الكويزات QUIZ - ملتقى فيصل

الكويز

مراجعة (1)
[أسئلة مراجعة مجهود شخصي - المراجعة - المراجعة]
اسئلة مراجعة لمادة المراجعة الداخلية والخارجية

عدد الأسئلة: 64

- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
- سوف تحصل على نقطة إضافية في التقييم عن كل إجابة صحيحة.

1) التسلسل المنطقي لمكونات الاطار الفكري للمراجعة هو :

المسلمات – الأهداف – الإجراءات – المعايير

الأهداف – المسلمات – المعايير – الإجراءات

المسلمات – الأهداف – المعايير – الإجراءات

المسلمات – المعايير – الأهداف – الإجراءات

2) أي امن العبارات التالية لا يمثل احدى المسلمات في الاطار الفكري للمراجعة :

يمكن التحقق من عدالة القوائم المالية

وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يقلل من احتمال وقوع الأخطاء والغش

يؤدي تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة للتطبيق في المملكة العربية السعودية الى ان تظهر القوائم الملاية بعدل المركز المالي ونتائج اعمال المنشأة

تضمنت عمليات المراجعة المصممة بصورة صحيحة خلو القوائم المالية من الأخطاء والغش

3) تساعد عملية المراجعة في إيصال معلومات اقتصادية الى المهتمين بسبب أن المراجع

يؤمن على دقة المعلومات المالية التي أوردتها ‘دارة المنشأة في القوائم المالية

يضفي الثقة على القوائم المالية المعدة من قبل إدارة المنشأة

يضمن أن البيانات المالية قد تم عرضها بصورة عادلة

يؤكد لقراء القوائم المالية بأن أي عمليات عش او اختلاس قد تم تصحيحها

4) أي مما يلي يصف بصورة أفضل لماذا يطلب من المراجع الخارجي ابداء رأيه في القوائم المالية

لأنه من الصعب اعداد قوائم مالية تعرض بعدل المركز المالي ونتائج أعمال ومصادر واستخدام أموال المنشاة بدون الاستعانة بالخبرة المهنية للمراجع

لانه من مسؤولية الإدارة ان تبحث عن جهة مستقلة تساعد في تقييم المعلومات المالية الظاهرة في القوائم المالية

لان المنشأة قد لا تكون موضوعية في الأمور المتعلقة بقوائمها المالية

لانه جرت العادة أن يتسلم أصحاب المنشأة تقرير المراجع لاعلامهم بأن إدارة المنشأة تقوم باعمالها على أكمل وجه

5) يعكس التسلسل المنطقي لخطوات المراجعة تسلسل العمل من بدايته حتى نهايته كما يلي

الارتباط مع العميل – دراسة دورات العمليات – الحصول على معلموات عن العميل – القيام باختبارات المراجعة

الارتباط مع العميل – دراسة دورات العمليات – القيام باختبارات المراجعة – الحصول على معلومات عن العميل

الارتباط مع العميل – الحصول على معلومات عن العميل – القيام باختبارات المراحعة – دراسة دورات العمليات

الاتفاق مع المراجع – الحصول على معلومات عن العميل – القيام باختبارات المراجعة – دراسة دورات العمليات

6) أي من الإجراءات التالية لا يشتمل عليها عادة دراسة دورات العميات لدى العميل

وصف دورات العمليات للعميل

توثيق دورات العمليات للعميل

وصف المعالجات المحاسبية للبنود المختلفة

تقييم نظام الرقابة الداخلية للعميل

7) تهدف اختبارات الالتزام الى الحصول على تكيد معقول بان

هناك إجراءات رقابية يجب الالتزام بها

الإجراءات الرقابية الموضوعة يتم تطبيقها من قبل موظفي العميل بالصورة المتوقعة

المنشأة تلتزم بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

العميل يضع ضوابط لتنفيذ العمليات المالية المختلفة

8) أي من الاختبارات التالية يهتم بمدى معقولية الأرصدة النهائية في القوائم المالية

اختبارات الالتزام

الإجراءات التحليلية

اختبارات التحقق من صحة واكتمال العمليات

اختبارات التحقق من صحة واكتمال الأرصدة النهائية

9) تختلف معايير المراجعة عن إجراءات المراجعة من حيث ان إجراءات المراجعة تمثل

مقاييس لتقييم الأداء

المبادئ الأساسية التي يجب اتباعها في عملية المراجعة

الإجراءات التفصيلية التي يقوم بها المراجع عند القيام بالمراجعة

احكاما مهنية يصدرها المراجع

10) أي من الاوصاف التالية لا ينطبق على معايير المراجعة

تحدد المواصفات والمتطلبات الشخصية التي يجب أن تتوافر في المراجع ونوعية أدائه

تعتبر مقاييس لالتزام المراجع بمبادئ المراجعة والاهداف العامة للمراجعة

تعتبر ارشادات تستخدم في تقييم الاخرين والحكم على عملهم

الاعمال التفصيلية التي يقوم بها المراجع لتنفيذ متطلبات عملية المراجعة

11) يرجع المراجع غالبا لواحد أو أكثر من المعايير العامة للمراجعة عند تحديد

طبيعة التحفظات التي يتضمنها تقرير المراجعة

مدى إجراءات المراجعة التي ينبغي القيام بها

متطلبات دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية للعميل

ما اذا كان يمكنه التعاقد على القيام بالمراجعة

12) يتضمن التأهيل المهني الكافي للمراجع جميع مايلي ماعدا

أن يكون لديه التأهيل المهني اللازم للقيام بعملية المراجعة

أن يكون لديه القدرة على الاشراف وعلى تقييم عمل الجهاز الفني العامل معه

أن يقوم باستشارة الغير اذا احتاج الامر بمعلومات فنية إضافية

ان يضمن خلو العمل الذي يقوم به من الأخطاء

13) لا يتضمن – حتى الان – الاطار الفكري للمراجعة

مفاهيم

مبادئ

فروض

أهداف

14) تمنع قواعد سلوك وآداب المهنة (المتطلبات الاخلاقية) المراجع أن يقوم بإفشاء المعلومات التي توصل اليها خلال عمله المهني الا بموافقة محددة من العميل هذه القاعدة لها عدة استثناءات أيا من العبارات التالية ليست من بين هذه الاستثناءات

الالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة للتطبيق في المملكة العربية السعودية ومعايير المراجعة

الالتزام بالأنظمة والتعليمات الحكومية

الالتزام بأي متطلبات تصدر عن جهات قضائية

الإفصاح عن أي معلومات لمراجع آخر يرغب في شراء مكتب المراجعة الذي يقوم حاليا بالمراجعة

15) وفقا لمعيار المراجعة الدولي (200) المعتمد للتطبيق في المملكة فإن الهدف من المراجعة:

تعزيز درجة ثقة المستخدمين المعنيين في القوائم المالية من خلال ابداء المراجع لرأيه فيما اذا كان القوائم المالية تم اعدادها (من جميع النواحي الجوهرية) طبقا لاطار التقرير المالي المنطبق

تعزيز درجة ثقة المساهمين في القوائم المالية من خلال ابداء المراجع لرأيه فيما اذا كان القوائم المالية تم اعدادها (من جميع النواحي الجوهرية) طبقا لاطار التقرير المالي المنطبق

تعزيز درجة ثقة الادارة في القوائم المالية من خلال ابداء المراجع لرأيه فيما اذا كان القوائم المالية تم اعدادها (من جميع النواحي الجوهرية) طبقا لاطار التقرير المالي المنطبق

تعزيز درجة ثقة المساهمين والادارة في القوائم المالية من خلال ابداء المراجع لرأيه فيما اذا كان القوائم المالية تم اعدادها (من جميع النواحي الجوهرية) طبقا لاطار التقرير المالي المنطبق

16) ارتباط المراجعة لأول مرة هو ارتباط

لم تتم فيه مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة

تمت فيه مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة بواسطة مراجع سابق

لم تتم فيه مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة أو تمت فيه مراجعة القوائم المالية للفترة السابقة بواسطة مراجع سابق

جميع ما سبق

17) أي مما يلي لا يمثل قاعدة من قواعد سلوك وآداب المهنة (المتطلبات الأخلاقية)

الاستقلال

الالتزام بالمعايير

السلوك الحسن

مصلحة المجتمع

18) أي مما يلي لا يعتبر من اهداف برنامج رقابة جودة الأداء المهني

تحسين مستوى الأداء المهني للمحاسب القانوني

زيادة فاعلية الخدمات المهنية

زيادة الثقة في الخدمات المهنية

تحديد نطاق خدمات مكتب المراجعة التي تنطبق عليها رقابة الجودة

19) أي مما يلي لا يعتبر من أهداف معايير رقابة الجودة في مكتب المراجعة

تحديد اهداف رقابة الجودة في مكتب المراجعة وعناصرها

تعريف العوامل الواجب أخذها في الحسبان عند تصميم رقابة الجودة في مكتب المراجعة

استمرارية الأداء المهني الجيد

إيجاد أساس يساهد الفريق المكلف بتنفيذ الفحص الخاضع له مكتب المراجعة على تقويم رقابة الجودة في مكتب المراجعة وتحديد ملاءمتها وكافيتها وفاعليتها

20) أي من الجمل التالية لا تعتبر صحيحة بالنسبة لاختيار حجم العينة الخاضعة للفحص الدوري الواردة في دليل الفحص الدوري للرقابة النوعية لمكتب المراجعة

يجب أن يكون عدد ونوع العمليات التي يتم اختيارها للفحص كافيا لتزويد فريق الفحص بأساس مقنع لنتائج فحصه

يجب أن تشمل الهينة في الأقل 15% من اجمالي ساعات عمليات المراجعة التي وقعها كل محاسب قانوني مرخص يعمل في مكتب المراجعة خلال الفترة الخاضعة للفحص

يجب عند اختيار العينة إعطاء وزن اكبر للعمليات التي تحظى باهتمام كبير من جانب الجنعور ومثال ذلك المنشآت المالية وشركات الاستثمار

عند تحديد حجم العينة يجب الأخذ في الاعتبار التغيرات التي تحصل في معايير رقابة الجودة الصادرة عن الهيئة

21) تتطلب القوائم المالية واظهارها بصورة عادلة

تطبيق المبادئ المحاسبية والمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمة للتطبيق في المملكة العربية السعودية

تطبيق معايير المراجعة

تطبيق التحليل المالي واساسيات العلاقات السلوكية

تطبيق نظرية الاتصال

22) تواجه المراجعة مشاكل تتعلق بالآتي

الحكم الشخصي للمشاكل المطروحة

حقيقة البيئة المحيطة بالمراجعة

قيمة الأصول والالتزامات والايرادات والمصروف

الحقيقة والقيمة التي تعبر عنها القوائم المالية

23) ان موقف المراجعة ينصب على الاهتمام بالمشاكل والموضوعات التي يكون فيها الحكم الشخصي مطلوبات ويعني ذلك

أن المراجع يذهب خلف الأشياء وينظر نظرة شمولية

أن المراجع يعطي رأيه الفني عن سلامة القوائم المالية

ان المراجع يختص بفحص القوائم المالية ومايترتب عليها من اعمال تكوين رأيه المحايد

ان المراجع يشارك الإدارة في حل مشاكلها وإعطاء رأيه الفني فيها

24) أن بعد المراجع عن التحيز والمحاباة عند تكوين رأيه والتعبير عنه يعني

انتهاج الموضوعية بالتأثير بآراء الآخرين

الاستقلالية في العمل والتحيز لأصحاب المصالح الاقتصادية

ان لا يكون له مصالح مادية في المنشأة محل المراجعة

ان لا يكون له قروض برهن عقاري في المنشأة محل المراجعة

25) في مجال المراجعة فأن المراجع يصدر أحكامه بعد اقتناعه بالأدلة ويعتبر حكمه في هذه الحالة

قابل للتغيير اذا ظهرت ادلة جديدة

قابل للتغيير متأثرا بآراء اصحبا المصالح في المشروع

نهائي لا يستطيع ان يتراجع عنه

قابل للتغيير معتمدا على مهارة المراجع وخبرته النفية في التعامل مع الأدلة

26) المسلمات هي احد عناصر التفسير في البناء النظري لها

تشتق من ظواهر مجال العلم ويفترض صحتها

نقطة البداية في مرحلة التنبؤ للنظرية

تتكون من مفهومية أو أكثر تربطهما علاقة معنية

يشتق منها اهداف المراجعة واجراءاتها

27) يعبر مفهوم الكفاءة في المراجعة عن

قدرة المراجع على جميع أكبر ما يمكن من بيانات ومعلومات في سبيل إتمام عمله

قدرة المراجع على التعامل مع الاخرين من أصحاب المصالح في المشروع

قدرة المراع الفنية وسعيه الدائم على تحديث قدراته واستخدام الأدوات الحديقة في التحليل

بتجميع الحقائق المتعلقة بالمشكلة الرئيسية عن طريق الأدلة المناسبة

28) يسعى المراجع في عمله للحصول على أكبر اقناع ممكن لإقامة الدليل على صحة او كذب المعلومات التي تحويها القوائم المالية ولهذا يسعى الى

تجميع اكبر ما يمكن من ادلة اثبات سواء متعلقة بالحدث او لا تتعلق به

تجميع الأدلة بدون النظر الى الوقت والجهد المبذول في سبيل جمعها

تجميع الأدلة الى مستوى التأكد وليس الى درجة التعيين

تجميع الأدلة اخذا في الاعتبار قناعته في الدليل وعلاقة التكلفة بالمنفعة

29) يقصد بالمراجعة: عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم الأدلة المتعلقة بالأنشطة والاحداث الاقتصادية بشكل موضوعي من اجل تحديد درجة التوافق بين النتائج والمعايير الموضوعة من قبل الجهات المختصة وتوصيل نتائج ذلك للاطراف المعنية، في هذا التعريف يقصد بالمعايير الموضوعة من قبل الجهات المختصة

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة للتطبيق في المملكة العربية السعودية

المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة للتطبيق في المملكة العربية السعودية

معايير المحاسبة والمراعة السعودية

أ و ب

30) 30. أي عبارة من العبارات التالية تعتبر عن العلاقة بين الإطار الفكري للمراجعة والمعايير الدولية للمراجعة (أو غيرها من معايير المراجعة)

يعد الإطار الفكري للمراجعة في ضوء المعايير الدولية للمراجعة

تعد المعايير الدولية للمراجعة في ضوء الإطار الفكري للمراجعة

لا توجد علاقة بين الإطار الفكري للمراجعة والمعايير الدولية للمراجعة

يعد كل من الإطار الفكري للمراجعة والمعايير الجدولية للمراجعة في ضوء اهداف المراجعة

31) يعتبر علم المراجعة

أحد فروع المحاسبة

نشاط معني يختص بقياس وتوصيل البيانات

نظام لإبداء الرأي عن نتائج وبيانات العمليات المحاسبية

وظيفة نظامية من شأنها أن تمنع اصدار معلومات مالية غير صحيحة

32) يحتاج المستثمرون لتقرير عن القوائم المالية للمنشأة من مراجع محايد ومستقل

لأن المراجع سيكشف أي تلاعب تقوم به إدارة المنشأة

لأنه اذا وجد أخطاء في الأرقام الظاهر بالميزانية فأنه سيتم تصحيحها كنتيجة طبيعية لعمل لمراجع

لتحديد ما اذا كانت المنشأة تطبق نظاما سليما للرقابة الداخلية

لاحتمال وجود مصالح مختلف لكل من المديرين الذين يعدون القوائم والمستثمرون الذين يعتمدون عليها

33) أي من العبارات الآتية تعبر أكثر عن مفهوم معايير المراجعة

الإجراءات التي يستخدمها المراجع لإبداء الرأي عن القوائم المالية

تعتبر مقاييس لجودة الأداء الذي يقدمه المراجع

تمثل اهداف يسعى المراجع الى تحقيقها من خلال عملية المراجعة

تعتبر خطة شاملة لإنجاز عمليات المراجعة

34) الهدف الأساسي للمراجعة الخارجية التي يقوم بها مراجع محايد ومستقل هو

اكتشاف الأخطاء والتلاعب

ابداء الرأي عن مدى صحة العمليات المسجلة بالدفاتر

تعزيز ثقة المستخدمين المعنيين في القوائم المالية

التأكد من الإفصاح عن الوقائع الجوهرية بالقوائم المالية

35) ما نوع التأكيد الذي يمكن ان يقدمه المراجع عند تعاقده مع مراجعة القوائم المالية بِأن خلو تلك القوائم ككل من التحريفات الجوهرية

تأكيد إيجابي معقول

تأكيد سلبي معقول

تأكيد إيجابي متوسط

تأكيد سلبي متوسط

36) 1- يقصد ببذل العناية المهنية اللازمة من المراجع ؟

فحص جميع أدلة المراجعة المعززة المتوفرة.

أن يكون على درجة كافية من الدراية بأمور المنشأة وظروفها وخططها

تخفيض مخاطر الرقابة الداخلية الى مستوى أقل من الحد الأقصى

المحافظة على التوازن الصحيح بين الخبرة المهنية والتعليم الرسمي

37) 2- أين من التعريفات التالية يصف بصورة أفضل مصطلح معايير المراجعة

الإجراءات التي تستخدم في جمع الأدلة التي تعزز القوائم المالية

مقاييس لنوعية أداء المراجع

المعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

قواعد معترف بها من قبل مزاولي المهنة بسبب قبولها عالميا

38) 3- يجب على المحاسب القانوني أن يكون مستقل حقيقة وفي الظاهر عندما يقدم أي من الخدمات التالية

خدمات زكاة وضريبه (نعم) خدمات استشارية (نعم) خدمات المراجعة (نعم)

خدمات زكاة وضريبه (نعم) خدمات استشارية (نعم) خدمات المراجعة (لا)

خدمات زكاة وضريبه (نعم) خدمات استشارية (لا) خدمات المراجعة (لا)

خدمات زكاة وضريبه (لا) خدمات استشارية (لا) خدمات المراجعة (نعم)

39) 4- يعتبر استقلال المراجع مفقودا عند مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون للمراجع مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أي من حالات المراجعة التالية غالبا لا يكون الاستقلال مفقود؟

الشركات والمؤسسات التي يكون المراجعة ناظرا لوقف او وصيا على تركه لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات

الشركات والمؤسسات التي يكون المراجع شريكا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها

الشركات التي للمراجع مصلحة سابقة فيها وتصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة

الشركات والمؤسسات التي يقدم المراجع لها خدمات استشارية وإدارية

40) 5- يجوز تفسير قاعدة السرية في قواعد سلوك واداب المهنة بأنها تمنع المراجع من

الالتزام من المعايير الفنية ومعايير المحاسبة والمراجعة

الالتزام بالمتطلبات التي تصدر عن جهات قضائية

الالتزام بالانظمة والتعليمات الحكومية

تقديم أوراق المراجعة الخاصة بالعميل الى طرف ثالث يرغب في شراء منشأة العميل

41) 6- يتأكد مكتب المراجعة من قيامه بمسؤلياته المهنية بتقديم الخدمات وفقا للمعايير المهنية عن طريق

الالتزام بمعايير المراجعة الدولية المعتمدة للتطبيق في المملكة العربية السعودية

وجود نظام سليم للرقابة النوعية لمكتب المراجعة

الاشتراك في المنظمات المهنية التي تفرض الالتزام بقواعد سلوك واداب المهنة

المحافظة على الاستقلال عند القيام بعمليات المراجعة

42) 7- قبل قبوله عملية مراجعة لعميل جديد يجب المراجع المحتمل الاستفسار من المراجع السابق عن؟

ما اذا كان لديه أي اعتراضات مهنية تحول دون قبول المراجع المحتمل عملية المراجعة

مدى التجاوب الذي وجده المراجع السابق عن استفساراته من المستشار القانوني للعميل

تقديره للمخاطر الذاتية وحكمه المهني عن مستويات الأهمية النسبية

مدى ملائمة المبادئ المحاسبية التي يستخدمها العميل في اعداد القوائم المالية

43) 8- أي العوامل التالية يجب على مكتب المراجعة أخذه في الاعتبار عند وضع سياسيات والإجراءات الخاصة بمعايير الرقابة النوعية

المشورة (نعم) الاشراف (نعم) التوظيف (نعم)

المشورة (نعم) الاشراف (نعم) التوظيف (لا)

المشورة (نعم) الاشراف (لا) التوظيف (نعم)

المشورة (لا) الاشراف (لا) التوظيف (لا)

44) 9- تنطبق معايير الرقابة النوعية على مكاتب المحاسبة عند تقديم

خدمات المراجعة فقط

خدمات المراجعة وتقديم الخدمات الاستشارية

خدمات المراجعة والزكاة والضريبة

جميع الخدمات التي يقترن بها اسم المحاسب القانوني

45) 10- عندما يقوم المحاسب القانوني بإعداد أو المساعدة في إعداد إقرار الزكاة والضريبة لأحد العملاء فأن مسؤلياته تفرض عليه

أن يتصف بالحياد والاستقلال

أن يتصرف وكأنه في موقف هيئة الزكاة والدخل

أن يأخذ بأفضل وضع لصالح عميله بشرط أن يؤدي الخدمة بكفاءة وأن تكون المعالجة المقترحة في رأيه متسقة مع الأنظمة الضريبية

أن يرفق مع الإقرار تقرير يوضح بجلاء نوع الخدمة التي قام بها ومدى مسؤليته

46) 11- أحد الأهداف الأساسية لمكاتب المحاسبة هو تقديم الخدمات المهنية وفقا للمعايير المهنية. يمكن الحصول على تأكيد معقول عن تحقيق هذا الهدف عن طريق

تطبيق معايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة

وجود نظام مراجعة القرين

التعليم المهني المستمر

الالتزام بمعايير التقرير المالي

47) 12- يمكن لمكتب المحاسبة ان يضع سياسات وإجراءات مثل ابلاغ منسوبي المكتب دوريا بأسماء عملاء المكتب والأطراف ذات العلاقة وإبلاغ منسوبي المكتب بالالتزام بقواعد سلوك وأداب المهنة . الهدف من هذه الإجراءات هو إيجاد رقابة نوعية في مجال

قبول العملاء واستمرارية العلاقة معهم

تخصيص المساعدين للعمليات

الاستقلال

الاشراف

48) 13- في ما يتعلق بعامل الاشراف يجب ان يشتمل نظام الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة عادة على

ملف لمحاضر الاجتماعات مع موظفي المكتب

ملفات حديثة للموظفين العاملين بالمكتب

توثيق للعمل الذي تم تنفيذه

تقييم دوري لأداء الموظفين

49) 14- يجب على مكتب المحاسبة عملا بمعايير الرقابة النوعية وضع سياسيات وإجراءات ملائمة لقبول العملاء واستمرار العلاقة معهم . الهدف الأساسي من هذا السياسات والإجراءات هو

الالتزام بمعايير الرقابة النوعية الصادة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين

التقليل من احتما التعرض لملاحقة قضائية بسبب عدم اكتشاف الأخطاء والمخالفات

التقليل من احتمال الارتباط بعميل لا تتمتع ادارته بالنزاهه والأمانة

الالتزام بمتطلبات وقواعد سلوك واداب المهنة

50) 15- أي مما يلي لا يعتبر من عناصر نظام الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة

المشورة

الاشراف

التوثيق

الفحص الداخلي الدوري

51) 16- تهدف سياسات وإجراءات مكتب المحاسبة الخاصة بالتحقق من الاستقلال الى تحقيق

التأكد من أن مكاتب المحاسبة المتعاونة او المشتركة مع المكتب في تنفيذ عمليات المراجعة قد التزموا بمتطلبات الاستقلال من العملاء موضوع التعاون او المشاركة

تفادي عدم الاستقلال واحتمال تضارب المصالح بين الفريق المخصص للعملية والعميل

وضوح العوامل التي تؤدي الى رفض قبول عميل مرتقب او انهاء العلاقة مع عميل جاري

درجة معقولة من ثبات الفريق المخصص للعملية من سنة الى أخرى

52) 17- مسئوليات المراجع تجاه المهنة يطلق عليها

معايير المراجعة الدولية المعتمدة للتطبيق في المملكة

آداب وسلوكيات المهنة

أنظمة الهيئة السعودية للمحاسبين والتي تحدد الحصول على رخصة لمزاولة المهنة

نظام المحاسبين القانونين

53) 18- عند قيام المراجع القانوني (أ) بمراجعة أحد العملاء أكتشف ان درجة التأهيل المهني المطلوبه لاتمام عملية المراجعة غير كافية ولذا فأنه أبلغ العميل بالوضع واقترح أن يقوم مراجع قانوني آخر بالعملية وبناء على ذلك

المراجع القانوني أ يستطيع أن يطلب من المراجع الاخر أتعاب مقابل بعض الخدمات المحاسبية التي قام بها من خلال عمله

يستطيع المراجع القانوني أ أن يطلب عمولة من المراجع القانوني نظير ترشيحه للقيام بالعمل

خالف المراجع القانوني أ آداب وسلوكيات المهنة لعدم استطاعته إتمام العملية بالشكل المطلوب

عدم الكفاية المهنية للمراجع القانوني أ يعتبر مخالفة لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة للتطبيق في المملكة

54) 19- في أي من الحالات التالية يكون مكتب المراجعة القانوني قد خالف آداب وسلوكيات المهنة

أتعاب المراجعة تكون معتمدة على ما اذا كان تقرير المراجع سوف يمكن العميل من الحصول على قرض بنكي

أتعاب المراجعة تم تأجيلها من قبل الهيئة القضائية المسئولة عن متابعة عملية افلاس العميل

اتعاب المراجعة حددت على أساس طبيعة عملية المراجعة وليس الوقت الذي تحتاجه عملية المراجعة

اتعاب المراجعة حددت على أساس الاتعاب الذي أخذها المراجع السابق

55) 20- بعد أن قبل المراجع عملية المراجعة عرف أنه غير مستقل ماذا يجب على المراجع ان يقوم به

الامتناع عن ابداء الرأي

اصدار تقرير متحفظ

الاقتراح على العميل ان يقوم بتوظيف مراجع آخر مكانه للقيام بعملية المراجعة

الاعتماد على الكفاء المهنية لموظفين العميل

56) 21- عندما يكون للمراجع القانوني مصلحة مالية في احدى الشركات التضامنية والتي لديها استثمارات مالية في احد العملاء المرتقبين للمراجع القانوني فأن ذلك يعتبر

مصلحة مالية غير مباشرة لدى العميل المرتقب

مصلحة مالية مباشرة لدى العميل المرتقب

لايوجد مصلحة مالية لدى العميل المرتقب

مصلحة مالية جزئية

57) 22- اذا امتنع العميل عن السماح للمراجع القانوني الجديد بالاتصال بالمراجع القانوني السابق فأن ذلك يمنع المراجع القانوني الجديد من

دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية

تحديد امانة وصدق الإدارة

تحديد الأرصدة الافتتاحية للقوائم المالية لهذه السنة

تحقيق مبدأ الثبات في استخدام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بين السنوات

58) 23- هو اجراء مراجعة ، مصمم لاكتشاف تحريفات جوهرية عند مستوى الإقرار

اجراء أساسي

اجراء مراجعة

اجراء تحليلي

اجراء فحص

59) 24- وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المطبقة في المملكة تشمل الإجراءات الأساسية

اختبارات التفاصيل (لفئات من المعاملات، وارصدة حسابات وافصاحات)

إجراءات تحليلة أساسية

اختبار أدوات الرقابة

أ وب

60) 25- وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المطبقة في المملكة ،هو اجراء مراجعة مصمم لتقويم الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة في منع واكتشاف وتصحيح تحريفات جوهرية عند مستوى الإقرار

اختبار التفاصيل

اجراء تحليل أساسي

اختبار أدوات الرقابة

61) 26- يجب ان تتضمن الإجراءات الأساسية للمراجعة إجراءات المراجعة التالية ذات العلاقة بعملية اقفال قائمة مالية

مطابقة أو اتفاق القوائم المالية مع السجلات المحاسبية الأساسية

اختبار قيود اليومية الجوهرية والتعديلات الأخرى التي تمت خلال دورة اعداد القوائم المالية

مطابقة او اتفاق السجلات المحاسبية الأساسية مع القوائم المالية

أ و ب

62) 27- وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المطبقة في المملكة اذا كان المراجع غير قادر على الحصول على مايكفي من ادلة المراجعة المناسبة فيجب عليه أن

يبدى رأي متحفظ أو يمتنع عن ابداء الرأي في القوائم المالية

يبدي رأي معارض أو يمتنع عن ابداء الرأي في القوائم المالية

يمتنع عن ابداء الرأي في القوائم المالية

يبدي رأي متحفظ أو رأي معارض

63) 28- أي من العبارات التالية تقدم أحسن وصف لمسؤلية المراجع عن اكتشاف حالات الأخطاء والغش

يجب على المراجع دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية للعميل وتصميم عملية المراجعة بالشكل الذي يمكنه من تقديم تأكيد معقول بإكتشاف كل حالات الغش والاخطاء

يجب على المراجع ان يقدر خطر تأثير الغش والاخطاء على القوائم المالية ويحدد ما اذا كان هناك إجراءات رقابية يجب اتباعها

يجب على المراجع أن يأخذ بالاعتبار نوعية الأخطاء والغش التي قد تحدث ويحدد الإجراءات الرقابية التي يجب اتباعها

يجب على المراجع أن يقدر خطر احتمال أن تؤثر حالات الغش والاخطاء على القوائم المالية ويقوم بتصميم عملية المراجعة بالشكل الذي يمكنه من تقديم تأكيد معقول باكتشاف حالات الغش والاخطاء ذات الأثر الهام على القوائم المالية

64) 29- في احدى عمليات المراجعة اكتشف المراجع ان هناك مكاسب ناتجة عن تصرفات غير قانونية من قبل إدارة الشركة وقد قام باخطار مجلس الإدارة بذلك الا ان مجلس الإدارة لم يتخذ أي اجراء بدعوى أن القيمة غير مهمة نسبيا مع العلم مع ان هذه المكاسب قد حدثت في الأعوام الخمسة السابقة ولم يكتشفها المراجع الا في العام الحالي في هذه الحالة يجب على المراجع ان يضمن هذا الامر

خطاب موجه الى لجنة المراجعة ومسئولي الحوكمة

خطاب موجه للهيئة السعودية للمحاسبين

خطاب موجهة الى الإدارة

الحكم المبدئي على مستويات الأهمية النسبية

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه