[ المستوى الخامس ] : واجب اصةل الفقه الوآجب الثالث ... ؟؟

[n3oŏmЎ]

ابي الحل
للأن ماحد حل :(

ابيييييييي الحل

[قنوع]

اعتقد لم يتم حله حتى الآن

[ريمنقو]

طيب حاولي تبحثين عن الحل ><

[ملآمح دآفئه]

حل الواجب الثالث ـ أصول الفقة 3 ـ دعواتكم


س ـ مالأدلة العقلية على وقوع النسخ ؟؟


الجواب ـ


الأدلة العقلية:
النسخ لا محظور فيه عقلا، وكل ما كان كذلك فهو جائز عقلا، فالنسخ لا يترتب على وقوعه محال؛ وذلك لأن أحكام الله، إما أن تشرع لمصالح العباد، أو لا تشرع لمصالحهم، فإن قلنا بالأول - كما تقول المعتزلة - فلا شك أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص، كما تختلف باختلاف الأزمان، فما يكون مصلحة لشخص، قد لا يكون مصلحة لغيره، كشرب الدواء مثلا، فهو مصلحة للمريض ولكنه غير مصلحة للصحيح في الزمن الواحد، وما يكون مصلحة في زمن قد يكون غير مصلحة في زمن آخر بالنسبة للشخص الواحد، كشرب الدواء بالنسبة لزيد مثلا، مصلحة له في زمن مرضه ولكن ليس مصلحة له في زمن صحته، وما دامت المصلحة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحكام، يراعي في شرعيتها مصالح العباد، فلا شك أن ذلك مما يجعل النسخ أمرا لا بد منه، لا أن يكون محالا.
وإذا قلنا بالثاني، وهو: أن الأحكام لا يراعي فيها مصالح العباد، فظاهر أيضا أن النسخ لا يترتب عليه محال؛ لأنه لم يخرج عن كونه فعلا من أفعال الله - عز وجل - والله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد[8]. ولكن ليس معنى ذلك أنه - سبحانه وتعالى - عابث مستبد ظالم، بل إن أحكامه كلها - عز وجل - لا تخلو من حكمة بالغة، وعلم واسع، وتنزه عن البغي والظلم: )ولا يظلم ربك أحدا (49)( (الكهف)، )إن الله بالناس لرءوف رحيم (143)( (البقرة).
ومذهب أهل السنة والجماعة: أن الله لا يجب عليه شيء لعباده، فالنسخ من تصرفه - سبحانه وتعالى - العليم الحكيم، الذي يمحو ما يشاء ويثبت، وإن كان ذلك لا يخلو من مصالح البشر، وأما مذهب المعتزلة في النسخ فهو مبني على علم الله الأزلي بمصلحة عباده، في نوع أفعالهم في وقت ما؛ فيأمرهم به، وأن في علمه - سبحانه وتعالى - الأزلي - أن تلك الأفعال نفسها ضرر لهم - أو إن شئت قل: لا تصلح لهم في وقت آخر؛ فينهاهم عنها في ذلك الوقت[9].
ومن الواضح اتفاق المعتزلة مع أهل السنة والجماعة في مبدأ جواز النسخ، ولكنهم اختلفوا معهم في دليل إثباته، تبعا لاختلاف الفريقين في أحكام الله، هل يجب أن تتبع مصالح العباد أم لا؟
فالمنطق السليم يقرر جواز النسخ عقلا؛ لأنه لا يترتب على وقوعه محال، والجواز العقلي يكفيه هذا فهو حسبه من دليل.
وكذلك الواقع التاريخي يؤكد وقوع النسخ سماعا بنوعيه، نسخ الشرائع السابقة بالإسلام، ونسخ الحكم في الشريعة الواحدة كالإسلام وغيره بحكم متأخر عنه، وليس أصدق من التاريخ شاهدا حين يقرر الواقع.

[Khaled.k]

ملآمح

تسلمين ماقصرتي