[ المستوى الخامس ] : آلمهآم آلفصلية لمقرر " آلنظآم آلآقتصآدي في الإسلآم "

[Mush]

يعطيكم الف عافيه بتعاونكم تحقق الهدف

[رهوم]

يابنات انا دكتور ماعطاني درجات الواجب ومناقشة انتو نفسي

[Mush]

نفسك

[arooj_23]

وانا بعد نفسك

[محمد 99999]

أنا نفس الشيء
ما ظهرت لي نتيجة: الواجب الأول + المناقشة

أعتقد يبغى لها وقت

[الجوهره الشمري.]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
انا فاتني الأختبار النصفي وبختبر اليوم بأذن لله الأعتذار دخلت تو لقيتها أسئله مقالية كل سؤال عليه 6 درجات ..
ياليت الي ماختبرو يتعاونون عشان نحله وشكراً .

[الجوهره الشمري.]

عرّف/ ي الآتي:


1) النّظام الاقتصادي في الإسلام .
2) الملكية العامة.

..

عدّد/ ي للآتي:

1) 1) ثلاثة من الطرق التي اتبعها الإسلام لمعالجة الفقر.


1) 2) شرطين من الشروط التي وضعها الفقهاء ليكون الغرر مؤثراً.


..

اذكر/ي الآتي:

1) الفروقات التي توجد بين النظام الاقتصادي، وفقه المعاملات.
2) ثلاثة من خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي التي تميزه عن غيره.


..

من واقع دراستك لمقرّر النظام الاقتصادي في الإسلام دلل/ي على الآتي من القُرآن أو السُّنّة.

1) 1) مشروعيّة إحياء الموات.


1) 2) تحريم الغرر.

..


علّل / ي للآتي:

1) النّظام الاقتصادي جزءٌ من الإسلام.

2) إقرار الإسلام للملكيّة الخاصة.

[ساره توت]

عرّف/ ي الآتي:


1) النّظام الاقتصادي في الإسلام .
2) الملكية العامة.

تطلق كلمة ( النظام ) ويُقصد بها: مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم جانباً معيناً من جوانب الحياة الإنسانية ويصطلح المجتمع على وجوب احترامها وتنفيذها

الملكية العامة : ما وجد بإيجاد الله تعالى مما يملكة عموم لأمة دون اختصاص أحد بعينه به . كالأنهار والبراري والآبار.
فالأشياء والأموال التي تمنع أو تحول طبيعتها دون أن تكون محلاً للملكية الخاصة تعتبر من الملكية العامة كالأنهار، والمراعي وما إلى ذلك مما وجد بإيجاد الله له.



عدّد/ ي للآتي:

1) 1) ثلاثة من الطرق التي اتبعها الإسلام لمعالجة الفقر.


1) 2) شرطين من الشروط التي وضعها الفقهاء ليكون الغرر مؤثراً.


يشترط في الغرر ليكون مؤثراً في العقد عدة شروط هي :
1)- أن يكون الغرر كثيراً
2)- أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة .
3)- ألا تدعو الحاجة للعقد .

اذكر/ي الآتي:

1) الفروقات التي توجد بين النظام الاقتصادي، وفقه المعاملات.

الفروق بين النظام الاقتصادي وفقه المعاملات ما يلي :
(1) النظام الاقتصادي الإسلامي أعم وأشمل من فقه المعاملات المالية حيث إنه يقوم عليه وعلى غيره من أبواب الفقه كالزكاة والنفقات والفرائض والنظام المالي للدولة إضافة إلى الجانب العقدي –مكانة المال والنظرة إليه – أما فقه المعاملات فهو خاص ببحث المعاملات المالية بين الأفراد والمجتمعات والدول .
(2) أن النظام الاقتصادي يدرس النظريات العامة المرتبطة بالمال والعلاقات المالية كالملكية بقسميها العامة والخاصة ، والحرية الاقتصادية وضوابط تقييدها والتكافل المالي الاجتماعي ، ومنهج الإسلام في الإنتاج ، والاستهلاك والتوزيع والتداول.
أما فقه المعاملات فيدرس فيه الأحكام الشرعية العملية في التعامل المالي بين الأفراد والمجتمعات البشرية على وجه التفصيل .


2) ثلاثة من خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي التي تميزه عن غيره.


من واقع دراستك لمقرّر النظام الاقتصادي في الإسلام دلل/ي على الآتي من القُرآن أو السُّنّة.

1) 1) مشروعيّة إحياء الموات.


1) 2) تحريم الغرر.
مشروعيته : إحياء الموات مشروع في السنة والإجمـاع :
في السنة: عن جابر رضي الله عنه أن النبي  قال : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له"
وقد أقطع النبي  بلال بن الحارث أرضاً ميتة لكن عمر استردها منه لعدم إحيائها في مدة معينة .

: الغرر
الغرر :ما كان مجهول العاقبة ، بحيث لا يُعلم : هل يحصل أو لا ، وهل يُقدر على تسليمه أم لا ؟.
أدلة تحريمه :حرم الإسلام الغرر وجعله من أكل أموال الناس بالباطل ، يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع
الكتاب :
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29] وقال سبحانه : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[البقرة:188] وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذابًا أَلِيمًا [النساء:161]ولا شك أن من أكل أموال الناس بالباطل الغرر والخداع قال القرطبي " الخطاب في هذه الآية يتضمن جميع أمة محمد  والمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق ، فيدخل في هذا القمار والخداع وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكه ، أو حرمته الشريعة "
السنة :
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله  "عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"
2- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجَزَور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها"






علّل / ي للآتي:

1) النّظام الاقتصادي جزءٌ من الإسلام.

2) إقرار الإسلام للملكيّة الخاصة.
النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من نظام الإسلام
إذا كانت الأنظمة الاقتصادية الوضعية قد انفصلت تماماً عن الدين والقيم الأخلاقية الإنسانية غرابة في ذلك طالما أنها أنظمة بشرية المصدر، فإن أهم ما يميز نظام الاقتصاد الإسلامي هو ارتباطه التام بدين الإسلام عقيدة وشريعة، الأمر الذي يجعل للنشاط الاقتصادي في الإسلام – على خلاف النشاط الاقتصادي في النظم الوضعية – طابعاً تعبدياً وهدفاً سامياً، ويجعل الرقابة عليه رقابة ذاتية في المقام الأول،وتفصيل ذلك على النحو التالي:
أولاً- للنشاط الاقتصادي في الإسلام طابع تعبدي وهدف سام
أكد الإسلام كرامة العمل، ورفع من قدره وارتقى به إلى درجة العبادة، طالما اقترن بالنية الصالحة والتزم بالأحكام الشرعية،يؤكد ذلك حديث كعب بن عُجرة، قال مر رجل على النبي  فرأى أصحاب رسول الله  من جلده ونشاطه ، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله ، فقال  "إذا كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على أبويين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياءً ومفاخرةً فهو في سبيل الشيطان".
فالمسلم إذا خلصت نيته وحسن مقصده في نشاطه الاقتصادي عملاً وإنتاجاً واستهلاكاً فهو في عبادة بمفهومها العام، لأن العبادة في الإسلام لا تقتصر على الشعائر التعبدية المعروفة كالصلاة والصيام بل تشمل "كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة". ولا ريب أن هذا الطابع التعبدي بحد ذاته حافز قوي على العمل والإنتاج ، الأمر الذي يسهم في زيادة عرض العمل في الاقتصاد الإسلامي، ومن ثم زيادة الإنتاج من السلع والخدمات، دون التأثر وبشكل كبير بتقلبات الأجور المالية، ما دام المسلم يعمل ابتغاء ثواب الدنيا –العائد المادي- وثواب الآخرة، وهذا يسهم في النهاية في القضاء على البطالة الاختيارية، وفي كبح جماح التضخم، الذي يسود الاقتصاديات المعاصرة , بل إن تلك الصفة التعبدية تجعل العائد المادي أو الحافز الاقتصادي ليس هو الباعث أو الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادي الإسلامي، كما هو في الاقتصاديات الوضعية، التي اعتبرت المعاش مقصد الإنسان الأساسي، ولو كان عن طريق الربا والميسر والاحتكار والأنانية وبخس حق الفقير والأجير. وإنما هناك هدف آخر يتمثل في كسب رضاء الله تعالى الذي يبتغيه المسلم من وراء نشاطه الاقتصادي ، الذي يتميز بالبعد الزمني في أهدافه، التي لم تعد تقتصر على الجانب المادي، أو الحياة الدنيا فحسب، حيث لم يخلق فيها الإنسان فيها عبثاً، لقوله تعالى : أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ [المؤمنون: 115]، وإنما يمتد إلى ما بعدها، التي هي غايته، في إطار الهدف الأسمى والنهائي الذي من أجله خلق الإنسان، وهي عبادة الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56] قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ[الأنعام : 162].
ثانياً : ذاتية الرقابة على ممارسة النشاط الاقتصادي في الإسلام:
سبق القول أن النظم الاقتصادية الوضعية قد انفصلت عن الدين تماماً، وأبعدته عن القيام بدور إيجابي في نظامها الاقتصادي، ونتيجة لذلك فإن رقابة النشاط الاقتصادي في ظل هذه النظم موكولة إلى السلطة العامة، تمارسها طبقاً للقانون، الأمر الذي يجعلها في النهاية عاجزة عن تحقيق جميع أهدافها، لعدم وجود رقابة أخرى غيرها، وآية ذلك ما هو مشاهد في ظل هذه النظم من تهرب الكثير من التزاماتهم ومن القيود التي تفرض عليهم لمصلحة المجتمع كالضرائب، وذلك كلما غفلت الدولة، أو عجزت أجهزتها عن ملاحقتهم.
أما في ظل نظام الاقتصاد الإسلامي فإنه يوجد إلى جوار الرقابة الرسمية التي تمارسها الدولة رقابة أخرى ، أشد وأكثر فاعلية ، هي رقابة الضمير المسلم، القائمة على الإيمان بالله وعلى الحساب في اليوم الآخر قال تعالى: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ [الحديد: 4] وقال: إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ [آل عمران:5] وحين يشعر الإنسان بأنه إذا ما انفلت من الرقابة البشرية فإنه لا يستطيع الإفلات من الرقابة الإلهية، التي أعدت له عذاباً أليماً في حالة انحرافه، يتمثل في قوله تعالى : خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ [الحاقة : 30 -32].وهذا في حد ذاته فيه أكبر ضمان لسلامة النشاط الاقتصادي المتصف بالإنسانية والرحمة والعدل



1-جاءت الشريعة الإسلامية بإثبات الملكية الخاصة للأفراد "والواقع أن إقرار الشريعة الإسلامية لحق الملكية الفردية أمر معروف من الدين بالضرورة ؛ إذ لولا هذا الإقرار لما كان هناك معنى لما شرعه الإسلام من أنظمة الزكاة ،والإرث، ، والمهور في الأنكحة ، وعقود المعاوضات والتمليكات وعقوبات الاعتداء على مال الغير ؛ لأن هذه التشريعات تستلزم بالبداهة الاعتراف بحق الملكية الفردية ؛ لأن هذا الحق محله المال ، وهذه التشريعات تتعلق به أو بحمايته الله تعالى .

[ساره توت]

اتمنى افدتكم بالاجابات وعذرا لضيق الوقت لدي

[الجوهره الشمري.]

يامال الجنة يا سارة ماقصرتي .