حل جميع الوجبات هنا

[jno0o0n]

واإاإجب القانووون اخذت 2من 3

لييييييييش وين الخطأ!!!!





عاآمر »»

[هدوووش]

الله يعطيكم الف عافيه ع الطرح

[jnon al3shq]

مشكورين على المجهود الكبير بس أنا حاولت أحل واجب مبادىء القانون
بس أخذت 2 من 3 فياريت تساعدوني ضروري ....
أبي أخذ 3 من 3 فأجوبة مبادىء القانون فيها غلط واحد
ياريت تساعدوني

[احمد الحمد]

حل الصحيح لواجب (الاول) لمبادئالقانون

1 - يرجع الاختلاف فيطبيعة الجزاء بين قواعدالقانونوقواعد المجاملاتوالعادات إلى اختلاف المصالح التي تنظمها كل من هذه القواعد ، فالمصالح التيتتناولها قواعد المجاملات تعتبر :

أقل أهمية فيالحياة من المصالح التي تنظمها قواعدالقانون

أكثر أهمية في الحياة منالمصالح التي تحميها قواعد القانون

متساوية في الاهمية مع المصالح التي تنظمها قواعدالقانون

لا شىءمما سبق ذكره

2 - تقسم الدساتير (التشريعات الأساسية) إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة ، ونقصدبالدستور المرن:

هو الدستور الذي يمكن تعطيل ما يتضمنه من احكام وفقاً للإرادة المنفردة للحاكم

هو الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع إجراءات صعبةوغير متبعة في تعديل التشريعات العادية

هو الدستور الذي يجوز تعديله بالتشريع العادي وعن طريق السلطة التشريعية

هو الدستور الذي يأتي في مرتبة اقل التشريع العادي

3 - يقومالعرف على ركنين ، هما الركن المادي ويتمثل في الاعتقاد بالزاميته والركن المعنوي ويتمثل في اعتياد الأفراد على سلوك معين

True

False

3/3

[^_^Fahad]

شكراً لك كثيراً عزيزي عامر, لكن حاولت في واجب مبادئ القانون مرتان فلم أحصل على أكثر من درجتان.
يراودني الشك أن هناك خطاء في الإجابات؟ أرجو المساعدة

[^_^Fahad]

لقد حصلت على الإجابات الصحيحة من أخي أحمد الحمد جزاك الله خير وأنت أيضاً يا أخي عامر الشمري

[FHakami]

جهد مشكور
الله يجزاكم خير
وبالتوفيق للجميع ـ إن شاء الله ـ

[هاوي أبداع]

الله يعطيك العافيه

[احمد الحمد]

يعافيكم ربي ويوفق الجميع

[الشيخة 1]

هذا تصحيح الغلط الصفحة الاولى محطوط الخيار الاول وبعدين الاخ أحمد صلح الخطأ


- تقسم الدساتير (التشريعات الأساسية) إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة ، ونقصدبالدستور المرن:

هو الدستور الذي يمكن تعطيل ما يتضمنه من احكام وفقاً للإرادة المنفردة للحاكم



هو الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع إجراءات صعبةوغير متبعة في تعديل التشريعات العادية



هو الدستور الذي يجوز تعديله بالتشريع العادي وعن طريق السلطة التشريعية



هو الدستور الذي يأتي في مرتبة اقل التشريع العادي