الكويزات QUIZ - ملتقى فيصل » فقة القضاء والسياسة الشرعية الكويز الخامس

الكويز

فقة القضاء والسياسة الشرعية الكويز الخامس
[أسئلة مراجعة مجهود شخصي - د. عمر الحسن]
اللهم إنّي أسالك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شي قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل

عدد الأسئلة: 45

- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
- سوف تحصل على نقطة إضافية في التقييم عن كل إجابة صحيحة.

1) ومن أتى برجلٍ وامرأتين، أو أتى بشاهدٍ ويمينٍ؛ أي: حَلَّفَه فيما يوجِبُ القَوَدَ =

لم يثبت بـما ذكر قَوَدٌ ولا مالٌ لأن قتلَ العمدِ يوجب القِصاصَ

ثبت بـما ذكر قَوَدٌ و مالٌ لأن قتلَ العمدِ يوجب القِصاصَ

2) وإن أتى برجلٍ وامرأتين، أو رجلٍ ويمينٍ في سرقةٍ = ................ دون القطعِ؛ لعدم كمالِ بيِّنَته.

ثبت المالُ؛ لكمال بيِّنَته..

ثبت المالُ؛ لعدم كمال بيِّنَته..

3) - وإن أتى برجلٍ وامرأتين، أو رجلٍ ويمينٍ في دعوى خُلعِ امرأتِهِ على عِوَضٍ سمَّاهُ = ثبت له العِوَض لأن بينته تامَّةٌ فيه، وثبتت البينونةُ

بمجرَّدِ عدم إقراره على نفسِهِ.

بمجرَّدِ دَعواه لإقراره على نفسِهِ.

4) وإن ادَّعَته هي (أي الخلع) لم يقبل فيه إلا رجلان؛ لأن مقصودَها الفسخُ، وهو ليس بمالٍ؛

فلا يثبت إلا بشهادةِ رجلين.وامرءة

لا يثبت إلا بشهادةِ رجل.

فلا يثبت إلا بشهادةِ رجلين.

5) لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حقٍّ يُقبَلُ فيه كتاب القاضي إلى القاضي

وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى؛

لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات.

جميع ماذكر

6) إن تعذَّرت شهادة الأصل بموتٍ، أو مرضٍ، أو غَيبةٍ مسافةَ قَصرٍ، أو خوفٍ من سلطانٍ أو غيره؛ لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادةَ شاهِدَي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهِدَي الفَرع، وكان أحوَطَ للشَّهادة.

يحكم القاضي بالشهادة على الشهادة

لا يحكم القاضي بالشهادة على الشهادة

7) يحكم القاضي بالشهادة على الشهادة

((2)) دوامُ عذرِ شهودِ الأصلِ إلى الحكم.

((3)) ثبوتُ عدالةِ الجميع، ودوام عدالتهم، وتعيين فرعِ الأصلِ.

((4)) أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول شاهدُ الأصل للفرع: اشهد على شهادتي بكذا، أو: اشهد أني أشهد أن فلاناً أقرَّ عندي بكذا، أو نحوَه. وإن لم يسترعِه لم يشهدْ لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النِّيابةِ، ولا ينوب عنه إلا بإذنه.

جميع ماذكر

8) إذا كانت الدَّعوى على مالٍ، فرجع شهود المال بعد الحكم

لم ينقض الحكم؛

لم ينقض الحكم؛ لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له؛ ولو كان قبل الاستيفاء.

9) ما الواجب في حق الشهود الرَّاجعين عن المال الذي شهدوا به

يضمنونه

غير ضامنين له

10) إذا كانت الدَّعوى في قَوَدٍ أو حدٍّ، فرَجَعَ الشُّهُودُ بعد حكمٍ وقبل استيفاءٍ =

لم يُستَوفَ، ووجبت دِيَةُ قَوَدٍ على المشهودِ عليه للمشهودِ له؛

لأن الواجب بالعَمدِ أحد شَيئين، وقد سقط أحدُهما؛ فتعيَّنَ الآخر.

جميع ماذكر

11)  اليَمِينُ في الدَّعاوَى:

وهي لا تقطع الخصومات حالا، ولا تسقط الحدود .

وهي تقطع الخصومات حالاً، ولا تسقط حقَّاً.

12) اختر الصحيح

ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه في كل حقٍّ لآدمي

ولا يستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه في كل حقٍّ لآدمي

13) إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والنسب والقَوَد والقذف

فلا يستحلف منكر شيء من ذلك؛

يستحلف منكر ه شيء من ذلك؛

14) ولا يستحلف شاهدٌ

تحمل الشهادة، ولا حاكم أنكر الحكم.

لم يتحمل الشهادة، ولا حاكم أنكر الحكم.

15) ومن توجه عليه حقٌّ لجماعة

لم يحَلَفَ لهم

حَلَفَ لكل واحد يميناً... إلا أن يرضَوا بواحدة.

16) واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى؛ فلو قال الحاكم لمنكر: قل: والله لا حقَّ له عندي

كفى

لم يكفي

17) ولا تُغلَّظُ اليمينُ إلا فيما له خطرٌ؛ كجنايةٍ لا توجب قَوَداً، وعتقٍ، ونصاب زكاةٍ = فللحاكم تغليظُها... وإن أبى الحالف التَّغليظَ

كان ناكلاً.

لم يكن ناكلاً.

18) [هو الاعتراف بالحق؛ مأخوذٌ من الْمَقَرِّ؛ وهو المكان، كأنَّ الْمُقِرَّ يجعل الحقَّ في موضعه].

تعريف الإقرار:

تعريف الاعتراف

19) وهو: إخبارٌ عما في نفس الأمر، لا إنشاءٌ.

تعريف الاعتراف

تعريف الإقرار:

20) شروط صحة الإقرار:

شرطان

ثلاثة شروط

اربعة شروط

خمسة شروط

21) 1. مكلف؛ لا من صغير غير مأذون في تجارة فيصح في قدر ما أذن له فيه. 2. مختار غير محجور عليه؛ فلا يصح من سفيه إقرار بمال. هاذه هي شروط

الاعتراف

الاقرار

22) وفي نظام المرافعات المادة ((التاسعة بعد المائة)): يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.

فـلا يصح الإقرار من مكره.

يصح الإقرار من مكره.

23) أن يُقرَّ بغير ما أُكره عليه؛ كأن يُكْرَه على الإقرار بدرهم فيقر بدينار.

يقبل اقراره

لا يقبل اقراره

24) الإقرار من سكران ومن أخرس بإشارة معلومة.

يقبل اقراره

لا يقبل اقراره

25) الإقرار بشيء في يد غيره، أو تحت ولاية غيره؛ كما لو أقرَّ أجنبي على صغير.

يقبل اقراره

لا يقبل اقراره

26) وفي نظام المرافعات المادة ((الثامنة بعد المائة)): إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه

حجة عليه.

حجة قاصرة عليه.

27) إن أقرت امرأة - ولو سفيهة - على نفسها بنكاح ولم يدَّع النكاح اثنان =

قُبِلَ إقرارها؛ لأنه حق عليها ولا تهمة فيه.

لايقُبِلَ إقرارها؛ لسفهها ولعد درايتها عن مصلحتها

28) وإن كان المدعي (أي للنكاح) اثنين فمفهوم كلامه لا يقبل وهو

دعاية

رواية

جناية

29) وإن أقاما بيِّنتين ، فإن جُهِل فقول ولي،

قُدِّم أسبق النكاحين

فإن جَهِلَه الولي فُسخَا. (أي فُسِخ النكاحان).

جميع ماذكر

30) وإن أقر وليُّها المُجبِر بالنكاح

صحَّ إقراره

لم يصحَّ إقراره

31) إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لاَ تَلْزَمُنِي، ونحوه، كَلَه علي ألف من ثمن خمر، أو له علي ألف مضاربة، أو وديعة تلفت

لزمه الألف؛ لأنه أقر به وادعى منافياً ولم يثبت فلم يقبل منه.

لم تلزمه الألف؛ لأنه أقر به وادعى منافياً ولم يثبت فلم يقبل منه.

32) ما احتمل أمرين فأكثر على السواء وهو: ضد المفسر.

تعريف الإقرار بالمجمل:

تعريف الإقرار :

33) مصدَرُ: ساسَ، يَسُوسُ؛ وتطلق على عدة معانٍ

السياسة لغةً:

تعريف السياسة الشرعية اصطلاحاً:

34) [ما كان فعلاً يكون معه النَّاسُ أقربَ إلى الصَّلاحِ وأبعَدَ عن الفسادِ؛ وإن لم يَضَعْهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم، ولا نَزَلَ به وَحيٌ].

السياسة لغةً:

تعريف السياسة الشرعية اصطلاحاً:

35) هي القيامُ على شأنِ الرَّعِيَّةِ من قِبَل وُلاتهم بما يُصلِحُهم من الأمرِ والنَّهيِ والإرشادِ والتَّهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضعِ تنظيماتٍ أو ترتيباتٍ إداريَّةٍ تؤدِّي إلى تحقيق مصالِحِ الرَّعيَّة بجلب المنافعِ أو الأمورِ الملائِمَة، ودفع المضارِّ والشُّرُورِ أو الأمور المنافية.

السياسة لغةً:

تعريف السياسة الشرعية اصطلاحاً:

36) المحافظةُ على مَصالِحِ الأمَّةِ بتكثيرِها وعدمِ إحداثِ أيِّ نقصٍ فيها.

 اوامر السياسة الشرعية:

 موضوعات السياسة الشرعية:

 أهمية السياسة الشرعية:

37) درءُ المفاسد عن الأمَّة بتقييدِها، أو رفعِها، أو تقليلِها.

موضوعات السياسة الشرعية:

أهمية السياسة الشرعية:

38) ويقصد بها: الأحكام والتصرُّفات التي تُعنَى بإسعاد الأمَّة، وتهدف إلى تحقيقِ مصالِحِها في الوقائع المتجددة وفقاً لقواعد الشريعة العامة غيرَ متأثِّرةٍ بالأهواء والشهوات، وغير متجاوزةٍ حدودَ المصالِحِ الحقيقيَّةِ للأفراد والجماعات.

السياسة العادلة

السياسة الضالمة

39) التَّجاوُزُ في عقوبة المجرم إلى أهله وأقربائه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

ومن الإفراط الذميم

ومن الإفراط المنبوذ

ومن الإفراط المذموم

40) ويقصد بها تلك السياسة التي تميل مع الأغراض المختلفة، وتسير تبعاً للأهواء والشهوات؛ فستخدم لِمَصلحة فردٍ أو جماعةٍ دون نظرٍ إلى ما يلحق باقي الجماعة من ضررٍ أو أذى، وتلك السياسة التي تقصِّرُ في الأخذ بما تقتضيه المصلحةُ، أو تُسرِفُ في أحكامها بالتجاوز عن حدود المصلحة الحقيقيَّة.

السياسة العادلة

السياسة الضالمة

41) مصادر السياسة الشرعية:

((1)) القرآن الكريم.

((2)) السُّنَّةُ النَّبويَّة.

جميع ماذكر

42) قال تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾.

الكمال

الشُّمول

43)  الأسس التي تقوم عليها السياسة الشرعية:

أولاً: المصلحة المرسلة

ثانياً: سدُّ الذَّرائع

ثالثاً: العُرف: رابعاً: الاستحسان

جميع ماذكر

44) منع بيع السلاح زمنَ الفتن.

عرف

استصحاب

سدُّ الذَّرائع

45) مثاله: عَقدُ السَّلَم: فالأصل فيه تحريمُ بيعِ المعدوم، لكن عُدِلَ عن هذا الحكم إلى الجواز لحاجة النَّاسِ إليه.

عرف

استصحاب

سدُّ الذَّرائع

الاستحسان

فقة القضاء والسياسة الشرعية الكويز الخامس
[أسئلة مراجعة مجهود شخصي - د. عمر الحسن]
تفاصيل أخرى:
اللهم إنّي أسالك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شي قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل
تم حل الكويز 410 مرة بنسبة نجاح 62%
القسم: المستويات 6+7+8
مناقشة الكويز: فقة القضاء والسياسة الشرعية الكويز الخامس