يرجح ؟
مثل قولهم : أجدل للصقر ، وأخيل للطائر ، وأفعى للحية .
• أكثر العرب يصرفونه ، لأنه مجرد عن الوصفية في أصل الوضع ، فهي أسماء في الأصل والحال ..
• وبعضهم يمنع صرفها للمح معنى الصفة فيها وهي ( القوة والتلون والإيذاء )
قال الشاعر : فِراخ القَطـَا لا مِن أجدل بازياً ..
الشاهد : ( أجدل ) منع الصرف مع انه اسمُُ ُ في الأصل والحال، إذ هو اسمُ ُ للصقر ، ومنع الصرف لأنه ضمنه الوصفية وهي القوة ، فانضمت إلى وزن الفعل .
*وقول الآخر : فما طائري يوماً عليك بأخيلا ..
أين الشاهد في البيت ؟؟
3- ذو العدل : العدل معناه أن تعدل بصيغة الكلمة إلى غير تلك الصيغة وتعني بها ماتعنى بالأولى ، وهو فرع المعدول عنه وهو نوعاان :
الأول : المعدول في العدد من الواحد إلى الأربعة ، موازن ( فُعَال و مَفـْـعَل) وهي معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة فـ ( آحاد ) = واحد واحد ، و (مثنى ) = اثنان اثنان وهكذا ...
ولا خفاء في خفة اللفظ بالعدل هنا ، لأنه كفا مؤونة التكرير ..
# فالعلتان الفرعيتان هما : العدل والوصف #
الثاني : ( أ ُخَر ) عدل عن مافيه اللام ، لأنه جمع ( أخرى ) تأنيث ( آخر).
فهو صفة معدوله عن ( آخر ) ـ مراداً به جمع المؤنث ، فمنع الصرف للوصفية والعدل ، تقول : مررت بنسوةٍ أ ُخر.
وإنما خص النحويون ( أ ُخَرَ ) بالذكر لأن في ( أخرى) ألف التأنيث ، وهي أوضح من العدل ..
انتهى...!!
*** السؤال التطبيقي :
س1 - اتفق النحاة على منع صرف كل ما جاء على وزن } فعلان{ لوجود علتيين فرعيتين .. ماهما العلتان ؟
س2- لماذا صرفت - أربع - مع أنها على وزن الفعل ؟
س3- لماذا منعت من الصرف في نحو : }أبطح - أدهم – أسود – أرقم{ ؟
س4- ما لفرق بين أخر جمع أخرى في نحو : }فعدة من أيام أخر{ ، وأخرى بمعنى آخرة في نحو قوله تعالى : }وقالت أولاهم لِأخراهم { ؟
• ما يمنع صرفه لعلتين وهو نوعان :
1- ما يمنع نكرة ومعرفة وما وضع صفة :
• ذو الزيادتين ، في مثال ( فَعْلان ) لم تمنع من الصرف لزيادة الألف والنون ، وإنما لمشبهاتها بحمراء العلة اللفظية ..
المؤنث منه ( فعَْْـلى ) لا يقبل (التاء) مثل : (عطشان – سكران – غضبان )
• أين العلتين ؟ ( علتان فرعيتان )
الأولى : فرعية المعنى ، لأن فيه الوصفية ، وهي فرع على الجمود لأن الصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه ، والجامد لا يحتاج إلى ذلك ..
ما لايحتاج يكون هو الأصل والذي يحتاج هو الفرع
الثاني : فرعية اللفظ ، لأن فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث في نحو : حمراء .
قال المرادي : " لم يمنع الصرف بزيادتي ( فعلان ) لذاتها بل لشبهها
بزيادتي ( حمراء ) في أنهما لاتحلقها تاء التأنيث ، وهذا مفقود فيما
مؤنثة ( فعلانه ) لذلك صرف " ..
• لمَ لمْ يمنع الصرف نحو : ( ندمان – سيفان – ليان ) مع أنه صفة على وزن ( فَعْلان ) لأن فرعية اللفظ في ضعيفة ، من قبل ان الزيادة منه لاتخص المذكر ، وتلحقه التاء في مؤنثه ، تقول : ندمانة ، سيفانة ، إليانة ..
هذا رجل لحيان ---> أي عظيم اللحية وهي صفة وليس لها مؤنث ولم تضع لها العرب مؤنث لأنها صفة خاصة بالمذكر ..
*اختلف النحاة في صرفها ( هل هي تصرف أو لا تصرف ) ؟؟
منهم من قال انها تمنع من الصرف ، قالوا لو كان لها مؤنث لوضع لها ...
*لما البعض الآخر قال انه يصرف لأنه قاس على أنه مؤنث فعلانة ، مثل : ندمان – ندمانة، ولا يندرج تحت الممنوع من الصرف ...
- اختلف النحاة فيما لا مؤنث له مثل ( لحيان ) بين الصرف ومنعه , والصحيح المنع من الصرف لأنه لك يكن له ( فعلى ) وجوداً ..
فله ( فعلى ) تقديراً لأن ( فعلى ) أولى به من ( فعلانه ) لأنه الأكثر في كلام العرب ، والتقدير في حلم الوجود ، بدليل الإجماع على منع صرف ( أعمر ، آدر ) مع أنهما لا مؤنث لهما ..
• أما من صرفه من العرب ، بدعوى انه لو كان له مؤنث لكان بالتاء فحمل على ( ندمان – سيفان ) ..
2- ذو الوزن ( أفعل ) ، ويكون وصفاً أصلياً بشرط أن لا تلحقه تاء التأنيث مثل ( أشهل – أحمر – أفضل ) فهذا ونحوه لا ينصرف ، ولأنه صفة على وزن ( أفعل ) ، والمؤنث منه على ( فعلاء – أو – فعلى ) ..
• ما لعلتان المانعتان من الصرف ؟؟
الوصف ، لأنه فرع عن الجامد ( علة معنوية ) ..
وزن الفعل ( علة لفظية ) ..
• لم أشترط أن تكون الصفة أصلية ؟
لأن هناك صفات عارضة مثل ( أربع ) في نحو : مررت بنسوة أربع ، فإنه ينصرف لأن الصفة عارضة ، وإلا فهو اسم فلم يلتفت لما طرأ له من الوصفية ، ثم إنه قابل ُُ للتاء ( أربعة ) ، فلهذا يصرف إلغاء للوصفية العارضة ..
• لو كانت الصفة أصلية والاسمية عارضة مثل : ( أبطح – أدهم – أسود – أرقم اللحية )
• العرب لم يصرفوه ، لأن وصفية أصلية ، والاسمية عارضة فلم يعتد بالعارض فيما أصله الوصفية ، وإن كان قد خرج إلى الاسمية ..
• لو كانت الاسمية أصلية ، والوصفية عارضة ، فأيهما يرجح ؟
مثل قولهم : أجدل للصقر ، وأخيل للطائر ، وأفعى للحية .
• أكثر العرب يصرفونه ، لأنه مجرد عن الوصفية في أصل الوضع ، فهي أسماء في الأصل والحال ..
• وبعضهم يمنع صرفها للمح معنى الصفة فيها وهي ( القوة والتلون والإيذاء )
قال الشاعر : فِراخ القَطـَا لا مِن أجدل بازياً ..
الشاهد : ( أجدل ) منع الصرف مع انه اسمُُ ُ في الأصل والحال، إذ هو اسمُ ُ للصقر ، ومنع الصرف لأنه ضمنه الوصفية وهي القوة ، فانضمت إلى وزن الفعل .
*وقول الآخر : فما طائري يوماً عليك بأخيلا ..
أين الشاهد في البيت ؟؟
3- ذو العدل : العدل معناه أن تعدل بصيغة الكلمة إلى غير تلك الصيغة وتعني بها ماتعنى بالأولى ، وهو فرع المعدول عنه وهو نوعاان :
الأول : المعدول في العدد من الواحد إلى الأربعة ، موازن ( فُعَال و مَفـْـعَل) وهي معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة فـ ( آحاد ) = واحد واحد ، و (مثنى ) = اثنان اثنان وهكذا ...
ولا خفاء في خفة اللفظ بالعدل هنا ، لأنه كفا مؤونة التكرير ..
# فالعلتان الفرعيتان هما : العدل والوصف #
الثاني : ( أ ُخَر ) عدل عن مافيه اللام ، لأنه جمع ( أخرى ) تأنيث ( آخر).
فهو صفة معدوله عن ( آخر ) ـ مراداً به جمع المؤنث ، فمنع الصرف للوصفية والعدل ، تقول : مررت بنسوةٍ أ ُخر.
وإنما خص النحويون ( أ ُخَرَ ) بالذكر لأن في ( أخرى) ألف التأنيث ، وهي أوضح من العدل ..
انتهى...!!
*** السؤال التطبيقي :
س1 - اتفق النحاة على منع صرف كل ما جاء على وزن } فعلان{ لوجود علتيين فرعيتين .. ماهما العلتان ؟
س2- لماذا صرفت - أربع - مع أنها على وزن الفعل ؟
س3- لماذا منعت من الصرف في نحو : }أبطح - أدهم – أسود – أرقم{ ؟
س4- ما لفرق بين أخر جمع أخرى في نحو : }فعدة من أيام أخر{ ، وأخرى بمعنى آخرة في نحو قوله تعالى : }وقالت أولاهم لِأخراهم { ؟