الكويزات QUIZ - ملتقى فيصل » المستوى الثالث أصـول الفـقه(1) المحاضرة السادسة

الكويز

المستوى الثالث أصـول الفـقه(1) المحاضرة السادسة
ملخص للمحاضرة السادسة

عدد الأسئلة: 25

- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
- سوف تحصل على نقطة إضافية في التقييم عن كل إجابة صحيحة.

1) الشرط لغة

العلامة اللاّزمة.

ما يتوقّف وجود الشيء على وجوده

2) الشرط اصطلاحاً

ما يتوقّف وجود الشيء على وجوده، وكان خارجاً عن حقيقته، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، لكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء

العلامة اللاّزمة.

3) الشرط والركن: يتفقان ويختلفان

يتفقان في أن الركن داخل في حقيقة الشيء والشرط ليس داخلاً فيه .. كالركوع للصلاة، والوضوء للصلاة.ويختلفان في توقف وجود الشيء على كل منهما

يتفقان في توقف وجود الشيء على كل منهما، ويختلفان في أن الركن داخل في حقيقة الشيء والشرط ليس داخلاً فيه .. كالركوع للصلاة، والوضوء للصلاة.

4) الشرط والسبب: يتّفقان ويختلفان

يتّفقان في أن كلاً منهما مرتبط بشيء آخر، بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه، وليس أحدهما جزءاً من حقيقته. ويختلفان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلاّ لمانع، فالسبب يفضي إلى مسبّبه بجعل من الشارع و الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط.

يتّفقان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلاّ لمانع، فالسبب يفضي إلى مسبّبه بجعل من الشارع. ويختلفان في أن كلاً منهما مرتبط بشيء آخر، بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه، وليس أحدهما جزءاً من حقيقته. و الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط.

5) الشرط من حيث تعلّقه بالسبب أو المسبب ينقسم إلى

شرط للسبب، وشرط للمسبب

شرط شرعي شرط جعلي

6) الشرط للسبب

يكمّل السبب، ويقوي معنى السببية فيه، ويجعل أثره مترتّباً عليه، كالعمد العدوان، شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل .. والحِرز للمال المسروق شرط للسرقة التي هي سبب لوجوب الحد على السارق. و الحَول على نصاب المال شرط للنصاب الذي سبب للزكاة.

مثل موت الورّث حقيقة أو حكماً، وحياة الوارث وقت وفاة المورث .. فهما شرطان للإرث الذي سببه القرابة والزوجية والعصوبة.

7) الشرط للمسبب

8) أقسام الشرط باعتبار مصدر اشتراطه

شرط شرعي شرط جعلي

شرط للسبب، وشرط للمسبب

9) الشرط الشرعي

مصدره الشرع .. مثاله بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه

ما كان مصدره المكلّف

10) شرط جعلي: ما كان مصدره المكلّف، هو نوعان:

النوع الأول: ما يتوقّف عليه وجود العقد، فهو من شروط السبب .. مثل تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء، وتعليق الطلاق على أمر، وهو الشرط المعلّق .. من العقود ما يقبل التعليق، كعقود التمليكات التي تفيد ملك العين أو المنفعة، والنكاح والخلع. ومنها ما يقبل التعليق كالوكالة والوصية

النوع الثاني: الشرط المقترن بالعقد، مثل اشتراط أن لا يخرج الزوج زوجته من بلدتها، أو بشرط أن يكون الطلاق بيدها، والبيع بشرط أن يسكن البائع الدار مدّة سنة. الفقهاء مختلفون، فالمضيّقون - وهو الظاهرية – لا يجيزون شيئاً من ذلك. الموسّعون – والحنابلة ومن تابعهم – يطلقون إرادة المكلّف فيها؛ إلاّ إذا ورد نص بالتحريم.

كلاهما صحيح

11) تعريف المانع

ما رتّب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب، أي بطلانه، وهو نوعان

وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطله، ويحول دون اقتضائه للمسبب؛ لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب .. كالدين والزكاة، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة، والدَّين مانع.

12) الى كم تنقسم الموانع

قسم

قسمين

13) مانع الحكم

وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم، بالرغم من وجود السبب المستوفي لشروطه.

14) مانع السبب

وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم، بالرغم من وجود السبب المستوفي لشروطه.

15) الصِّحّة والبطلان

إذا وقع فعل كلّف مستوفياً أركانه وشروطه، حكم الشارع بصحته، وإذا لم يقع على هذا الوجه حكم ببطلانه.

أنها تترتب عليها آثارها الشرعية، فإذا كانت عبادة برئت ذمته .. وإذا كان عقداً من عقود المعاملات ترتب عليه آثاره، كتملّك المبيع، والبطلان بعكس ذلك.

كلاهما صحيح

16) الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي

قال بعض العلماء هما من أقسام الحكم التكليفي؛ لأنه يترتّب عليه إباحة الشارع الانتفاع بالشيء، والبطلان يرجع إلى حرمة الانتفاع . والإباحة والحرمة من أقسام الحكم التكليفي.

ورُدّ بأن البيع في زمن الخيار صحيح، ولا يباح للمشتري الانتفاع بالمبيع.

الراجح أنهما حكمان وضعيان؛ لأن الشارع حكم بتعلق الصحة بالفعل المستوفي لأركانه وشروطه، وحكم بتعلّق البطلان بالفعل الذي لم يستوف أركانه وشروطه ، ولأنه ليس في الصحة والبطلان فعل ولا ترك ولا تخيير، بل هي من معاني السبب، والسبب من أقسام الحكم الوضعي.

جميع ماذكر اعلاه

17) البطلان والفساد

هما شيء واحد عند الجمهور

هما شيء واحد عند العلماء

18) الحنفية: العبادات

إذا فقدت ركناً من أركانها كالصلاة بلا ركوع، او فقدت بعض شروطها، كالوضوء للصلاة، فهي تسمّى باطلة أو فاسدة.

هما شيء واحد عند العلماء

19) المعاملات

العقود والمعاملات إذا فقدت ركناً من أركانها، سميت باطلة، ولم يترتّب عليها أثر شرعي، كما في بيع المجنون، أو بيع الميتة، أو نكاح المحارم مع العلم بالحرمة. أما إذا استوفت أركانها ولكن فقدت بعض شروطها، أي بعض أوصافها الخارجية، سمّيت فاسدة، وترتّب عليها بعض الآثار إذا قام العاقد بتنفيذ العقد، كما في البيع بثمن غير معلوم، أو بثمن مؤجل إلى أجل مجهول، أو المقترن بشرط فاسد، أو النكاح بغير شهود؛ فيثبت الملك للمشتري في المبيع؛ إذا قبضه بإذن البائع، والنكاح بلا شهود يجب المهر؛ إذا حصل الدخول، وتثبت العدة على المرأة عند الفرقة، ويثبت النسب للطفل.

إذا فقدت ركناً من أركانها كالصلاة بلا ركوع، او فقدت بعض شروطها، كالوضوء للصلاة، فهي تسمّى باطلة أو فاسدة.

20) الباطل عند الحنفية

ما كان لخلل فيه راجع إلى أركان العقد، أي الصيغة أو العاقدين أو محل العقد.

ما كان الخلل فيه راجعاً إلى أوصاف العقد، لا على أركانه، فأركانه سليمة، ولكن الخلل في بعض أوصافه، كما في مجهولية ثمن المبيع

21) الفاسد

ما كان الخلل فيه راجعاً إلى أوصاف العقد، لا على أركانه، فأركانه سليمة، ولكن الخلل في بعض أوصافه، كما في مجهولية ثمن المبيع .. فيقولون: الفاسد ما كان مشروعاً بأصله (أي بأركانه) لا بوصفه، والباطل ما كان غير مشروع، لا بأصله ولا بوصفه.

ما كان لخلل فيه راجع إلى أركان العقد، أي الصيغة أو العاقدين أو محل العقد.

22) الخلاف بين الحنفية والجمهور يرجع إلى اختلافهم في مسألتين الاولى هي

هل نهي الشارع عن عقدٍ ما، معناه عدم الاعتداد به في أحكام الدنيا مع الإثم في الآخرة لمن يقدم عليه، أم أنّه يُعتدّ به بعض الاعتداد في أحكام الدنيا مع الإثم في الآخرة؟

هل النهي عن العقد لخلل في أصله، كالنهي عن العقد لخلل في أوصافه دون أركانه؟ بمعنى أن النهي عن الحالتين سواء أم أن بينهما فرقا

23) راي الجمهور والحنفية في مسئلة هل نهي الشارع عن عقدٍ ما، معناه عدم الاعتداد به في أحكام الدنيا مع الإثم في الآخرة لمن يقدم عليه، أم أنّه يُعتدّ به بعض الاعتداد في أحكام الدنيا مع الإثم في الآخرة؟

الجمهور: يرى الرأي الأول. الحنفية يرون أنه يلحقه الإثم، ولكن يترتّب عليه بطلان العقد دائماً

الجمهور: يرى الرأي الأول أي أنهما سواء.. الحنفية: النهي إن كان راجعاً إلى أمر يتّصل بأركان العقد كان معناه بطلان العقد وعدم اعتباره إذا وقع .. كبيع الميتة وبيع المجنون، وإذا كان النهي لأمر يتّصل بأوصاف العقد؛ كان العقد فاسداً أو باطلاً، وترتّب عليه بعض الآثار.

24) الخلاف بين الحنفية والجمهور يرجع إلى اختلافهم في مسألتين الثانية هي

هل نهي الشارع عن عقدٍ ما، معناه عدم الاعتداد به في أحكام الدنيا مع الإثم في الآخرة لمن يقدم عليه، أم أنّه يُعتدّ به بعض الاعتداد في أحكام الدنيا مع الإثم في الآخرة

25) راي الجمهور والحنفية في مسئلة هل النهي عن العقد لخلل في أصله، كالنهي عن العقد لخلل في أوصافه دون أركانه؟ بمعنى أن النهي عن الحالتين سواء أم أن بينهما فرقا

الجمهور: يرى الرأي الأول. الحنفية يرون أنه يلحقه الإثم، ولكن يترتّب عليه بطلان العقد دائماً

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه