[ المستوى الخامس ] : المهام الفصلية لمقرر مناهج البحث الاجتماعي

[قنوع]

تم الاتصال بالدكتورة وجاري إن شاء الله حل المشكله

بالتوفيق للجميع

[قنوع]

تم تعديل ايقونة الواجب

بإمكانكم ارسال الواجب الآن عبر الايقونه المخصصة

[مشاعل الزهراني]

طيب اللي حل ياجماعه الخير يفيدنا تكفون

[Mush]

ولما كانت العلوم الطبيعية هي التي بدأت باستخدام المنهج العلمي وساعدها ذلك المنهج على فهم كثير من ظواهر الطبيعة وهيأ لها سبيل السيطرة على قوى الطبيعة وتستخيرها لخدمة الإنسانية فقد نادي كثير من المفكرين الاجتماعيين بضرورة استخدام المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية للوصول إلى نتائج مماثلة تساعد على فهم ظواهر الاجتماع.

وكان من نتيجة هذه الدعوة أن اتجه عدد من الباحثين والعاملين في الميدان الاجتماعي إلى استخدام الأسلوب العلمي في دراسة المجتمع وما ينبعث عنه من ظواهر وما يحدث فيه من مشكلات وقد ترتب على هذه الدراسات تقدم الأساليب العلمية المستخدمة في البحوث الاجتماعية والوصول إلى مجموعه كبيرة من القوانين والنظريات في ميدان الدراسات الاجتماعية

وقد ساهم عدد كبير من المفكرين الاجتماعيين في الشرق والغرب في الدعوة إلى استخدام المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية، نذكر من بين هؤلاء العالم العربي (ابن خلدون) و(فيكو) الايطالي : و(أوجست كونت ) ، وإميل دور كايم) الفرنسيين إلى جانب عدد كبير من علماء الاجتماع في الولايات المتحدة الأمريكية وفيما يلي عرض لطرق البحث وقواعد المنهج التي طالب هؤلاء باستخدامها في الدراسات الاجتماعية.

كان (ابن خلدون ) أول عالم يدعو في صراحة ووضوح إلى ضرورة استخدام المنهج العلمي في دراسة المجتمع ولقد كانت الفكرة السائدة بين المفكرين الاجتماعين من قبل (ابن خلدون ) أن ظواهر الاجتماع خارجة عن نطاق القوانين وخاضعة لأهواء القادة وتوجيهات الزعماء والمشرعين ودعاة الإصلاح ولذا لم يكن من الممكن أن تدرس الظواهر الاجتماعية بنفس الطرق والأساليب المستخدمة في العلوم الطبيعية.

وقد بدأ (ابن خلدون ) منهجه بنقد الطرق التقليدية السائدة في عصره وخاصة الطريقة التاريخية، فهو يرى أن الروايات التاريخية التي ذكرت عن الماضي ليست جميعها صحيحة فبعضها قد حدث فعلاً، وبعضها زائف لم يقع أصلاً ، وبعضها يستحيل حدوثه لأنه لا يتفق مع طبائع الأشياء، ويذكر (ابن خلدون ) عده أمور تؤدى بالمؤرخين إلى الوقوع في أخطاء علمية وهذه الأمور هي :

1- الأمور الذاتية

2- الجهل بالقوانين التي تخضع لها الظواهر الطبيعية

3- الجهل بالقوانين التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية

وقد نصح (ابن خلدون ) - بعد نقده للطرق التقليدية في عصره - باستخدام الملاحظة والمنهج المقارن في دراسة المجتمع ويتلخص المنهج الذي حدده (ابن خلدون ) فيما يلي:-

1- ملاحظة الظواهر ملاحظة مباشره

2- تعقب الظاهرة الواحدة في تاريخ الشعب الواحد في مختلف الفترات التاريخية مع تحرى صدق الروايات التاريخية

3-مقارنه الظاهرة بغيرها من الظواهر المرتبطة بها في نفس المجتمع وفي غيرها من المجتمعات

4- الاهتمام بدراسة الجوانب الديناميكية ( التطورية ) للظواهر الاجتماعية إلى جانب العناية بدراسة الجوانب الاستاتيكية ( التشريحية ).

5-استخدام منطق التعليل للوصول إلى القوانين العامة التي تحكم الظواهر المختلفة

دعا العلامة الايطالي (فيكو) إلى استخدام منهج علمي مشابه للمنهج الذي حدد قواعده (ابن خلدون ) فبدأ - كما بدأ ابن خلدون- بنقد الطريقة التقليدية التي كانت سائدة في عصره ثم نصح باستخدام المنهج الاستقرائي والمقارنة في دراسة ظواهر الاجتماع واتفق مع (ابن خلدون ) في اعتقاده بأن الظواهر الاجتماعية تسير وفقا لقوانين كظواهر الطبيعة تماما.

وقد اهتم (فيكو) بفلسفة التاريخ فانصرف إلى دراسة الوثائق الخاصة بالحوادث التاريخية والعقائد الدينية والتقاليد التشريعية والعادات الخلقية واللغات التي كتبت بها هذه الوثائق، ودعا في كتابه العلم الحديث La Science Nouvelle إلى استنباط النظريات من الحقائق التاريخية كما دعا إلى تطبيق منهج العلوم الطبيعية على دراسة الظواهر الإنسانية وباستخدام المقارنة لاستنباط القوانين

دعا (أوجست كونت ) إلى استخدام المنهج الوضعي في الدراسات الاجتماعية، وكلمة "وضعي" مرادفة لكلمة "علمي" في لغة كونت ، ولذا فهو يهدف من وراء هذا المنهج إلى دراسة الظواهر الاجتماعية دراسة وصفية تحليلية منظمة لمعرفة ما تخضع له من قوانين.

ولكي نقف على حقيقية المنهج الوضعي لابد لنا من الإشارة إلى قانون الحالات الثلاث الذي انتهى إليه (أوجست كونت ) والذي اهتدى بفضله إلى وضع علم الاجتماع وما يلزمه من أساليب منهجية.

وفي رأى كونت أن الناس في عصره وقفوا في فهمهم للظواهر الاجتماعية عند الأسلوب الديني - الميتافيزيقى - بينما تخطوا هذا الأسلوب في فهمهم لظواهر الطبيعية فكانوا يفهمونها على الطريقة الوضعية وكان لهذا التناقض في فهم الأشياء أثره في فساد التفكير الذي أدى بدوره إلى فساد الأخلاق التي

نتج عنها اضطراب في سير المجتمع، ولم يكن أمامه من سبيل لإصلاح المجتمع إلا بإصلاح التفكير، فبصلاحه يصلح ما فسد من الأخلاق وبصلاح الأخلاق يصلح المجتمع. وقد استعرض كونت الوسائل المختلفة التي تؤدى إلى إصلاح التفكير فوجد أن السبيل الوحيد لإصلاحه هي القضاء على الطريقة الدينية – الميتافيزيقية- في التفكير، وجعل الناس يفهمون جميع الظواهر طبيعية كانت أو اجتماعية على أساس المنهج الوضعي.

ولفهم الظواهر الاجتماعية على الطريقة الوضعية لابد من توافر شرطين:-

أولهما : أن تكون هذه الظواهر خاضعة لقوانين عامة، ولا تسير حسب الأهواء والمصادفات وقد رأى كونت أن هذا الشرط متوافر تماما في الظواهر الاجتماعية لأنها جزء من ظواهر الحياة وجميع ظواهر الكون تسير وفق قوانين لا وفق الأهواء والمصادفات.

ثانيهما : وهو معرفه الناس لهذه القوانين، وذلك لن يكون إلا بقيام الباحثين بالكشف عنها وتعريف الناس بها ، ولن يتم ذلك إلا بدراسة الظواهر الاجتماعية دراسة وضعية منظمة ، ويرى كونت أن معرفه المنهج الوضعي لا تكتسب إلا عن طريق الخبرة العلمية.

وقد قسم كونت ظواهر الاجتماع إلى شعبتين كما فعل ابن خلدون، وسمى إحداهما "الاستاتيكا الاجتماعية" والأخرى "الديناميكا الاجتماعية" وتختص الأولى بدراسة الاجتماع الإنساني في تفاصيله ومن ناحية استقراره، كدراسة الأسرة والمجتمع والحكومة وتقسيم العمل وما إلى ذلك من موضوعات، وتختص الثانية بدراسة الاجتماع الإنساني في جملته ومن ناحية تطوره

كانت دعوة (أوجست كونت ) إلى استخدام المنهج العلمي في دراسة المجتمع ومطالبته بإتباع أساليب المنهج الطبيعي كالملاحظة والتجربة ثم بالاستعانة بالمنهج المقارن وبالطريقة التاريخية الاجتماعية ذات أثر كبير في توجيه الدراسات الاجتماعية وجهة تجريبية أمبيريقية.

وقد دعمت هذه الدعوة الاتجاهات العلمية في الدراسات الاجتماعية إلا أن كونت نفسه لم يستطيع التحرر تماما من أساليب التفكير الفلسفي، فبدلا من أن يبتدئ بدراسة الحالات الجزئية ليصل منها إلى القوانين العامة كما هو الحال في المنهج الاستقرائي اتجه كونت وجهة أخرى فوضع القوانين والنظريات العامة ثم حاول أن يفسر على ضوئها حقائق الاجتماع.

يعتبر إميل دور كايم زعيم المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع والتي أثرت ولا تزال تؤثر حتى وقتنا هذا في توجيه البحوث الاجتماعية، وقد اهتم دور كايم بتحديد مناهج البحث التي ينبغي استخدامها في الدراسات الاجتماعية ويعتبر كتابه "قواعد المنهج في علم الاجتماع" من خير ما كتب في هذا الميدان .

وقد ابتدأ دور كايم بتعريف الظاهرة الاجتماعية وتحديد خواصها فقال أنها تتميز بخاصتين رئيسيتين هما :

1- القهر : فالظاهرة الاجتماعية تستطيع أن تفرض نفسها على الفرد أراد ذلك أم لم يرد، والفرد لا يشعر بهذا القهر أو لا يكاد يشعر به حينما يستسلم له بمحض اختياره ، ومما يدل على وجود القهر الاجتماعي أن الفرد إذا حاول الخروج على إحدى الظواهر الاجتماعية فإنها تتصدى لمقاومته بصور مختلفة

2- الموضوعية : فالظواهر الاجتماعية لها وجود مستقل خارج شعور الفرد وهى سابقة في الوجود على الوجود الفردي بمعنى أن الأفراد منذ ولادتهم يخضعون لنظم وظواهر اجتماعية سابقة على وجودهم في الحياة .

وقد طالب دور كايم بتطبيق قواعد المنهج الاستقرائي في الدراسات الاجتماعية ووضع قواعد خاصة بملاحظة الظواهر الاجتماعية .

ما هي القواعد التي وضعها دور كايم لملاحظة الظواهر الاجتماعية؟

ما هي القواعد التي وضعها دور كايم الخاصة بتفسير الظواهر الاجتماعية؟

ويرى دور كايم أن طريق التغير النسبي أفضل الطرق الاستقرائية في البرهنة على وجود قانون أو علاقة سببية بين ظاهرتين اجتماعيتين، وهى تمتاز على سائر الطرق التجريبية الأخرى بأنها لا توقفنا على العلاقة السببية من الخارج، كما هو الحال في الطرق الأخرى ولكنها توقفنا على هذه العلاقة من الداخل، وبعبارة أخرى لا ترينا هذه الطريقة فقط أن الظاهرتين توجدان معا أو تختفي إحداهما لدى وجود الأخرى بحسب الظاهر، ولكنها ترينا أن كلا من هاتين تتأثر دائما بالأخرى من جهة الكم على أقل تقدير.

الاتجاهات المنهجيه في الولايات المتحده الامريكيه

اتجه العلماء الاجتماعيون في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الأولى إلى دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية وجهة تجريبية إمبيريقية، وقد كان للدراسة التي قام بها توماس و"زنانيكى" وموضوعها الفلاح البولندي في أوروبا وأمريكا أثر كبير في توجيه الأنظار إلى أهمية البحوث الميدانية ، وفي التعريف بأهمية الوثائق الشخصية كالمذكرات أو الخواطر أو تواريخ الحياة في الوقوف على التفاصيل الدقيقة للظواهر الاجتماعية.

أن الباحثين الأمريكيين ساهموا بنصيب كبير في توجه الدراسات الاجتماعية وجهة أمبيريقية وأنهم حاولوا الارتقاء بأساليب البحث القديمة ، كما حاولوا الكشف عن مناهج جديدة في ميدان البحث الاجتماعي كما بعدوا كل البعد عن أساليب التفكير الفلسفي التي غلبت على الدراسات الاجتماعية ردحا طويلا من الزمان.

عارض فريق من العلماء والفلاسفة في القرن الماضي مبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية وكانوا يرون أن دراسة الظواهر الاجتماعية بإتباع الأساليب العلمية الدقيقة أمر لا يمكن تحقيقه لما بين ظواهر العلوم الطبيعية والاجتماعية من اختلافات وفوارق جوهرية.

وبالرغم من أن تاريخ العلم يدل على أن كثيرا من الموضوعات التي لم يكن في الاستطاعة دراستها في القرن الماضي دراسة علمية صحيحة قد أمكن إخضاعها في الوقت الحاضر للبحث العلمي الدقيق، فلا يزال بعض العلماء والفلاسفة يرددون الادعاءات القديمة ويقولون باستحالة دراسة الظواهر الاجتماعية بإتباع قواعد المنهج العلمي، وتتركز دعاوى هؤلاء المعارضين حول عدد من المسائل المتعلقة بتعقد المواقف الاجتماعية واستحالة إجراء التجارب في الدراسات الاجتماعية وتعذر الوصول إلى قوانين اجتماعيه، وبُعد الظواهر الاجتماعية عن الموضوعية وعدم دقه المقاييس الاجتماعية وسنعرض لهذه الاعتراضات ثم نرد عليها فيما يلي بشيء من التفصيل.

الاول

تعقد المواقف الاجتماعيه

تخضع الحياة الاجتماعية لعدد كبير من المؤثرات النفسية والطبيعية والثقافية والاجتماعية فالجماعات البشرية تتكون من مجموعات من الأفراد يختلفون فيما بينهم من النواحي النفسية، كما أنهم يتأثرون بالوسط الطبيعي الذي يعيشون فيه ويخضعون للمؤثرات الجغرافية كالموقع والسطح والمناخ والموارد، ثم أنهم يتأثرون في نفس الوقت بالظروف الثقافية الاجتماعية التي تسود مجتمعهم كالعرف والتقاليد وأنظمة الحكم ونماذج العلاقات الاجتماعية التي تحددها المكانات والطبقات الاجتماعية، ولذا فإن الظواهر الاجتماعية التي تنبثق في الجماعة من اجتماع الأفراد ومن تبادل آرائهم ووجهات نظرهم وانصهار رغباتهم وإرادتهم الخاصة تبدو في نظر المعارضين غاية في التعقيد وعدم الوضوح بحيث يصعب فهمها واكتشاف القوانين العامة التي تحكمها.

والواقع أنه لا ينبغي التسليم بهذا القول تسليما مطلقا، فالقول بأن المواقف الاجتماعية أكثر تعقيدا من المواقف الفيزيقية ناشئ من أن المعارضين يقومون بمقارنه الظواهر الاجتماعية التي بدأ العلماء الاجتماعيون في دراستها دراسة علمية منظمة منذ وقت قريب بظواهر العلوم الطبيعية التي توفر العلماء منذ قرون طويلة، وما لاشك فيه أن الظواهر الطبيعية في القرن الحادي عشر الميلادي كانت تبدو في غاية التعقيد والغموض وقد أمكن تبسيطها بفضل الجهود الطويلة التي بذلها العلماء الطبيعيون طول القرون الماضية، فإذا أردنا أن نقيم مقارناتنا على أساس علمي سليم فلتكن المقارنة بين الصورة التي تبدو عليها الظواهر الاجتماعية في الوقت الحاضر وبين ما كانت تبدو عليها الظواهر الطبيعية في القرن الحادي عشر.

ثم أن التعقيد شيء نسبى ، فالظاهرة تبدو للناس معقدة إذا صعب عليهم فهمها أو إدراك حقيقتها، فالطفل الذي يحاول السير فيتعثر في مشيته، أو يحاول الكلام فلا يقدر عليه ويعتقد أن المشي معقد بينما لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة لمن يحسنون المشي أو الكلام، والشخص الذي يجهل قوانين انعكاس الضوء وانكساره ولا يعرف شيئا عن النظريات الخاصة بالمادة وقوانينها كنظرية الجاذبية التي تفسر العلاقة بين الأجرام السماوية ونظرية وحدة المادة ونظرية النسبية تبدو له الظواهر المتصلة بهذه القوانين والنظريات في غاية التعقيد، وبالمثل يمكن القول بأن التعقيد الذي ينسب إلى الظواهر الاجتماعية ناشئ عن الجهل بها، وكلما تمكن العلماء من تبسيطها وتحليلها وتحديد العوامل المؤثرة فيها وقياسها بوسائل دقيقة سهل عليهم بعد ذلك فهمهما وزالت عنها صفة التعقيد التي تنسب إليها.

ويشير (هربرت سيمون) إلى أن الرياضيات سوف تساعد على التغلب على ما ينسب إلى الظواهر الاجتماعية من تعقيد فيقول: أن الرياضيات أصبحت هي اللغة السائدة في العلوم الطبيعية ولا يرجع ذلك إلى أنها كمية - وهو وهم شائع - وإنما لأنها تسمح في المحل الأول بإيجاد صيغة واضحة ودقيقة تعبر عن ظواهر المعقدة التي يتعذر تناولها بالكلمات ومثل هذه المزية التي تجعل الرياضيات متفوقة على اللغة العادية سوف تكشف عن فائدة أكبر بالنسبة للعلوم الاجتماعية .

الثاني

استحاله اجراء تجارب في العلوم الاجتماعيه

يرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية أن استخدام التجارب في العلوم الاجتماعية أمر مستحيل، فالتجارب في نظرهم تقوم على مبادئ أساسية أهمها التحديد والضبط والتحكم من جانب الباحث، أو بعبارة أوضح يقوم الباحث في العلوم بتحديد عناصر الظاهرة التي يريد دراستها ويعمل على عزلها عن غيرها من العناصر ثم يتحكم فيها صناعيا حتى لا يمكنه أن يتوصل إلى تحقيق الظروف المماثلة مره أخرى على اعتبار أن عوامل الزمان والمكان ثابتة لا تتغير، ولما كان المنهج التجريبي يعتمد على الفكرة القائلة بأن الأمور المماثلة تحدث في الظروف المتماثلة، فإن هذا المنهج في رأيهم يمتنع تطبيقه في العلوم الاجتماعية لأن الظواهر الاجتماعية فردية فريدة في نوعها، ولا تتكرر بنفس الصورة وحتى إن أمكن تطبيقه فهو منهج عديم النفع لأنه ما دامت الظروف المتماثلة لا تتحقق إلا في حدود ضئيلة فلن يكون لأيه تجربة تجرى في الدراسات الاجتماعية إلا دلاله محدودة جدا.

كما أن الباحث في العلوم الاجتماعية حين يحلل ويحدد ويفرد لابد من أن ينتزع عناصر من موقف كلى عام، تتداخل فيه هذه العناصر المكونة وتتشابك، لا كتشابك اللحمة والسداة، وإنما تتداخل تداخلا معقدا تعقيدا تاما وعلى هذا فإن عزل عناصر الظاهرة الاجتماعية من شأنه أن يجردها من دلالتها الاجتماعية والتاريخية، ويجعلها غير ذات معنى.

ورداً على هذا الاعتراضات أنه ليس من الضروري كما سبق أن وضحنا أن يكون ثمة تحكم من جانب الباحث في التجربة التي يجريها، فكما توجد التجارب الصناعية التي تتم في المختبر العلمي توجد التجارب التي تخلفها الطبيعة والتي لا يسعى الإنسان إلى تهيئتها أو خلق الظروف اللازمة لها.

ثم أن التاريخ حافل بكثير من الحالات التي يستطيع الباحث أن يتخذها مادة لتجاربه فالثورات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية والاضطرابات الداخلية يمكن أن تكون مجالا خصبا لكثير من التجارب التي لا تقل في أهميتها عن التجارب التي يقوم بها العالم الطبيعي، ومن الممكن أن يلجأ الباحث إلى المقارنة بين عدد من المجتمعات الإنسانية في مختلف فترات تاريخيها، وفي وسعه أن يقارن بين المجتمعات المثالية أو المخططة وبين المجتمعات العادية، كما يمكنه أيضا الاستفادة بالتجارب التي تجريها الدول بقصد التطبيق العلمي لمنهج إصلاحي أو نظام اقتصادي أو سياسي معين .

أما عن الرأي القائل بأن المنهج التجريبي لا يمكن تطبيقه في العلوم الاجتماعية لأننا لا نستطيع في الميدان الاجتماعي تحقيق الظروف التجريبية المتماثلة تماما مرة بعد أخرى، فهو مردود على قائليه لأنه قائم على سوء فهم للمنهج التجريبي في العلوم الطبيعية فمن المعروف للعلماء الطبيعيين أنه قد تحدث في التجارب الطبيعية أمور مختلفة في ظروف تبدو متماثلة تماما، فقد تبدو لنا قطعتين من السلك متشابهتين تمام التشابه، ولكننا إذا وضعنا الواحدة منهما مكان الأخرى في جهاز كهربائي كان الخلاف في النتيجة كبيرا جدا وربما تبين لنا عند فحصهما فحصا دقيقا بالميكروسكوب مثلا أنهما ليسا من التشابه كما كان يبدو عليهما من قبل، والحق أنه كثيرا ما يصعب علينا جدا أن نكتشف اختلاف في الظروف بين التجربتين يرجع إليه اختلاف النتائج، وقد نحتاج إلى بحث طويل تجريبي ونظري معاً، حتى نكشف أي نوع من التماثل ينبغي تحققه وإلى أي درجة يكفي أن يتحقق.

وإذن يمكن القول أن السؤال عما يجب اعتباره ظروف متماثلة يتوقف على نوع التجربة التي نريد إجراءها ولا يمكن الإجابة عليه إلا باستخدام التجارب والقول بوجود اختلافات بين الفترات التاريخية لا يلزم عنه استحالة القيام بالتجارب الاجتماعية وإنما ينبغي علينا أن نستمر في إجراء تجاربنا على أن نتوقع مواجهة النتائج المفاجئة أو التي لا تتفق وما كنا نتوقعه.

أما عن القول بفردية الظواهر الاجتماعية فإننا نسلم بأن موضوع كل ظاهرة فريده في نوعها فثورة سنة 1952 في مصر لم تحدث إلا مرة واحدة على مدى التاريخ وفي مكان واحد وهو مصر، إلا أن العوامل والظروف التي تحكمت في قيام الثورة والتغيرات التي أتت بها الثورة تكررت في كثير من المجتمعات، ومن الممكن دراسة هذه الثورات جميعا والوصول إلى القوانين العامة التي تؤثر في قيامها أو تطورها

الثالث

تعذر الوصول الي قوانين اجتماعيه

يرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية أن الوصول إلى قوانين اجتماعية تشبه في دقتها قوانين العلوم الطبيعية أمر بعيد المنال لعده أسباب أهمها:-

أ- تخضع المجتمعات المختلفة للتغير الاجتماعي المستمر، ولذا فإن الظروف المتماثلة تظل على حالها فقط خلال الفترات التاريخية المختلفة، ومن ثم لا يوجد في المجتمع اطراد طويل الأمد يصلح أن يكون أساس للتعميمات البعيدة المدى

ب- لا تخضع الظواهر الاجتماعية لمبدأ الحتمية الذي تخضع له الظواهر الطبيعية وذلك بسبب الحرية التي يتمتع بها الإنسان، فالناس هم الذين يصنعون أقدارهم وفي استطاعتهم أن يغيروا سلوكهم طبقا لحالاتهم النفسية وتبعا للظروف التي تحيط بهم لذا فإن من المستحيل التنبؤ بسلوكهم الاجتماعي ووضع مبادئ عامة لهذا السلوك ولا يمكن أيضا باصطناع هذه المبادئ اكتشاف أنماط سلوكهم الماضية أو المستقلة،

فإذا لاحظت مثلا أن العمال العاطلين لا يقرأون كثيرا أثناء تعطلهم، فإنك لا تستطيع أن تعمم هذه الملاحظة وتجعلها قاعدة عامة لأن البطالة الطويلة قد تدفع العمال العاطلين إلى القراءة دفعا للسآمة والملل وبذلك لا يصدق التعميم لتغير السلوك الإنساني.

ج- مما يزيد من صعوبة وضع القوانين التي تساعد على التنبؤ الصحيح في العلوم الاجتماعية ذلك التأثير المتبادل بين التنبؤات والحوادث المتنبأ بها، فإذا قلنا مثلا أن إحدى السلع الموجودة في الأسواق سوف تختفي بعد شهر فإن الأفراد سيتسابقون على شراء هذه السلعة وتخرينها في منازلهم فتختفي من الأسواق بعد يوم واحد فقط أو يومين وإذا تنبأنا مثلا بأن سعر الأسهم سوف يأخذ في الارتفاع مدة ثلاثة أيام ثم يهبط بعدها فمن الواضح أن كل من له صلة بالسوق سوف يبيع أسهمه في اليوم الثالث، وذلك من شأنه أن يسبب هبوط الأسعار ويكذب التنبؤ.

وفي رأينا أن سرعة التغير الاجتماعي لا تتعارض مع كون الظواهر الاجتماعية تسير وفقا لقوانين ثابتة من الممكن اكتشافها والوصول إليها، ثم إن التغير الاجتماعي لا ينبغي أن يصرفنا عن البحث العلمي بل ينبغي أن يحفزنا إلى ابتداع مناهج وأساليب متنوعة تختلف عن المناهج والأساليب التي يستعان بها في دراسة المجتمعات المستقرة نسبياً.

أما عن مبدأ الحتمية فنحن نرى أن الأفراد في المجتمعات لا يتصرفون بطريقة عشوائية وإنما يخضعون لمؤثرات البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية ، وهذه المؤثرات تجعلهم يسلكون سلوكا معينا لا يمكنهم أن يحيدوا عنه، وقد دلت البحوث في ميدان علم النفس الاجتماعي على أن الأفراد في المجتمعات المختلفة ريفية كانت أو حضرية لا يمكنهم أن يتحرروا من قوه العادات والتقاليد بالصورة التي تجعل كلا منهم يواجه التأثيرات والقوى الاجتماعية الخارجية بمفرده،

وإنما يتصرف باعتباره عضوا في جماعه لها معاييرها وقيمها وقوانينها التي لا يمكنه أن يحيد عنها وقد أشار (دور كايم) إلى صفة الجبر والإلزام التي تتميز بها الظواهر الاجتماعية، وبين أن الفرد إذا حاول الخروج على إحدى الظواهر الاجتماعية فإنها تتصدى لمقاومته بصور مختلفة، كما أشار إلى أن الفرد لا يشعر بالقهر الاجتماعي وبين أن الفرد إذا حاول الخروج على إحدى الظواهر الاجتماعية فإنها تتصدي لمقاومته بصور مختلفة، كما أشار إلى أن الفرد لا يشعر بالقهر الاجتماعي حينما يستسلم له بمحض اختياره، ولذا فإننا نستطيع القول بأن مبدأ الحتمية متوفر في الميدان الاجتماعي كما هو متوفر في الميدان الطبيعي، وأن من الممكن الوصول إلى القوانين العامة التي تحكم الظواهر الاجتماعية والتي تساعد على التنبؤ بما يحدث للظواهر المختلفة تحت ظروف معينة.

أما عن التأثير المتبادل بين التنبؤات والحوادث المتنبأ بها وإمكان تغيرها فقد سبق أن بينا من شروط القانون العلمي ألا يكون مطلقا، وإنما يشترط لحدوثه توافر ظروف معينة فإذا تغيرت الظروف فإننا نكون بصدد حالة جديدة غير التي نص عليها القانون، وتغير الظروف لا يغير من صحة القانون في شيء لأنه يظل صحيحا وصادقا في الأحوال والظروف التي أشار إليها، ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن التنبؤات غير المشروطة كتلك الأمثلة التي يسوقها المعارضون عن ارتفاع الأسهم في الأسواق أو اختفاء إحدى السلع تختلف اختلافا كليا عن التنبؤات العلمية المشروطة التي تشير إليها القوانين.

الرابع

بعد الظواهر الاجتماعيه عن الموضوعيه

يرى المعارضون لاستخدام المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية أن الظواهر الاجتماعية مرتبطة بالجانب الذاتي للإنسان ولا يمكن دراستها بالطرق الموضوعية، فالباحثون الاجتماعيون أفراد يعيشون في المجتمعات ويتفاعلون مع أوضاع الحياة القائمة فيها ويؤثرون ويتأثرون بما يقدمون بدراسته، ويقلبون ألوانا معينة من أساليب التفكير والسلوك القائمة في مجتمعاتهم، ومن هنا يذهب المعارضون إلى أننا ينبغي أن نتوقع أن آراء ، وبسمات العصر الذي يعيشون فيه، ولذا فإن من العسير في نظرهم تحقيق الموضوعية وضمانها في الدراسات الاجتماعية .

ويمكن إجمال العوامل التي قد تبعد الباحثين عن الموضوعية فيما يلي :

v تأثير الدوافع الخاصة

v تأثير العادة

v تأثير الموقف الاجتماعي،

v تأثير قيم الأفراد فيما يقومون بدراسته.

فالدوافع الخاصة كثيراً ما تلون نظرة الإنسان إلى الأمور ، فتجعله يتعصب لأفكاره ومعتقداته أو يتحيز لرأى دون آخر مبتعداً عن الحقائق الموضوعية التي يسفر عنها البحث العلمي.

أما عن تأثير العادة فإن كثيرا من المعتقدات التي تنشر في المجتمعات لا تقوم على أساس علمي صحيح، وبالرغم من ذلك فإن الأفراد يقبلونها بحكم العادة ويسلمون بها دون نقد أو تمحيص، وقد يصعب على الباحث الاجتماعي أن يجرد نفسه من تأثيرها أو يكتشفها لشده ذيوعها والتسليم المطلق بصحتها

، أما عن تأثير الموقف الاجتماعي فإن المركز الذي يشغله الإنسان والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها والعصر الذي يعيش فيه، هذه المواقف وغيرها قد تؤثر فيما يصل إليه الباحث من نتائج أو فيما يصدره من أحكام، أما عن تأثير القيم Values فإن الباحث الاجتماعي لا يمكنه أن يتجاهل قيمه وهو سبيل البحث عن الحقائق، وكثيرا ما ينظر إلى الظاهرة التي يقوم بدراستها لا كما هي، ولكن على الوجه الذي يريدها عليه، ومما لا ريب فيه أن الباحث حينما يتجه إلى دراسة ما هو مرغوب فيه، يغفل كثيرا من الحقائق الموضوعية المتعلقة بالحياة الاجتماعية ، ولذا يرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية أن وتقول إحدى الباحثات "أن العلماء الاجتماعيين يهدفون إلى تحقيق غاية غريبة، فهم الموضوعية في العلوم الاجتماعية اقرب إلى أن تكون مثلا أعلى من أن تكون حقيقة واقعه، يريدون أن يكونوا موضوعيين في مجال يمثل الجانب الذاتي من الحياة".

والواقع أن الموضوعية المطلقة أمر عسير التحقيق في البحوث الاجتماعية، غير أن المعارضين يبالغون في تقدير أثر العوامل الذاتية في الدراسات الاجتماعية، فقد أمكن الوصول فعلا إلى عدد كبير من القوانين والنظريات العلمية في الميدان الاجتماعي، ولا يمكن القول بأنها كانت قائمة على تحيزات شخصية، أو أن أصحابها كانوا يغلبون الجانب الذاتي على الجانب الموضوعي في دراساتهم.

وتتوقف الموضوعية في البحث الاجتماعي على ضمير الباحث العلمي ورغبته في إظهار الحقائق كما هو دون تحيز لرأى أو تعصب لمذهب معين، وكلما تمرن الباحث الاجتماعي على إجراء البحوث الاجتماعية تحررت نظرته إلى الأمور، وابتعد عن التحيز، ثم أن التقدم المطرد في وسائل القياس الاجتماعي سيجعل من اليسير الاتجاه بالدراسات الاجتماعية وجهة موضوعية خالصة،

وجعلها أقرب إلى التغيير عن الحقائق الواقعية مما هي عليه الآن ويرى (جيبسون) أن حرية الرأي هي الضمان الأكيد للموضوعية، فعن طريقها يستطيع الناقد أن يخضع جميع الآراء والنظريات للنقد والتحميص دون تمسك بوجهة نظر معينة ودون تأثر بالعوامل الانفعالية والمواقف التي كان نعيش فيها الباحث والتي تجعله يتمسك بوجهة نظره عنها ويرى فيها الكمال مهما بدا فيها من قصور .

الخامس

عدم دقه المقاييس الاجتماعيه

يرى البعض أن العلوم الطبيعية تخضع للقياس الكمي الذي يساعد على التنبؤ الدقيق بخلاف العلوم الاجتماعية التي يغلب عليها الطابع الكيفي، وتتميز النواحي الكمية على النواحي الكيفية في أن الأخيرة تكشف عن وجود الصفة ومدى اختلافها عن الصفات الأخرى، بينما تكشف الأولى عن مقدار وجود الصفة أو مستواها، فإذا قلنا مثلا أن الجوانب المادية للثقافة تتغير بسرعة أكبر من الجوانب المعنوية فإن هذا القول يعبر تعبيرا كيفيا عن الاختلاف في سرعة التغير دون أن يعبر بالقياس الكمي الدقيق عن مدى هذا الاختلاف، ويتمسك المعارضون بأن القوانين الاجتماعية إذا فرض وجودها فإن من الممكن وصفها بالألفاظ والتعبير عنها تعبيرا كيفيا فقط، ولا يمكن صياغتها أو التعبير عنها في صور كمية دقيقة.

غير أن هذه الصعوبة ليست ذات خطر فالطابع الكيفي أو الكمي ليس أصيلا في الظواهر وإنما توصف الطرق التي تستخدمها في وصف الظواهر أو قياسها بأنها كيفية أو كمية ومن الملاحظ أن كل العلوم التي وصلت إلى المرحلة الكمية قد مرت بالدور الكيفي، فقديما كان يقال إن الأشياء باردة أو ساخنة، ثقيلة أو خفيفة، إلى أن ظهرت مقاييس دقيقة أمكن بمقتضاها تحديد هذه الصفات تحديدا كميا والتعبير عنها بلغة الأرقام.

وبتقدم العلوم الاجتماعية سيصبح من المستطاع إخضاع جميع الظواهر الاجتماعية للقياس الكمي الدقيق وقد أمكن في الوقت الحالي التغلب على كثير من الصعوبات المتصلة بالقياس وذلك بتطبيق الأساليب الإحصائية واستخدام النماذج الرياضية في الدراسات الاجتماعية، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه نتائج الدراسات الاجتماعية من أدق النتائج وأقربها إلى الصواب.

بعد أن ناقشنا الاعتراضات التي أثيرت حول تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية نود أن ننبه الأذهان إلى أننا لا نقلل من أهمية هذه الاعتراضات، ولكننا نفرق بين ما هو عسير وما هو مستحيل، فإذا كانت هناك صعوبات تعترض الباحث الاجتماعي ، وتجعل الطريق أمامه شاقاً عسيراً ، فليس معني هذا أن نطلب إليه أن يكف عن المحاولة ولكننا نطالبه بالمثابرة والاستمرار في البحث حتى يتمكن من تذليل هذه الصعاب، وليتمكن من الوصول بالقوانين والنظريات الاجتماعية إلى درجة كبيرة من الدقة والإحكام.

وقد أثبت تاريخ العلم أن كثيرا من الموضوعات التي لم يكن في الاستطاعة دراستها في الماضي باستخدام الأساليب العلمية قد أمكن إخضاعها في الوقت الحاضر للبحث العلمي الدقيق بفضل الجهود المتواصلة التي قام بها العلماء والباحثون، والتي أمكنهم عن طريقها التغلب على كثير من الصعوبات المتصلة بالقياس وابتكار أنواع جديدة من المناهج والأدوات التي تتفق مع طبيعة الظواهر التي يقومون بدراستها.

[Mush]

هذا الحل بشكل موسع لان الدكتوره هذي مو طبيعيه

[SaRa.09]

وش ذا ؟!

معقوله الحل هذا كله ؟؟!!! مو من جدها وش ناويه علينا بهالمقرر

[مشاعل الزهراني]

يعطيك العافيه حبيبتي ماقصرتي

[قنوع]

حل الواجب في المرفقات

بالتوفيق للجميع

[الجوهره511]

مشكورين ماقصرتوا

[SaRa.09]

ما قصرتوا الله يسعدكم ويوفقكم