هام جدا لمقرر الحديث2

[خمائل الورد]

والفزعة لما طلبتها أبي باقي المحاضرات بنفس طريقتي

أو الفزعة في المواد الباقية

[خمائل الورد]

[الساهره]

هلابك يالغاليه والله ماقصرتي انا انشالله راح اساعدك وفالنا النجاح

[خمائل الورد]

هلابك يا الساهرة

[خمائل الورد]

تسلمي يا قلبي أنا قريب إن شاء الله بنزل المحاضرتين الخامسة والسادسة

[الساهره]

انا انشاءالله راح انزل الثامنه والتاسعه باذن الله

[خمائل الورد]

الله يجزاك ألف خير يا عسل وأنا راح أرسل لك هنا الكتاب والمحتوى الخاص بهالمحاضرتين

[خمائل الورد]

الساهرة يا عسل صافي راح تلاقين في المرفقات الكتاب المقرر الخاص بالمحاضرتين السابعة والثامنة

وهوكتاب الطلاق لأني راح أنتهي إن شاء الله من كتاب النكاح في الست محاضرات الأولى على خطة الدكتور

أما الست محاضرات الأخيرة فكتاب ثالث هو كتاب الجامع وتراها كلها من مجلدات سبل السلام

وراح أرسل لك المحتوى الخاص بهالمحاضرات أما المحاضرات المسجلة راح تلاقيها كلها فوق في الموضوع المثبت للمستوى السادس راح أرسل لك رابطه بعد شوي

[خمائل الورد]

المحاضرة الخامسة
باب النكاح :
باب القسم بين الزوجات
يشتمل على عشرة أحاديث النبوية الشريفة
من الحديث 994 إلى الحديث 1003
ويستغرق هذا الباب 10 صفحات من الكتاب المقرر
المجلد الثالث الجزء السادس صفحة 139 إلى الصفحة 148
طبعة دار ابن الجوزي تحقيق محمد صبحي حلاق
عناصر المحاضرة

ا – مدخل إلى باب القَسْمِ بين الزوجات .
2 – دراسة لأربعة أحاديث من باب القَسْمِ بين الزوجات .

[1] مدخل إلى باب القسم بين الزوجات
[1/1] : المرادُ بالقسم بين الزوجات .
[2/1] : مجالات القسم بين الزوجات .
[3/1] : مقدار القسم بين الزوجات .
[4/1] : حكم القسم بين الزوجات .

[1/1] : المرادُ بالقسم بين الزوجات.
= القسم لغة : قال الرازي في مختار الصحاح :“ (القَسْم) بالفتح: مصدر قَسَمَ الشيء فانقسم ؛ وبابه ضربَ ، والموضع (مَقْسِم) مثل مجلِس ؛ و(القِسم) بالكسر : الحظ والنصيب من الخير ”.
= القسم بين الزوجات شرعا : هو إعطاءُ الزوجِ كلّ واحدة من زوجاته نصيبها وأداؤه حقها عليه .

[2/1] : مجالات القسم بين الزوجات .
• الإنفاق عليهن ؛ ويتضمن الطعام والشراب والكسوة ونحوها .
• حسن عشرتهن ؛ وتتضمن الملاطفة والمباسطة في الكلام – ويجوز له مودة إحداهن أكثر من غيرها ! إذا كانت أكثرهن طاعة له ، وتعاونا معه ،وحفظا له في غيبته وماله - .
• الطواف عليهن َّ؛ أي بزيارة كل واحدة منهن وإن كان ذلك من غير جماع .
• المبيت عندهنَّ ؛ وهو عماد القسم ؛ حيث يأوي الرجل إلى منزله ؛ فيسكن إلى زوجته – كما قال تعالى :{ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها} ، وينام بجوارها على فراشه .

[3/1] : مقدار القسم بين الزوجات .
قسم الرجل بين زوجاته مرتبط ارتباطا تاما ومباشرا بقدرته واستطاعته ( ماديا ومعنويا ) ؛ فلا يجب عليه ما لا يطيقه ؛ والنصوص الشرعية في هذا المجال كثيرة ؛ منها :
• قول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
• وقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – { تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت} .

[4/1] : حكم القسم بين الزوجات .
يرى كثيرون من أهل العلم أن قسم الرجل بين زوجاته واجب عليه في أمور ، وغير واجب عليه في أمور أخرى !
= فهو واجب عليه فيما يتعلق بالأمور المادية ؛ كالنفقة وحسن العشرة والطواف والمبيت ونحو ذلك .
= وهو غير واجب عليه ( وإنما مستحب له) فيما يتعلق بالميل القلبي ؛ وما يرتبط به من المحبة، وما ينشأ عنه من ميل إلى الجماع ورغبة فيه ؛ لأنها أمور خارجة عن إرادة المخلوق وسيطرته ؛ ....

فالقلوب خاضعة لله تعالى وحده يقلبها كيف يشاء :
قال تعالى : { واعلموا أنَّ الله يحول بين المرء وقلبه } .
وقال عز وجل :{ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم } .
وفي قوله سبحانه { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل } نهي عن كامل الميل ! مما يدل على جواز بعضه ! والله تعالى أعلم .
- اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك –

[2] دراسة لأربعة أحاديث من باب القسم بين الزوجات.
[1/2] : الحديث الأول ( ح2 / 995 ، ص : 141) .
[2/2] : الحديث الثاني ( ح 5/ 998 ، ص : 143 – 144) .
[3/2] : الحديث الثالث ( ح 7 / 1000، ص : 145) .
[4/2] : الحديث الرابع ( ح 9 / 1002 ، ص : 146 – 147) .

[1/2] : الحديث الأول ( ح2 / 995 ، ص : 141) .
وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "مَنْ كانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلى إحْداهُمَا جاءَ يَوْمَ القيامَةِ وَشِقُّهُ مائلٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ والأرْبعَةُ وَسَنَدَهُ صحيحٌ.
الصحابي الراوي للحديث :
هو أبو هريرة – رضي الله عنه -.
# معاني أهم مفردات الحديث :
= شِقُّه : قال الرازي في مختار الصحاح :“ (الشِقُّ) نصف الشيء“ .
= مائل : أي غير مستقيم .
# بعضُ ما يؤخذُ من الحديث :
• التحذير من الظلم في القسمة بين الزوجات.
• التنبيه على أهمية العدل في القسمة بين الزوجات .
• استحباب عدم تعديد الزوجات لمن لا يتوقع من نفسه القدرة على العدل بينهنَّ ؛ فالله تعالى يقول: { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}.
• من لم يعدل بين نسائه ناله بعض العذاب يوم القيامة .

الحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداهن وقد قال تعالى: {فلا تميلوا كل الميل} والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة لما عرفت من أنها مما لا يملكه العبد.
ومفهوم قوله: {كل الميل} جواز اليسير ولكن إطلاق الحديث ينفي ذلك ويحتمل تقييد الحديث بمفهوم الآية.

[2/2] : الحديث الثاني ( ح 5/ 998 ، ص : 143 – 144) .

وَعَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ سَوْدَةَ بنْت زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكانَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَقْسِمُ لِعائِشَةَ يَوْمَهَا ويومَ سَوْدَةَ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.
ترجمة سَودَةَ :
هي أم المؤمنين ؛ سَودَةُ بنتُ زَمْعَة – رضي الله عنها -؛ ثاني زوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة – رضي الله عنها -. يقال أنها لمَّا أسنَّت خشيت أنْ تُطلق ؛ فقالت يا رسول الله : لا تطلقني ، واجعل يومي لعائشة فقبل ؛ فنزل قوله تعالى : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جُناح عليهما أن يصلحا صلحا والصلح خير } . توفيت بالمدينة سنة (54هـ) .


(وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة) بفتح الزاي والميم وعين مهملة وكان صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم تزوج سودة بمكة بعد موت خديجة وتوفيت بالمدينة سنة أربع وخمسين (وهبت يومها لعائشة وكان النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه).
زاد البخاري: "وليلتها" وزاد أيضاً في آخره: "تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" أخرجه أبو داود وذكر فيه سبب الهبة بسند رجاله رجال مسلم: "أن سودة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالت: يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك منها" ففيها وأشباهها نزلت: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً}.
وأخرج ابن سعد برجال ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلاً: "أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم طلقها يعني سودة فقعدت على طريقه وقالت: والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة ولكني أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني بوجدة وجدتها عليّ؟ قال: لا. قالت: فأنشدك الله لما راجعتني، فراجعها قالت: فإني جعلت يومي لعائشة حِبة رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم".
وفي الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر رضا الزوج لأن له حقاً في الزوجة فليس لها أن تسقط حقه إلا برضاه.
واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج فقال الأكثر: تصح ويخص بها الزوج من أراد وهذا هو الظاهر وقيل: ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة وقيل: إن قالت له: خصَّ بها من شئت جاز، لا إذا أطلقت له.
قالوا: ويصح الرجوع للمرأة فيما وهبت من نوبتها لأن الحق يتجدد.

بعض ما يؤخذ من الحديث :
• جواز هبةِ المرأةِ نوبَتَها لِضُرَّتِها ؛ مع أخذ رضا الزوج بعين الاعتبار ؛ لأنَّ حقه فيها لا يسقط إلا برضاه
• حكمة أمِّ المؤمنين سودة – رضي الله عنها - ؛ وحفاظها على شرف كونها إحدى زوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – .


[3/2] : الحديث الثالث ( ح 7 / 1000، ص : 145) .
عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: "كان رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا صلىَّ الْعَصْرَ دَارَ عَلى نِسائِه ثمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ" الحديثَ.
معاني أهمِ مفردات الحديث :
= دارَ على نسائه : أي : طاف عليهن وزارهن في بيوتهن .
= يدنو منهنَّ : أي يقترب منهن ويداعبهنَّ بلمس وتقبيل من دون جماع .
بعض ما يؤخذ من الحديث :
• إثبات حسن عشرة النبي - صلى الله عليه وسلم – لنسائه ؛ حيث كان يطوف عليهِنَّ يوميا ! مجاملة لهنَى وملاطفة .
• يحسن بمن تعدَّدت زوجاته الطواف عليهن يوميا ، بعد صلاة العصر ؛ اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم – .
• جواز دخول الرجل على من لم يكن يومَها من نسائه .
(وعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابْنَ أختي كانَ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا يُفَضِّلُ بَعْضَنا على بَعْضٍ في القَسمْ مِنْ مُكْثِهِ عندنا وكان قلَّ يوم إلا وهو يَطْرُقُ علينا جميعاً فيدنو من كل واحدةٍ من غَيْر مَسيسٍ) وفي رواية بغير وقاع فهو المراد هنا (حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم).
فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه والتأنيس لها واللمس والتقبيل.
وفيه بيان حسن خلقه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وأنه كان خير الناس لأهله.
وفي هذا رد لما قاله ابن العربي وقد أشرنا إليه سابقاً أنه كان له صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ساعة من النهار لا يجب عليه القسم فيها وهي بعد العصر قال المصنف: لم أجد لما قاله دليلاً وقد عين الساعة التي يدور فيها الحديث الآتي وهو قوله:
(ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذا صلى العصرَ دارَ على نسائِهِ ثم يدنون مِنْهُنَّ) أي دنو لمس وتقبيل من دون وقاع كما عرفت.

[4/2] : الحديث الرابع ( ح 9 / 1002 ، ص : 146 – 147)

وَعن عائشة – رضي الله عنها قَالَتْ: "كانَ رسولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إذَا أرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بهَا مَعَهُ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

. معاني أهمِ مفردات الحديث :
أقرَعَ : أي :استعمل القُرْعَةَ ؛ وهي معروفة ولها كيفيات متعددة بحسب أعراف الناس وعاداتهم ، وغالبا ما تستعمل لفض النزاع وليس في حال التراضي والاتفاق .
سهمُها : أي : نصيبُها ؛ قال الرازي في مختار الصحاح :“....والسَّهم
أيضا : النصيب ” .
بعض ما يؤخذ من الحديث :
• يُعَدُّ إقراع الرسول - صلى الله عليه وسلم – بين زوجاته عند السفر من مكارم أخلاقه ؛ وإلا فإنَّ القَسْم َ في السفر غيرُ واجب .
• استحباب استعمال الزوج القرعة بين زوجاته إذا أراد سفرا وأراد إخراجَ إحداهن معه .
التدليل على اعتبار القرعة بين الشركاء ونحوهم
وأخرجه ابن سعد وزاد فيه عنها: "فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية".
دل الحديث على القرعة بين الزوجات لمن أراد سفراً وأراد إخراج إحداهن معه وهذا فعل لا يدل على الوجوب.
وذهب الشافعي إلى وجوبه.
وذهبت الهادوية إلى أن له السفر بمن شاء وأنه لا تلزمه القرعة قال: لأنه لا يجب عليه القسم في السفر وفعله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إنما كان من مكارم أخلاقه ولطف شمائله وحسن معاملته فإن سافر بزوجة فلا يجب القضاء لغير من سافر بها.
وقال أبو حنيفة: يجب القضاء سواء كان سفره بقرعة أو بغيرها.
وقال الشافعي: إن كان بقرعة لم يجب القضاء وإن كان بغيرها وجب عليه القضاء ولا دليل على الوجوب مطلقاً ولا مفصلاً.
والاستدلال بأن القسم واجب وأنه لا يسقط الواجب بالسفر جوابه أن السفر أسقط هذا الواجب بدليل أن له أن يسافر ولا يخرج منهن أحداً فإنه لا يجب عليه بعد عوده قضاء أيام سفره لهن اتفاقاً.
والإقراع لا يدل الحديث على وجوبه لما عرفت أنه فعل.
وفي الحديث دليل على اعتبار القرعة بين الشركاء ونحوهم.
والمشهور عن المالكية والحنفية عدم اعتبار القرعة قال القاضي عياض: وهو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الحظ والقمار.
وحكي عن الحنفية إجازتها اهـ.
واحتج من منع من القرعة بأن بعض النساء قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي لا نفع فيها في السفر لأضر بحال الزوج.
وكذا قد يكون بعض النساء أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في الحضر فلو خرجت القرعة عليها بالسفر لأضر بحال الزوج من رعاية مصالح بيت الرجل في الحضر.
وقال القرطبي: تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحاً بلا مرجح قيل: هذا تخصيص لعموم الحديث بالمعنى الذي شرع لأجل الحكم. والجري على ظاهره كما ذهب إليه الشافعي أقوم.

[ستوب]

الله يوفقك الله يوفقك
وربي متفشل منك ماعرف اساعدك