[ الدراسات الاسلامية ] : قروب المستوى الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس خطة قديمة انتساب وانتظام 2008 و2009 فقط (كوكتيل ^^)

[NOUFANY]

بنات متى لقاء المنتسبات الثاني؟

وتكفون نزلوا لنا محاضرات عقيده 4

[صوت الضمير]

اللقاء الربوع هذا إن شاء الله

[AL_joharh]

صباح الخير بنات

علوم حديث2 .. فيه مواضيع محذفه او كل المنهج معانا ؟؟

[صوت الضمير]

^

مين يدرسكم ؟ عادل حسن ؟؟

[توتو المزيونة]

بنات ايش صار مع دكتور النحو 6 اجتمعتم
وهل في احد عنده مادة الاخلاق

[أم صبا**]

حديث٢نحفظ الحديث نصا؟؟ وفيه رواه؟؟
وكيف طريقة آمال في الأسئلةالأسئلة

[AL_joharh]

صوت الضمير .. لا تدرسني دكتوره ليلى شكري وانا انتساب

[صوت الضمير]

ليلى شكري ما أعرفها بس الدكتور عادل حسن مرّة دقيقة أسئلته و سهلة في آنٍ معًا ,, توكّلي على الله و ركزي زين بالمذاكرة ,, و راجعي المنهج و بإذن الله تنجحين ,,

[No0onE]

اختبار مناهج المحدثين اللي يوم الاثنين مع د: صالحة الوادعي الساعه كم !

[الغَـدَقْ]

المحاضرة التاسعة
( التفسير بالرأي )
معنى التفسير بالرأي:
يُطلق الرأي على الاعتقاد، وعلى الاجتهاد، وعلى القياس، ومنه: أصحاب الرأي: أي أصحاب القياس.
والمراد بالرأي هنا "الاجتهاد" وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن : تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسِّر لكلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالاتها، واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسِّر .

موقف العلماء من التفسير بالرأي:
اختلف العلماء من قديم الزمان في جواز تفسير القرآن بالرأي، ووقف المفسِّرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين:
فقوم تشدَّدوا في ذلك فلم يجرءوا على تفسير شيء من القرآن، ولم يبيحوه لغيرهم، وقالوا: لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة، والفقه، والنحو، والأخبار، والآثار، وإنما له أن ينتهي إلى ما روى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم، أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين.

وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك، فلم يروا بأساً من أن يفسِّروا القرآن باجتهادهم، ورأوا أن مَنْ كان ذا أدب وسيع فموسَّع له أن يُفسِّر القرآن برأيه واجتهاده.
والفريقان على طرفي نقيض فيما يبدو، وكل يُعَزِّز رأيه ويُقَوِّيه بالأدلة والبراهين . أما الفريق الأول - فريق المانعين - قد استدَّلوا بما يأتي:
أولاً - قالوا: إن التفسير بالرأي قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم منهي عنه, فالتفسير بالرأي منهي عنه ، ودليلهم أن المفسِّر بالرأي ليس على يقين بأنه أصاب ما أراد الله تعالى، ولا يمكنه أن يقطع بما يقول، وغاية الأمر أنه يقول بالظن، والقول بالظن قول على الله بغير علم.

والدليل الثاني: قوله تعالى: {وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} وهو معطوف على ما قبله من المحرَّمات في قوله في الآية [33] من سورة الأعراف: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}.. الآية، وقوله تعالى في الآية [36] من سورة الإسراء: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}..
وقد رَدَّ المجيزون هذا الدليل فقالوا: نمنع الأول لأن الظن نوع من العلم، إذ هو إدراك الطرف الراجح. وعلى فرض التسليم به فإنا نمنع الثاني، لأن الظن منهي عنه إذا أمكن الوصول إلى العلم اليقيني القطعي، بأن يوجد نص قاطع من نصوص الشرع، أو دليل عقلي موصل لذلك. أما إذا لم يوجد شيء من ذلك، فالظن كاف هنا، لاستناده إلى دليل قطعي من الله سبحانه وتعالى على صحة العمل به .
• كقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}.. وقوله عليه الصلاة والسلام: "جعل الله للمصيب أجرين وللمخطئ واحداً"، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "فبِمَ تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسُّنَّة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يُرضى رسول الله”.
• ثانياً - استدلوا بقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}، فقد أضاف البيان إليه، فعُلِمَ أنه ليس لغيره شيء من البيان لمعاني القرآن. وأجاب المجيزون عن هذا الدليل فقالوا: نعم إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مأمور البيان ولكنه مات ولم يبيِّن كل شيء فما ورد بيانه عنه - صلى الله عليه وسلم - ففيه الكفاية عن فكرة من بعده، وما لم يرد عنه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده، فيستدلون بما ورد بيانه على ما لم يرد، والله تعالى يقول في آخر الآية: {وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}.
•
• ثالثاً - استدَّلوا بما ورد في السُّنَّة من تحريم القول في القرآن بالرأي فمن ذلك:
• 1 - ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم، فمَن كذب علىّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ومَن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ”
2 - ما رواه الترمذي وأبو داود عن جُندب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ".
• وأجاب المجيزون عن هذين الحديثين بأجوبة:
منها: أن النهى محمول على مَنْ قال برأيه في نحو مشكل القرآن، ومتشابهه، من كل ما لم يُعلم إلا عن طريق النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عليهم رضوان الله.
• ومنها: أنه أراد - بالرأي - الرأي الذي يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم عليه، أما الذى يشده البرهان، ويشهد له الدليل، فالقول به جائز .
• ومنها: أن النهى محمول على مَنْ يقول في القرآن بظاهر العربية، ومن غير أن يرجع إلى أخبار الصحابة الذي شاهدوا تنزيله، وأدُّوا إلينا من السنُن ما يكون بياناً لكتاب الله تعالى، وبدون أن يرجع إلى السماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن، وما فيه من المبهمات. والحذف، والاختصار.....
فإنَّ النظر إلى ظاهر العربية وحده لا يكفى، بل لا بد من ذلك أولاً، ثم بعد ذلك يكون التوسع في الفهم والاستنباط.
رابعاً 0 ما ورد عن السَلَف من الصحابة والتابعين، من الآثار التي تدل على أنهم كانوا يُعَظِّمون تفسير القرآن ويتحرَّجون من القول فيه بآرائهم.
فمن ذلك: ما جاء عن أبى مُليكة أنه قال: سُئل أبو بكر الصِدِّيق رضي الله عنه في تفسير حرف من القرآن فقال: "أي سماء تظلني، وأي أرى تقلني، وأين أذهب وكيف أصنع إذا قلتُ في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى؟
وغير هذا كثير من الآثار الدالة على المنع من القول في التفسير بالرأي. وقد أجاب المجيزون عن هذه الآثار: بأن إحجام مَن أحجم من السَلَف عن التفسير بالرأي، إنما كان منهم ورعاً واحتياطاً لأنفسهم، مخافة ألا يبلغوا ما كُلِّفوا به من إصابة الحق في القول، وكانوا يرون أن التفسير شهادة على الله بأنه عَنِى باللفظ كذا وكذا، فأمسكوا عنه خشية أن لا يوافقوا مراد الله عَزَّ وجَلَّ .
وكان منهم مَن يخشى أن يُفسِّر القرآن برأيه فيُجعل في التفسير إماماً يُبنَى على مذهبه ويُقتفَى طريقه، فربما جاء أحد المتأخرين وفسَّر القرآن برأيه فوقع في الخطأ ويقول: إمامي في التفسير بالرأي فلان من السَلَف.
ويمكن أن يُقال أيضاً: إن إحجامهم كان مُقيَّداً بما لم يعرفوا وجه الصواب فيه، أما إذا عرفوا وجه الصواب فكانوا لا يتحرَّجون من إبداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظن. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول - وقد سُئل عن الكلالة - : "أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمِن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان: الكلالة كذا وكذا”.
وأما الفريق الثاني - فريق المجوِّزين - فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي:
أولاً - بنصوص كثيرة وردت في كتاب الله تعالى: منها قوله تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ..} وقوله: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوۤاْ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَابِ} وقوله: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}،
ووجه الدلالة في هذه الآيات: أنه تعالى حَثَّ في الآيتين الأوليين على تدبر القرآن والاعتبار بآياته، والاتعاظ بعظاته، كما دلّت الآية الأخيرة على أن في القرآن ما يستنبطه أُولوا الألباب باجتهادهم، ويصلون إليه بإعمال عقولهم، وإذا كان الله قد حثَّنا على التدبر، وتعبَّدنا بالنظر في القرآن واستنباط الأحكام منه، فهل يُعقل أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظوراً على العلماء،؟ لو كان ذلك لكنَّا مُلزمين بالاتعاظ والاعتبار بما لا نفهم، ولما توصلنا لشيء من الاستنباط، ولما فُهِم الكثير من كتاب الله تعالى
ثانياً - قالوا: لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزاً، ولتعطل كثير من الأحكام، وهذا باطل بَيَّنُ البطلان، وذلك لأن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً إلى اليوم أمام أربابه، والمجتهد في حكم الشرع مأجور، أصاب أو أخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يُفسِّر كل آيات القرآن، ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكام.
ثالثاً - استدلوا بما ثبت من أن الصحابة - رضوان الله عليهم - قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه، ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لم يُبيِّن لهم كل معانى القرآن، بل بَيَّنَ لهم بعض معانيه، وبعضه الآخر توَّصلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهادهم، ولو كان القول بالرأي في القرآن محظوراً لكانت الصحابة قد خالفت ووقعت فيما حرَّم الله، وهذا محال .
رابعاً - قالو: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضى الله عنهما، فقال في دعائه له: "اللَّهم فقهه في الدين، وعلِّمه التأويل" فلو كان التأويل مقصوراً على السماع والنقل كالتنزيل، لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء، فَدَلَّ ذلك على أن التأويل الذى دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس أمر آخر وراء النقل والسماع، ذلك هو التفسير بالرأي والاجتهاد، وهذا بيِّن لا إشكال فيه .
حقيقة الخلاف:
يظهر لنا أن الخلاف لفظي لا حقيقي ، ولبيان ذلك نقول : الرأي قسمان: قسم جار على موافقة كلام العرب، ومناحيهم في القول، مع موافقة الكتاب والسنة، ومراعاة سائر شروط التفسير، وهذا القسم جائز لا شك فيه، وعليه يُحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي. وقسم غير جار على قوانين العربية، ولا موافق للأدلة الشرعية، ولا مستوف لشرائط التفسير، وهذا هو مورد النهى ومحط الذم .
وقد قال ابن تيمية - بعد أن ساق الآثار عمن تحرَّج من السلف من القول في التفسير - : فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف، محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلَّم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه، ولهذا روُى عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة، لأنهم تكلِّموا فيما علموه، وسكتوا عما جهلوه، هذا هو الواجب على كل أحد.
الأُمور التي يجب على المفسِّر أن يتجنبها في تفسيره:
هناك أُمور يجب على المفسِّر أن يتجنبها في تفسيره حتى لا يقع في الخطأ ويكون ممن قال في القرآن برأيه الفاسد، وهذه الأمُور هي ما يأتي:
أولاً: التهجم على بيان مراد الله تعالى من كلامه مع الجهالة بقوانين اللغة وأصول الشريعة، وبدون أن يُحَصِّل العلوم التي يجوز معها التفسير.
ثانياً: الخوض فيما استأثر الله بعلمه، وذلك كالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فليس للمفسِّر أن يتهجم على الغيب بعد أن جعله الله تعالى سراً من أسراره وحَجَبه عن عباده.
ثالثاً: السير مع الهوى والاستحسان، فلا يُفسِّر بهواه ولا يُرَجِّح باستحسانه.
رابعاً: التفسير المقرر للمذهب الفاسد، بأن يجعل المذهب أصلاً والتفسير تابعاً، فيحتال في التأويل حتى يصرفه إلى عقيدته، ويرده إلى مذهبه بأي طريق أمكن، وإن كان غاية في البُعْدِ والغرابة.
خامساً: التفسير مع القطع بأن مراد الله كذا وكذا من غير دليل، وهذا منهي عنه شرعاً، لقوله تعالى في الآية [169] من سورة البقرة: {وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}.
منشأ الخطأ في التفسير بالرأي:
يرجع الخطأ في التفسير بالرأي - غالباً - إلى جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن الكتب التى يُذكر فيها كلام هؤلاء صرفاً غير ممزوج بغيره، كتفسير عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وغيرهما، لا يكاد يوجد فيها شئ من هاتين الجهتين، بخلاف الكتب التى جَدَّت بعد ذلك فإن كثيراً منها، كتفاسير المعتزلة والشيعة، مليئة بأخطاء لا تُغتفر، حملهم على ارتكابهم نُصرة المذهب والدفاع عن العقيدة.
أما هاتان الجهتان اللتان يرجع إليهما الخطأ في الغالب فهما ما يأتي:
الجهة الأولى: أن يعتقد المفسِّر معنى من المعاني، ثم يريد أن يحمل ألفاظ القرآن على ذلك المعنى الذي يعتقده.
الجهة الثانية: أن يفسِّر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه مَنْ كان مِنَ الناطقين بلغة العرب. وذلك بدون نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنزَّل عليه، والمخاطَب به. فالجهة الأولى: مراعى فيها المعنى الذي يعتقده المفسِّر من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان.
والجهة الثانية: مراعى فيها مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به والمخاطَب، وسياق الكلام.
التعارض بين التفسير المأثور والتفسير بالرأي:
قلنا إن التفسير بالرأي قسمان: قسم مذموم غير مقبول، وقسم ممدوح ومقبول، أما القسم المذموم، فلا يعقل وجود تعارض بينه وبين المأثور، لأنه ساقط من أول الأمر، وخارج عن محيط التفسير بمعناه الصحيح.
وأما التفسير بالرأي المحمود، فهذا هو الذي يعقل التعارض بينه وبين التفسير المأثور .
التعارض بين التفسير العقلي والتفسير المأثور معناه التقابل والتنافي بينهما، وذلك بأن يدل أحدهما على إثبات أمر مثلاً، والآخر يدل على نفيه، بحيث لا يمكن اجتماعهما بحال من الأحوال، فكأن كلاً منهما وقف في عرض الطريق فمنع الآخر من السير فيه. وأما إذا وجدت المغايرة بينهما بدون منافاة وأمكن الجمع، فلا يُسمى ذلك تعارضاً .
وذلك كتفسيرهم: {ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ} بالقرآن، وبالإسلام، وبطريق العبودية، وبطاعة الله ورسوله، فهذه المعاني وإن تغايرت غير متنافية ولا متناقضة، لأن طريق الإسلام هو طريق القرآن، وهو طريق العبودية، وهو طاعة الله ورسوله.
وإن الصور العقلية التي يحصل فيها التعارض بين التفسير العقلي والتفسير النقلي هي ما يأتي:
أولاً: أن يكون العقلي قطعياً والنقلي قطعياً كذلك.
ثانياً: أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً.
ثالثاً: أن يكون أحدهما ظنياً والآخر ظنياً كذلك.
أما الصورة الأولى، ففرضية، لأنه لا يعقل تعارض بين قطعي وقطعي، ومن المحال أن يتناقض الشرع مع العقل.
وأما الصورة الثانية: فالقطعي منهما مُقَدَّم على الظني إذا تعذَّر الجمع ولم يمكن التوفيق، أخذاً بالأرجح وعملاً بالأقوى.
وأما الصورة الثالثة: فإن أمكن الجمع بين العقلي والنقلي، وجب حمل النظم الكريم عليهما. وإن تعذَّر الجمع، قُدِّمَ التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت من طريق صحيح، وكذا يُقدَّم ما صح عن الصحابة، لأن ما يصح نسبته إلى الصحابة في التفسير، النفس إليه أميل، لاحتمال سماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما امتازوا به من الفهم الصحيح والعمل الصالح، ولما اختُصوا به من مشاهدة التنزيل.
وأما ما يؤثر عن التابعين ففيه التفصيل، وذلك إما أن يكون التابعي معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب أو لا، فإن عُرِف بالأخذ عن أهل الكتاب قدم التفسير العقلي. وإن لم يُعرف بالأخذ عن أهل الكتاب وتعارض ما جاء عنه مع التفسير العقلي - كما هو الفرض - فحينئذ نلجأ إلى الترجيح، فإن تأييد أحدهما بسمع أو استدلال رجحناه على الآخر، وإن اشتبهت القرائن، وتعارضت الأدلة والشواهد، توقفنا في الأمر، فنؤمن بمراد الله تعالى، ولا نتهجم على تعيينه، وينزل ذلك منزلة المجمل قبل تفصيله، والمتشابه قبل تبيينه.






(المحاضرة العاشرة )
أهم كتب التفسير بالرأي الجائز
1 – مفاتيح الغيب (للرازي):
التعريف بمؤلف هذا التفسير:
هو أبو عبد الله، محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علىّ، التميمي، البكري، الطبرستاني، الرازي، الملقَّب بفخر الدين ،كان رحمه الله فريد عصره، ومتكلم زمانه، جمع كثيراً من العلوم ونبغ فيها .
فكان إماماً في التفسير والكلام، والعلوم العقلية، وعلوم اللغة، ولقد أكسبه نبوغه العلمي شهرة عظيمة، فكان العلماء يقصدونه من البلاد، ويشدون إليه الرحال من مختلف الأقطار .
وله فوق شهرته العلمية شهرة كبيرة في الوعظ، حتى قيل إنه كان يعظ باللسان العربي واللسان العجمي .
يع ولقد خلَّف - رحمه الله - للناس مجموعة كبيرة من تصانيفه في الفنون المختلفة، واشتغل بها الناس، وأعرضوا عن كتب المتقدمين.
ومن أهم هذه المصنفات: تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، وله في
علم الكلام: المطالب العالية،. وله في أصول الفقه: المحصول، وفى الحكمة: المخلص، وشرح الإشارات لابن سينا،.. وغير هذا كثير من مصنفاته، التي تتجلى فيها علم الرجل الواسع الغزير.
توفي - رحمه الله - سنة 606 هـ بالري، ويقال في سبب وفاته: أنه كان بينه وبين الكرَّامية خلاف كبير وجدل في أمور العقيدة، فكان ينال منهم وينالون منه سباً وتكفيراً، وأخيراً سمُّوه فمات على إثر ذلك واستراحوا منه.
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:ؤ
يقول ابن قاضى شهبة: إن الفخر الرازي لم يتمه، كما يقول ذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان . إذن فمَن الذى أكمل هذا التفسير؟ وإلى أي موضع من القرآن وصل الفخر الرازي في تفسيره؟
تضاربت أقوال العلماء في هذا الموضوع، فابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة يقول: "الذي أكمل تفسير فخر الدين الرازي، هو أحمد بن محمد بن أبى الحزم مكى نجم الدين المخزومي القمولي، مات سنة 727 هـ .
وصاحب كشف الظنون يقول "وصنَّف الشيخ نجم الدين أحمد ابن محمد القمولي تكملة له، وتوفى سنة 727 هـ، وقاضى القضاة شهاب الدين بن خليل الخويي الدمشقي، كمَّل ما نقص منه أيضاً، وتوفى سنة 639 هـ ".
فنرى أن ابن حجر يذكر أن الذي أتم تفسير الفخر هو نجم الدين القمولي، وصاحب كشف الظنون يجعل لشهاب الدين الخويي مشاركة على وجه ما في هذه التكملة، وإن كانا يتفقان على أن الرازي لم يتم تفسيره.
وأما إلى أي موضع وصل الفخر في تفسيره؟
فقد تضاربت أيضاً أقوال العلماء فيها .
والحل لهذا الاضطراب : هو أن الإمام فخر الدين، كتب تفسيره هذا إلى سورة الأنبياء، فأتى بعده شهاب الدين الخويي، فشرع في تكملة هذا التفسير ولكنه لم يتمه، فأتى بعده نجم الدين القمولي فأكمل ما بقى منه.
كما يجوز أن يكون الخويي أكمل إلى النهاية، والقمولي كتب تكملة أخرى غير التي كتبها الخويي، وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب كشف الظنون.
ثم إن القارئ في هذا التفسير، لا يكاد يلحظ فيه تفاوتاً في المنهج والمسلك، بل يجرى الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد، وطريقة واحدة، تجعل الناظر فيه لا يستطيع أن يُميِّز بين الأصل والتكملة، ولا يتمكن من الوقوف على حقيقة المقدار الذي كتبه الفخر، والمقدار الذي كتبه صاحب التكملة.
هذا.. وإن تفسير الفخر الرازي ليحظى بشهرة واسعة بين العلماء، وذلك لأنه يمتاز عن غيره من كتب التفسير، بالأبحاث الفيَّاضة الواسعة، في نواح شتَّى من العلم، ولهذا يصفه ابن خلكان فيقول: "إنه – أي
الفخر الرازي - جمع فيه كل غريب وغريبة”.

اهتمام الفخر الرازي ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسورة:
فيمتاز تفسيره بذكر المناسبات بين الآيات بعضها مع بعض، وبين السور بعضها مع بعض، وهو لا يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل كثيرا ما يذكر أكثر من مناسبة.
اهتمامه بالعلوم الرياضية والفلسفية:
فيكثر من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية، كالهيئة الفلكية وغيرها، كما أنه يعرض كثيراً لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد، وإن كان يصوغ أدلته في مباحث الإلهيات على نمط استدلالاته العقلية، ولكن بما يتفق ومذهب أهل السُنَّة.
موقفه من المعتزلة:
الإمام الرازي كسنِّى يرى ما يراه أهل السنة، ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل علم الكلام ،لا يدع فرصة تمر دون أن يعرض لمذهب المعتزلة بذكر أقوالهم والرد عليهم، رداً لا يراه البعض كافياً ولا شافياً.
فهذا هو ابن حجر يقول عنه في لسان الميزان: "وكان يُعاب بإيراد الشبهة الشديدة، ويُقَصِّر في حلها وقال ابن حجر أيضاً في لسان الميزان: "ورأيت في الإكسير في علم التفسير للنجم الطوفي ما ملخصه: ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي، ومن تفسير الإمام فخر الدين، إلا أنه كثير العيوب، فحدَّثني شرف الدين
النصيبى، عن شخيه سراج الدين السرمياحى المغربى، أنه صنَّف كتاب المأخذ فى مجلدين، بيَّن فيهما فى تفسير الفخر من الزيف والبهرج، وكان ينقم عليه كثيراً ويقول: يورد شُبَه المخالفين فى المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق، ثم يورد مذهب أهل السُّنَّة والحق على غاية من الوهاء.
قال الطوفي: ولعَمري، إن هذا دأبه في كتبه الكلامية والحكمة. حتى اتهمه
بعض الناس، ولكنه خلاف ظاهر حاله، لأنه لو كان اختار قولاً أو مذهباً ما كان عنده مَن يخاف منه حتى يستر عنه، ولعل سببه أنه كان يستفرغ أقوالاً في تقرير دليل الخصم، فإذا انتهى إلى تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده شيء من القوى، ولا شك أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية، وقد صرَّح في مقدمة نهاية العقول: أنه مقرر مذهب خصمه تقريراً لو أراد خصمه تقريره لم يقدر على الزيادة على ذلك".
موقفه من علوم الفقه والأصول والنحو والبلاغة:
ثم إن الفخر الرازي لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء فيها، مع ترويجه لمذهب الشافعي - الذي يُقلِّدُه - بالأدلة والبراهين.
كذلك نجده يستطرد لذكر المسائل الأصولية، والمسائل النحوية، والبلاغية، وإن كان لا يتوسع في ذلك توسعه في مسائل العلوم الكونية والرياضية.
وبالجملة.. فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام، وفى علوم الكون والطبيعة، إذ أن هذه الناحية، هي التي غلبت عليه حتى كادت تُقل من أهمية الكتاب كتفسير للقرآن الكريم.
2- لُبَاب التأويل في معاني التنزيل (للخازن): التعريف بمؤلف هذا التفسير:
هو علاء الدين، أبو الحسن، علىّ بن محمد ابن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي. البغدادي، الشافعي، الصوفي، المعروف بالخازن.
اشتهر بذلك لأنه كان خازن كتب خانقاه السميساطية بدمشق .
كان من أهل العلم، جمع وألَّف، وحدَّث ببعض مصنفاته.
وقد خلَّف رحمه الله كتباً جمَّة في فنون مختلفة، فمن ذلك: لُبَاب التأويل في معاني التنزيل، وشرح عمدة الأحكام، ومقبول المنقول في عشر مجلدات، جمع فيه بين مسندي الشافعي وأحمد والكتب الستة والموطأ وسنن الدار قطني، ورتَّبه على الأبواب، وجمع سيرة نبوية مطوَّلة، وكان رحمه الله صوفياً حسن السمت بشوش الوجه، كثير التودد للناس. توفى سنة 741 هـ بمدينة حلب، فرحمه الله رحمة واسعة.
هذا التفسير اختصره مؤلفه من معالم التنزيل للبغوي، وضم إلى ذلك ما نقله ولخّصه من تفاسير من تقدَّم عليه، وليس له فيه - كما يقول - سوى النقل والانتخاب، مع حذف الأسانيد وتجنب التطويل والإسهاب.
وهو مكثر من رواية التفسير المأثور إلى حد ما، مَعْنِىُّ بتقرير الأحكام وأدلتها، مملوء بالأخبار التاريخية، والقصص الإسرائيلي .
توسعه في ذكر الإسرائيليات:
نجد الخازن يتوسع في ذكر القصص الإسرائيلي وكثيراً ما ينقل ما جاء من ذلك عن بعض التفاسير التي تعنى بهذه الناحية كتفسير الثعلبي وغيره، وهو في الغالب لا يُعقِّب على ما يذكر من القصص الإسرائيلي، ولا ينظر إليه بعين الناقد البصير، وإن كان في بعض المواضيع لا يترك القصة تمر بدون أن يُبَيِّن لنا ضعفها أو كذبها، ولكن على ندرة.
عنايته بالأخبار التاريخية:
كذلك نلاحظ على هذا التفسير أنه يفيض في ذكر الغزوات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليها القرآن. فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية [9] من سورة الأحزاب: {يا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً} نراه بعد أن يفرغ من التفسير يقول: "ذكر غزوة الخندق وهى الأحزاب" ثم يذكر وقائع الغزوة وما جرى فيها باستفاضة وتوسع.
عنايته بالناحية الفقهية:
كذلك نجد هذا التفسير يعنى بالناحية الفقهية، فإذا تكلَّم عن آية من آيات الأحكام، استطرد إلى مذاهب الفقهاء وأدلَّتهم، وأقحم في التفسير فروعاً فقهية كثيرة، قد لا تهم المفسِّر بوصف كونه مفسِّراً في قليل ولا كثير.
عنايته بالمواعظ:
ثم إنَّ هذا التفسير كثيراً ما يتعرض للمواعظ والرقاق، ويسوق أحاديث الترغيب والترهيب، ولعل نزعه الخازن الصوفية هي التي أثَّرت فيه فجعلته يعنى بهذه الناحية ويستطرد إليها عند المناسبات .
وهكذا نجد هذا التفسير يطرق موضوعات كثيرة في نواح من العلم مختلفة. ولكن شُهْرته القَصصية، وسُمْعه الإسرائيلية، أساءت إليه كثيراً، وكادت تصد الناس عن الرجوع إليه والتعديل عليه
3 – البحر المحيط (لأبى حيان):ا
لتعريف بمؤلف هذا التفسير:
هو أثير الدين، أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن علىّ بن يوسف بن حيان، الأندلسي، الغرناطي، الحيَّاني، الشهير بأبي حيَّان، المولود سنة 654 هـ ، كان - رحمه الله - مُلِّماً بالقراءت صحيحها وشاذها.
كذلك عُرِف أبو حيان، بكثرة نظمه للأشعار والموشحات، كما كان على جانب كبير من المعرفة باللغة، أما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهما، خدم هذا الفن أكثر عمره، وبجانب هذا كله كان لأبى حيان اليد الطولى في التفسير، والحديث، وتراجم الرجال، ومعرفة طبقاتهم، خصوصاً المغاربة.
وأما مؤلفاته فكثيرة ومن أهمها: تفسير البحر المحيط ، وغريب القرآن ، وشرح التسهيل، ونهاية الإعراب .
وقد قيل: إن أبا حيان كان ظاهري المذهب، ثم رجع عنه وتبع الشافعي على مذهبه، وكان عرياً من الفسلفة، بريئاً من الاعتزال والتجسيم، متمسكاً بطريقة السلف. أما وفاته فكانت بمصر سنة 745 هـ ، فرحمه الله ورضى عنه.
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:
يعد هذا التفسير المعتبر والمرجع الأول عند العلماء والأهم لمن يريد أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم، إذ أن الناحية النحوية هي أبرز ما فيه من البحوث التي تدور حول آيات الكتاب العزيز .
حتى أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير.

هذا.. وإن أبا حيان - رحمه الله تعالى - ينقل في تفسيره كثيراً من تفسير الزمخشري، وتفسير ابن عطية، خصوصاً ما كان من مسائل النحو ووجوه الإعراب، كما أنه يتعقبهما كثيراً بالرد والتفنيد لما قالاه في مسائل النحو على الخصوص ونهاية القول، فإن أبا حيان قد غلبت عليه في تفسيره الناحية التي برز فيها وبرع فيها وهى الناحية النحوية التي طغت على ما عداها من نواحي التفسير.
4 - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (للنيسابوري):
التعريف بمؤلف هذا التفسير:
هو الإمام الشهير، نظام الدين ابن الحسن بن محمد بن الحسين، الخراساني، النيسابوري. وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور . كان رحمه الله مُلِّماً بالعلوم العقلية، جامعاً لفنون اللغة العربية، وصناعة الإنشاء، وله المعرفة الوافرة بعلم التأويل والتفسير وهو معدود في عِداد كبار الحفَّاظ والمقرئين، وكان مع هذه الشهرة العلمية الواسعة على جانب كبير من الورع والتقوى، وعلى مبلغ عظيم من الزهد والتصوف .
ولقد خَلَّف رحمه الله للناس كتبا مفيدة نافعة، ومصنَّفات فريدة واسعة، فمن ذلك شرحه على متن الشافية في فن الصرف للإمام ابن الحاجب، ورسائل في علم الحساب، وأهم مصنَّفاته تفسيره لكتاب الله تعالى المعروف بـ ”غرائب القرآن ورغائب الفرقان ”
أما تاريخ وفاته، فلم نعثر عليه في الكتب التي بين أيدينا، وكل ما عثرنا عليه هو قول صاحب روضات الجنَّات: "إنه كان من علماء رأس المائة التاسعة .
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:
اختصر النيسابوري تفسيره هذا من التفسير الكبير للفخر الرازي ، وضم إلى ذلك بعض ما جاء في الكشاف وغيره من التفاسير، وما فتح الله به عليه من الفهم لحكم كتابه، وضمَّنه ما ثبت لديه من تفاسير سَلَف هذه الأُمَّة من الصحابة والتابعين.
موقفه من الزمخشري و الرازي :
وهو إذ يختصر كلام الفخر الرازي ، أو يقتبس من تفسير الكشاف أو غيره ، نجده أنه يتصرف فيما يختصر أو يقتبس، فإن وجد فساداً نَبَّه عليه وأصلحه، وإن رأى نقصاً تداركه فأتمه وأكمله.
وكثيراً ما نجده ينقل عن الكشاف فيقول: قال في الكشاف كذا وكذا، أو قال جار الله كذا وكذا، وقد ينقل ما ذكره صاحب الكشاف وما اعترض به عليه الفخر الرازي ثم ينصب نفسه حَكَماً بين الإمامين، ويبدى رأيه على حسب ما يظهر له.
منهجه في التفسير:
نجد الإمام النيسابوري، قد سلك في تفسيره مسلكاً قد يكون منفرداً به من بين المفسِّرين، ذلك أنه يذكر الآيات القرآنية أولاً، ثم يذكر القراءات، مع التزامه ألا يذكر ما كان منها منسوباً إلى الأئمة العشرة، وإضافة كل قراءة إلى صاحبها الذى تُنسب إليه، ثم بعد ذلك يذكر الوقوف مع التعليل لكل وقف منها، ثم بعد ذلك يشرع في التفسير، مبتدئاً بذكر المناسبة وربط اللاحق بالسابق مع عناية كبيرة بذلك .
ثم بعد ذلك يبين معاني الآيات بأسلوب بديع، يشتمل على إبراز المقدرات، وإظهار المضمرات، وتأويل المتشابهات، وتصريح الكنايات، وتحقيق المجاز والاستعارات، وتفصيل المذاهب الفقهية، مع توجيه أدلة كل مذهب وما حُمِلت عليه الآية القرآنية، لتكون مؤيدة لمذهب من المذاهب، أو غير متعارضة معه ولا منافية له.
خوضه في المسائل الكلامية:
كذلك نجده يخوض في المسائل الكلامية، فيذكر مذهب أهل السُّنَّة ومذهب غيرهم، مع ذكره لأدلة كل مذهب، وانتصاره لمذهب أهل السُّنَّة وتأييده له، وردّ ما يرد عليه من جانب المخالفين.
خوضه في المسائل الكونية والفلسفية:
كذلك إذا مرّ النيسابوري على آية من الآيات الكونية فإنه لا يمر عليها بدون أن يخوض بأسرار الكون وكلام الطبيعيين والفلاسفة.
وهذا المسلك الذي سلكه النيسابوري في الكونيات والآراء الفلسفية. ليس هو في الواقع إلا صدى لما جاء في تفسير الفخر الرازي الذي لخَّص منه تفسيره. وإن كان النيسابوري ليس تابعاً للرازي في كل ما يقول بل كثيراً ما يستدرك عليه ولا يرتضى قوله.
النزعة الصوفية في تفسير النيسابوري :
ثم إن النيسابوري بعد أن يفرغ من تفسير الآية عن التأويل، والتأويل الذي يتكلم عنه هو عبارة عن التفسيرات الإشارية للآيات القرآنية التي يفتح الله بها على عقول أهل الحقيقة من المتصوِّفة، والنيسابوري - رحمه الله - كان صوفياً كبيراً، فنراه لذلك يستطرد أثناء التفسير إلى كثير من المواعظ والمبكيات والحكم .
5- السراج المنير للخطيب الشربيني :
التعريف بمؤلف هذا التفسير:
هو الإمام العلاَّمة شمس الدين، محمد بن محمد الشربيني، الشافعي الخطيب.
تلقى العلم عن كثير من مشايخ عصره ، و كان - رحمه الله - على جانب عظيم من الصلاح والورع، وقد أجمع أهل مصر على ذلك، ووصفوه بالعلم والعمل، والزهد والورع، وكثرة التنسك والعبادة.
توفى سنة 977هـ .
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:
نجد أن تفسيره هو سهل المأخذ، ممتع العبارة. ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، نقل فيه صاحبه بعض التفسيرات المأثورة عن السَلَف، كما أنه يذكر أحياناً أقوال من سبقه من المفسِّرين كالزمخشري، والبيضاوي، والبغوي، وقد يُوّجِّه ما يذكره من هذه الأقوال ويرتضيها، وقد يناقشها ويرد عليها.

ثم بعد ذلك يبين معاني الآيات بأسلوب بديع، ولم يُقحم نفسه فيما لا يعنى المفسِّر من ذكر الأعاريب التي لا تَمُتُّ إلى التفسير بسبب.
ولم يذكر فيه إلا حديثاً صحيحاً أو حسناً، ولهذا نراه يتعقب الزمخشري والبيضاوي فيما ذكراه من الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة، كما يُنَبِّه على الأحاديث الضعيفة إن روى شيئاً منها في تفسيره.
كما أننا نلاحظ عليه أنه يستطرد إلى ذكر الأحكام الفقهية. ومذاهب العلماء وأدلتهم .
كما لم يخل تفسير الخطيب، من ذكر بعض القصص الإسرائيلي الغريب، وذلك بدون أن يتعقبه بالتصحيح أو التضعيف.
هذا ولا يفوتنا أن الخطيب الشربيني، كثيراً ما يعتمد على التفسير الكبير للفخر الرازي، والذي يقرأ في تفسيره هذا، يجد أنه يكثر من النقول عنه. والكتاب متداول بين أهل العلم، لما فيه من السهولة والجمع لخلاصة التفاسير التي سبقته مع الدقة والإيجاز.
6 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (للآلوسي):
التعريف بمؤلف هذا التفسير:
هو أبو الثناء، شهاب الدين، السيد محمود أفندي الآلوسي البغدادي .
كان رحمه الله شيخ العلماء في العراق اشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة سنة .
وقد تتلمذ له وأخذ عنه خلق كثير من قاصي البلاد ودانيها، وتخرَّج عليه جماعات من الفضلاء من بلاد مختلفة كثيرة .
ثم سافر إلى القسطنطينية فعرض تفسيره على السلطان على المجيد خان، فنال إعجابه ورضاه .
وكان - رحمه الله - عالماً باختلاف المذاهب، مطلعاً على الملل والنحل، سَلَفي الاعتقاد، شافعي المذهب، وكان في آخر أمره يميل إلى الاجتهاد. ولقد خَلَّف - رحمه الله - للناس ثروة علمية كبيرة ونافعة، فمن ذلك تفسيره لكتاب الله ، وحاشيته على القطر ، وبعد وفاته أتمها ابنه السيد نعمان الألوسي وقد توفى رحمه الله سنة 1270 هـ .
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه:
هذا التفسير قد أفرغ فيه مؤلفه وسعه، وبذل مجهوده حتى أخرجه للناس كتاباً جامعاً لآراء السلف رواية ودراية، مشتملاً على أقوال الخلف بكل أمانة وعناية، فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير، فتراه ينقل لك عن تفسير ابن عطية، وتفسير أبى حيان، وتفسير الكشاف، وتفسير أبى السعود، وتفسير البيضاوي، وتفسير الفخر الرازي، وغيرها من كتب التفسير المعتبرة.

والألوسي سَلَفي المذهب سنِّي العقيدة، ولهذا نراه كثيراً ما يفنِّد آراء المعتزلة والشيعة، وغيرهم من أصحاب المذاهب المخالفة لمذهبه.
ومما نلاحظه على الألوسي في تفسيره، أنه يستطرد إلى الكلام في الأُمور الكونية. ويذكر كلام أهل الهيئة وأهل الحكمة، ويقر منه ما يرتضيه، ويُفنَّد ما لا يرتضيه كذلك يستطرد إلى الكلام في الصناعة النحوية، ويتوسع في ذلك أحياناً إلى حد يكاد يخرج به عن وصف كونه مفسِّراً .
كذلك نجده إذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه لا يمر عليها إلا إذا استوفى مذاهب الفقهاء وأدلتهم مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه.
ومما نلاحظه أيضاً أنه شديد النقد للإسرائيليات والأخبار المكذوبة التي حشا بها كثير من المفسِّرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة، مع سخرية منه أحياناً.
ثم إن الألوسي يعرض لذكر القراءات ولكنه لا يتقيد بالمتواتر منها، كما أنه يعنى بإظهار وجه المناسبات بين السور كما يعنى بذكر المناسبات بين الآيات ويذكر أسباب النزول للآيات التي أنزلت على سبب،
وهو كثير الاستشهاد بأشعار العرب على ما يذهب إليه من المعاني اللغوية.
ولم يفت الألوسي أن يتكلم عن التفسير الإشاري بعد أن يفرغ من الكلام عن كل ما يتعلق بظاهر الآيات .
ومن هنا عَدَّ بعض العلماء تفسيره هذا في ضمن كتب التفسير الإشاري، كما عَدَّ تفسير النيسابوري في ضمنها كذلك، ولكنها جعلت في عداد كتب التفسير بالرأي المحمود، نظراً إلى أنه لم يكن مقصودهما الأهم هو التفسير الإشاري، بل كان ذلك تابعاً - كما يبدو - لغيره من التفسير الظاهر .