مذاكرة جماعية لمادة القانون التجاري

[mmuatiri]

المحاضرة 1 و2 بشكل نقاط:

القانون (القانون العام): مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم العلاقات والروابط التي تكون الدوله طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطه وسيادة.
- القانوون الخاص: مجموعه من القواعد القانونيه التي تنظم العلاقات والروابط بين الافراد بعضهم البعض وبين الفراد والدوله باعتبارها شخصا عاديا.
- القانون التجاري: فرع من القانون الخاص.
- القانون التجاري: يتضمن القواعد القانونيه التي تحكم اعمال التجارة والتجار(تنظم وتحكم الاعمال التجاريه ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم).
- القانون التجاري: جزء من القانون الخاص الذي يحكم الاعمال التجاريه ولاينطبق الى على طائفه معينه هم التجار.
- المعاملات التجاريه: تحتاج في انجازها الى السرعه وسرعة الفصل.
- المعاملات المدنيه: تحتاج الى البطء في ابرامها.
- مفهوم الاقتصاديون(علم الاقتصاد): مفهوم التجاري تعني تداول الثروات وتوزيعها,أي تقتصر على عمليات الوساطة بين المنتج والمستهلك.
- مبررات وجود القانون التجاري: السرعة, الائتمان والثقه: لان اغلب المعاملات التجاريه تتم باجل الوفاء).
- لاتعتبر من مفهوم التجارة لان ليس فيها شراء: الكمبيالات,تداول العقارات,الصناعات الاستخراجية.
- اهم قواعد القانون التجاري: حرية الاثبات في المواد التجاريه ويترتب عليها جواز ابرام الصفقات عن طريق الاتفاقات الشفهيه, يهتم بالتحكيم من اجل انهاء المنازعات, تبسيط تداول الحقوق الثابته مثل الكمبياله والسند والشيك.
- مبررات انصار وحدة القانون الخاص: القضاء على الصعوبات التي تنشا عن التفرقه بين العمل التجاري والعمل المدني, من المفيد نقل مزايا القانون التجاري الى مدني, الادوات والوسائل التجاريه لم تعد قاصرة على التجار, وحدت بعض الدول القواعد التي تحكم المعملات التجاريه والمدنيه.
- مبررات انصار استقلال القانون التجاري: صعوبة التفرقه من بين العمل التجاري والمدني ليست مبرر لعدم التفرقه, المعاملات المدنيه ليست في حاجة ماسه الى السرعه والائتمان,يوجد بعض المجالات بعيدة عن الخضوع للقانون التجاري, بعض الانظمة التجاريه لاتصلح لغير التجار, قيام بعض الدول بوضع قانون موحد للمعاملات المدنيه والتجاريه ليس الا امر شكليا.
- مصادر القانون التجاري: مصادر رسميه, مصادر تفسيريه.
- المصادر الرسميه: التشريع التجاري, مبادئ الشريعه,العرف التجاري,العادات التجاريه.
- المصادر التفسيريه: القضاء, الفقه, مبادئ القانون العادي.
- التشريع التجاري: مجموعة القواعد والقوانين المكتوبه التي تصدرها السلطة المختصه في الدوله وفقا لاجراءات معينه ويعتبر المصدر الاول للقانون التجاري.
- العرف التجاري: مجموعه من القواعد القانونيه غير المكتوبة التي تنشا من اطراد سلوك الافراد في مساله معينه على وجه معين مع اعتقادهم في الزامهم وضرورة احترامها,(القاضي يطبقه من تلقاء نفسه دون ان يطالبه خصومه بتطبيقه ولو لم يعلم به الخصوم), (لايطلب القاضي من الخصوم اثبات وجود العرف)
- العادات التجاريه: اعتياد التجار على اتباع قواعد معينه في معاملاتهم التجاريه لفترة من الزمن مع عدم الاعتقاد بالزاميتها.( جريان العمل على مسلك معين في حزم البضائع او تقديرها وزنا او عددا قياسيا وغيرها من الامثله), (قاعدة قانوتيه غير ملزمه وانما تستمد قوتها الملزمه من ارادة المتعاقدين),( لاتطبق الا اذا اثبت من تمسك بها وبوجودها واتفق الاطراف على الاخذ بها)
- القضاء: مجموعه المبادئ القانونيه التي تستخلص من استقرار المحاكم على اتباعها والحكم بها.
- الفقه: مجموعه من الاراء والافكار التي يقول بها اساتذه القانون عند قيامهم بشرح القوانين وبيان شروط تطبيقها وما بها من عيوب ونقص وعند دراستهم للاحكام القضائيه وبيان مايجب ان يكون عليه الحكم مما يؤدي الى تجنب الاخطاء والعيوب في الاحكام القضائيه في المستقبل.
- الاحكام الصادرة في القضايا التجاريه: غير قابله للطعن.
- نصوص المعاهدات الدوليه: تعتبر جزء مكمل للتشريع التجاري الوطني اذا صادقت عليه الحكومه.
- جلسات التحكيم: عادة تكون سريه.
- احكام الشرع: يتم اللجوء اليها في حالة وجود فراغ تشريعي للنزاع.
- ================================================== ==
- نطاق القانون التجاري(نظريتين): 1- النظيرة الذاتيه او الشخصيه 2- النظريع المادية الموضوعيه.
- النظريه الذاتيه او الشخصيه: تتخذ هذه النظريه من التاجر اساسا لتطبيق القانون التجاري,تهتم بصفة القائم بالعمل لتحديد نطاق القانون التجاري حيث تعنى بتعريف التاجر وتحديد المهم التجاريه.
- النظريه الماديه الموضوعيه: تعتمد على التجاري كاساس لتطبيق القانون فالقانون التجاري هو قانون الاعمال التجاريه.
- .القانون التجاري طبقا للنظريه الذاتيه:القانون الذي يحكم التجار عند ممارستهم مهنتهم او حرفتهم التجاريه.
- القانون التجاري طبقا لنظريه المادية: تلك المجموعه من الاعمال التي ينص القانون على اعتبارها تجاريه بصرف النظر عن صفة او حرفة القائم بها.:
- نقد النظريه الذاتيه: عدم امكانية حصر المهن التجاريه, حرمان الاشخاص الذي يمارسون نشاطا تجاريا لايصل درجة الاحتراف من الخضوع لاحكام القانون التجاري,الاخذ بهذه النظريه يؤدي خضوع كافة اعمال التاجر للقانون التجاري وهذا غير منطقي.(كانت اساس القانون التجاري في بدايته والان يطبقها القانون الالماني والسوسري والايطالي).
- نقد النظريه الماديه الموضوعيه: ضرورة حصر الاعمال التجاريه لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري وهو مايصعب تحقيقه, ياخذ بالنظريه التفنين الفرنسي الصادر1887م وكذلك التشريعات المصريه والبجيكيه.
- القانون التجاري السعودي: التجار هو كل من اشتغل بالمعملات التجاريه واتخذها مهنه له, اخذ بالنظريه الماديه الموضوعيه كاساس في تطبيق احكامه., ويتضمن بعض الاحكام الخاصه بالتجار مثل:امساك الدفاتر والخضوع للافلاس.
- يختلف العمل التجاري عن المدني: حيث قواعد الاختصاص,وقواعد الاثبات,القواعد الخاصه بالاتزام التجاري.
- قواعد اثبات الالتزام التجاري: افتراض التضامن, تحريم نظرة الميسرة,الاعذار,الافلاس.
- تخضع معظم التشريعات الاجنبية الاثبات في المواد المدنيه لشرط: الكتابه لاثبات التصرفات القانونيه.
- تخضع معظم التشريعات الاجنبية الاثبات في المواد التجارية لشرط: تاكيد مبدا حرية الاثبات بشهادة الشهود.
- نظرية المضاربه: يعتبر العمل تجاريا اذا كان بقصد المضاربه أي بقصد تحقيق الربح.(معايير اقتصاديه)
- نظريه التداول: تقوم على فكرة التداول فالاعمال التجاريه هي التي تتعلق بالوساطة في تداول الثروات من وقت خروجها.(معايير اقتصاديه)
- نظرية المقاوله او الشروع: تقوم على كيفية ممارسة العمل وليس العمل ذاته فالعمل لايعتبر تجاريا الا اذا بوشر على وجه التكرار والاحتراف أي بصفة مستمرة ومنتظمه.(معايير قانونيه)
- نقد نظرية المضاربة:لاتقتصر على العمل التجاري بل ملازمه لكل عمل انساني فاصحاب المهن الحرة كالطبيب يسعون لتحقيق ربح مادي فالاخذ بهذه النظريه يؤدي الى اضفاء الصفة التجارية على اعمال مدنيه, عجزت هذه النظريه عن تفسير بعض الاعمال التي يعتبرها القانون تجاريه رغم عدم توافر قصد المضاربة فيها كسحب الكمبيالات, يؤخذ عليها انها لاتفسر احتفاظ عمل التاجر بتجارته رغم بيع البضاعه بسعر التكلفه او بخسارة.
- نقد نظرية التداول: عدم تبريرها استبعاد بعض الاعمال التي تتضمن تداول للثروات من نطاق الاعمال التجاريه, هناك بعض الاعمال تعتبر تجاريه بالرغم من عدم وجود تداول ثروات فيها, ان الوساطة في التداول اذا لم تقترن يقصدالمضاربه وتحقيق الربح تخرج من نطلق القانون التجاري مثل: الجمعيات التعاونيه, انها لاتتفق مع الاتجاه الحديث في القانون الاتجاري فالصناعات الاستخراجية والعمليات المتعلقه بالعقارات تعتبر وفقا لهذه النظريه: اعمال مدنية.
- نقد نظرية المقاولة: بعض الاعمال يعتبرها القانون تجاريه ولو وقعت لمرة واحده كالشراء لاجل البيع والسمسرة, عدم وضوح النظريه فهي لم تبين متى يصبح المشروع تجاريا أي ماهي درجة التنظيم التي تسمح باضفاء العنصر التجاري للمشروع.
- من الصعب طبقا للتشريع القائم على الاعتماد على نظريه واحده لتميز العمل التجاري عن المدني والسبب في ذلك يرجع الى ان الاعمال التجاريه التي ذكرها التشريع لم تكن مؤسسة على فكرة موحده, وايضا من الصعب تميز العمل التجاري عن المدني بسبب الاعمال التجاريه بعضها يعتبر تجاري ولو وقع منفردا وايا كانت صفة القائم به تاجر او غير تاجر في حين ان بعضها الاخر لايعتبر كذلك الا اذا وقع على سبيل الاحتراف.
- مراحل تطور القانون التجاري: العصور القديمة, الوسطى, الحديثه.
- العصور القديمة: 1- البابليين: مدينو حمورابي) تتعلق بالعقود كعقد القرض بفائدة وعقد الوديعه ونظام الخسارة والعوار المشترك(الفينيقيين), 2- الاغريق: قرض المخاطر الجسيمه: قرض السفينة(اخذ منه فكرة التامين البحري الحديث), 3- الرومان: قانون الشعوب :يشتمل على القواعد والاحكام التجاريه,4- العرب: تطوير احكام القانون التجاري ومبدا حرية التجارة والكثير من القواعد مثل: الحواله والكمبياله والافلاس والدفاتر التجاريه.
- العصور الوسطى: القرن21 سيطرة التجار على المدن الايطاليه وانشات محاكم خاص هبها سميت بالقنصلية,التبادل التجاري, قانون الاسواق: مجموعة القواعد العرفيه درج عليها التجار تهدف لتسهيل التبادل التجاري ودهم الثقة بينهم, ظهور الانظمة الرئيسيه للقانون التجاري كقانون مستقل عن المدني كقانون نابع من البئية التجارية.
- العصور الحديثة: اكتشاف راس الرجاء الصالح وتحول مركز التجارة من اطاليا الى المحيط الطلسي وظهور القوى الاستعماريه, ظهور سلطات مركزيه,اظهرت فرنسا اول تقنين تجاري في عهد لويس لبتاسع عشر.
- نظام المجلس التجاري (السعودي): محاولة جادة كان الهدف منها وضع مشروع خاص بالتجارة مقتبس من القانون العثماني الذي اقتبسه من القانون الفرنسي ولكن لم يرى النور لعدم توقيع الملك عليه, بعده ب5 سنوات في ا350 هـ صدر نظام المحكمة التجارية فكان شامل للتجارة البريه والبحرية ولم يحط بجميع اوجة التجارة مما ادى للدوله لاكمال النقص وسد الثغرات بانظمة مستقلة مثل: نظام الاوراق لتجارية وغيرها منن الانظمة.
- النصوص التجارية موزعة بين المحاكم التجارية وبين العديد من التشريعات المستقله.
-

[alali]

كل فتره يا اخوان سوو تذكير ان الصفحة الرابعه فيها جميع الملخصات والمراجع الخاصه بالمادة


للي ينقصه شي بالمادة

[badercom]

ترى الصفحة الرابعة فيها كل الملخصات.
س

[alali]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة badercom

ترى الصفحة الرابعة فيها كل الملخصات.
س

ههههههههههههههه

يا خوي مو الحين

خلي الصفحة تقدم شوي

[tµ£!p]

الماده ممتعه جداً مفهومه انا تابعت جميع المحاضرات ومافي اي شي زايد الا فقط ذكر الامثله ع بعض النقاط

وإن شاءالله ببتدي فيها من بكره ..

[tµ£!p]

واللي مو فاهم اي نقطه الكتاب موجود عندي وفيه كل شي ..

[alali]

اضفت اختبار سابق للقانون

[أبجد]

بما ان البعض يحب يشوف المحاضرات بدال ما يقرا من المحتوى قلت أشوف عدد دقايق كل محاضرة إذا أحد وده يعتمد عالمحاضرات ، خاصة وإن الدكتور بخوش شرحه ممتع وبنفس الوقت يجيب أسئلة من الشرح - للتفوق - :

لقيت إجمالي عدد الساعات للمحاضرات : 8 ساعات

كالآتي :

المحاضرة الأولى : 45 دقيقة
الثانية : 48 دقيقة
الثالثة : 30 دقيقة
الرابعة : 50 دقيقة
الخامسة : 27 دقيقة
السادسة : 30 دقيقة
السابعة : 27 دقيقة
الثامنة : 41 دقيقة
التاسعة : 26 دقيقة
العاشرة : 40 دقيقة
الحادية عشر : 41 دقيقة
الثانية عشر : 27 دقيقة
الثالثة عشر : 28 دقيقة
الرابعة عشر : 21 دقيقة

لحد يقول شتتنا ..
أنا عن نفسي لو لقيت وقت بشوفها .. لكن الأصل عندي المحتوى لأني أحب القراءة أكثر بالمذاكرة :)

[alali]

8 ساعات مو شي

لو كل يوم نص المحاضرات يعني اربع ساعات حلو

الله يسهل

[NOW OR NEVER]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alali

اضفت اختبار سابق للقانون

وين الاضافة الله يعافيك