[ المستوى الثامن ] : " المهام الفصليه لمقرر القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة "

[k.shamray]

الف مبروك نزلت الدرجة
10 من 10
ياالله لك الحمدلله

[k.shamray]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bmbm

السلام عليكم


ماحد كلم الدكتو شاف وش يبي بالضبط لحل الواجب ابي اخلص ممنه

حلي الواجب اللي نزلته 10 من 10
وحل المناقشة الاول 10 من 10






هانت إن شاء الله
علينا جميعاً نبدأ بالمذاكره من الان من آجل أن ناخذ 50 من 50
والمذاكره من الكتابين واللي حدده بالاطار الزمني

[rania2015]

الحمدلله والله فرحت الحمدلله

[k.shamray]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rania2015

الحمدلله والله فرحت الحمدلله

عسى الفرحه دوم لككك




ومن جد فرحه كبيرةه بالدرجات المميزة
لك الحمد يارب


شكراً
دكتور جمال الله يسعدك أين ماكنت

[n3oŏmЎ]

الحمدالله كآمل .. يآرب يآرب عقققققققققباآل التخرج :(

[3oO$han]

الحمدلله .. عسى أفراحنا تدوم ويبلغنا التخرج على خير

[لذة غـــــرام]

مبروك الفل مارك للجميع

/

الشمااالي اذا ممكن تنزل حل المناقشه والواجب عشان اضيفه بأول رد

[k.shamray]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لذة غـــــرام

مبروك الفل مارك للجميع

/

الشمااالي اذا ممكن تنزل حل المناقشه والواجب عشان اضيفه بأول رد

الله يبارك فيك
منور بحضورك ي شيخة






تفضلي حل الواجب المناقشة

حل واجب

10 من 10

قاعدة : ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح )
فإن قاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، من القواعد الفقهية التي حام حولها كثير من كلام أهل العلم في كتب الأحكام والقواعد الفقهية والمقاصد، مما يؤكد على أهمية هذه القاعدة ومكانتها بين القواعد الفقهية.

معنى القاعدة: تدل القاعدة على أن المفاسد متى ما كانت أكبر من المصالح فإن الواجب دفعها قدر الإمكان، ولا ينظر في تحقيق المصلحة لكونها مغمورة في المفسدة، أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فالقول الراجح هو الإتيان بتلك المصلحة لكون المفسدة مغمورة في تلك المصلحة، وإن تساوت المفاسد والمصالح وهو أمر يكاد يكون متعذراً فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة.

القول الثاني: إن جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة.

القول الثالث: التوقف أو بالتخيُّر في كل حالة بحسبها وما يلابسها.

دليل القاعدة: من الأدلة التي يستدل بها على القاعدة قول الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ }[البقرة:219], ووجه الدلالة من الآية: أن الخمر حرمت في الشريعة وإن كان فيها بعض المنافع؛ لكون مضارها أعظم من المصالح الموجودة فيها.

ومن أدلتها أيضاً: قوله تعالى (ولا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دوُنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ). سورة الأنعام، آية (108). ووجه الدلالة من الآية: أن في سب آلهة الكفار مصلحة وهي تحقير دينهم وإهانتهم لشركهم بالله سبحانه، ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب الله عز وجل نهى الله سبحانه وتعالى عن سبهم درءاً لهذه المفسدة.

فروع القاعدة وأمثلتها:

1- منع التجارة في المحرمات من خمور ومخدرات وخنازير، ولو أن فيها أرباحاً ومنافع اقتصادية، لكون أضرارها أعظم من مصالحها.

2- مفسدة غضب الزوجة ونفرتها وما يتبع ذلك من شقاق , دفع ذلك أولى من جلب مصلحة الصدق في ذكر مشاعر عدم الارتياح والحب لها.

3- يمنع الشخص من التصرف في ملكه إذا كان تصرفه يضر بجاره ضررًا فاحشًا، لأن درء المفاسد عن جاره أولى من جلب المنافع لنفسه.

4- حُرمة بيع السلاح في أوقات الفِتَن، وإن كان فيه مصلحة، لكن لما كانت المفسدة مُتحققة في بيعه في أوقات الفتن حرم بيعه لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

رقمه: أبو البراء الأنصاري

قاعدة (الضرر يزال)

هذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى التي يعتمد عليها الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث والمسائـل المستجـدة، وأغلب كتب القواعـد الفقهيـة عبرت عنها بقول: (الضرر يزال)، وعبر عنها الشيخ عبد الرحمن السعدي، والدكتور البورنو، والأستاذ الزرقاء(1) بـ (لا ضرر ولا ضرار) وهو ما جعله الآخرون أصلاً لها.

أصل القاعدة:

أصلها قوله لله: (لا ضرر ولا ضرار) وهو حديث أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاً.

وأخـرجـه الحاكم في المستدرك والبيهقي،والدارقطني من حديث أبي سعيد الخـــــدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت ـ رضي الله عنهم ـ(2).

معنى الحديث:

الضرر: إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً.

الضرار: مقابلة الضرر بالضرر.

والحــديث يفيد تحريم الضرر بشتى أنواعه؛ لأنه نوع من أنواع الظلم؛ ويشمل ذلك دفعه قبل وقوعه بالطرق الممكنة، ورفعه قبل وقوعه بالتدابير والإجراءات اللازمة.

ولا يجوز أيضاً مقابلة الضرر بالضرر؛ لأنه توسيع لدائرة الضرر؛ فالإضرار لا يُلجأ إليه إلا لـضـــرورة، ويستثنى من ذلك ما خُصّ بدليل وكان عقوبة شرعية مثل الحدود والعقوبات الأخرى كالقصاص.

شرح القاعدة:

هذه القاعدة من أركان الشريعة، وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وهي أساس لمنع الفـعــــــــل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة، وهي أيضاً سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد؛ وهي عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث(3).

ونص هذه القاعــــدة ينفي الضرر فيوجب منعه مطلقاً، ويشمل ذلك الضرر العام والضرر الخاص، ويشمل أيـضــاً دفع الضرر قبل وقوعه، بطرق الوقاية الممكنة، كما يشمل أيضاً دفعه قبل وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره؛ ومن ثَمّ فإن إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة وإن ترتب عليها ضرر بهم؛ لأن فيها عدلاً ودفعاً لضرر أعم وأعظم.

ما يبنى عليها من أبواب الفقه:

يبني الفقهاء على هذه القاعدة كثيراً من أبواب الفقه، منها:

الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيارات من اختلاف الوصف المشروط والتعزير وإفلاس المشتري والحجر بأنواعه، والشفعة؛ لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة، والقصاص والحدود والكفارات، وضمان المتلف والقسمة، ونصب الأئمة والقضاة، ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب أو الإفساد أو غير ذلك(4).

المقصود بالضرار:

نفي فكرة الثأر المحض لمجرد الانتقام الذي يزيد الضرر ويوسع دائرته؛ فالإضرار ولو كان على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفاً مقصوداً؛ وإنما يُلجأ إليه اضطراراً عندما لا يكون غيره من طرق التلافي؛ والقمع أنفع وأفضل منه.

فمن أتلف مال غيره ـ مثلاً ـ لا يجوز أن يُقابل بإتلاف ماله؛ لأن ذلك توسيع للضرر بلا منفعة، وأفضل منه تضمين المتلِف قيمة ما أتلف، فإن فيه نفعاً بتعويض الضرر، وتحويل الضرر نفسه إلى حساب المعتدي، وذلك بخلاف الجناية على النفـس أو البـدن ممـا شـرع فيه القصاص؛ فمـن قتل يقتل، ومن قطـع يقطـع؛ لأن هذه الجنـايات لا يقطعهـا إلا عقوبـة من جنسـها(5).

من أحكام هذه القاعدة:

1- لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يُستَحصَد الزرع فإن الأرض تبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد منعاً لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه.

2- لو باع شيئاً مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلاً، وغاب المشتري قبل نقد الثمن وقبض المبيع وخيف فساده، فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع غيره دفعاً للضرر.

3- يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم، ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائي دفعاً لشرهم؛ لأنهم قد يحتاطون ويتحفظون، فقد يملأون الدنيا فساداً وإضراراً ولا يمكن إثبات شيء عليهم بطريق قضائي(6).

قواعد تتعلق بهذه القاعدة:

يتفرع عن هذه القاعدة ويندرج تحتها ويتعلق بها قواعد، منها:

1-الضرورات تبيح المحظورات:

هذه القاعدة مستفادة من استثناء القرآن الكريم في حالات الاضطرار الطارئة في ظروف استثنائية بقوله ـ تعالى ـ: ((إلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ)) [الأنعام: 119] بعد ذكر طائفة من المحرمات، لذا جاز للطبيب الكشف على عورات الأشخاص إذا توقفت عليها مداواتهم، وجاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر عند الغصة، والتلفّظ بكلمة الكفر للإكراه، وكذا إتلاف المال وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله بشرط عدم نقصان الضرورة في نظر الشرع عن المحظور الذي اقتضت إباحته كما اشترط الشافعية وغيرهم(7) فلو كان الميت نبياً فلا يحل أكله للمضطر؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر؛ وكذا لو دفن الميت بلا تكفين فلا ينبش منه؛ لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام التراب بالستر مقامه.

2- الضرورات تقدر بقدرها:

هذه القاعدة تعتبر قيداً لسابقتها؛ فالاضطرار إنما يبيح من المحظورات مقدار ما يدفع الخطر؛ فلا يجوز الاسترسال؛ ومتى زال الخطر عاد الحظر؛ فالطبيب يكشف من العورة لمداواتها بالقدر الذي يحتاج إليه كشفه فقط، والمرأة لا يجوز أن يطلع على عورتها للتطبيب أو التوليد رجل إذا وجدت امرأة تحسن ذلك؛ لأن اطلاع الجنس على جنسه أخف محظوراً، وتقبل شهادة النساء في المجالات التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها؛ وذلك بسبب الضرورة، ولكن لا تقبل شهادة النساء فقط دون أن يكون معهن أحد من الرجال في المحال التي يمكن اطلاع الرجال عليها؛ لأن ما جاز للضرورة يُقدّر بقدرها(8).

3- الضرر لا يزال بمثله (أو بالضرر):

هذه القاعدة تعتبر قيداً لقاعدة: (الضرر يزال) التي أوجبت إزالة الضرر قبل وقوعه ودفعه بعد وقوعه؛ فإزالة الضرر لا يجوز أن تكون بإحداث ضرر مثله؛ لأن هذا ليس إزالة؛ ومن باب أوْلى أن لا يزال الضرر بضرر أعظم منه؛ فالشرط أن يزال الضرر بلا إضرار بالغير، فإن أمكن وإلا فبأخف منه.

وعلى ذلك لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعاً أن يأخذ مال محتاج مثله، كما لا يجوز لمن أُكره على القتل أن يقتل إذا كان المراد قتله مسلماً بغير وجه حق.

* وإذا ظهر في المبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب جديد امتنع رد المبيع بالعيب القديم لتضرر البائع بالعيب القديم إلا أن يرضى(9).

4- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

5- اختيار أهون الشرين أو أخف الضررين.

6- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما(10).

حل المناقشة
10 من 10

اليقـينُ لا يـزولُ بـالشـكٍ

هذه من القواعد الكلية الكبرى المجمع عليها والتي عليها مدار كثير من الأحكام الشرعية، قال الإمام القرافي – رحمه الله-: "هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. ولسعة تطبيقها جعلها البعض متضمنة لثلاثة أرباع الفقه ومسائله، قال الإمام السيوطي –رحمه الله-: "اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر.
القاعدة لغة واصطلاحاً:
اليقين: لغةً العِلْم وإزاحة الشك وتحقيقُ الأَمر وقد أَيْقَنَ يُوقِنُ إيقاناً فهو مُوقِنٌ ويَقِنَ يَيْقَن يَقَناً فهو يَقنٌ واليَقِين نَقيض الشك، والعلم نقيضُ الجهل تقول: عَلِمْتُه يَقيناً.
واصطلاحاً: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، وقيل: عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوته من سبب متعين له بحيث لا يقبل الانهدام من (يقن الماء في الحوض) إذا استقر ودام. ولا يشترط في تحقق اليقين الاعتراف والتصديق بل يتصور مع الجحود، كما قال تعالى: ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ) الآية
الشك: لغةً هو ضد اليقين.
اصطلاحاً: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك.
المعنى الإجمالي للقاعدة:
إنَّ الأمر المتيقَّن ثبوته لا يرتفع إلاَّ بدليل قاطع ولا يحكم بزواله أو ارتفاعه بمجرد الشك، وكذلك الأمر المتَيَقَّن عدم ثبوته أو وقوعه لا يُحكم بثبوته بمجرد الشك؛ لأنَّ اليَقين آكد وأقوى من الشك فلا يقدر على معارضته وجوداً أو عدماً.
فإذا ثبت أمر من الأمور ثبوتاً قطعياً وجوداً أو عدماً على صفة أو هيئة ما ثم وقع الشك في وجود ما يزيله أو يغيِّره عن صفته أو هيئته التي ثبت عليها فإنه يبقى على المتيقن ويحكم عليه بمقتضاه حتى يتحقق سببٌ يقوى على إزالة اليقين، أما الشك فضعيف يُطرح ويحتفظ باليقين الأقوى.
ولا يخفى أنَّه لا شك مع اليقين، فالمراد استصحاب الأصل المتيقن الذي لا يزيله شكٌ طارئٌ، لا أنَّ اليقين يمكن أن يكون معه شكٌ معارض.
أدلة هذه القاعدة:
من القرآن قوله تعالى: ( وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ )الآية . والظن هنا ضد العلم وهو الوهم والشك الذي لا يؤثر باليقين الذي هو الحق الثابت، قال أبو بكر الجزائري: "الظن لا يكفي عن العلم ولا يغني عنه أي شيء من الإِغناء، والمطلوب في العقيدة العلم لا الظن.
ومن السنة: ما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً.
قال الإمام النووي: "وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أنَّ الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.
تطبيقات فقهية على القاعدة:
المثال الأول: من وجد نجاسةً بعد صلاته ولم يعلم بوجودها قبل ذلك، قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-: "في هذه الصورة لا إعادة عليه لوجهين:
الوجه الأول: أن صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد، والأصل عدمه، ولهذا لو شك إنسان بعد الصلاة هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فلا يضره؛ لأنه فرغ من الصلاة.
الوجه الثاني: أنه لا يدري؛ أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه، والأصل عدم الحصول فلا إعادة.
وإن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه أيضاً؛ لأن غلبة الظن هنا كالشك، والشك كالعدم، ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه -وهو في صلاته- أخرج منه شيء؟ قال: «لا يخرج حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً. ولأن القاعدة: أن اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بشيء مظنون أو مشكوك فيه.
المثال الثاني: رجل توضأ لصلاة المغرب، فلما أذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقض وضوءه أم لا؟
فالأصل عدم النقض فيبني على اليقين وهو أنه متوضئ.
المثال الثالث: استيقظ رجل فوجد عليه بللاً، ولم يرَ احتلاماً، فشك هل هو مني أم لا؟ فلا يجب عليه الغسل للشك.
ولو رأى عليه أثر المني وشك هل هو من الليلة البعيدة أم القريبة؟ يجعله من القريبة لأنها متيقنة، وما قبلها مشكوك فيه.
المثال الرابع: رجل اغتصب من آخر شيئاً وأقر للمالك أنها عنده، و"قال الغاصب: إني رددته عليك، وقال المالك: لم ترده، فهنا قد اتفقا على شيء وادعى أحدهما خلاف ما اتفقا عليه، اتفقا على أن العين كانت عند الغاصب ثم ادعى الغاصب أنه ردها، وهذه دعوى فوق ما اتفقا عليه، فنقول: القول قول المالك، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالطرفان متفقان على أن العين المغصوبة كانت عند الغاصب، ثم ادعى الغاصب أنه ردها فنقول: عليك البينة، وإلا فيحلف المالك ويحكم له بها، هذا من حيث الدليل، ومن حيث التعليل نقول: الأصل عدم الرد، فما دام أن الغاصب قد أقر أنها عنده وأنه غصبها فالأصل عدم الرد، وهذا يقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم : من وجد في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً. فإن هذا الحديث أصل في بناء الأمور على ما كانت عليه.
المثال الخامس: ما إذا كان إنسان يعلم أنَّ بكراً مديون لعمرو بألف مثلاً، فإنه يجوز له أن يشهد على بكرٍ بالألف وإن خامره الشك في وفائها أو في إبراء الدائن له عنها، إذ لا عبرة للشك في جانب اليقين.

[لذة غـــــرام]

يعطيك العافيه

/

تم اضافة حل الواجب والمناقشة بأول رد بالموضوع

[k.shamray]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لذة غـــــرام

يعطيك العافيه

/

تم اضافة حل الواجب والمناقشة بأول رد بالموضوع

الله يسعدك ويبارك بجهودك المميزة
كوني بالقرب دوماً