[ مذاكرة جماعية ] : الاختبار الفصلي : النظام الاقتصادي في الإسلام

[اصلا عادي]

السؤال 29 : أحد الخيارات ليس من مصادر الاقتصاد الإسلامي:

b. النظام. <<<الاجابه

[يآس]

سوال17

أحد المذكورة أدناه ليس من أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي:
A.
تحقيق حد الكفاية المعيشية.
b.
التغلب على الكفار في الرفاهية المادية.
c.
تخفيف التفاوت الطبقي.
D.
التوظيف الأمثل للموارد

السؤال 19

مؤلف كتاب "أحكام السوق" هو:
A.
أبو بكر يحيى بن عُمر الكناني.
B.
أبو عُبيد القاسم بن سلاّم
c.
أبو الفضل بن جعفر الدمشقي.
D.
محمد بن الحسن الشيباني

[sumai]

السؤال 30 : مؤلف كتاب "أحكام السوق" هو:
A. أبو بكر يحيى بن عُمر الكناني

[sumai]

السؤال 23 : أحد المذكورة أدناه ليس من أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي:
B. التغلب على الكفار في الرفاهية المادية

اخترت ذا :/

[رَذاذُ مَـطرْ]

السؤال 30 : مؤلف كتاب "أحكام السوق" هو:
A. أبو بكر يحيى بن عُمر الكناني.
B. أبو عُبيد القاسم بن سلاّم
c. أبو الفضل بن جعفر الدمشقي.
D. محمد بن الحسن الشيباني

[Dr. nsroon]

اكتملت الحلول واكتملت النماذج

رذاذ مطر

جربي الحل ونزلي ارقام الاسئلة اللي جتك
http://www.ckfu.org/vb/9792904-post18.html
وارسلي لي الدرجه على تويتر او الخاص

[اﻷشقر]

يعطيك العافيه نصرون

والف شكر للباقيه

تو طالع من العمل

انا موجود اذا تبون مساعده

[نوتيلآ]

بالتوفيق رذاذ ...

[رَذاذُ مَـطرْ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. نصرون

اكتملت الحلول واكتملت النماذج

رذاذ مطر

جربي الحل ونزلي ارقام الاسئلة اللي جتك
http://www.ckfu.org/vb/9792904-post18.html
وارسلي لي الدرجه على تويتر او الخاص

ماشي يا معلمة

[الحيمود]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رَذاذُ مَـطرْ

السؤال 21 :أحد الخيارات ليس من مكوّنات "الانظام الاقتصادي في الإسلام":

A. فقه الأُسرة.
B. فقه المعاملات كُلّه.
C. فقه العبادات كُلّه.

d. فقه الزكاة كُلّه.

تأكدو من الاجابة

- العلاقة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وفقه المعاملات :
فقه المعاملات هو أحد فروع علم الفقه ،ويُقصد بعلم الفقه " العلم الذي يهتم بدراسة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ([1])" ويشمل ذلك أحكام العبادات ( فقه العبادات وهي : الطهارة ، الصلاة ، الزكاة ، الصيام ، الحج ) وأحكام المعاملات المالية ( فقه المعاملات المالية ) وأحكام النكاح والطلاق ( فقه الأسرة ) وأحكام الجنايات والحدود وأحكام القضاء والإثبات([2]) .
والنظام الاقتصادي الإسلامي له صلة وثيقة بعلم الفقه وخاصة الزكاة في فقه العبادات، والنفقات والفرائض في فقه الأسرة ، وسائر أبواب فقه المعاملات المالية ، والتي تشمل العقود والتصرفات المالية كعقد البيع والإجارة والقرض والرهن والكفالة والحوالة والعارية والوديعة واللقطة والشركة والصلح والسبق والهبة والوقف والوصية وغيرها من العقود والتصرفات المالية .

ولكن هذا الارتباط لا يصل إلى حد الاندماج حيث إن لكل علم موضوعه المستقل عن الآخر ، ومن الفروق بين النظام الاقتصادي وفقه المعاملات ما يلي :
(1) النظام الاقتصادي الإسلامي أعم وأشمل من فقه المعاملات المالية حيث إنه يقوم عليه وعلى غيره من أبواب الفقه كالزكاة والنفقات والفرائض والنظام المالي للدولة إضافة إلى الجانب العقدي – مكانة المال والنظرة إليه –أما فقه المعاملات فهو خاص ببحث المعاملات المالية بين الأفراد والمجتمعات والدول .
([1]) انظر: المدخل للفقه الإسلامي د. عبد الله الدرعان ص31.

([2]) انظر في هذا التقسيم كتب الفقه ككتاب بدائع الصنائع للكاساني، وبداية المجتهد لابن رشد ومغني المحتاج للشربيني والمغني لابن قدامة .