الغاء عقود محو الأمية يعيد مئات المعلمين إلى رصيف البطالة

[★ NiGhT AnGeL ★]

طالبوا وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في القرار
الأحساء : الغاء عقود محو الأمية يعيد مئات المعلمين إلى رصيف البطالة




صورة ضوئية للعقد المبرم بين أحد المعلمين والوزارة


أحمد الهبدان - الأحساء
أثار قرار وزارة التربية والتعليم الذي صدر مؤخراً بإلغاء عقود معلمي تعليم الكبار (التعليم الليلي) بعد عام من مزاولتهم للوظيفة استياء مئات المعلمين وأصيبوا بإحباط كبير إثر صدور القرار مطالبين الوزارة بإعادة النظر في القرار ،مؤكدين عدم تقصيرهم في العمل او ما يستوجب الغاء عقودهم واشاروا الى ان قرار الإلغاء سيدخلهم في مشاكل كثيرة خاصة أن عددا كبيرا منهم لديه التزامات مادية وقروض من البنوك والبعض منهم اضطر لتأجيل الزواج بعد تلقيه الخبر بحسب قولهم.

رصيف البطالة
وفي البداية يؤكد علي عبدالله المويشي وهو أحد المعلمين الذين فوجئوا بقرار إلغاء عقودهم أنه تخرج من كلية الشريعة تخصص لغة عربية ولديه العديد من الدورات لكنه ظل بعد تخرجه عاطلاً عن العمل لمدة 3 اعوام وضاقت به الدنيا على حد تعبيره ولم تفلح جهوده في الحصول على أية وظيفة لكن أزمته انفجرت بعد أن تم قبوله في سلك التعليم وبدأ يزاول الوظيفة التي حلم بها وقام بتدريس اللغة العربية في متوسطة القارة لكن فرحته لم تكتمل بعد أن صدر قرار الوزارة بإلغاء عقده دون أي سبب. ويضيف المويشي أنه كان من المفترض أن يقدم على الزواج وأخذ قرضا من أحد البنوك لكنه بمجرد صدور القرار ألغى الخطبة وأجل الزواج وهو الآن يمر بظروف صعبة خاصة أن والده متوفى ويقوم برعاية والدته المسنة إضافة إلى أختيه ويتساءل كيف سيكون وضعه بعد عدة أيام مؤكداً ان المجهول ورصيف البطالة بانتظاره.

عودة للبطالة
ويمر زميله سلمان صالح الراشد بظروف مشابهة له ويقول انه عمل لمدة عام دارسي كامل في متوسطة الجفر الليلية بكل حماس وفجأة علم بالقرار مما اصابه بحالة يصعب وصفها فبعد عدة اعوام من البطالة التي لم ينساها بعد سيعود مرة أخرى إليها جراء هذا القرار،ويزيد في كلامه بل إن عرض الوزارة جعله يرفض عدة عروض من المدارس الأهلية التي قبلته لكن رفضه كما يقول هو التزامه بالعقد الذي ينص على عدم العمل مع أي جهة أخرى،فالوزارة تخلت عنه في النهاية وكانت السبب في تضييع فرصة قبوله في المدارس الأهلية.

دورات تأهيلية
ويذكر الراشد أنه حضر عدة دورات تأهيلية للتدريس للكبار منها دورة «طرق تعليم الكبار» لتدعم قبوله وتساعده في فهم طرق تدريس الكبار والتعامل معهم وقيمة هذه الدورة ستة آلاف ريال إلى الآن مازال يسددها فالمبلغ اقترضه من أحد أقاربه ويسدد جزءا منه شهرياً.
أما علي محمد الصالح وهو أيضاً مدرس لغة عربية فيقول انه خلال الثلاثة اعوام بعد التخرج حصل على وظيفة في مدينة الجبيل بدأت براتب 1200 ريال وبعد طول عناء انتهت به إلى 2000 ريال لكنه بمجرد قبوله في وزارة التربية والتعليم قسم تعليم الكبار ترك الوظيفة والآن بعد عام كامل من التدريس والمثابرة تخلت الوزارة عنه وانهت عقده بدون سابق إنذار وبلا أي سبب واضح ، ويضيف أنه يفكر الآن في مصيره بعد عدة أيام فالشركة التي كان يعمل بها يستحيل أن تعيده للعمل مرة أخرى بينما الوزارة التي اسعدتنا سرعان ما أنهت عقودنا وأوقعتنا في دوامة لا نحسد عليها.
ويذكر الصالح أن زميلين له أحدهما استقال من الشركة التي يعمل بها وراتبه فيها 3 آلاف ريال وآخر يعمل في أحد البنوك براتب مجز لكنهما تركا الوظيفتين لرغبتهما في التدريس والعمل في مجال تخصصهما إضافة إلى الأمان الوظيفي بصفتها وظيفة حكومية ولكنهما أصيبا بالإحباط والصدمة بعد صدور القرار.

قرار مفاجئ
وقال عدد من المعلمين أن المبرر الذي نسمعه بأننا غير مؤهلين لعدم حصولنا على دورات تدريبية وتطويرية ليس صحيحا فقد أثبتنا جدارتنا خلال عام كامل من التدريس بل والكثير منا لديه مؤهلات ودورات لا توجد عند زملائنا معلمي الفترة الصباحية إضافة إلى تحمسنا للعمل بالرغم من أننا نتقاضى راتباً مقطوعاً قدره 3200 ريال شهرياً ولا يشملنا نظام التأمينات الاجتماعية. وذكروا أن قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء عقودهم كان في يوم محو الأمية العالمي وطالبوا الجهات المعنية بالتضامن معهم فالقرار المفاجئ أصابهم بالإحباط وبدد أحلامهم مشيرين الى أن القرار سيشتت أسرا عديدة ويخلق أزمات لدى الكثير منهم وسيضعهم في وضع حرج مع العديد من الجهات التي تطالبهم بمديونياتها خاصة البنوك مما يهددهم بالسقوط في مستنقع البطالة ، وأضافوا أن هذا شيء غريب أن يصدر من جهة من المفترض أن يكون لديها الأمان الوظيفي فهي جهة حكومية وليست شركة أو مؤسسة وطالب بإعادة النظر في القرار.

طاقم جديد
يذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أبرمت عقوداً مع خريجي الجامعات وكليات المعلمين يقضي احد بنودها باستحقاق الطرف الثاني (المعلم) مكافأة مقطوعة قدرها3200 ريال شهرياً خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية وهذا ما نفاه عدد من المعلمين عند مراجعتهم التأمينات الاجتماعية حيث أكدوا أن أسماءهم لم تدرج في النظام. فيما ينص بند آخر من العقد على أنه يحق للطرف الأول(الوزارة) إنهاء العقد أثناء سريانه في عدة حالات منها إذا اتضحت عدم كفاية الطرف الثاني أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو التقصير في الأداء،في حالة إغلاق المركز أو ضم الفصول،وفي حال ضم الفصول يكون إنهاء العقد على ضوء التقدير الأقل في الأداء الوظيفي. أما البند الثامن فيجيز للطرف الأول عدم تجديد العقد لعام آخر وهذا الذي لم يكن في حسبان الكثير من المعلمين المتعاقدين مع الوزارة. وأكد المعلمون أن الوزارة أعدت طاقماً جديداً من معلمي الفترة الصباحية لمباشرة العمل بعد أيام وتسريحهم بل حتى رواتبهم لشهري رمضان وشوال سيتم استلامها مباشرة من إدارة التربية والتعليم بعد أن كانت تودع في حساباتهم عبر البنوك وذلك بعد حصول المعلم على افادة من مدير المدرسة بانتظامه في الدوام.



http://www.alyaum.com/issue/article....4&I=533042&G=4

[بـــو أحــمــد]

~المسيـــــر~
مشكورة أختي على نقل الخبرية

نتمنى أن يروا حلاً لذلك .. بل و يجاولوا تذليل العقبات أمام القضاء على البطالة و بكافة أشكالها