الكويزات QUIZ - ملتقى فيصل » 2- الملكية والأموال 322

الكويز

2- الملكية والأموال 322
[أسئلة مراجعة مجهود شخصي - الملكية والأموال 322 - دكتور عبدالله القشعمي]
تجميع اسئلة المقرر للتدريبات مجهود شخصي نسئلكم الدعاء

عدد الأسئلة: 100

- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
- سوف تحصل على نقطة إضافية في التقييم عن كل إجابة صحيحة.

1) من أمثلة العقود المستهلكة عقد العارية

صح

خطأ

2) المال المتقوم هو

المال الذي ليس له قيمة في السوق الإسلامية

المال الذي له قيمة في السوق الإسلامية

المال الذي لا يمكن التعامل فيه

المال الذي لا يمكن لأحد الاستئثار به

3) تعتبر أشعة الشمس والهواء والبحر

مالا خارجا عن التعامل بحكم طبيعته

مالا خارجا عن التعامل بحكم القانون أو الأنظمة

مالا خارجا عن التعامل؛ لأنه ملك للغير

جميع الإجابات السابقة خاطئة

4) الشيء الذي يخرج عن التعامل بحسب طبيعته هو

الشيء الذي لا يمكن حيازته أو الاستئثار به

الشيء الذي تمنع القوانين والنظم التعامل فيه

الشيء المحرم الذي لا يمكن أن يكون محلا للحقوق المالية

جميع الإجابات السابقة خاطئة

5) المال غير المتقوم هو

المال الذي ليس له وجود مادي محسوس

المال الذي ليس له منافع تجنى منه

المال الذي ليس له قيمة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية

المال الذي يخرج عن التعامل بحسب طبيعته من وجهة نظر القانون

6) يعتبر الكلأ والماء والنار والأنهار والغابات والأوقاف من

الأموال العامة

الأموال الخاصة

الأموال المتقومة

جميع الإجابات السابقة خاطئة

7) يتميّز المال العام بـ

خضوعه للقانون الخاص

بتخصيصه للمنفعة العامة

بجواز التداول والتصرف فيه

بجواز التسامح والمصالحة والإبراء بشأنه

8) مقارنة بالمال غير المتقوم، فإن المال المتقوم يمتاز بـ

أنه يخرج عن دائرة التعامل الشرعي إلا في حالات الضرورة

أنه يجوز التصرف فيه بسائر العقود الشرعية

أنه غير مضمون شرعا لصاحبه في حالة هلاكه أو تلفه

أنه لا يمكنه أن يكون محلا للحقوق المالية

9) لا يصلح أن يكون محلا للملك ما كان من الأعيان معدوم المنفعة؛ لأن مالك العين إنما يقصد به منفعتها فإذا لم يكن لها منفعة لا يصح تملكها

صح

خطأ

10) توجد العديد من الأشياء تكون خارجة عن التعامل، وهذا الاعتبار هو فيصل التفرقة بين المال والشيء من الوجهة القانونية

صح

خطأ

11) ويُعبّر على عدم قابلية الشيء للتعامل من الوجهة القانونية بكون الشيء غير قابل للتعامل فيه بحسب القانون كالشمس والهواء والبحر

صح

خطأ

12) المال المتقوم هو المال الذي له قيمته في السوق الإسلامية، وهو المال الذي يجوز حيازته وهو مقوم في نظر الشريعة الإسلامية، فالأشياء التي يمكن حيازتها ووضع اليد عليها ولها تقويم نقدي فإنها مال مقوم شرعا وهو المال الذي يدخل في التملك الشرعي

صح

خطأ

13) أن المال المتقوم لا يجوز التصرف فيه بسائر العقود الشرعية، أما المال غير المتقوم فيجوز أن يكون محلا للتعامل

صح

خطأ

14) إذا كان المال متقوما واعتدى عليه شخص فأتلفه، لزمه الضمان لمالكه بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا، أما إذا كان المال غير متقوم فلا يلزم مُتلفه ضمان

صح

خطأ

15) الملك التام هو

ملكية رقبة الشيء أو العين

ملكية منفعة الشيء

ملكية ذات الشيء رقبة ومنفعة

جميع الإجابات السابقة خاطئة

16) في الاصطلاح الشرعي، الإباحة هي

ملك المنفعة

ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق

ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع

ملك الانتفاع

17) حق الملكية هو حق

حق جامع

حق جامع مانع

حق جامع مانع دائم

جميع الإجابات السابقة خاطئة

18) يعتبر حقّ الملكيّة حقا جامعا؛ لأنه

يمكن المالك من الاختصاص بالشيء المملوك لوحده

يقصر الملكية على المالك وحده

دائم بدوام الشيء المملوك

يشمل كل السلطات التي يمكن أن تكون لشخص على شيء

19) حقّ الملكيّة هو حق مانع؛ لأنه

مقصور على المالك دون غيره

قابل للانتقال إلى الغير

غير قابل للتملك من طرف عدة أشخاص

غير قابل للإسقاط

20) من خصائص حقّ الملكيّة أنه

يقبل التوقيت

يقبل الإسقاط

يزول بعدم الاستعمال

يدوم بدوام الشيء المملوك

21) الملكية في منظور الشريعة الإسلامية هي حكم شرعي أو وصف مقدر في عين أو في منفعة تمكن من أضيفت إليه من الانتفاع بالعين أو بالمنفعة ما لم يوجد مانع شرعي

صح

خطأ

22) الملكية في منظور الشريعة الإسلامية هي الاختصاص الحاجز الذي يكون للمالك وحده في الحدود الشرعية الانتفاع بالشيء المملوك والتصرف فيه إلا إذا وجد عارض شرعي يمنع ذلك

صح

خطأ

23) الملك التام هو ملك العين وحدها، أو المنفعة وحدها

صح

خطأ

24) الملك الناقص هو ملك ذات الشيء رقبته ومنفعته معا، بحيث يثبت للمالك جميع الحقوق الشرعية

صح

خطأ

25) حق الملكية هو حق جامع باعتباره حقا يشمل كل السلطات التي يمكن أن تكون لشخص على شيء، ويعبر البعض عن هذه الخاصية بكون حقّ الملكية هو حق مطلق، والإطلاق يعني أن حق الملكية يجمع كل المنافع التي يمكن استيفاؤها من الشيء المملوك كما يكفل السيطرة الكاملة على رقبة العين وكيانها

صح

خطأ

26) القول إن الملكية حق جامع يعني أنه حق مقصور على المالك دون غيره، فلا يجوز لحد أن يشاركه في ملكه، أو أن يتدخل في شؤون ملكيته، فحق الملكية هو حق مخول لمالك الشيء وحده

صح

خطأ

27) ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها، قرينة قانونية يترتب عليها

أن للمالك الحق المطلق وغير المقيد في استغلال عمق أرضه

أن للمالك الحق المطلق وغير المقيد في استغلال علو أرضه

أن للمالك الحق في الانتفاع بعلو وبعمق أرضه إلى الحد اللازم والمألوف

جميع الإجابات السابقة خاطئة

28) تمتد الملكية من حيث العمق إلى الحد اللازم والمفيد للتمتع والاستفادة من ملكية الأرض بحسب الغرض المخصصة له ويعني ذلك

بالنسبة للبنايات يمتد ملك العمق إلى الطبقات التحتية من الأرض إلى الحد اللازم لوضع الأساسات الحاملة للمباني ولإقامة خزان شرب أو صرف أو غيرهما

بالنسبة للأراضي الزراعية يمتد نطاق الملكية إلى العمق اللازم لنمو النباتات والأشجار، حتى وإن امتدت الجذور إلى أملاك الغير

بالنسبة للأرض المملوكة، يمتد نطاق حق الملكية إلى المعادن الظاهرة دون الباطنة

بالنسبة للأرض المملوكة، يمتد نطاق حق الملكية إلى المعادن الصلبة دون المعادن السائلة

29) حدد حكم تملك المياه في الفقه الإسلامي كما يلي

بالنسبة للماء المحرز في إناء أو في وعاء أو في حفرة، هو ملك مباح لجميع المسلمين

بالنسبة لمياه الأنهار والبحار والأودية، هي ملك من يستغلها أولا، ويمكنه أن يمنع غيره عنها

بالنسبة للماء الظاهر أو المستخرج من أرض مملوكة يكون لصاحب الأرض الأولوية في الانتفاع به مع بذل الزائد عن الحاجة للغير دون مقابل

بالنسبة للماء الظاهر أو المستخرج من أرض موات ملكت بالإحياء، لا يجوز لمحيي الأرض الموات الانتفاع به واستعماله؛ لأنه من الأملاك المباحة

30) يشمل الكنز في الفقه الإسلامي

كل معدن يوجد في باطن الأرض يحتاج إلى جهد لاستخراجه منها

كل معدن يوجد في باطن الأرض يكون قابلا للطرق وللسحب والانطباع بالنار

كل معدن ظاهر غير مختلط بالأرض يمكن استخراجه منها دون مشقة أو جهد

كل معدن يقع دفنه أو إيداعه في باطن الأرض بفعل الإنسان

31) يقصد بعناصر الشيء الجوهرية التي تدخل في نطاق حق الملكية

أجزاء الشيء المملوك، التي لا يمكن فصلها عنه دون تلف أو تغيير

الثمار المتولدة على الشيء، سواء كانت طبيعية صناعية أو مدنية

المنتجات المتولدة على الشيء بصفة غير دورية، التي يترتب عنها انتقاص من مادة الشيء المملوك

كل ما يلحق بالشيء المملوك، وما يُعد بصفة دائمة لاستعماله وفق طبيعته أو العرف أو مراد المتعاقدين

32) منتجات الشيء هي

كل ما يتولد عن الشيء بفعل تدخل الإنسان بصفة دورية ومتجددة، التي لا يترتب عليها انتقاص ومساس بأصل الشيء

كل ما يتولد عن الشيء دون تدخل الإنسان، بصفة دورية ومتجددة، التي لا يترتب عنها انتقاص ومساس بأصل الشيء

كل ما يلحق بالشيء، وكل ما أُعد بصفة دائمة لاستعماله طبقا لطبيعته أو للعرف أو إرادة المتعاقدين

كل ما يتولد عن الشيء بصفة غير دورية ويترتب عليه انتقاص من مادته

33) يترتب على الإقرار بأن ملكية الأرض تشمل ملكية ما فوقها وما تحته قرينة قانونية على ملكية مالك الأرض إلى كل ما يعلو الأرض وما تحتها من عمق، وتقوم هذه القرينة لصالح مالك الأرض الذي لا يكلف بإثبات ملكيته للمنشآت، إلا أن هذه القرينة ليست من القرائن القاطعة، ويمكن إثبات عكسها باعتبار أنه يمكن لمن يدعي ملكية الأشياء التي تعلو الأرض، والتي توجد بعمقها، إثبات العكس

صح

خطأ

34) لا يثير تحديد نطاق ملكية المنقول صعوبة في التطبيق؛ لأن المنقولات متمايزة، حيث يمكن الفصل في حدودها، ولهذا غالبا ما يتدخل القانون لتحديد نطاق ملكية الأرض أو العقار دون المنقول

صح

خطأ

35) الرّكاز أو الكنز هو ما يوجد في باطن الأرض من أصل الخلقة، كالذهب والفضة، والنحاس والحديد والرصاص

صح

خطأ

36) المعادن أو الفلزات هي المال المدفون في الأرض بفعل صاحبه، أو بأثر حادث، كزلزال أو رياح عاتية، أدى إلى طمر بلد مع ما فيها من ثروات

صح

خطأ

37) والكنز الإسلامي هو ما وجد به علامة أو كتابة تدل على أنه دفن بعد ظهور الإسلام، مثل كلمة الشهادة أو المصحف أو آية قرآنية أو اسم خليفة مسلم

صح

خطأ

38) كما هو الشأن بخصوص ملكية العلو، فإن ملكية العمق محدودة بالنسبة المالك إلى المدى المفيد في التمتع بها، ومن ثمّ ليس له أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه باعتبار أن ذلك لا يلحق به ضررا

صح

خطأ

39) من الوجهة القانونية يمكِّن حق الملكية صاحبه من

الاستعمال والاستغلال والتصرف في المال

استعمال المال، واستغلاله دون إمكان التصرف فيه

التصرف في المال دون إمكان استعماله أو استغلاله

التصرف في المال، واستغلاله دون إمكان استعماله

40) إذا اقتصرت سلطة شخص على شيء على استعماله كان حقه

حقّا عينيّا أصليّا

حقّا عينيّا تبعيّا

حقّا عينيّا متفرعا عن حق الملكية

حقّا شخصيّا

41) بمقارنة سلطات المالك في القانون بسلطاته في الفقه الإسلامي يتضح أن

عناصر الملك من منظور الفقه الإسلامي أشمل وأعم من عناصرها في القانون

عناصر الملكية في القانون أشمل وأعم من عناصر الملك من منظور الفقه الإسلامي

نطاق الملكية القانوني للملكية يتساوى مع ما يقره الفقه الإسلامي من سلطات المالك

جميع الإجابات السابقة خاطئة

42) في الفقه الإسلامي، ملك العين وحدها هو

ملك تام

ملك الرقبة

ملك المنفعة

ملك الانتفاع

43) سلطة من سلطات الملكية تمكن صاحبها من التفويت في المال، هي

سلطة الاستعمال

سلطة الاستغلال

سلطة التصرف المادي

سلطة التصرف القانوني

44) ملك المنفعة حسب الفقه الإسلامي هو

ملك ناقص

ملك تام

ملك الانتفاع

ملك الرقبة

45) تقع الملكية في الفقه الإسلامي على الأعيان، وعلى المنافع والديون، وهي بذلك أعم من الملكية في القانون، بما أن الملكية لا تظهر في القانون إلا بتوفر عناصرها الثلاثة وهي: الاستعمال، والاستغلال، والتصرف

صح

خطأ

46) لملك الانتفاع يمكن من الاختصاص بالشيء المملوك اختصاصا يمكن من الانتفاع به، وهو يخول التصرف بمحله بعوض أو بغيره

صح

خطأ

47) ملك المنفعة هي إذن أو ترخيص لا تخول لصاحبها إلا استعمال الشيء على نحو شخصي دون استغلالها أو التصرف فيها

صح

خطأ

48) لا يكون الحق في الشيء حق ملكية إذا منع صاحب الحق من استعمال هذا الشيء أو من استغلاله على نحو دائم، كذلك لا يكون الحق حق ملكية إذا منع صاحبه من التصرف في الشيء بصفة أبدية

صح

خطأ

49) يخول حق الملكية صاحبه أن يستعمل الشيء في كل ما أعد له هذا الشيء، وفى كل ما يمكن أن يستعمل فيه، فيستطيع أن يستعمل الشيء استعمالا شخصيّا، فإذا كان الشيء منزلا كان له أن يسكنه، أو سيارة كان له أن يركبها، وقد يصل في الاستعمال إلى استهلاك الشيء كما إذا كان طعاما فيأكله

صح

خطأ

50) التصرف المادي يقصد منه سلطة التفويت التي ينتقل بها الملكية من ذمة مالية إلى أخرى

صح

خطأ

51) من بين أسباب كسب الملكية ابتداء

الاستيلاء

العقد

الوصيّة

الإرث

52) من بين الأسباب الناقلة للملكية بسبب الوفاة:

الالتصاق

الشفعة

الوصية

الحيازة

53) يقصد بالمنقولات المباحة

المنقولات التي فقدها وأضاعها مالكها

المنقولات التي لا يستعملها صاحبها

المنقولات التي تخلى عن ملكيتها صاحبها

جميع الإجابات السابقة خاطئة

54) عيب الغموض في الحيازة يعني

أن تكون الحيازة مشوبة بعيب عدم الهدوء

أن تكون الحيازة مشوبة بعيب اللبس

أن تكون الحيازة مشوبة بعيب الخفاء

أن تكون الحيازة مشوبة بعيب عدم الاستمرار

55) الالتصاق هو

اندماج أو اتحاد شيئين متميزين مملوكين لشخصين مختلفين

وضع اليد بنية تملك شيئين متميزين مملوكين لشخصين مختلفين

الحصول على ثمار، وعلى منتوجات شيئين متميزين مملوكين لشخصين مختلفين

جميع الإجابات السابقة خاطئة

56) من بين حالات الالتصاق الطبيعي للمنقول بالعقار والتي يترتب عنها ملكية صاحب الأرض المجاورة

حالة تراكم الطمي على ضفة نهر وبجانب الأرض المجاورة بصفة تدريجية

حالة إقامة بناءات أو منشآت على أرض صاحبها بمواد الغير

حالة إقامة بناءات أو منشآت على أرض الغير بمواد مملوكة للغير

حالة إقامة بناءات أو منشآت على أرض الغير بمواد صاحب الأرض المجاورة

57) الاستيلاء الحكمي يتمثل بوضع اليد فعلا أو بالقوة على الشيء المباح، ومثاله من يقطع الشجر؛ فيملكه، ومن يملأ ماء من النهر في وعاء فإنه يملك ذلك القدر، وأمثلة ذلك أيضا مسك الصيد باليد، أو ضغط جزء من الهواء في وسيلة أعدت لذلك

صح

خطأ

58) يقوم الاستيلاء على المباحات بتوافر ثلاثة عناصر، أولها: أنه يجب ألا يكون للمنقول مالك، وثانيها: الركن المادي وهو وضع اليد الفعلية على المباح، وحيازته، والعنصر الثالث هو نية أو قصد التملك

صح

خطأ

59) الأراضي الموات: هي الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها وتكون ملكا للدولة، ولا يجوز تملكها بالاستيلاء عليها وإحياؤها إلا بترخيص من الدولة وفقا للقوانين وللوائح

صح

خطأ

60) تنتقل الأراضي الموات من الإباحة العامة للمسلمين إلى الحق الخاص لمن أحياها، ويترتب على ذلك مرورها بمراحل متعددة من التحجير والإحياء والاستثمار

صح

خطأ

61) يُقصد بالعنصر المادي للحيازة نيّة الحائز، وقصد الظهور بمظهر المالك أو صاحب الحق العيني عند السيطرة المادية على الشيء موضوع الحيازة، وإذا لم تتوافر هذه النية، كأن يكون الحائز يباشر أعمال الحيازة الماديّة على الشيء محل الحيازة لصالح غيره، فلا يُعتبر في هذه الفرضية حائزا حيازة صحيحة، وإنّما تُعتبر حيازته حيازة عرضيّة

صح

خطأ

62) تكون الحيازة مشوبة بعيب الإكراه، أو عدم الهدوء إذا هي اشتبه أمرها فيما يتعلق بنية الحائز، وهل يحوز الحق لحساب نفسه، أو لحساب غيره، أو لحساب نفسه، وحساب غيره معا

صح

خطأ

63) تظهر الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية

إضافة الأموال الخاصة إلى الأموال العامة

إقرار حماية الملكية الخاصة من كل تجاوز

إعطاء الحرية المطلقة في التصرف في الأموال

لا شيء مما سبق ذكره

64) يخضع تملك غير السعوديين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في المملكة للمبادئ التالية

يمكن للأجانب تملك العقارات في منطقة الحرمين الشريفين

يمكن للأجانب استثمار العقارات خارج منطقة الحرمين الشريفين

يمكن للأجانب تملك العقارات خارج منطقة الحرمين شرط الإقامة النظامية فحسب

يمكن للأجانب تملك العقارات خارج منطقة الحرمين الشريفين شرط استيفاء الشروط القانونية والحصول على إذن من وزارة الداخلية

65) يسمح النظام السعودي لمواطني مجلس التعاون الخليجي تملك العقار في المملكة وفق المبادئ التالية

أن يكون التملك في حدود خمسة عقارات في المناطق السكنية تكتب ملكيتها بإحدى طرق التصرف والإيصاء شريطة أن لا تزيد المساحة على خمسة آلاف متر مربع

أن يكون التملك لغرض السكنى والاستثمار، أو لاستغلال العقار لأي غرض آخر دون قيود أو شروط

يجب بناء العقار في ظرف ست سنوات وألا يقع تمليك الدولة السعودية بهذا العقار مقابل تعويض عادل

لا يمكن لأحد من مواطني دول مجلس التعاون بيع العقار إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيله للعقار باسمه

66) يتم تعويض نزع ملكية العقار الواقع داخل حدود حماية التنمية وفق ما يلي

بالنسبة للأراضي التي سبق أخذ النسبة النظامية التي تقتطع مجانا منها، لا يعوض المالك عمّا يقتطع منها بعد ذلك

بالنسبة للأراضي التي سبق إفرازها والمتأتية من أراضٍ سبق تخطيطها إلى قطع أصغر وتطلب ذلك فتح شارع لخدمتها، يقع تعويض المالك عن ذلك

الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها، لا يعوض مالكها عما يقطع منها إذا لم يتجاوز المُقتطع النسبة النظامية وبشرط أن يكون الباقي منها يتجاوز بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع، ويعوض عن الفرق إذا قلت مساحة الباقي عن ذلك

الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها، لا يعوض مالكها عما يقطع منها إذا لم يتجاوز المُقتطع النسبة النظامية وبشرط أن يكون الباقي منها يتجاوز بعد الاقتطاع خمسة آلاف متر مربع، ويعوض عن الفرق إذا قلت مساحة الباقي عن ذلك

67) سمح النظام السعودي بالاستيلاء الإداري المؤقت على الأراضي المملوكة للأفراد وفق ما يلي

أن يكون الاستيلاء في حالة الضرورة أو في حالات الاستعجال أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام يتوقف على وضع اليد المؤقت

أنَّ الاستيلاء الإداري المترتب لوضع اليد يحول دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية للمصلحة العامة

أن الاستيلاء الإداري المؤقت حددت مدته القصوى بخمس سنوات يمكن للإدارة تجديدها بالإرادة المنفردة

أنَّ الاستيلاء الإداري يترتب عليه وضع اليد منذ صدور قرار وضع اليد ويمكن إزالة المنشآت والبناءات قبل الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بتقدير التعويضات

68) يتم توزيع الأراضي البور في النظام السعودي وفق الشروط التالية

أن يكون المنتفع سعودي الجنسية وكامل الأهلية، ويمكن التجاوز عن شرط الجنسية بالنسبة للمستثمرين الأجانب بقرار من مجلس الوزراء

مدة الانتفاع بالأراضي البور التي يجب خلالها استثمار الأرض هي خمس سنوات كحد أدني وعشر سنوات كحد أقصى

مساحة الأرض البور التي يمكن إسنادها للمستثمر من الأشخاص الطبيعيين هي عشرة هكتارات كحد أدني وعشرون هكتارا كحد أقصى

مساحة الأرض البور التي يمكن إسنادها للمستثمر من الأشخاص الاعتباريين هي مائة هكتار كحد أقصى لا يمكن تجاوزه

69) تعتبر الوظيفة الاجتماعية للأموال من الأسس الهامة التي تقوم عليها الحقوق في الفقه الإسلامي، بمعنى أن صاحب الحق المالي ليس حرا فيما يملك حرية مطلقة، وإنما يجب عليه أن يراعي ما لهذا المال الذي يملكه ملكية خاصة من وظيفة اجتماعية عامة قررها الشارع لهذا المال.

صح

خطأ

70) يوجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على الإنفاق في سبيل الله وتأمر بالتصدق على الفقراء والمساكين، وبإعطاء الغارمين وأبناء السبيل، مما يعني أن الشريعة الإسلامية أقرت الملكية الفردية والجماعية، وجاء في كتاب الله العزيز العديد من الآيات التي تأمر بإيتاء الزكاة وإيتاء المال على حبه ذوي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل

صح

خطأ

71) القيود الواردة على حق الملكية هي قيود تتقرر على عقار لمصلحة عقار آخر، فيخرج كلا العقارين عن النظام المألوف لحق الملكية

صح

خطأ

72) القيود التي فرضها القانون على الملكية هي بمثابة حقوق الارتفاق؛ لأنها تمثل خروجا عن التنظيم العام المألوف

صح

خطأ

73) القاعدة العامة أن حق الملكية لا يجوز المس به ولا حرمان المالك منه إلا في حالات استثنائية كنزع الملكية للمصلحة العامة، وأقر النظام الأساسي للحكم في المملكة ذلك عندما نص في المادة 18، أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة، وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض تعويضا عادلا، كما حظرت المادة 19 المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي

صح

خطأ

74) بالنسبة لنزع ملكية الأراضي الواقعة خارج حدود التنمية والتي لا تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والمباني والمزارع بغض النظر عن مساحتها، يتم التعويض عن المساحات التي تقتطع منها كما يتم التعويض عن المباني والغرس، ولا يتم التعويض عن المقتطع منها لصالح تقسيمها وفقا لما تقرره الأنظمة إذا طلب المالك ذلك، وذلك في حدود النسبة النظامية المقررة لما هو داخل حدود حماية التنمية، ما لم يكن تجازها تم بناء على طلب المالك

صح

خطأ

75) في الحالة التي يستعمل فيها المالك حق الملكية؛ لإحداث ضرر بجاره دون أن يلحقه منفعة من ذلك، فإن مضار الجوار تقوم من أجل

قصد الإضرار بالغير

رجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيرا

عدم مشروعية المصالح التي يرمي المالك لتحقيقها

الخطأ في استعمال حق الملكية

76) يجب على المالك عند استعماله لحق الملكية أن يعمل في حدود الأنظمة واللوائح التي تقيد حق الملكية، وعدم احترام ذلك يعتبر

تعسفا في استعمال حق الملكية

غلوا في استعمال حق الملكية

خطأ في استعمال حق الملكية

جميع الإجابات السابقة خاطئة

77) معيار تقدير مضار الجوار التي تتجاوز الحد المألوف هو

معيار ذاتي

معيار جامد غير مرن

معيار موضوعي

معيار لا يتكيف مع تغير الظروف

78) حق المجرى هو

الحق لكل شخص في أن يروي أرضه من مساقة خاصة مملوكة لشخص آخر

حق مالك الأرض البعيدة في تصريف المياه غير الصالحة، أو الزائدة في أرض غيره

حق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه في أن تمر بأرض غيره المياه الضرورية لري أرضه

حق صاحب الأرض المحبوسة عن الطريق في المرور في أرض الغير للوصول إلى هذا الطريق

79) الجزاء المترتب على الغلو في استعمال حق الملكية

إزالة الضرر، وهو التنفيذ العيني فقط

التعويض المالي عن الضرر فحسب

ضرورة الجمع بين التعويض المالي والتنفيذ العيني في نفس الوقت

تقدير حر للمحكمة لكيفية التعويض بين التنفيذ العيني والتعويض المادي

80) يكون الحائط الفاصل بين منزلي جارين حائطا مشتركا

إذا أقيم في حدود ملك صاحبه، وعلى نفقة هذا الأخير

إذا اشترك الجاران في نفقات إقامته على حدود ملكهما

إذا لم يكن الحائط فاصلا بين حدود بناءين منذ لحظة إنشائه

إذا كان الحائط فاصلا بين أرضين لا يوجد فيهما، أو في إحداهما بناء

81) حق الشرب هو الحق لكل شخص في أن يروي أرضه من مساقة خاصة مملوكة لشخص آخر.

صح

خطأ

82) الأصل في حق المرور أنه حق للمالك، إلا أن صاحب الحق العيني على العقار، وصاحب حق الاستعمال وصاحب حق الحكر يمكنه المطالبة بهذا الحق متى توافرت شروطه، أما صاحب الحق الشخصي، كالمستأجر فليس له المطالبة بالمرور إلا عن طريق المالك

صح

خطأ

83) يكون الحائط مشتركا إذا اشترك الجاران في نفقات إقامته على حدود ملكيهما، أو كان مملوكا ملكية خالصة لأحدهما، ثم اتفقا لاحقا على اشتراكهما فيه، وقد تكتسب الملكية المشتركة بالالتصاق

صح

خطأ

84) حق المجرى هو حق مالك الأرض البعيدة في تصريف المياه غير الصالحة، أو الزائدة عن حاجة أرضه

صح

خطأ

85) المطلات هي النوافذ التي تسمح بمرور الضوء والهواء، ويجب أن يراعى عند بنائها أن يكون موضع فتحها مرتفعا عن قامة الإنسان العادية؛ حتى لا تتحول إلى مطل، والقاعدة أنه يجوز فتح المناور -ولو كانت على الحدود الفاصلة مع الجار- دون التقيد بمسافة معينة؛ لأن الجار لا يلحقه ضرر من ذلك

صح

خطأ

86) حق المسيل، أو الصرف هو حق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه في أن تمر بأرض غيره المياه الضرورية لري أرضه

صح

خطأ

87) يُمكن الأخذ بالشفعة إذا كان المشفوع فيه

منقولا بطبيعته

عقارا غير قابل للقسمة

عقارا قابل للقسمة

منقولا بحسب المآل

88) يمكن الأخذ بالشفعة في خصوص

عقود البيع

قسمة العقار المشاع

الميراث

الوصيّة

89) يترتّب على الأخذ بالشفعة

إبطال عقد البيع الأول المبرم بين البائع والمشتري

قيام عقد بيع جديد بين الشفيع والبائع إلى جانب العقد الأول بين البائع والمشتري

حلول الشفيع محلّ المشتري في جميع حقوقه والتزاماته

جميع الإجابات السابقة خاطئة

90) يترتب على الشفعة حلول الشفيع محلّ المشتري في جميع حقوقه والتزاماته وذلك

من وقت تمام البيع في العقار المشفوع فيه

من وقت إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة

من وقت رفع دعوى الشفعة

من وقت صدور حكم قضائي يُقرّ للشفيع بالحق في الشفعة

91) تسري في حق الشفيع

جميع الحقوق العينيّة التي يُرتّبُها البائع على العقار المشفوع فيه

الحقوق العينيّة التي يُرتّبُها البائع على العقار المشفوع فيه، والتي تكون سابقة على التاريخ الذي أصبح فيه إعلان رغبة الشفيع في الأخذ بالشفعة حجّة على الغير

الحقوق العينيّة التي يُرتّبُها البائع على العقار المشفوع فيه، والتي تكون لاحقة على التاريخ الذي أصبح فيه إعلان رغبة الشفيع في الأخذ بالشفعة حجّة على الغير

جميع الإجابات السابقة خاطئة

92) تُعتبر الشفعة من قبيل

الحق العيني

الحق الشخصي

الحق العيني التبعي

أن تكون سببا لكسب الملكيّة

93) إذا رتّب البائع على العقار حقوقا عينية كالبيع، أو الرهن وغيرها، فإنها لا تمضي في الشفيع إلا إذا وقعت قبل التاريخ الذي أصبح فيه إعلان رغبة الشفيع في الأخذ بالشفعة حجّة على الغير

صح

خطأ

94) إذا كان المشتري قد أحدث الزيادة في المبيع قبل إعلامه برغبة الشفيع في الأخذ بالشفعة. في هذه الحالة، وإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة في المبيع قبل أن يعلمه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، فإنّ الشفيع يلتزم بأكبر القيمتين، أمّا ما أنفقه، أو قيمة الزيادة في المبيع نتيجة للإحداثات، كلّ ذلك وفق ما يختاره المشتري

صح

خطأ

95) بثبوت حق الشفيع في الأخذ بالشفعة رضاء أو قضاء، يتحوّل البيع، من بيع واقع بين البائع والمشتري إلى بيع واقع بين البائع والشفيع، ومن ثمّ، يُعتبر الشفيع هو المشتري منذ البداية بما أنه قد حلّ محلّ المشتري في هذا البيع، ويختفي شخص المشتري من الصفقة، ولا يسوغ اعتباره وسيطا بين البائع والشفيع

صح

خطأ

96) متى أعلن الشفيع إرادته في الأخذ بالشفعة تقوم الشفعة سببا قانونيّا يحدث أثره في حلول الشفيع محل المشتري في البيع الذي تم ما بين المشتري والبائع

صح

خطأ

97) وفي الفقه الإسلامي، لا تثبت الشفعة عند جمهور الفقهاء إلا لمن يملك عقارا متصلا بالعقار المبيع، سواء أكان الاتصال على وجه الاشتراك، وذلك إن كان المبيع جزءا شائعا من حصة الشفيع في أرض، أم في دار مُشتركة بينهما

صح

خطأ

98) يمكن تكييف الشفعة على أنها حق شخصي باعتبارها حقّا لصيقا بشخص الشفيع، فلا يورث عنه ولا تجوز حوالته، ولا يجوز لدائني الشفيع أن يستعملوه باسمه

صح

خطأ

99) الملكية الشائعة هي

الملكية الفردية والمفرزة الراجعة لشخصين فأكثر

ملكية جزء من المال لأكثر من شخص غير مفرزة ومحددة حصصهم فيه

الملكية الراجعة إلى جماعة من الناس والتي يشتركون فيها دون أن يختصوا بامتلاك حصص محددة فيها

لا شيء مما سبق ذكره

100) يكون الحائط مشتركا بين جارين

إذا اشتركا في تكاليف إقامته على حدود ملكهما

إذا اتفقا على الاشتراك في ملكيته بموجب عقد

إذا وقع اكتساب ملكيته بوجه الالتصاق

جميع ما سبق ذكره

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه