فيونكه فوشية
2010- 4- 11, 06:57 PM
المحاضرة السادسة ( م6) نحو – د. فوزية المزروع
- مواضع نصب الفعل المضارع بـ ( أن ) المضمرة وجوباً :
الأول : بعد اللام ان سبقت ( بكون ناقص ) ، ماض ٍ منفي ، كقوله تعالى : " وما كان الله ليظلمهم " و " لم يكن الله ليغفر لهم " ، فالناصب للمضارع بعد لام الجحود هو ( أن ) المضمرة وجوباً ، وهو مذهب البصريين ، فاللام عندهم حرف جر ، والفعل بعدها مضارع منصوب بأن المضمرة وجوباً بعد اللام .
وعند الكوفيين ، اللام حرف زائد للتوكيد ، والفعل المضارع منصوب بهذه اللام الزائدة ..
الثاني : بعد ( أو ) إذا صلح في موضعها ( حتى ) يعني أن ما بعدها غاية لما قبلها نحو : " لألزمنك أو تقضيني حقي " فالفعل الذي قبلها ينقضي شيئاً فشيئاً ، ومنه قول الشاعر :
لأ ستسهلن الصعب أو أدرك المنى
فـ ( أو ) هنا بمعنى ( إلى) ..
أو صح في موضعها ( إلا ) كقوله :
وكنت إذا غمرت قناة قومٍ كسرت كعوبها أو تستقيما
الشاهد : " تستقيم " . .
- لم لا يكون ( أو ) عامل النصب في الفعل ؟
- لأنه حرف عطف مشترك بين الأسماء والأفعال ، والحرف المشترك أصله أن لايعمل .
- مالفرق بين ( أو ) التي بمعنى ( إلى ) و ( أو ) التي بمعنى ( إلا ) ؟
الثالث : بعد ( حتى ) ان كان الفعل مستقبلاً باعتبار التكلم ، فيقع بعدها الفعل المضارع المنصوب بأن المضمرة وجوباً .
- لم لا تكون ( حتى) هي الناصبة للفعل ؟
- حتى جاءت في كلام العرب حرف جر ، تعمل في الأسماء نحو قوله : " حتى هي مطلع الفجر " ، وعوامل الأسماء لا تكون عوامل الأفعال ، كما إن عوامل الأفعال لا تكون عوامل في الأسماء . .
** ولذالك فالعامل في الفعل المضارع بعد ( حتى ) هو أن المصدرية المضمرة**
- أجاز الكوفيون أن تكون ( حتى ) هي الناصبة للمضارع بنفسها ، ماحجتهم في ذلك ؟
- متى يرفع الفعل المضارع بعد حتى ؟
يرفع الفعل المضارع بعدها عن كان ( حالاً ) ، نحو : مرضَ زيدُ حتى لا يرجونه " حال محقق " ونحو : "سرتُ حتى ادخل البلد " ان قلته وانت داخل .. ومنه قوله : " حتى يقول الرسول " في قراءة نافع ،لأنه مؤول بالحال ..
الرابع والخامس : بعد فاء السببية ، وواو المعية ، مسبوقين بنفي أو طلب محض ، كقوله تعالى : " لايقضى عليهم فيموتوا " و "و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أو يعلم الصابرين " ..
الفاء السببية : تدل على أن ماقبلها سبب في حصول مابعدها ..
وواو المعية : بمعنى ( مع ) أي ان حصول ما قبلها ، وما بعدها في وقت واحد لايسبق أحدهما الآخر ولا يتأخر عنه .
** النفي المحض : أن يكون خالصاً من معنى الاثبات ، ولا فرق أن يكون النافي حرفاً أو اسماً أو فعلاً ..
** الطلب المحض : أي يصرح الفعل الدال على الطلب لوصفه ، فإن كان الطلب بالمصدر ، أو بإسم الفعل ، أو بما وضع للدلاله على الخبر ، رفع الفعل نحو قولك / ضرباً زيداً فيستقيم أمره .. و صه فيستريح القوم .. و حسبك الحديث فينام الناس ..
- ينصب الفعل المضارع بإضمار ( أن ) وجوباً بعد الواو إذا قصد بها المصاحبة نحو : "ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين " ..
- وقيدت الواو بالمعية ، احترازاً من العاطفة والاستئنافية ، ومنه قوله : " ولا يؤذن لهم فيعتذرون " فإنها للعطف ..
** وقولهم " لاتأكل السمك وتشرب اللبن " ثلاثة أوجه في الفعل الواقع بعد الواو :
1- الجزم -- > إذا قُدر النهي عن كل منهما " فالواو عاطفة " .
2- الرفع -- > إذا نهي عن الأول فقط " فالواو استئنافية " .
3- النصب -- > إذا قصد النهي عن الجمع بينهما فينصب الفعل بأن المضمرة بعد " واو المعية " .
** مواضع النصب بـ ( أن المضمرة جوازاً ) خمسة :
1/ اللام إذا لم يسبقها كون ناقص ماض ٍ منفي ، ولم يقترن بـ ( لا ) نحو : " وأمرنا لنسلم لرب العالمين "
** فـ ( أن المصدرية ) بعد اللام لها ثلاث حالات :
1/ وجوب الاضمار مع ( لام الجحود ) ..
2/ وجوب الاظهار مع ( لا النافية ) نحو : لئلا يكون للناس عليكم حجة ..
3/ وجوب الاضمار والاظهار مع ( لام التعليل ) ..
** الأربعة الباقية : " أو – الواو – الفاء – ثم " إذا كان العطف على اسم خالص ليس في تأويل الفعل ، كقوله تعالى : " أو يرسل رسولاً " في قراءة النصب عطفاً على " وحياً " ..
- وكقول الشاعر : ولبسُ عباءة ٍ وتقر عيني .
- تقول : } الطائر فيغضب زيدُ الذباب { بالرفع وجوباً لأن الاسم في تأويل الفعل ، أي الذي يطير ..
- النصب بأن المصدرية المحذوفة في غير المواضع العشرة السابق بيانها من وجوب أو جوازه بعد نادراً أو قليلاً ، ولا يقبل منه إلا ما نقله عدل ولا يقاس عليه ، وهذا مايراه البصريون ..
- أما الكوفيون ، فجوزوا حذفها وبقاء عملها من غير قيد ، واستشهدوا بكلام العرب ، وعلى ذلك قراءة قوله : " بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه " ..
- قول الشاعر :
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى . .
- قول العرب :
تسمع بالمُعيدي خير من أن تراه . .
- مواضع نصب الفعل المضارع بـ ( أن ) المضمرة وجوباً :
الأول : بعد اللام ان سبقت ( بكون ناقص ) ، ماض ٍ منفي ، كقوله تعالى : " وما كان الله ليظلمهم " و " لم يكن الله ليغفر لهم " ، فالناصب للمضارع بعد لام الجحود هو ( أن ) المضمرة وجوباً ، وهو مذهب البصريين ، فاللام عندهم حرف جر ، والفعل بعدها مضارع منصوب بأن المضمرة وجوباً بعد اللام .
وعند الكوفيين ، اللام حرف زائد للتوكيد ، والفعل المضارع منصوب بهذه اللام الزائدة ..
الثاني : بعد ( أو ) إذا صلح في موضعها ( حتى ) يعني أن ما بعدها غاية لما قبلها نحو : " لألزمنك أو تقضيني حقي " فالفعل الذي قبلها ينقضي شيئاً فشيئاً ، ومنه قول الشاعر :
لأ ستسهلن الصعب أو أدرك المنى
فـ ( أو ) هنا بمعنى ( إلى) ..
أو صح في موضعها ( إلا ) كقوله :
وكنت إذا غمرت قناة قومٍ كسرت كعوبها أو تستقيما
الشاهد : " تستقيم " . .
- لم لا يكون ( أو ) عامل النصب في الفعل ؟
- لأنه حرف عطف مشترك بين الأسماء والأفعال ، والحرف المشترك أصله أن لايعمل .
- مالفرق بين ( أو ) التي بمعنى ( إلى ) و ( أو ) التي بمعنى ( إلا ) ؟
الثالث : بعد ( حتى ) ان كان الفعل مستقبلاً باعتبار التكلم ، فيقع بعدها الفعل المضارع المنصوب بأن المضمرة وجوباً .
- لم لا تكون ( حتى) هي الناصبة للفعل ؟
- حتى جاءت في كلام العرب حرف جر ، تعمل في الأسماء نحو قوله : " حتى هي مطلع الفجر " ، وعوامل الأسماء لا تكون عوامل الأفعال ، كما إن عوامل الأفعال لا تكون عوامل في الأسماء . .
** ولذالك فالعامل في الفعل المضارع بعد ( حتى ) هو أن المصدرية المضمرة**
- أجاز الكوفيون أن تكون ( حتى ) هي الناصبة للمضارع بنفسها ، ماحجتهم في ذلك ؟
- متى يرفع الفعل المضارع بعد حتى ؟
يرفع الفعل المضارع بعدها عن كان ( حالاً ) ، نحو : مرضَ زيدُ حتى لا يرجونه " حال محقق " ونحو : "سرتُ حتى ادخل البلد " ان قلته وانت داخل .. ومنه قوله : " حتى يقول الرسول " في قراءة نافع ،لأنه مؤول بالحال ..
الرابع والخامس : بعد فاء السببية ، وواو المعية ، مسبوقين بنفي أو طلب محض ، كقوله تعالى : " لايقضى عليهم فيموتوا " و "و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أو يعلم الصابرين " ..
الفاء السببية : تدل على أن ماقبلها سبب في حصول مابعدها ..
وواو المعية : بمعنى ( مع ) أي ان حصول ما قبلها ، وما بعدها في وقت واحد لايسبق أحدهما الآخر ولا يتأخر عنه .
** النفي المحض : أن يكون خالصاً من معنى الاثبات ، ولا فرق أن يكون النافي حرفاً أو اسماً أو فعلاً ..
** الطلب المحض : أي يصرح الفعل الدال على الطلب لوصفه ، فإن كان الطلب بالمصدر ، أو بإسم الفعل ، أو بما وضع للدلاله على الخبر ، رفع الفعل نحو قولك / ضرباً زيداً فيستقيم أمره .. و صه فيستريح القوم .. و حسبك الحديث فينام الناس ..
- ينصب الفعل المضارع بإضمار ( أن ) وجوباً بعد الواو إذا قصد بها المصاحبة نحو : "ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين " ..
- وقيدت الواو بالمعية ، احترازاً من العاطفة والاستئنافية ، ومنه قوله : " ولا يؤذن لهم فيعتذرون " فإنها للعطف ..
** وقولهم " لاتأكل السمك وتشرب اللبن " ثلاثة أوجه في الفعل الواقع بعد الواو :
1- الجزم -- > إذا قُدر النهي عن كل منهما " فالواو عاطفة " .
2- الرفع -- > إذا نهي عن الأول فقط " فالواو استئنافية " .
3- النصب -- > إذا قصد النهي عن الجمع بينهما فينصب الفعل بأن المضمرة بعد " واو المعية " .
** مواضع النصب بـ ( أن المضمرة جوازاً ) خمسة :
1/ اللام إذا لم يسبقها كون ناقص ماض ٍ منفي ، ولم يقترن بـ ( لا ) نحو : " وأمرنا لنسلم لرب العالمين "
** فـ ( أن المصدرية ) بعد اللام لها ثلاث حالات :
1/ وجوب الاضمار مع ( لام الجحود ) ..
2/ وجوب الاظهار مع ( لا النافية ) نحو : لئلا يكون للناس عليكم حجة ..
3/ وجوب الاضمار والاظهار مع ( لام التعليل ) ..
** الأربعة الباقية : " أو – الواو – الفاء – ثم " إذا كان العطف على اسم خالص ليس في تأويل الفعل ، كقوله تعالى : " أو يرسل رسولاً " في قراءة النصب عطفاً على " وحياً " ..
- وكقول الشاعر : ولبسُ عباءة ٍ وتقر عيني .
- تقول : } الطائر فيغضب زيدُ الذباب { بالرفع وجوباً لأن الاسم في تأويل الفعل ، أي الذي يطير ..
- النصب بأن المصدرية المحذوفة في غير المواضع العشرة السابق بيانها من وجوب أو جوازه بعد نادراً أو قليلاً ، ولا يقبل منه إلا ما نقله عدل ولا يقاس عليه ، وهذا مايراه البصريون ..
- أما الكوفيون ، فجوزوا حذفها وبقاء عملها من غير قيد ، واستشهدوا بكلام العرب ، وعلى ذلك قراءة قوله : " بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه " ..
- قول الشاعر :
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى . .
- قول العرب :
تسمع بالمُعيدي خير من أن تراه . .