خطة سعودية للتوسع في رياض الأطفال وتخصيص 170 مليونا لتطويرها خلال 5 سنوات في الرياض

[نجداوي حيل]

تعكف وزارة التربية والتعليم السعودية على تنفيذ خطة استراتيجية للاهتمام برياض الأطفال لتقديم نقلة نوعية في مختلف المناطق، بالإضافة إلى تنمية الوعي الاجتماعي بأهمية إلحاق أطفالهم بتلك المرحلة التعليمية وفقا لتقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أشار إلى اعتماد ميزانية مالية تقدر بـ170 مليون ريال للخطة التوسعية لرياض الأطفال للسنوات الخمس القادمة بنسبة توسع 65 في المائة. ويأتي ذلك في وقت يعد فيه الطفل هدفا مهما في العملية التعليمية لما للبذرة الأولى من أهمية في تشكيل الوعي وإدراك الأسس التثقيفية في ذهنية الإنسان، وتعد مرحلة رياض الأطفال (التعليم ما قبل سن المدرسة) عالما مستقلا بذاته لما لها من خصائص وقوانين في منح الطفل القيم التربوية والاجتماعية وتتيح له الفرصة للتعبير عن الذات والتدريب على كيفية العمل والحياة معا.

وتعد مرحلة رياض الأطفال الأساس في تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراته واستعداده للتعلم، حيث يكون أكثر قابلية للتغير والتأقلم النفسي والبيئي، في وقت يكون فيه عقله في أسرع فترات نموه، وذلك ما دفع العديد من حكومات الدول في العالم للتوجه لرياض الأطفال وخصصت الميزانيات المالية لها، لضمان التقاط الأطفال في مرحلة مبكرة من حياتهم وإلحاقهم ببرامج مجانية يتمكنون من خلالها من التطور والنمو المتوازن والشامل.

وبحسب تقرير وزارة التربية والتعليم فقد كانت بداية إنشاء رياض الأطفال بالسعودية بجهود التعليم الأهلي 1961، بينما شهد عام 1975 افتتاح الرئاسة العامة لتعليم البنات أول روضة حكومية في مكة المكرمة (غرب السعودية)، وبعدها شهدت السنوات التالية إسهامات من قطاعات على رأسها جمعيات النفع العام التي أظهرت اهتماما بإنشاء رياض أطفال تابعة لها.

ومع انتشار رياض الأطفال ظهرت الحاجة إلى تقويم التوجهات والمنطلقات التي تقوم على أساسها تربية الطفولة، فبدأ مشروع تطوير رياض الأطفال عام 1987 بإبرام اتفاقية بين الرئاسة العامة لتعليم البنات وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسكو، بهدف تضافر الجهود للنهوض بمرحلة الطفولة، وقد نتج عن هذا المشروع تطوير شامل لمرحلة رياض الأطفال بالبلاد، ويتضمن المناهج والمباني وإعداد المعلمات المؤهلات المدربات وإنشاء مراكز تدريب نموذجية.

وفي عام 2011 الماضي، أصدر مجلس الوزراء السعودي قراره القاضي بتطبيق خطة التوسع في رياض الأطفال واعتمادها كمرحلة مستقلة، حيث وصل عدد مؤسسات رياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى 832 روضة ودار حضانة موزعة على 47 إدارة تربية وتعليم.

وبعد أن كانت بداية إعداد معلمات رياض الأطفال في السعودية تتم بجهود فردية تتمثل في جمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية بالخبر (شرق السعودية)، والتي تشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، امتد إعداد المعلمات إلى الجامعات السعودية، وكليات التربية لإعداد المعلمات في إنشاء تخصص جديد لإعداد معلمات مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم في التقرير، إلى أنها اعتمدت في مناهج التعليم لرياض الأطفال على الوحدات التعليمية، أو ما يسمى بالخبرات التربوية المستمدة من حاجات الطفل والبيئة المحلية له، بينما سمحت الوزارة لعدد من رياض الأطفال الأهلية بتطبيق نظام التعليم «المنتسوري» تحت إشراف مباشر من الوزارة.

يضاف إلى ذلك تنفيذ برنامج الجودة الشاملة في رياض الأطفال (إيكرز)، الذي يهدف إلى تطبيق أداة تقويم شاملة للروضة بناء على أسس علمية من أجل الوصول إلى نتائج صحيحة للكشف عن مستوى الجودة للروضة، مثل المباني والتجهيزات وعلاقة الأهل بالروضة، مستفيدة من خطط التنمية.

وبين التقرير أن وزارة التربية والتعليم سعت إلى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال ضمن خطط التنمية للتوسع التدريجي في إنشاء رياض الأطفال الحكومية والأهلية، وذلك بتنفيذ خطط التوسع، كما خصصت الوزارة ميزانية تشغيلية للروضات الحكومية بمعدل 2000 ريال للصف الواحد سنويا، إضافة إلى ميزانية قدرها 8 ملايين ريال لتجهيز الروضات بالأثاث والوسائل التعليمية وأجهزة الملاعب الخارجية المناسبة للمرحلة العمرية من سن 3 - 6 سنوات، وتساند تنفيذ الوزارة لبرامجها في هذه المرحلة التعليمية منظمات إقليمية ومحلية عبر البرامج التي تنفذها عن طريق وكالة التعليم متمثلة في الإدارة العامة لرياض الأطفال.

وأشار التقرير إلى اعتماد ميزانية مالية تقدر بـ 170 مليون ريال للخطة التوسعية لرياض الأطفال للسنوات الخمس القادمة بنسبة توسع 65 في المائة، متطلعا إلى أن تسهم تلك الخطة المالية في الرقي بالعملية التربوية في هذه المرحلة، وتحقق معايير الجودة، التي من أهمها إعداد استراتيجية وطنية للتعليم في الطفولة المبكرة من سن الولادة وحتى 8 سنوات، وذلك بالتعاون مع مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، بالإضافة إلى العمل على إعداد قاعدة بيانات إحصائية لهذه المرحلة شاملة أعداد الأطفال دون سن 8 سنوات في المملكة. وفي ذات السياق، تعمل وزارة التربية والتعليم على إعداد خطة إسقاطية لنمو الأطفال في كل منطقة ومحافظة بالسعودية، يمكن من خلالها وضع خطة للنمو في رياض الأطفال للسنوات الخمس القادمة، بحيث تحقق هذه الخطة نسبة نمو في الالتحاق برياض الأطفال الحكومية تصل إلى 25 في المائة، بينما تركز خطة التوسع في رياض الأطفال على استهداف الأحياء والقرى والهجر التي لم يصل إليها بعد التعليم الأهلي.

من جانب آخر، تم اعتماد 7 آلاف وظيفة لمعلمات رياض الأطفال، وذلك ضمن القرار الملكي الذي نص على توفير ما يزيد على 52 ألف وظيفة حكومية لوزارة التربية والتعليم في الميزانية العامة للدولة 2012، في وقت تنتهج فيه الوزارة منهجا تطويريا في هذا القطاع المهم، حيث تسعى إلى إعداد المعايير الإنمائية لمرحلة رياض الأطفال لضمان جودة ما يقدم للمرحلة، والتوسع في رياض الأطفال بنسبة 50 في المائة، والاستفادة من المستثمر لاستيعاب التوعية بأهمية المرحلة للأطفال، وضم تطوير رياض الأطفال إلى مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم.

وأوضح التقرير استهداف وزارة التربية والتعليم من طرح رياض الأطفال ضمن المحاور الثمانية الرئيسية للمعرض والمنتدى الدولي الثاني للتعليم العام، كخير وسيط بين المؤسسة التعليمية، والأخرى المنتجة للأدوات المساندة والمتممة في تعليم مرحلة رياض الأطفال، وهو أيضا وسيلة عرض، وقاعدة استثمار جيدة، وجسر معرفة واسع، ومضمار تنافس لكل التجارب المحلية والدولية في ما يخص تعليم الطفل، وتنمية قدراته، وصقل مواهبه والكشف عن مكنوناته.