[ المستوى الثامن ] : ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه القضاء والسياسة الشرعية◄

[أم دحمون]

أسئلة المحاضرة 8و9 لفقه القضاء

http://www.ckfu.org/vb/quiz.php?do=take&quiz_id=9705

[ابوفهد7]

ليس هناك ما يسمى اليمين " المغلوظة " فالكلمة بهذه الصورة لم ترد أصلا في اللغة
ثم إن السؤال بالصيغة المذكورة لا يرد سواء كانت مغلوظة!! أو مغلوطة !

ربما المقصود " اليمين المغلضة " فهذه معروفة في الفقة

( وأدناه للفائدة وليس من المنهج )

تعريف اليمين المغلظة لغة واصطلاحا

التغليظ لغة: مشتق من غلظ الشيء ، إذا عظم وكبر ، عكس دقَّ، والتغليظ يعني التقوية والتشديد والتوكيد ، ومنه الدية المغلظة ، واليمين المغلظة ، أي المعظمة ، والمثقلة

التغليظ اصطلاحاً: قد عرفه الفقهاء ، ولكنه لا يخرج عن معنى التقوية، فاليمين المغلظة هي التي زيد فيها على الحد المجزئ في اليمين القضائية

والحكمة من تغليظ اليمين تخويف المستحلف من الإقدام على الكذب ، ذلك أن التحليف من شأنه حمل الخصم على الإحجام عن الكذب ، لكن إن علم أن الخصم لا يرعوي بمجرد التحليف غلظت عليه اليمين لعله يكون بذلك أقرب إلى الانزجار ، بسبب ما تثيره المغلظات من كوامن الخوف من الله تعالى ، زمانية كانت أو لفظية أو مكانية.



ومثالها : أن يزاد على المستحلف بعض أسماء الله تعالى أو صفاته ما يراد به زجره عن الكذب، كتحليفه بالله الذي لا إلَه إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية أنه فعل كذا أو لم يفعل كذا
وربما طُلب منه أن يؤديها قائماً مستقبلاً القبلة.


ولا يكون التغليظ في اليمين في المحقرات، كقليل المال، وإنما يكون في عظيم الأمور ، كالدماء والطلاق والعتاق وعظيم المال.

وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل

[ابوفيصل 2012]

جزاك الله خير يابوفهد

[ابوفهد7]

تنبيه
جاء في احد المرفقات السؤال :


س30: حكم بيع وشراء القاضي ؟

1. حرام.

2. يكره .

3. يستحب.

4. جائز.

الجواب خطأ ، والصحيح يُكره

ما يكره للقاضي :

يكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به.

وفي نظام القضاء منعت (المادة51) القضاة من مزاولة التجارة.

[ابوفيصل 2012]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوفهد7

تنبيه
جاء في احد المرفقات السؤال :


س30: حكم بيع وشراء القاضي ؟

1. حرام.

2. يكره .

3. يستحب.

4. جائز.

الجواب خطأ ، والصحيح يُكره

ما يكره للقاضي :

يكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به.

وفي نظام القضاء منعت (المادة51) القضاة من مزاولة التجارة.

في نظام المرافعات منعت معناته انها اتوقع والله اعلم انها حرام

[alaeda]

هذه المادة سبق وان اخذتها صيفي كانت ممتعه ..
اسال لكم التوفيق .... هانت ولله الحمد..

[ابوفيصل 2012]

راجعت الملزمه وجدت نفسي اني غلطان وكلامك صحيح يابوفهد يكره للقاضي بيعه وشراوه معناته الاجابه يكره معايه يا اخواني واخواتي

[ابوفهد7]

هذه بارك الله فيكم محتوى المحاضرة الرابعة عشر


وهي غير موجودة في الملزمة، فرغتها من جميع شرائح المحاضرة المذكورة

وحيث أشار بعض الأخوة أن أستاذ المادة ذكر أنه سوف يأتي منها بسؤالين؛ أكثر أو أقل الله أعلم، وذكر الأخوة أن الذي سيأتي غالباً منها هي الكتب والسؤال عن مؤلفيها، ولكن ربما يأتي سؤال أ, أكثر من محتواها فوضعت بين أيديكم، ومن يقرأها بتأني قادر بإذن الله على الجواب عن أي سؤال يأتي منها في ظل نظام الأسئلة الموضوعية .

المحتوى

قراءات مختارة من كتب السياسة الشرعية

عناصر المحاضرة:

•( السياسة الشرعية ) لابن تيمية.

• ( الحسبة لابن ) لابن تيمية.

• ( الطرق الحكمية ) لابن القيم.

السياسة الشرعية لابن تيمية:


أما بعد فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه:[ إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ].
وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله وهي قوله تعالى:{ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا * يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا }.
قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل.
ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك.
إلا أن يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله لأن ذلك من طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }.
وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة.
إلا أن يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله لأن ذلك من طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }.
وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة.

الحسبة لابن تيمية:

أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون: قال الله تعالى:{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ }، وقال تعالى:{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ }، وقال:{ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ }، وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقول لقومه:{ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ }، وعبادته تكون بطاعته وطاعة رسوله...
وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون على جلب منافعهم، والتناصر لدفع مضارهم، ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد، والناهي عن تلك المفاسد، فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه...
وإذا كان لا بد من طاعة آمر وناه فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له، وهو الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وذلك هو الواجب عل جميع الخلق، قال الله تعالى:{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }، وقال:{ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا }.

الطرق الحكمية لابن القيم:

”وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة، فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها، مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنها حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع.
ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم، والذي أوجب لهم ذلك:
نوع تقصير في معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر.
فلما رأى ولاة الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة، أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرا طويلا، وفسادا عريضا فتفاقم الأمر، وتعذر استدراكه، وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك، واستنقاذها من تلك المهالك .
وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله، وأنزل به كتابه.
فإن الله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات.
فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق، أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له.
فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات.
فقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهمة، وعاقب في تهمة، لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم.
فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله - مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض، وكثرة سرقاته، وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل - فقوله مخالف للسياسة الشرعية.



وأسأل الله لكم التوفيق والتفوق

[ابوفيصل 2012]

جزاك الله خير يابوفهد

[طالب دراسات اسلامية]

جزاك الله خير
لكنها موجوده في الملزمة التي اعدتها الاخت هيبة وجودي وموجوده في المنتدى وسبق ونزلت الملزمة الاخت ام دحمون وكامله
وشكرا لك مره أخرى