ملتقى طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل,جامعة الدمام - تلخيص المحاضرة الرابعة للقانون

تلخيص المحاضرة الاولى هنا

تلخيص المحاضرة الثانية هنا

تلخيص المحاضرة الثالثة هنا

تعريف القانون الخاص
v القانون الخاص:هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص العاديين أو بينهم وبين الدولة باعتبار الدولة شخص عادي.
v طبيعة العلاقات التي ينظمها :
يحكمها مبدأ المساواة وتحقيق المصالح الخاصة ، علاقات تعاقدية غالبا ، علاقات وقتية وعارضة.
** القانون الخاص وجد قبل القانون العام
فروع القانون الخاص
أولا : القانون المدني : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات المالية بين الأفراد ، وكذلك علاقات الأسرة (الاحوال الشخصية)
يعتبر القانون المدني أساس القانون الخاص ، ،وهو الشريعة العامة لسائر فروع القانون الخاص الأخرى ،
وتعتبر أحكام القانون المدني في المملكة محتواة في قواعد الشريعة الإسلامية على ضوء المذهب الحنبلي .
ثانيا: القانون التجاري مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية وتحكم نشاط التجار عند ممارسة تجارتهم
انواع الاعمال التجارية (نظام العمل التجاري – البنوك – الشركات – نظام الافلاس – العقود ). وهي عادة تكون معاملات مالية بين الافراد
** أسباب ظهور القانون التجاري: (وهذه الاسباب غير موجودة في القانون المدني بالرغم من انها تعاملات بين افراد)
1- السرعة في انجاز المعاملات التجارية. (السرعة في الانجاز غير موجود القانون المدني)
2- الثقة والائتمان اللازمين للتعامل التجاري, (التحارة يحكمها قاعدة حرية الاثبات)
من اهم قواعده نظام الافلاس يترتب عليه اخراج التاجر من النشاط التجاري و تجميع امواله وتصفيتها وتقسيمها على الدائنين
** عند رفع دعوى افلاس على التاجر يجب عليه المبادرة الى سداد الدين التجاري
صدرت في المملكة أنظمة عديدة لتحكم النشاط التجاري أولها نظام المحكمة التجارية الصادر في 1350هـ وما تلاه من أنظمة مثل نظام الأوراق التجارية ،نظام الشركات ,نظام العلامات التجارية ،نظام الإفلاس ,نظام السجل التجاري .
ثالثا: القانون البحري هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم التجارة البحرية ، حيث يبين العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية . (مصادره من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعرف)
** اي علاقة خاصة ترتبط بالسفينة تخضع للقانون البحري
** اهم ما يميز القانون البحري أنه ذو طابع دولي موحد
ينظم الملاحة البحرية في المملكة مواد واردة في نظام المحكمة التجارية (المواد من 150 الى 431) وتعتبر القانون البحري في المملكة
رابعاً: القانون الجوي وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة الناشئة عن الملاحة الجوية والتجارة الجوية.
** اي علاقة خاصة ترتبط بالطائرة تخضع للقانون الجوي
** تتميز قواعد القانون القانون الجوى بأنها ذات طابع دولي موحد.
(مصادره من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعرف)
ينظم الملاحة الجوية في المملكة نظام صدر عام 1372هـ
خامسا/قانون العمل: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل الخاص
ظهرت طائفة جديدة من القواعد تحمل تسمية التأمينات الاجتماعية التي تضمن للعامل وأسرته دخلا يتعيشون منه في حالات الشيخوخة أو المرض أو الإصابة أو الوفاة .
** صدر في المملكة نظام للعمل والعمال ونظام للتأمينات الاجتماعية في عام 1389هـ . وقد ألغي واستبدل بنظام جديد صدر في 1426هـ
الهدف منه حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة
قواعده قواعد آمرة
مثل تحديد حد أدنى للرواتب
حد أقصى لساعات العمل
حد أدنى للاجازات
يحدد شروط عمل الاطفال
يحدد الجزاءات التي توقع على العمال
سادساً: قانون المرافعات المدنية والتجارية مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية، وتحدد إجراءات التقاضي الواجب إتباعها أمام المحاكم لتطبيق أحكام القانون المدني والتجاري .
يهتم بالإجراءات التي يجب على الأفراد إتباعها من أجل الحصول على حقوقهم
يشتمل على الموضوعات التالية :
ينظم النظام القضائي داخل الدولة (الجهات القضائية)
يبين قواعد الاختصاص القضائي ( اختصاص محلي و اختصاص نوعي)
ينظم إجراءات التقاضي (من رفع الدعوى والنظر في الدعوى مرورا بالحكم وانتهاءا بالتنفيذ)
صدرت في المملكة بعض الأنظمة الإجرائية أهمها نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1421هـ، ونظام القضاء و نظام ديوان المظالم الصادرين في 1428هـ.
سابعاً: القانون الدولي الخاص مجموعة القواعد القانونية التي تحدد وتنظم :
تحدد القانون واجب التطبيق علي العلاقات ذات العنصر الأجنبي
يحدد المحاكم المختصة بما قد ينشأ عنها من منازعات
ينظم الجنسية ومركز الأجانب في الدولة
يحدد قواعد تنفيذ الاحاكام الاجنبية
المقصود بالعنصر الاجنبي : علاقة بين افراد ينتمون الى جنسيات مختلفة أو افراد يبرمون عقد في دولة غير دولتهم
** القانون الدولي الخاصلا ينظمالعلاقات ذات العنصر الاجنبي ولكن يحدد القانون الذي ينظم هذه العلاقة
يتضمن :
1- تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع «قواعد تنازع القوانين او قواعد الاسناد«
2- تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع (تنازع الاختصاص القضائي)
3- تنظيم القواعد المتعلقة بالجنسية (يحدد شروط اكتساب جنسية الدولة و اسباب فقد الجنسية)
** نظام الحنسية السعودية صدر عام 1374
4- تحديد المركز القانوني للأجانب (تحديد حقوق والتزامات الاجانب)
** في المملكة تختص المحاكم الادارية التابعة لديوان المظالم بالنظر في طلبات تنفيذ الاحكام الاجنبية
تقسيم القواعد القانونية تبعا لقوتها
القاعدة الآمرة : هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها . لأنها ننظم أمور تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية .(قواعد العقوبات و قواعد الاحوال الشخصية)
القاعدة المكملة: هي القاعدة التي يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها . لأنها تنظم مصالح خاصة للأفراد ولا تتضمن أمورا تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية . (مثل المعاملات المالية بين الافراد)
(الهدف منها تكملة ارادة المتعاقدين في حال لم يتفقوا على بعض البنود)
** القاعدة المكملة ملزمة ما لم يتفق الافراد على مخالفتها
معيار التمييز بين القواعد الآمرة، والقواعد المكملة
1- صياغة القاعدة (المعيار الشكلي أو اللفظي):
v القاعدة الآمرة عادةً تكون عبارة عن أمر أو نهيأو يرتب القانون على مخالفتها أثرًا قانونيًا هو البطلان.
ومن الألفاظ المستخدمة في صياغة القاعدة الآمرة: يجب، و يلزم، ويتعين، وينبغي، ويمتنع، ولا يجوز أو لا يحق، وليس لأحد، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك، ولو اتفق على خلاف ذلك، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .
** اذا كانت القاعدة القانونية تتعلق بالنظام العام او الاداب العامة فتكون قاعد آمرة
v القاعدة المكملة لا تأتي في شكل فعل أمر أو نهي، ولا يترتب على مخالفتها البطلان؛
ومن الألفاظ المستخدمة في صياغة القواعد المكملة : يجوز أو يحق، وما لم يتفق على خلاف ذلك، وما لم ينص الاتفاق على غير ذلك، وما لم ينص العقد على خلاف ذلك
** اذا كانت القاعدة القانونية غير متعلقة بالنظام العام او الاداب العامة فتكون قاعدة مكملة

2- المعيار الموضوعي (مضمون النص)
v النظام العام والآداب العامة .
v النظام العام هو مجموعة المصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء أكانت تلك المصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية .
v الآداب العامة هي مجموعة الأسس الأخلاقية اللازمة للحفاظ على المجتمع من التفكك والانحلال .
v يتميز النظام العام و الاداب العامة أن لهما طبيعة نسبية متغيرة
يعني يختلفان من مجتمع لآخر
ومن زمان الى زمان
وفي المجتمع من وقت لآخر
** تطبيقات فكرة النظام العام في القانون العام أوسع من تطبيقاتها في القانون الخاص
** كل قواعد القانون العام قواعد آمرة