الكويزات QUIZ - ملتقى فيصل » الاختبار الفصلي رقم 1 - بنك أسئلة المستوى الثاني ( ١٤٤٦ هـ )

الكويز

الاختبار الفصلي رقم 1 - بنك أسئلة المستوى الثاني ( ١٤٤٦ هـ )
[أسئلة مراجعة - الاختبار الفصلي رقم 1 - عام]
إن أحسنتُ إليك، ادعُ لي في ظهرِ الغيب -

عدد الأسئلة: 100

- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
- سوف تحصل على نقطة إضافية في التقييم عن كل إجابة صحيحة.

1) (مادة نظام الإثبات 2-1) س - من إجراءات الإثبات في نظر الدعوى فإن تسبيب ما يصدر عن المحكمة أثناء نظر الدعوى من أحكام وأوامر وقرارات متعلقة بالإثبات

المحكمة ملزمة بتسبيبها

المحكمة ملزمة بتسبيب القرارات التي تتضمن قضاء قطعيًا فقط

المحكمة غير ملزمة بتسبيبها

المحكمة ملزمة بتسبيب القرارات التي تتضمن ندب خبير فقط

2) في أحد محررات المقدمة في المحكمة كبينّة لأحد الدعاوى، وجد القاضي بها شطبًا فقام بإستدعاء من حرره فلم يحضر، يترتب على ذلك

سقوط حجية المحرر على كل حال

للقاضي سلطة تقديري في إسقاطه كله أو بعضه

لا تسقط حجته ولا يضره عدم حضور من حرره

سقوط حجية بعض المحرر لا كله

3) العبارة الصحيحة في تحديد عبء الإثبات في الدعوى هي أن عبء الإثبات يقع على .....

من يقيم الدعوى

من أقيمت عليه الدعوى

كلا طرفي الدعوى

من يدعي ما يخالف الثابت

4) مالا يعد من أمثلة الأدلة الرقمية

الرسئل النصية

التسجيلات المرئية

البريد الالكتروني

المحرر التقليدي

5) دعت المحكمة المدعى عليه أصالة الاستجواب فرفض الحضور بحجة أن لدية وكيل في الدعوى، فالإجراء النظامي الصحيح:

تأجيل الجلسة

قبول إنابة الوكيل في الاستجواب

لا تقبل الإنابة في الاستجواب ويجب حضوره شخصيًا

رد الدعوى

6) ادعى "محمد" بدعوى على "أحمد" يطالبه بمبلغ خمسمائة ألف ريال ثمن أرض باعها عليه، واستند في دعواه إلى إقرار ولده البالغ من العمر اثنا عشرة سنة، فحكمت الدائرة برد الدعوى لعدم صحة الإقرار لكونه صادر من

المحجور عليه فيما هو محجور عليه فيه

الصغير فيما لم يأذن له

المجنون

المكره

7) كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أوتستلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة لاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها، ما سبق يعد تعريف ل:

القرينة

الدليل

الدليل الرقمي

البرامج الإلكترونية

8) النطاق الموضوعي لتطبيق نظام الإثبات هو:

النكاح والطلاق الحضانة

المعاملات المدنية والتجارية

الحوالات المالية

الجنايات

9) عند المقارنة بين الشهادة في الوقائع المادية والشهادة في التصرفات فإن الشهادة في الوقائع المادية

عادة تتبع إرادة الإنسان واختيار ما دام مكلف ويقصد الإنسان من ورائها إحداث الأثر

تثبت بالشهادة بغض النظر عن القيمة المادية

أجاز النظام فيها الإثبات بشهادة الشهود لو جاوزت قيمتها مائة ألف ريال في حالات محددة

قيدا النظام قبول الإثبات بالشهادة فيها بأن لا تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال

10) رفعت "سلمى" دعوى على "مريم" تطالبها فيها بقيمة بعض الأجهزة التي قامت بشرائها عن طريقها، وبسؤال سلمى عن بينتها ذكرت أنها محرر رسمي، المحرر الذي قدمته سلمى هو :

الشيك الممهور وموقع

من موظف عام في حدود اختصاصه ومهمته

ورقة فيها توقيع مريم

ورقة عادية عليها شهادة شاهدين

11) اشترى شريكان عقاراً واحتفظ أحدهما بوثيقة الملكية، وتنازعا في هذا العقار، فطلب المدعي من المحكمة إلزام شريكه المدعى عليه إبراز وثيقة الملكية، حكم إلزام الخصم بتقديم وثيقة الملكية في هذه الحالة القضائية

يجوز التزام الخصم بتقديم الوثيقة إذا كان هذا الشرط مسجلا عليها

لا يجوز إلزام الخصم بتقديم أي دليل ضد نفسه

يجوز إلزام الخصم بتقديم المحرر مشترك بينه وبين خصمه

يجوز إلزام الخصم بتقديم المحرر إذا كانت القضية جنائية فقط

12) رفع المدعي "ثامر" دعوى يطالب فيها بثبات نسبه "محمد" له، وبالرجوع إلى المستندات تبين أن محمد أكبر في العمر من ثامر، الواقع السابقة خالفت شرط من الشروط الواجبة توافراها في الواقعة محل الإثبات

أن تكون الواقعة هي مصدر الحق

أن تكون الواقعة محددة

أن تكون جائزة القبول

أن تكون منتجة في الدعوى

13) في أحد قضايا الأحوال الشخصية وجد نص خاص ينظم الإثبات في نظام الأحوال الشخصية فإن النظام الواجب التطبيق هو:

نظام الأحوال الشخصية

نظام الإثبات إذا كانت الدعوة بعد 1443 هـ

نظام المرافعات

نظام الإثبات

14) طالب المؤجر بأجرة شقته سنة 1443 هـ، فدفع المستأجر بأنه سدد هذه الأجرة، فطلبت المحكمة من المستأجر إثبات السداد فأحضر بينة، وهي إيداعات منه بحساب المؤجر لعام 1441 هـ وعام 1442 هـ، لي يثبت أنه يسدد الأجرة بانتظام وأنه لم يتخلف، فلم تقبل الدائرة البينة، وذلك للخلف شرط من الشروط الواجب توفرها في الوقائع محل إثبات وهو

أن تكون الواقعة غير جائزة القبول

اتصال الواقعة محل الإثبات

أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى

أن تكون الواقعة جائزة القبول

15) حكم قضاء القاضي بعلمه الشخصي حسب نظام الإثبات هو:

لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي

من طرق الاثبات المعتبرة في المعاملات المالية فقط

من طرق الاثبات المعتبرة

من طرق الاثبات المعتبرة في النسب فقط

16) ما يصدر عن المحكمة أثناء نظر الدعوى من أحكام وأوامر وقرارات متعلقة بالإثبات فإن الحكم في تسبيبها

تلزم المحكمة بتسبيبها إذا كان مبلغ المطالبة أكثر من مليون ريال

لا تكون المحكمة ملزمة بتسبيبها

تكون المحكمة ملزمة بتسبيبها

تلزم المحكمة بتسبيبها إذا رفعت للاستئناف

17) ادعى "محمد" بدعوى على "أحمد" يطالبه بمبلغ مائتي ألف ريال ثمن بضاعة اشتراها، واستند في دعواه إلى إقرار والد "أحمد" أحضر ما يثبت أن إقرار والده غير مؤثر في الدعوى، فكم الدائرة برد الدعوى لعدم صحة الإقرار لكونه صادر من:

المحجور عليه فيما هو محجور عليه فيه

المالك للمحل التجاري

المحجور عليه في غير ما هو محجور عليه فيه

والد المدعى عليه

18) وجه الخصم خصمه في الاستجواب بعض الأسئلة التي لها علاقة لها بالدعوى، ف الذي يترتب على ذلك

وجوب إجابة المستجوب

للمستجوب حق الاعتراض

للمستجوب الامتناع عن الإجابة

للمستجوب تأجيل الإجابة

19) رفع "خالد" دعوى على "صالح" يطالبه فيها بدفع ثمن السيارة التي قام بشرائها منه، وبسؤال خالد عن بينته ذكر أنه محرر رسمي يتضمن إقرار بشراء السيارة موقع منه وموثق من زميلهم في بلدية الدمام، فدفع المدعى عليه "صالح" أن المحرر غير رسمي، المحرر في الحالة السابقة

محرر رسمي، لأنهم موثق من موظف في البلدية وعليه توقيع

محرر غير رسمي لأنه في شراء سيارة

محرر غير رسمي، لأنه صادر من موظف غير اختصاصه ومهمته

محرر رسمي ، لأنه تم توثيقه من أحد موظفي القطاع العام

20) طلبت المدعي في قضية إلزام النفقة من المحكمة إلزام خصمها بتقديم سجل الأسرة للاستقلال به على إثبات الزوجية والبنوة، حكم إلزام الخصم بتقديم السجل في هذه الحالة

يجوز إلزام المدعى عليه بتقديم المستند إذا لم يكن للمدعية دليل غيره

لا يجوز إلزام المدعى عليه إلا بما يثبت البنوة

يجوز إلزام المدعى عليه بتقديم أي مستند يجيز النظام المطالبة به

لا يجوز إلزام المدعى عليه بتقديم أي دليل ضد نفسه

21) قدم المدعي "عبد العزيز" تقرير اً طبيا صادر من إحدى المستشفيات الحكومية ليثبت إصابته بالعمل، وبعد عرض المحرر على المحكمة وجدت به عيبا ماديا،ً أي لأن وجدت

المبلغ المالي المسجل به كبير

المحرر مقطوع

المحرر منكمش

شطب أو إضافة أو محو

22) هذا الدليل أكثر إدامه واستمرارا رية عن باقي الأدلة، فحفظه لا يحتاج مساحات كبيرة كالمحررات، وغير معرض لوفاة والمرض والنسيان كالشهود، ويمكن المحافظة عليه واسترجاعه بسهولة، تعبر العبارة السابقة عن:

تعريف المحرر الرسمي

أهمية الدليل الرقمي

تعريف الدليل الرقمي

أهمية المحرر الكتابي

23) قدم "محمد" عدة مستندات كبينة على صدق دعواه امتلاكه للأرض المتنازع عليها، من ذلك أنه قدم عقد مكتوب، ووثيقة صك تملك صادرة عن كتابة العدل، بريد إلكتروني صادر بالموافقة من الخصم، شاهدين، الدليل الرقمي الذي قدمه محمد فيما سبق هو:

بريد إلكتروني

عقد مكتوب

وثيقة تملك

شاهدان

24) من طرق تحقيق الدعوى للوصول إلى الحقيقة الموصلة للإثبات

التسبيب

الإقرار

اليمين

الاستجواب

25) "مادة نظام الأحوال الشخصية " س - جميع الأهداف الآتية تخص نظام الأحوال الشخصية، عدا؟

الحفاظ على الاسرة

عدم قدرة القارئ على فهم مبادئه وأسسه، إلا إذا كان من الدارسين للقانون

استقرار الأحكام القضائية

وجود نظام سهل الصياغة وسهل العبارة

26) أي من الآتي غير صحيح بخصوص مهر الزواج؟

تتأكد ملكيته للمرأة في حالة وفاة الزوج، حتى لو لم يحصل دخول أو خلوه بينهم

إذا لم يسمى للزوجة مهر في عقد الزواج فإنها تستحق مهر المثل

تستحق نصف المهر المسمى في العقد إلا أن يحصل عفوا في ذلك، حالة الطلاق قبل الخلوة أو الدخول

أي من الآتي غير صحيح بخصوص مهر الزواج

27) طلق زوج زوجته طلاقا رجعيا ثم توفى الزوج بعد مرور عشرون يوما من مرور العدة بالتالي

تنتهي عدة الزوجة، ويحل لها أن تتزوج

تكمل الزوجة المدة الباقي لها من عدة الطلاق الرجعي

طلق زوج زوجته طلاقا رجعيا ثم توفى الزوج بعد مرور عشرون يوما من مرور العدة بالتالي

تنتقل الزوجة إلى عدة الوفاة مع احتساب المدة السابقة من عدة الطلاق الرجعي

28) من مظاهر مراعاة حقوق الطفل هو الإلزام:

بنفقة الإبن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على الكسب، وللبنت إلى أن تتزوج

بنفقة الإبن والبنت إلى أن يتزوجا

بنفقة الإبن والبنت في طول حياة الأب

بنفقة الإبن والبنت إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثالهم على الكسب

29) إذا كان عقد الزواج فاسد وحدث دخول بين زوج وزوجته في أي من الآثار الآتية غير صحيح؟

استحقاق المرأة لم هر المثل إذا لم يسمى لها مهر في عقد الزواج

استحقاق المرأة والمهر المسمى في عقد الزواج

ثبوت نسب الولد من هذا الزواج

لا تجب عليها العدة في حالة الطلاق

30) أي من الألفاظ الآتية لا يصح بعد الطلاق؟

طالق

طلقتان

مطلِقة

مطلقة

31) اكتشف زوج بعد الدخول وجود عله في الزوجة كانت موجودة قبل عقد الزواج، ف:

للزوجة المهر كاملا

للزوج حق الرجوع في نصف المهر

للزوجة نصف المهر

للزوج حق الرجوع في المهر الذي قدمه للزوجة

32) خالعة رجل زوجته بربع المهر، بذلك:

يصح الخلع طالما اتفق الطرفين على ذلك

لا يصح الخلع، لأن العوض يكون مساويًا للمهر

لا يصح الخلع، لأنه عوض الخلع يكون أكثر من المهر

لا يصح الخلع، لأن الحد الأدنى لعوض الخلع يكون نصف المهر

33) على الزوجة أن توثق الطلاق خلال مدة لا تزيد عن ....... من تاريخ البينونة، وعلى الزوج أن يوثق مراجعته خلال مدة أقصاها ........ من تاريخ المراجعة

خمسة عشر يومًا، خمسة عشر يومًا

عشرين يومًا، عشرين يومًا

خمسة عشر يومًا، عشر أيام

عشرة أيام، عشرة أيام

34) إذا كانت التخ ارج بين أحد الوراثة سوى ووارث آخر ودفع من مال عوضًا للتخارج، ف ......... المتخارج في التركة:

لا يستحق الدافع النصيب

يستحق الدافع نصف النصيب

يستحق الدافع كامل النصيب

يستحق الدافع ربع النصيب

35) أي من الآتي غير صحيح بخصوص التخارج؟

إذا كان التخارج بين أحد الوراثة ووارث آخر ودفع ماله عوضًا للتخارج، فيستحق الدافع كامل نصيب المتخارج من التركة

إذا كانت التركة مجهولة ويمكن العلم بها في مدة قريبة عادة وتم التخارج قبل علم المتخارجين أو بعضهم بالتركة، ولا يجوز لمن لم يكن عالمًا بمقدار التركة طلب إبطال التخارج

إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين ، فيجوز التخارج

إذا كانت التركة مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادةفيجوز التخارج

36) أخبر رجل زوجته أنه سوف يخرج لشراء مستلزمات للبيت، ومر على ذلك الموقف ثلاثة أشهر ولم يعد الزوج ولم تظهر عنه أي أخبار، فتقدم الزوجة بطلب إثبات فقد مع عدم تقديم دليل على ذلك، فعندها تحكم المحكمة ب:

الحكم بفسخ النكاح بعد مضي سنة أو سنتين من تاريخ فقده

الحكم بفقده بعد مضي سنتين من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة عن فقده

الحكم بفقده بعد مضي سنة واحدة من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة عن فقده

الحكم بفقده بعد مضي ثلاثة سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة عن فقده

37) اتفق الزوجين على تأجيل المهر بأن يُسلم عند الدخول، فعليه:

يحل المهر بحلول الأجل

يجب على الزوج تسليم المهر للزوجة عند مطالبتها به، حتى لو لم يحصل دخول

يصبح مهرا مؤخرا

يصبح مهرا معجلا

38) تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج، إذا زادت مدة الغياب على ..... في حال أن الزوج معلوم محل إقامته

أربعة أشهر

شهر

ثلاثة أشهر

خمسة أشهر

39) تكون العصبة بالنفس:

للذكور فقط، وهي كل ذكر قريب للمتوفى، لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وعددهم إثنى عشر

للذكور فقط، وهي كل ذكر قريب للموت توفى لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى وعددهم عشرة

لإناث مع إناث، وهي كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أنثى أخرى وعددهن إثنتين

لإناث بالذكور، وهي كل أنثى لها فرض مقدر وجد معها ذكر من درجتها، فتصير به عصبة وعددهن أربعة

40) إذا صرت حكم قضائي بتفرق بين زوجين

يعد فسخا، وتعد تلك الفرقة بائنة بينونة كبرى

يعد فسخا، وتعد تلك الفرقة بائنة بينونة صغرى

يعد فسخا ، ويحتسب من التطليقات الثلاث

يعد فسخا، ويمكن للزوجين الرجوع دون عقد ومهر جديدين

41) إذا لم يتفق المنفق المستحق النفقة على قدر محدد لها، فعلا المحكمة أن:

تحدد المحكمة القدر المناسب

تتفق مع القدر الذي يحدده مستحق النفقة

تتفق مع القدر الذي يحدده المنفق

تستعين بخبراء في تقدير النفقة

42) في نظام الأحوال الشخصية، تم رفع سن القاصر إلى

السادسة عشر

الثامنة عشر

التاسعة عشر

الخامسة عشر

43) أي من الحالات الآتية لا يحتسب فيها الطلاق؟

أن يقول الزوج أنتِ طالق يشير بثلاثة أصابع

أن يقول الزوج أنت طالق طالق طالق

أن يقول الزوج أنت طالق بالثلاث

أن يقول الزوج أنتِ طالق وهو تحت تاثير المخدر

44) هي نفقة للزوجة، أو الاولاد، أو الوالدين، أو الأقارب، تسبق تاريخ إقامة الدعوى ولا يكون لها حكم الديون الممتازة وإنما يكون لها حكم سائر الديون:

النفقة المستقبلية

النفقة المستمرة

النفقة الماضية

النفقة الحالية

45) "مادة تطبيقات متقدمة في قضايا الأحوال الشخصية " س / سن الرشد المحدد الأحوال الشخصية؟

18 عام

20 عام

17 عام

15 عام

46) أقامة المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة إثبات طلاقها له وبينتها شاهدين وتم سماع الشهادة بعرض الشهادة على المدعي عليه، أجاب أن شهادة الشهود غير صحيحة واطعن في شهادتهم حيث أنهم أخوتها يشهدون معها فإن الإجراء الذي يجب اتخاذه؟

رفض الدعوى

الطلب من المدعية إحضار معدلين للشهود

رد الشاهدين

صرف النظر عن الدعوى

47) من المرجحات القوية في دعا الحضانة إذا تزوجت الأم؟

مصلحة المحضون

الملاءة المالية للحاضن

توصية الأب

تقرير النيابة العامة

48) إذا حصل تدافع سلبي في الحضانة، فكل طرف يرفض الحضانة، ويطلب إلزام الآخر بها فإن الأصل أن تكون حضانة الطفل بعد انتهاء سن الرضاعة عند؟

الوالد

الوالدة

العمة

الخالة

49) أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة ولديها منه، وذلك لأنها خرجت من بيت الزوجية بعد ما ضربها وطلب منها الخروج وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر عدم صلاحية المدعي للحضانة لأنها مريضة نفسيا ومصابة بالوسواس القهري إلا أنها لا تؤذي الغير فإن الإجراء الذي يجب اتخاذه؟

طلب المدعى عليه المزيد من البينة

الحكم للأم الحضانة لأن ما ذكره المدعى عليه لا يمنع المدعية من الحضانة

تخيير الأولا

الحكم للأب بالحضانة لأن الأم أقرت بخروجها من المنزل

50) إقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ولديه منها )المميزان( لأنها موظفة وغير متفرعة لتربيتهما، وقرر أنه لا يطعن فيها بشيء، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، وطلبت الحكم لها بحضانتهما لكونها أحق بحضانتهما وأولى برعايتهما، ولأن المدعي غير متزوج، ومشغول أكثر منها، فإن الإجراء الذي يجب اتخاذه:

الحكم لصالح الأم لأنها أحق منه بحضانتمها

الحكم لصالح الأب لأن الأم موظفة غير متفرغ ة

تخيير الأولاد

الإحاله إلى قسم الخبراء لتحديد الأكفأ بينهما

51) طلب المدعي الحكم له بحضانة أطفاله، حيث أن المدعى عليها غير مؤهلة لتربية الأطفال وأنها خرجة الأطفال من المدرسة وبعرض ذلك على المدعى عليها أنكرت ما جاء فيها، فطلب المدعي اليمين النافية ثم أدتها، فحكمت المحكمة بحضانة الأم للأطفال، من الملحوظات على الحكم:

كان يجب توجيه اليمين أولا على المدعي

كان يجب تخيير الأطفال بالحضانة

كان يجب الإحاله إلى قسم الخبراء

كان من الممكن مخاطبة إدارة التعليم، وذلك أولا من تحليف المدعى عليها

52) أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه بمواجهة وليه لكونه قاصرا عقلا طالبة فسخ نكاحها منه لتضررها من إصابته بجلطة في الدماغ أصبح على إثرها مقعدا ولا يدرك الزمان والمكان وذلك بعد أن تزوجها ودخل بها الدخول الشرعي، وبعرض الدعوى على ولي المدعى عليها أقر بصحتها، فإن الإجراء المتوجه نظاما:

رفض دعوى المدعية لأنه ليس من المعروف بشيء

مخاطبة المستشفى لتقرير الوضع الصحي للمدعى عليه

أن الخيار يثبت بفقد أحد الزوجين لعقله وبالتالي الحكم فسخ النكاح

الإحاله إلىقسم الخبراء لدراسة رد المهر

53) طلبت المدعية الحكم لها بأجرة السكن لها وللأولاد بمبلغ وقدرة ( 15.000 ) ريال في السنة ، وذكرت أنه صدر حكم على المدعي عليه بأجرة السكن بتاريخ 21 / 12 / 1442 هـ، ولكن لا تكفي لأجرة السكن ، أنكر المدعي عليه أن المبلغ لا يكفي لأجرة السكن ، وطلب رد الدعوى، فإن التساؤل الذي ينبغي طرحه

سؤال المدعية عن الأمر الذي استجد بعد الحكم

سؤال المدعية عن مكان سكنها

سؤال المدعي عليه عن أجرة سكنه

سؤال المدعية عن راتبها

54) أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طلبة إلزامة بدفع نفقتها من تاريخ طلاقها وحتى رفع الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر أنه طلقها وانتهت عدتها ولم يراجعها، ولذلك فإنها لا تستحق أي نفقه وبسؤالها عن تاريخ انتهاء العدة قررت عدم علمها به، فإن الإجراء الواجب اتخاذه:

إلزام المدعى عليه بدفع نفقة ثلاثة أشهر

صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها

رفض الدعوى لأنها بأنن بينونة صغرى

الإحالة إلى قسم الخبراء لتقدير النفقة

55) من الامور التي لاتشملها صحيفة دعوى فسخ النكاح؟

الاسم الرباعي

رقم الهوية

وثيقة تبليغ الولادة

موضوع الدعوى

56) إذا استوى الأولياء في الدرجة:

تعين من اختارته المرأة

تعين من اختاره القاضي

تعين من اختاره العرف

تعين من اكبرهم سنأ

57) أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ابنه منها، وذلك لبلوغه سن سبع سنوات، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، وقررت عدم موافقتها على طلبه لسبق صدور حكم باستحقاقها للحضانة، حكمت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى، وذلك لأن:

سبق الفصل في الدعوى

خُير الإبن واختار أمه

لورود تقرير قسم الخبراء بأحقية حضانة الأم

لأن المدعي غير متفرغ لحضانة إبنه

58) حضر الجد وطلب حضانة أولاد إبنه المتوفى، وقد توفي والدهم والأولاد في حضانة أمهم المدعى عليها وقد تزوجت، ويطلب نقل الحضانة إليه، أقرت المدعى عليها بأنها كانت زوجة لابن المدعي وأن الأولاد الذين ذكرهم هم أولادها منه وأقرت بالزواج من رجل آخر، ولكن رفضت نقل الحضانة إلى المدعي نظرا لكبر سنه ولا يستطيع إدارة شؤونهم، تم سؤال المدعى هل تطعن بحضانة الأم بشيء فأجاب بقوله لا، حضر زوج المدعى عليها وقرر أنه لا مانع من بقاء أولاد زوجته عنده وتحت حضانة أمهم، فإن الإجراء الذي يجب اتخاذه:

نقل حصانة الأولاد إلى المدعي

صرف النظر عن دعوى المدعي

إلزام المدعي بالنفقة على الأولاد

تخيير الأولاد

59) ادعت المدعية على المدعى عليه وكالة بأن موكله تزوجها ثم طلقها بعد أن أنجبت له طفله و أنه من تاريخ ولادة الطفلة حتى أخذها والدها لم ينفق عليها سوى ) 1250 ( ريال، طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بدفع نفقة ابنتها عن المدة الماضية، صادق المدعى عليه وكالة على ماجاء في الدعوى ودفع بأن سبب إمتناع موكله من النفقة هو منعه من زيارة ابنته، جرى سؤال المدعية هل كانت تنوي الرجوع بالنفقة على المدعى عليه قالت لا سوى في الشهر الأخير قبل أن يأخذ المدعى عليه ابنته، فإن التصرف المتوجه نظامًا:

الحكم بصرف النظر عن الدعوى

الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة الشهر الأخير

الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية كامل النفقة الماضية

الحكم برد الدعوى

60) ذكر المدعي أنه خطب المدعى عليها، واتفقا أن يكون العقد في يوم 1442 / 11 / 15 هـ، وأن يكون المهر أربعين ألف ريال، لكن بسبب خلافات بينهما تم فسخ الخطوبة، وطلب إلزامها بإعادة الهدايا التي سلمها لها، وهي طقم ذهب، وجهاز جوال، وسوار ذهب لوالدتها، وثلاثة آلاف ريال، وأقرت المدعى عليها بصحة جميع ذلك، فإن المحكمة المختصة في نظر الدعوى:

محكمة الاحوال الشخصية

المحكمة العامة

المحكمة التجارية

المحكمة الجزائية

61) "مادة أحكام وإجراءات التنفيذ " س / بعد صدور نظام التنفيذ ........ أصبح هو المختص بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة من يكفي من مأموري التنفيذ:

النائب العام

الشرطة

قاضي التنفيذ

القاضي العام

62) قبل صدور نظام المرافعات الشرعية السابق كان ....... هو المَعني والمُختص بتنفيذ الأحكام القضائية:

القاضي التنفيذي

الحاكم الإدراي

النائب العام

القاضي العام

63) من أمثلة المنازعات المتعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي

دعوى صدور السند التنفيذي من جهة غير مختصة

المنازعة في صحة تقرير محجوز لديه بما في ذمته، ورد ما استوفى منه دون وجه حق

المنازعات في أن المال محجوز يفوق مقدار الدين المطالب به

المنازعات في التنفيذ على أموال معينة

64) يشترط في السند التنفيذي بشكل عام:

أن يكون السند مشتملأ على إجراءات التنفيذ

أن يكون مشتملأ على المدة القابلة للتنفيذ بها

أن يتضمن السند إلزامأ أو إلتزامأ

أن لا يتضمن على حق محدد المقدار حال الأداء

65) لابد أن تشتمل الكمبيالة على:

أمر معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود

توقيع المسحوب عليه

اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه )

شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر)

66) من خصائص الورقة العادية أنها:

أعتد بها المنظم السعودي

تعتبر سنداً تنفيذيا حتى إذا لم يقر المدين بالحق الذي تضمنه الورقة لدى قاضي التنفيذ

تصنف سندأ تنفيذيأ في كل النظم والقوانين

من أقوى السندات التنفيذية وأعلاها درجة

67) قضية سعاد هي قضية رفعتها على طليقها تخص النفقة، فعند تحديد الاختصاص فيها:

ينعقد الاختصاص لدائرة البلد المشروط ما لم يتفق طرف التنفيذ على خلاف ه

يكون اختيار أحد الدوائر حسب الضوابط أو تقديم طلبه في بلده

ينعقد الاختصاص في موطن المدين

ينعقد الاختصاص في الدائرة التي نظرت السند التنفيذي ضده

68) عند صدور الحكم في قضية سعاد، فمهمة تنفيذ الحكم تخص:

القاضي التنفيذي

القاضي العام

النائب العام

أمير المنطقة

69) إن ادعى زوج سعاد تعسر في تنفيذ الحكم القضائي، فإنه

تُحال المعاملة لقاضي التنفيذ للتنفيذ على أمواله

تُحال المعاملة للحاكم الإداري للتنفيذ على أمواله

يُحال إلى قضاء الموضوع في محاكم الاستئناف للنظر في إثبات إعساره

يُحال إلى قضاء الموضوع في محاكم القضاء العام للنظر في إثبات إعساره

70) حتى يطالب المحامي سعود بحق موكله وأمواله من الدائنين كان يجب أن يطلع على جميع أنواع الأموال المنفذ عليها، فكم عدد تلك الأنواع:

سبع أنواع

خمس أنواع

ثماني أنواع

ست أنواع

71) أحكام المحاكم المختصة النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة خارج المملكة العربية السعودية في القضايا المدنية تعرف ب:

أحكام التنفيذ الأجنبية

أحكام التحكيم الدولية

أحكام التحكيم الأجنبية

أحكام التنفيذ الدولية

72) الإتفاقية التي امتازت بحصر التنفيذ في الأحكام النهائية فقط، كما منعت من يطلب إليه التنفيذ في نظر الدعوى وفحص موضوعها :

اتفاقية الرياضة العربية للتعاون القضائي

اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية

اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اتفاقية تنفيذ الأحكام بين أعضاء جامعة الدول العربية

73) تندرج الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم تحت عنوان

السندات التشريعية

السندات العامة

السندات التحكيمية

السندات التنفيذية

74) مايكل وهو مواطن إنجليزي الجنسية متهم في إحدى القضايا بالمملكة العربية السعودية، ماهي جهة الاختصاص بتنفيذ الأحكام الأجنبية

الحاكم الإداري

قاضي التنفيذ

القاضي العام

ديوان المظالم

75) في قضية مايكل السابقة، لم يكلف بالحضور ولم يتم تمثيله بشكل صحيح، ففي هذه الحالة

يجوز لقاضي التنفيذ تطبيق الحكم بإعطائه مهله زمنية للخصم لحضور القضية

يجوز لقاضي التنفيذ تطبيق حكم مخفف لعدم وجود الخصم

لا يجوز لقاضي التنفيذ تطبيق الحكم

يجوز للقاضي التنفيذ تطبيق الحكم كاملاً في عدم وجود الخصم

76) وُجدت بعض الملفات تخص قضية مايكل، ولكنها صادرة من موطن جون، فما هي صحة تلك الملفات:

يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة

يحتمل الأمر التنفيذ وعدم التنفيذ وفقأ لما يقرره قاضي التنفيذ نفسه بعد مراجعة تلك الملفات

لا يجوز الأمر بتنفيذها بشروط نفسها في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة

يجوز الأمر بتنفيذها بشروط مُعدلة وفقا للمحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة

77) تعريف الشركة في النظام هو:

اجتماع في استحقاق أرادوا به شركة الأملاك كالشركات في التركة والاجتماع في التصرف أرادوا به شركة العقود بأنواعه

هي خلاف الانفراد بأن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما

هو اشتراك بين اثنين فأكثر في ملك أو تصرف

عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح

78) الحجز على مال من عليه الحق يعتبر

تنفيذ ضمني

تنفيذ فوري

تنفيذ عيني

تنفيذ شخصي

79) من سمات شركة المحاصة أنها:

شركة تتستر عن الغير

شركة تقيد في السجل

شركة تخضع لإجراءات الشهر

شركة تتمتع بشخصية اعتبارية

80) فيصل هو أحد الشركاء في شركة فقهية ثبت عليه حكم تنفيذي في قضية ما، ففي هذه الحالة:

يكون التنفيذ على نسبة متساوية من حصص الشركاء

لا يتم التنفيذ نظرأ لكثرة الشركاء

يكون التنفيذ على من صدر عليه الحكم وعلى الشركاء في الشركة

يكون التنفيذ على من صدر عليه الحكم

81) جون هو مستثمر سعودي ذو صفة اعتبارية لكنه لا يملك أي استثمارات في السعودية حتى الآن، فإن نظام الإفلاس:

يبثُ في هذا القرار قاضي

يسري عليه جزئيًا

لا يسري عليه

يسري عليه

82) قضية ضد أحد الشركات وعلى المحامي أن يسير في إجراءات التنفيذ فما هي الأموال المستحقة

حصص الشركاء

الأموال المستحقة للشركة مستقبلأ

الأموال الخاصة لشريك متضامن

مستلزمات المدين الشخصية

83) يشترط في السند التنفيذي:

ألا يتضمن مخالفة للشرع

ألا يتضمن السند إلزامًا والتزامًا

ألا يكون محررأ

ألا يكون مشمول السند التنفيذي

84) وجود اسم من يلزمه الوفاء، هو أحد البيانات التي يجب أن يتصمنها:

السند والشيك

الكمبيالة والشيك

الكمبيالة والسند

الكمبيالة

85) ماهو عدد أركان التنفيذ؟

أربع أركان

ركنان

ثلاث أركان

خمس أركان

86) أي مما يأتي لا يعد من ضوابط التنفيذ على الشركات؟

أن تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة

وجود سنة تنفيذية يتضمن إلزامأ أو إلتزامأ

عدم مخالفة السند التنفبذي للشرع

أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر نهائية

87) في الشركات ذات المسؤولية المحدودة:

تكون الشركة غير مسؤولة عن ديونها

يكون الشركاء ملزمين بدفع ديون والتزامات الشركة

تكون الشركة مسؤولة عن الديون الخاصة بكل شريك من الشركاء

تكون الشركة واحدة مسؤولة عن الديون والالتزامات الخاصة بالشركة

88) أي مما يأتي يعتبر من سمات القضاء التنفيذي:

الاعتماد على التأني في الإجراءات

قرارات التنفيذ به غير نهائية

سعة الاختصاص القضائي

إطالته للمدد

89) ما هو عدد السندات التنفيذية؟

خمسة

سبعة

ستة

ثمانية

90) عند إبلاغ الجهات بالأموال والحقوق للمدين متى أمرها قاضي التنفيذ، فيجب أن لا تتجاوز مدة:

عشرة أيام

خمسة أيام

خمسة عشر يومًا

عشرون يومًا

91) تندرج الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم تحت عنوان

السندات التشريعية

السندات التحكيمية

السندات التنفيذية

السندات العامة

92) المقصود بالأحكام التنفيذية الأجنبية:

إجازة ما صدر بصفة نهائية عن قاض أو محكم مختص في دولة أخرى ترتبط بمعاهده فصلاً لنزاع مدني خاص بين متخاصمين

إجازة إجازة ما صدر بصفة مؤقته عن قاض بصدد شخص من دولة أخرى ترتبط بمعاهدة أصلاً لنزاع مدني خاص بين متخاصمين

إجازة ما صدر بصفة معقدة عن قاض أو محكم مختص في دولة أخرى ترتبط بمعاهده، فصلاً لنزاع مدني خاص بين متخاصمين

إجازة ما صدر بصفة نهائية عن قاض بصدد شخص من دولة أخرى ترتبط بمعاهده فضلاً لنزاع مدني خاص بين متخاصمين

93) ما هي الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية حاليًا؟

قاضي التنفيذ

ديوان المظالم

القاضي العام

الحاكم الإداري

94) من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته هو:

طالب التنفيذ

المنفذ عنه

محل التنفيذ

الجهة المنفذة

95) الاتفاقية التي تضمنت أول اعتراف رسمي بمراكز التحكيم الدولية هي

اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية

اتفاقية تنفيذ الأحكام بين أعضاء جامعة الدول العربية

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

96) تندرج الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم تحت عنوان

السندات التشريعية

السندات التحكيمية

السندات التنفيذية

السندات العامة

97) ما هي الاتفاقية التي اشتملت على أربع أبواب أولها تنفيذ الأحكام وقد عقدت في سلطنة عمان:

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية

اتفاقية تنفيذ الأحكام بين أعضاء جامعة الدول العربية

اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

98) ما هو المقصود بالنظام العام:

أحكام الشريعة الإسلامية

الأحكام التنفيذية

الأحكام الإدارية

الأحكام التحكيم

99) تسري أحكام الإفلاس على:

الشخص ذي الصفة الاعتبارية الذي يمارس أعمال تجارية

المستثمر غير السعوديلل صفة الطبيعية ولا يملك أصول في المملكة

الشركات غير الهادفة للربح

الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس أعمال تجارية

100) تنقسم الشركات من حيث ارتباط أحكامها إلى:

شركات نظامية وشركات فقهية

شركات نظامية وشركات

شركات فقهية وشركات مهنية

شركات تجارية وشركات مهنية

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه