ستبدأ مراجعة مادة اصول الفقة 1 الساعة 9 صباحا

[خمائل الورد]

طرق استنباط الاحكام وقواعده:
القواعد الاصولية اللغوية:
وتنقسم الى اربعة اقسام :
القسم الاول :: باعتبار وضع اللفظ للمعنى، وينقسم بهذا الاعتبار إلى خاص وعام ومشترك.

القسم الثاني: باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، أو في غيره .. وينقسم بهذا الاعتبار إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية.

القسم الثالث: باعتبار دلالة اللفظ على المعنى ، أي من حيث وضوح المعنى و خفاؤه من اللفظ المستعمل فيه،
وينقسم بهذا الاعتبار إلى ظاهر ونص ومفسَّر ومحكم وهذا من حيث وضوح المعنى

وتختلف في قوة وضوحها وضعفها وترتيبها من حيث الاقوى في الوضوح:
المحكم ثم يليه المفسر ثم يليه النص ثم يليه الظاهر

وخفي ومجمل ومشكل ومتشابه. وهذا من حيث خفاء المعنى

وتختلف في قوة خفائها وضعفها وترتيبها من حيث الاقوى في الخفاء:

المتشابه ثم يليه المشكل ثم يليه المجمل ثم يليه الخفي


القسم الرابع: باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه، وطرق فهم المعنى من اللفظ،
وبهذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى، إما بطريق العبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء.
وهذا ليس داخل في محتوى مادتنا

[خمائل الورد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمان الصفار

[/U]

[خمائل الورد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمان الصفار

التقسيم الاول للأدله مبني على :
1- الاتفاق
2- الاتفاق والاختلاف
3- الاختلاف

ايمان حلي هالسؤال

[خمائل الورد]

المبحث الأول - اللفظ باعتبار وضعه للمعنى
ينقسم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى إلى خاص وعام ومشترك، ويندرج تحت الخاص المطلق والمقيّد والأمر والنهي.

الخاص لغة: المنفرد
اصطلاحاً: هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد.
و يعرّف أيضاً بأنه: اللفظ الموضوع على واحد أو أكثر محصور بنفس اللفظ.


وهو على ثلاثة أنواع:
- خاص شخصي: كأسماء الأعلام، مثل محمد، وزيد، وخالد
- - خاص نوعي: مثل رجل وامرأة وفرس
- - خاص جنسي: مثل إنسان
- ومن اللفظ الخاص، الموضوع للمعاني لا للذوات، مثل العلم والجهل .. وأسماء الأعداد كالثلاثة والعشرة والعشرين من الخاص؛ لأن كل واحد منها موضوع لمعنى واحد، ولا يوجد هذا المعنى ضمن آحاد أفراده، كزيد،وأجزاء زيد، فلا توجد حقيقة زيد في أجزاء زيد، كيده أورجله مثلاً.

- دلالته قطعية، مثاله:“ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام“ وجوب صوم ثلاثة أيام قطعي؛ لأن دلالة الثلاثة على معناه قطعية.

[خمائل الورد]

- استنباط الاحكام الشرعية يكون عن :
1-عن هوى
2-أصول وضوابط علمية دقيقة
3-جميع ما ذكر

- العلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها وشروط الاستدلال ويرسم مناهج الاستنباط هو:
1-علم اصول الفقه
2-علم القران
3-علم الحديث

[خمائل الورد]

[خمائل الورد]

مافيه احد

[إيمان الصفار]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمان الصفار

خمايل الورد راجعي من اسئلة ابو هديل
التقسيم الثاني للأدله من حيث رجوعها إلى :
النقل
الراي
النقل والراي

[إيمان الصفار]

ماشالله عليك ياخمايل بالقاعه اجلسي قدامي

[خمائل الورد]

الفرع الأول من فروع الخاص – المطلق والمقيّد
المطلق: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه“ أو ” هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معيّنة، وبدون أي قيد لفظي“ مثل (رجل).
- المقيّد: هو اللفظ الدّال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف“ أو هو ” لفظ دال على فرد أو أفراد معيّنة مع اقترانه بصفة تدل على تقييده بها ، مثل ( رجل مسلمأ) و ( امرأة مؤمنة).
حكم المطلق
المطلق يجري على إطلاقه، فلا يجوز تقييده بأي قيد؛ إلا بدليل.. ودلالته على معناه قطعية.
مثاله في كفارة الظهار:“ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريررقبة من قبل أن يتماسّا“ فكلمة ” رقبة“ مطلقة.
- ” والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً“ فكلمة ” أزواجاً“ مطلقة تشمل المدخول بها وغير المدخول بهن.
حكم المقيد
لزوم العمل بموجب القيد، فلا يصح إلغاؤه .. مثاله قوله تعالى:“ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن“
فحرمة البنت عل زوج أمها مقيدة بنكاح أمها والدخول بها لا بمجرد العقد عليها
” فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا“ فالتتابع قيد يجب العمل بموجبه.

في كفارة القتل الخطأ:” فتحرير رقبة مؤمنة“ فلا تجزئ إلا رقبة بوصف أنها مؤمنة.
حكم المطلق على المقيد

أولاً - إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، مثاله:“ حرمت عليكم الميتة والدّم ...“ هنا كلمة الدم عامة فهي مطلقة

وقوله تعالى:“ قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً“ هنا الدم قيد بوصف مسفوحا
يحمل المطلق على المقيد لان الدليلان اتحدا في الحكم وهو حرمة تناول الدم واتحدا في سبب الحكم وهو الضرر الناشئ عن تناول الدم الا انه في الدليل الثاني قيده بالدم المسفوح دون غيره كالكبد والطحال وغير ذلك من الدم الباقي بين اللحم فهي مباحة.
ثانياً- أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب، كقوله تعالى:“ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما“ وقوله تعالى:“ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق“ لا يحمل المطلق على المقيد لانه في الاية الاولى وردت كلمة الايادي مطلقة
وفي الثانية وردت مقيدة الى المرافق .وقد اختلفت الايتين في الحكم الذي كان في الاولى قطع يدالسارق والسارقة وفي الثانية وجوب غسل الايادي للمرفقين كما اختلفتا في السبب في الحكم في الاولى السرقة وفي الثانية ارادة الصلاة لذلك يبقى المطلق مطلق والمقيد مقيد
ثالثاً- اختلاف الحكم واتّحاد السبب:“ إذا قمتم على الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق“ وقوله تعالى:“فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه“لا يحمل.

الحكم هوفي الاية الاولى غسل اليدين الى المرافق وفي الثانية مسح الايدي التي وردت مطلقة والسبب للحكمين هو ارادة الصلاة
لذلك لا يحمل المطلق على المقيد كل يبقى على حاله

رابعاً- اتّحاد الحكم واختلاف السبب، مثاله:كفارة الظهار “فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا“ وقوله تعالى في كفارة القتل الخطأ :“فتحرير رقبة مؤمنة“

الحكم في الايتين هو تحرير رقبة والسبب في الايتين مختلفين

لا يحمل عند الحنفية والجعفرية ، ويحمل عند الشافعية .