الاختبار الفصلي : مقرر القانون التجاري

[مريوم 2]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة LaLa.Z

سؤال 28 : في الوديعة المصرفية لدى الطلب إذا جاوز المبلغ المسحوب منها قدراً معيناً، ففي هذه الحالة يجوز الاتفاق على ضرورة إخطار البنك قبل السحب بمدة معينة دون أن يترتب على ذلك تغيير في وصف الوديعة وكونها وديعة لدى الطلب

صواب

خطأ


سؤال 30 : يشترط لاعتبار العمل تجارياً بالتبعية الشخصية

أن يقع العمل من تاجر ومتعلقاً بحياته الخاصة

أن يقع العمل من غير تاجر

أن يقع العمل من تاجر ومتعلقاً بتجارته بشرط أن يكون من تعاقد معه التاجر تاجراً

أن يقع العمل من تاجر وأن يكون هذا العمل متعلقاً بتجارته


سؤال 31 : عند قيام أحد الموظفين باحتراف الأعمال التجارية فإنه لا يكتسب صفة التاجر لأن قانون مهنته يحذر عليه العمل بالتجارة وبالتالي لا يجوز شهر إفلاسه


صواب

خطأ





سؤال 32 : إختلف الفقهاء حول تحديد الطبيعة القانونية لعقد الإعتماد البسيط، إلا أن الرأي الراجح أن الإعتماد البسيط هو

قرض متتابع

وعد بالقرض

قرض معلق على شرط

عقد مصرف


سؤال 34 : وفقاً للرأي الراجح فإن الشركاء في شركة التضامن يكتسبون صفة التاجر، وبالتالي


يمسكون دفاتر تجارية تقيد فيها كل البيانات التي تقيد في دفاتر الشركة

لا يمسكون دفاتر تجارية اكتفاء بدفاتر الشركة


يمسكون دفاتر تجارية بشرط ألا تكون ترديد لما هو مدون في دفاتر الشركة



سؤال 39 : دفاتر التاجر متى كانت منتظمة فإن لها حجية مطلقة في الإثبات حيث لا يستطيع الخصم أن يثبت خلاف ما فيها من بيانات بأية وسيلة من وسائل الإثبات


صواب

خطأ







سؤال 40 : لا يجوز للعميل استرداد الوديعة المخصصة إلا بعد انتهاء التخصيص، أما إذا عدل العميل عن تخصيص الوديعة وأبلغ البنك بذلك، ودون أن يحدد غرضاً آخر للتخصيص، فإن ذلك لا ينهى عقد الوديعة، ولكن تتحول الوديعة إلى


وديعة بشرط الاخطار السابق

وديعة لدى الطلب

وديعة لأجل

وديعة توفير





سؤال 41 : القاصر المأذون له بالاتجار والصادر ضده حكم بشهر الإفلاس، فإن أثار الإفلاس تشمل


جميع أموال القاصر

الأموال المستثمرة في التجارة فقط


الأموال المستثمرة في التجارة وشخص القاصر






سؤال 42 : إذا كان الاعتماد البسيط غير محدد المدة، فإن كل طرف من الأطراف يكون له الحق في إنهاء العقد بإرادته المنفردة، وبالتالي فإن البنك (وفقاً للرأي الراجح) لا يلتزم في هذه الحالة بإخطار العميل بإنهاء العقد حتى لا يستغل العميل هذه الفترة الممنوحة له ويقوم بإصدار أوامر وفاء


صواب

خطأ







سؤال 43 : اشترى أحد التجار خمس سيارات لنقل البضائع من المخازن إلى محلاته التجارية


عمل تجاري تبعي

عمل تجاري أصلي


عمل تجاري منفرد






سؤال 44 : لا تقبل البنوك تأييد الاعتماد المستندي القابل للإلغاء


صواب

خطأ



سؤال 46 : الأحكام الصادرة في المواد التجارية لا يجوز تنفيذها نفاذاً معجلاً إلا بعد مضي مدة التظلم منها أو صدور حكم في التظلم



صواب



خطأ



سؤال 47 : في القرض المصرفي ليس من حق البنك التدخل في عملية الاستثمار الخاصة بالعميل وذلك بالتأكد من صحة المركز المالي للعميل المقترض وقدرته على تنفيذ الإلتزامات الناتجة عن عقد القرض



صواب



خطأ



سؤال 48 : الدفتر الذي يقيد فيه التاجر تفاصيل البضائع الموجوده لديه في نهاية كل سنة ماليه او قيد فيه تجار بيان اجمالي عن هذه البضائع إذا كانت تفاصيلها و اردة بدفاتر أو قوائم اخرى مستقلة

دفتر الجرد
دفتر الأستاذ العام
دفتر المخزن

دفتر اليومية الأصلي


السؤال 51 :يعتبر عمل المحامي عملاً تجارياً

إذا قام بتقديم الاستشارات القانونية للعملاء
إذا قام بتمثيل العملاء أمام القضاء والدفاع عن مصالحهم
إذا قام بتأليف الكتب القانونية
إذا إحترف مهنة السمسرة
السؤال 52 :يجوز تأييد الإعتماد المستندي البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة في مواجهة المستفيد، وفي هذه الحالة فإن الملتزم بدفع العمولة للبنك المؤيد هو


المستفيد طالب تأييد الاعتماد

البنك المراسل في بلد المستفيد

العميل طالب فتح الاعتماد المستندي

البنك فاتح الاعتماد المستندي

السؤال 54 : التضامن بين المدينين بدين تجاري يحتاج إلى نص في القانون أو اتفاق بين المدينين أنفسهم بتضامنهم بدفع مبلغ الدين للدائنين:

صواب

خطأ


هذي الاسئله الي ما تعدل عليها .. الله يعافيكم الي عنده حلولها يعلم عليها بالاحمر عشان نعدل ع الاسئله واذا في زيادة يا ليت يخبرنا ..


الله يوفق الجميع...

http://www.ckfu.org/vb/t569926-26.html#post10673741

[abu karaim]

الله يوفقكم جميع ويعطيكم الافيه على المجهود الرائع وعساكم على القوة وفالكم الفل مارك

[عبق انثوي]

سؤال 43 : اشترى أحد التجار خمس سيارات لنقل البضائع من المخازن إلى محلاته التجارية


عمل تجاري تبعي

عمل تجاري أصلي


عمل تجاري منفرد


سؤال 28 : في الوديعة المصرفية لدى الطلب إذا جاوز المبلغ المسحوب منها قدراً معيناً، ففي هذه الحالة يجوز الاتفاق على ضرورة إخطار البنك قبل السحب بمدة معينة دون أن يترتب على ذلك تغيير في وصف الوديعة وكونها وديعة لدى الطلب

صواب

خطأ

[Abrar Al-Owaied]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة LaLa.Z

التعديل الأخير تم بواسطة sport girl ; منذ ساعة واحدة الساعة 08:02 PM

-


كتبت سبورت قيرل انها غيرت ردها !


http://www.ckfu.org/vb/10673741-post254.html


,

[هيفاء ★]

سبورت اكتملت الاجوبه صح ..

[Alooy]

إذا كان الاعتماد البسيط غير محدد المدة، فإن كل طرف من الأطراف يكون له الحق في إنهاء العقد بإرادته المنفردة، وبالتالي فإن البنك (وفقاً للرأي الراجح) لا يلتزم في هذه الحالة بإخطار العميل بإنهاء العقد حتى لا يستغل العميل هذه الفترة الممنوحة له ويقوم بإصدار أوامر وفاء

شنو جواب هذا السؤال صح والا خطاا
هيلب مي بليز

[LaLa.Z]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abrar Al-Owaied

-


كتبت سبورت قيرل انها غيرت ردها !


http://www.ckfu.org/vb/10673741-post254.html


,

اوووو مااااي جااااد طب حد يقول يتكلم اي شييي ... توي ادري ان في رد ثاني

[هيفاء ★]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Alooy

إذا كان الاعتماد البسيط غير محدد المدة، فإن كل طرف من الأطراف يكون له الحق في إنهاء العقد بإرادته المنفردة، وبالتالي فإن البنك (وفقاً للرأي الراجح) لا يلتزم في هذه الحالة بإخطار العميل بإنهاء العقد حتى لا يستغل العميل هذه الفترة الممنوحة له ويقوم بإصدار أوامر وفاء

شنو جواب هذا السؤال صح والا خطاا
هيلب مي بليز

خطــآ ..

[مريوم 2]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Alooy

إذا كان الاعتماد البسيط غير محدد المدة، فإن كل طرف من الأطراف يكون له الحق في إنهاء العقد بإرادته المنفردة، وبالتالي فإن البنك (وفقاً للرأي الراجح) لا يلتزم في هذه الحالة بإخطار العميل بإنهاء العقد حتى لا يستغل العميل هذه الفترة الممنوحة له ويقوم بإصدار أوامر وفاء

شنو جواب هذا السؤال صح والا خطاا
هيلب مي بليز

خطأ

[بشاير_]

سؤال 48 : الدفتر الذي يقيد فيه التاجر تفاصيل البضائع الموجوده لديه في نهاية كل سنة ماليه او قيد فيه تجار بيان اجمالي عن هذه البضائع إذا كانت تفاصيلها و اردة بدفاتر أو قوائم اخرى مستقلة

دفتر الجرد
دفتر الأستاذ العام
دفتر المخزن

دفتر اليومية الأصلي

سؤال 39 : دفاتر التاجر متى كانت منتظمة فإن لها حجية مطلقة في الإثبات حيث لا يستطيع الخصم أن يثبت خلاف ما فيها من بيانات بأية وسيلة من وسائل الإثبات


صواب

خطأ