يا رابع خلونا نبدأ مراجعة أصول الفقه2 الساعة 9 الليلة

[ابن الربيعان]

حل أسئلة الواجب في مادة أصول الفقه2

حل الواجب الأول لمادة أصول الفقه 2

1. أجب وفق ما درسته عما يأتي:
1/عرفت أن من فوائد دراسة أصول الفقه :
(أ)_إيجاد أحكام شرعية للمستجدات.
ب_بيان هيمنة الدين.
ج_وضوح السنة.
د_شمولية العقل.
..................................................
.2/الأصل في اللغة هو:.
أ-ما يتفرع من الفروع.
ب_أساس الشيء قبل وجوده.
ج_يبنى على شيء.
(د)_ما يبتنى عليه غيره.
..............................................
3/عرفنا أن معنى الفقه اصطلاحاَ هو:العلم بالأحكام الشرعية العملية...)،وأن معنى العملية يقصد بها

أ_أمور لها عملها الخاص.
ب__أعمال الملائكة.
ج_دعوة الأنبياء .
د أفعال المكلفين.
--------------------

حل الواجب الثاني لمادة أصول الفقه 2

1- عرفنا بأن عدد الآيات المتعلقة بنظام الحكم في القرآن هو:

أ- 300 آية.

ب- 110آيات

ج- 10آيات.

د- 17آية.

2- السنة التقريرية هي

أ- التقارير النافعة السنوية.

ب - سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول،أو فعل صدر في حضرته......

ج- الاعتراف والإقرار.

د - لا شيء مما ذكر.

3 - السنة المشهورة هي:

أ- الأكثر شهرة ومشاهير.

ب - رواها عن النبي عشرة عن عشرة مشهورين.

ج - جميع ما ذكر.

د - لا شيء مما ذكر.

[ابن الربيعان]

من تعاريف القياس أن:
1- القياس يثبت حكما
2-القياس لا يثبت حكماً

3-القياس يكشف عن حكم كان ثابتاً للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه, كما هي موجودة في المقيس عليه.

1- (2-3 ) صحيحان

2- لا شيء مماذكر صحيح

*أركان القياس :
1-أربعة أركان
2- خمسه اركان
3- اثنان

* اركان القياس:
1- الأصل,
2 – حكم الأصل,
3 – الفرع,
4 – العلة,

5-جميع ما ذكر

[ابن الربيعان]

القياس في اللغة:
1-يطلق على تقدير شيء بشيء آخر
2- على مقارنة شيء بغيره.
3- جميعها صحيحه


*القياس في اصطلاح الأصوليين:
1- إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم, لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.
2- هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها, بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه, لتساوي الواقعتين في علة الحكم
3- جميعها صحيحه

- *من العبارات التي تدل على تعدية الحكم المنصوص عليه في واقعة ما إلى الوقائع المساوية لها في العلة وهو القياس :

1- الإلحاق ,

2- تسوية ,

3- تعدية,

جميع ما ذكر صحيح

[ابن الربيعان]

1- هل انعقدت اجماعات في عهد الصحابه وكان مستندها الاجتهاد والقياس ؟
1-نعم فقد انعقدت اجماعات في زمن الصحابة وكان مستندها اجتهاداً وقياساً
2- لا لم تعقد اجماعات في زمن الصحابه

من امثلة اجتماع الصحابه ومستندهم هو الاجتهاد والقياس ؟
1-أجمعوا على جمع القرآن , وكان سندهم: المصلحة, وهي ضرب من ضروب الاجتهاد,
2-وافقوا عثمان بن عفان في إحداثه النداء الثالث لصلاة الجمعة, وكان سندهم: مصلحة إعلام الناس بالصلاة.

1 - قال بعضهم: بعدم إمكان انعقاده, وبعدم وقوعه أصلاوهذا قول
1- النظام من المعتزلة.
2- الاصولين
3-الجمهور

الذين قالوا إمكان انعقاد الإجماع, وبوقوعه فعلاً .
1-النظام من المعتزله
2-الجمهور

3- الجعفرية

وجوب التفصيل في هذا الخلاف الواقع بين الجمهور والنظام من المعتزله ؟
والذي نراه في هذا الخلاف: وجوب التفصيل, فلا نأخذ قول الجمهور بإطلاق, ولا نرفض قول المانعين بإطلاق, والتفصيل الذي نراه يستلزم مناقشة ما قاله المانعون:
أولا : ما احتج به المانعون من أن مستند الإجماع إن كان قطعياً فهو لا يغيب عن الناس, فلا حاجة إذن إلى الإجماع, وإن كان السند ظنيا أحالت العادة اتفاقهم, فلا ينعقد الإجماع.
ثانياً : أما ما احتجوا به من عدم إمكان معرفة المجتهدينبأشخاصهم لتفرقهم في الأمصار, فهذا القول جدير بالتأملوالمناقشة.

عصور السلف الى كم قسم تنقسم؟
الى قسمين هما 1- عصر الصحابه
2- مابعد الصحابه



* أهمية الإجماع في هذا العصر وإمكان انعقاده :
1- الإجماع مصدر مهم من مصادر الفقه الإسلامي,

2- دليل من أدلة الأحكام مشهود له بالصحة والاعتبار,

3- يمكن الاستفادة منه في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة

جميع ما ذكر صحيح

[ابن الربيعان]

س5- حجية القول الثالث وهمبعض الحنفية وبعض الشافعية أنه ليس بإجماع, ولكنه حجة ظنية؟

1-أنه لا ينسب لساكت قول, إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل, كما أن السكوت لا يمكن حمله لازماً على الموافقة.


2- أن السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى ما قامت على ذلك, وانتفت الموانع المانعة من اعتباره أمارة على الموافقة, وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي, ووصوله إلى بقية المجتهدين.

3- أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة, وهذا لم يتحقق في الإجماع السكوتي , فلا يعتبر إجماعا.


س6-ماهو القول الراجـــح بين جميع هذه الاقوال الثلاثه
الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع:هو تحقق الموافقة على الرأي من الجميع, وتحقق الموافقة كما يتم بطريق صريح يكون بطريق الدلالة, فلا نرى حصر تحقق الموافقة بالتصريح فقط, لأن السكوت يصلح أن يكون طريقاً للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك, وانتفت الموانع, كما قال أصحاب القول الثاني, إذ في هذه الحالة يكون السكوت بياناً, لأنه في موضع الحاجة, ويحرم على المجتهد السكوت إذا كان الرأي الذي قيل باطلاً, لا سيما وأن الظن بالمجتهدين أنهم لا يحجمون عن إبداء رأيهم إظهاراً للحق.
وإن لقوا من جراء ذلك العنت والضيق, وهذا الظن يقوي فينا الاعتقاد أن سكوتهم محمول على الرضا والموافقة, لا على الإنكار والمخالفة.
أما إذا لم نتمكن تماماً من معرفة دلالة السكوت على الرضا, ولا من انتفاء موانع التصريح, فإننا نرى في هذه الحالة اعتبار الإجماع السكوتي حجة ظنية فقط, وليس بالمعنى المراد من الإجماع




س7-إذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في حكم مسألة على قولين, فهل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة, أم لا يجوز؟.

1-ذهب الأكثرون على المنع, وقال البعض بالجواز, واختار فريق التفصيل
2- المنع فقط
3-الجواز وفريق اختار التفصيل

س8-أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: المنع من إحداث قول ثالث, لأن حصر الاختلاف في قولين إجماع ضمني, أو إجماع مركب.
والواقع أن هذه الحجة ضعيفة, لأن الذي حصل هو عدم القول بالرأي الثالث, وعدم القول بالشيء لا يستلزم القول بعدم ذلك الشيء,إذ بينهما فرق واضح, فلا ينهض ما قالوه حجة لما ذهبوا إليه.
القول الثاني : الجواز مطلقاً.
والحجة لهذا القول: أنه ما دام قد حصل اختلاف في مسألة بين المجتهدين, فهذا دليل قاطع على أن لا إجماع في المسألة, وحيث لم يحصل هذا الاتفاق فلا مانع من إحداث قول ثالث ورابع وأكثر, لأنه لا يخرق إجماعا.
هذه الحجة وإن كانت تبدو في ظاهرها قوية, إلا أنها في حقيقتها ضعيفة, لأن الإجماع يمكن إن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه.
القول الثالث: اختيار التفصيل: وخلاصته: إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه, لأنه يعد خرقاً لإجماع قائم, وهذا لا يجوز.
وأما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئاً متفقاً عليه بين المختلفين, فيجوز إحداث قول آخر في المسألة, لأنه لا يلاقي إجماعا في هذه الحالة.


س9 - أمثلة على القول الثالث :
أ – اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء, أو الأب, على قولين,
1- أن الجد يحجب الإخوة.
2- أن الجد يرث مع الإخوة ولا يحجبهم.
فإحداث قول ثالث بعدم إرث الجد مع الإخوة قول لا يجوز, لخرقه الإجماع, وهو ضرورة توريث الجد مع الإخوة, وهذا هو القدر المتفق عليه بين المختلفين.
ب – اختلف الصحابة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها,
1 – إنها تعتد بوضع الحمل.
2- تعتد بأبعد الأجلين: الأشهر أو وضع الحمل.
فالقدر المتفق عليه هو: عدم الاكتفاء بالأشهر فقط قبل وضع الحمل.
فإحداث قول ثالث باحتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل, قول لا يصح, لخرقه المتفق عليه, وخرق الإجماع لا يجوز.
ج – مثال إحداث القول الثالث الذي لا يصادف قدراً متفقاً عليه:
مسألة انحصار الميراث في الأبوين وأحد الزوجين, فقد اختلف فيها مجتهدو العصر الأول, فقال بعضهم: إن نصيب الأم ثلث المال كله فرضاً. ثم يعطى لأحد الزوجين نصيبه وهو الربع للزوجة والنصف للزوج ثم يعطى الباقي للأب.
وذهب فريق آخر إلى أن للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين.
وما يبقى من التركة فللأب تعصيباً.
فما ذهب إليه محمد بن سيرين في عصر التابعين: من أن للأم ثلث المال كله إن كانت الزوجة هي الموجودة مع الأبوين, وأن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج إن كان هو الموجود مع الأبوين,
هذا القول لا يصادف قدراً مشتركاً بين القولين, فلا يعد خرقاً للإجماع, فلا مانع من القول به .

ماهو الراجح من هذه الأقوال اقوال العلماء في المسأله ؟
القول الثالث هو الراجح.
لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع, فإذا وجده في جزئية ولو في مسألة مختلف فيها, لم يجز إحداث قول ثالث يصادمه, أما إذا لم يجده فلا يرى مانعاً من إحداث قول جديد

المحاضرة الحادية عشر

الدليل الثالث (الإجماع)3

مستند الإجماع :

مستند شرعي قد يكون من القران والسنه و الاجتهاد والقياس

من امثلة مستند الاجماع من القران؟
- الاجماع على حرمة نكاح الجدات وبنات الأولاد مهما نزلت درجتهن سنده قوله تعالى: (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم )).

- من امثلة الإجماع المبني على السنة؟
”إجماعهم على إعطاء الجدة السدس في الميراث, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس.

على ماذا اختلف الاصولين في جوازالاجماع ؟
اختلف الأصوليون في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس, فجوزه الأكثرون,ومنعه غيرهم

من الذين منعوا الاجماع بلاجتهاد والقياس هم

داود الظاهري,
2- وابن جرير الطبري.
3- جميعها صحيحه

[ابن الربيعان]

س1- .اختلاف العلماء في حجية الإجماع السكوتي.
1-صحيح
2- خطا

س2- اختلف العلماء في حكم الإجماع السكوتي ومدى اعتباره على ثلاثة أقوال:

1-الشافعية والمالكية:قالت أنه ليس بإجماع, وفضلاً عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية.
.
2- الحنابلة , وأكثر الحنفية:قالت أنه حجة قطعية لا تجوز مخالفتها إذ هو كالإجماع الصريح, وإن كان أقل منه قوة. .

3- بعض الحنفية وبعض الشافعية:قالت أنه ليس بإجماع, ولكنه حجة ظنية.

4- جميع ماذكر صحيح

5- جميع ماذكر خطاء

س 3- ماهي حجية القول الاول قول الشافعية والمالكية: أنه ليس بإجماع, وفضلاً عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية.؟

1- أنه لا ينسب لساكت قول, إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل, كما أن السكوت لا يمكن حمله لازماً على الموافقة.

2- أن السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى ما قامت على ذلك, وانتفت الموانع المانعة من اعتباره أمارة على الموافقة, وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي, ووصوله إلى بقية المجتهدين.
3- أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة, وهذا لم يتحقق في الإجماع السكوتي , فلا يعتبر إجماعا.

س4- حجية القول الثاني الحنابلة , وأكثر الحنفية:قالوا أنه حجة قطعية لا تجوز مخالفتها إذ هو كالإجماع الصريح, وإن كان أقل منه قوة.

1-أنه لا ينسب لساكت قول, إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل, كما أن السكوت لا يمكن حمله لازماً على الموافقة.


2- أن السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى ما قامت على ذلك, وانتفت الموانع المانعة من اعتباره أمارة على الموافقة, وتتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي, ووصوله إلى بقية المجتهدين.

3- أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة, وهذا لم يتحقق في الإجماع السكوتي , فلا يعتبر إجماعا.

[ابن الربيعان]

الإجماع لغة:
1- العزم والتصميم على الشيء.
2-الطريقه المعتاده والمحافظ عليها التي يتكرر الفعل بموجبها

س2- تعريف الاجماع في اصطلاح الأصوليين :
1- ان المجتهدين يبدون ارءهم صراحه ثم يجمعون عليها
2-اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

س3-قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة لمن يجمع الصيام من الليل )).
1-يخص الاجماع
2- السنه

س5-مما يبنى على تعريف الاجماع
أولاً : اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به .
.
ثانياً : اتفاق المجتهدين
ثالثاً : والشرط في المجتهدين أن يكونوا مسلمين .
رابعاً : اتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق تماما في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة, فلا يشترط انقراض العصر , ولا ظهور مجتهد آخر لم يكن وقت الإجماع ويخالف ما أجمعوا عليه.
وقال بعض الأصوليين : يشترط انقراض العصر لتحقق الإجماع, إذ ربما يرجع البعض عن رأيه.
والراجح ما قاله الأولون :
لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر , وإنما تشترط اتفاقهم فقط.
خامساً : ويشترط أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي, كالوجوب والحرمة والندب ,
وأما الإجماعات على مسالة غير شرعية , فلا يكون إجماعا .
سادساً : العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .
وقال البعض : ليس هذا بشرط

س7- من هو المجتهد
1-هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
2- من لا يملك القدرة على الاستنباط كالعامي , أو الذي لا علم له بالأمور الشرعية وإن كان عالماً بفن, أو علم آخر , كالطب والهندسة مثلاً .

س8-غير المجتهد هو
1- من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
من لا يملك القدرة على الاستنباط كالعامي , أو الذي لا علم له بالأمور الشرعية وإن كان عالماً بفن, أو علم آخر , كالطب والهندسة مثلاً .

س9- اتفاق المجتهدين يراد به :
1- اتفاق جميع المجتهدين , فلا يكفي إجماع أهل المدينة , أو أهل الحرمين مكة والمدينة ,أو إجماع طائفة معينة .فلا واحد من هذه الإجماعات الإجماع الاصطلاحي المقصود, ومخالفة الواحد تضر , فلا ينعقد معها الإجماع . وهذا على رأي جمهور الأصوليين.
2- وقال البعض : لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة .
3-وذهب بعض آخر : إلى أن اتفاق الأكثرين , وإن لم يكن إجماعا , إلا أنه يعتبر حجة يلزم إتباعها , لأن اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم , وأن هناك دليلا قاطعاً أو راجحاً دعاهم إلى الاتفاق,
4- أن الاتفاق يجب أن يشمل جميع المجتهدين بلا استثناء, فإذا خالف البعض ولو كان واحداً فلا إجماع.
5- جميعها صحيح

س10-ماهي حجية الاجماع
الإجماع متى ما انعقد بشروطه كان دليلاً قطعياً على حكم المسألة المجمع عليها.

س11- من ادلة الاجماع من الكتاب
1-قوله تعالى: (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ))

2-قوله تعالى : (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)).

س12- من السنه الادله على الاجماع
1-قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا تجتمع أمتي على ضلالة ))
2- وقوله عليه السلام : (( لا تجتمع أمتي على خطأ ))
3- جميعها صحيحه

س13- اتفاق المجتهدين :
لا بد له من دليل شرعي , لأن الاجتهاد لا يكون عن هوى , بل وفق مناهج مرسومة وضوابط معينة وطرائق محددة تعصم من الهوى.
س14-من انواع الاجماع
1- اجماع صريح وسكوتي
2- صريح فقط

س15- معنى الاجماع الصريح
1- أن المجتهدين يبدون آراءهم صراحة , ثم يجمعون على
رأي
2-وهو أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويعرف هذا الرأي, ويشتهر, ويبلغ الآخرين, فيسكتوا ولا ينكروه صراحة, ولا يوافقوا عليه صراحة, مع عدم المانع من إبداء الرأي بأن تمضي مدة كافية للنظر في المسألة, ولا يوجد ما يحمل المجتهد على السكوت من خوف من أحد أو هيبة له أو غير ذلك من الموانع .

س16- حكم الاجماع الصريح :
1- حجه قطعيه لاتجوز مخالفتها ولانقضها
2-حجه ضنيه

[أغاريد]

السلام عليكم
الحمد لله الإختبار بشكل عام حلو بس الدكتور الله يهديه ما أدري ليش معقدها في بعض الأسئلة ترك أشياء رئيسية في المنهج ما جاب عنها أسئلة وجاب أشياء ما تتلاحظ بسهولة :

يالله أنا عن نفسي تعودت كل مادة يكون حجمها قليل وسهلة أكيد الدكتور بيفرد عضلاته فيها

[أغاريد]

خمائل أفنان فطومة أبو هديل ابن الربيعان والباقين كلهم طمنونا إن شاء الله تمام

خمائل سلامة ولدك ما يشوف شر الله يخليه لك يارب ويشفيه

[فنانه]

حاولت اليوم اراجع معكم بس والله النت عندي زفت

وبالنسبه للاختبار صراحه كان حلو
الله يوفق الدكتور ويبارك فيه