[ المستوى الثامن ] : ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه القضاء والسياسة الشرعية◄

[أم دحمون]

أمثلة على البينة:
الوصف : مثل اللقطة فإذا وصفها فهي له.
القرينة: مثل قصة سليمان عليه السلام مع المرأتان

[ابوفيصل 2012]

الله يوفقك يا ام دحمون ما قصرتي

[أم دحمون]

شرط صحة الدعوى :
لا تصح الدعوى ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف وهو: الحر المكلف الرشيد

وإذا تداعيا عينا فـادعى كل منهما أنها له فهنا ثلاث أحوال:
الحالات الثلاث موضع سؤل ايضا

[أم دحمون]

مما يعتبر للعدالة:
1/استعمال المروءة وهو: فعل ما يجمله ويزينه عادة؛ كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة.
2/ اجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنية المزرية به

[أم دحمون]

ومتى زالت الموانع من الشهادة فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك لعدم المانع لقبولها.

[أم دحمون]

ذكره الفقهاء في كتبهم وروى أبو الخطاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:[ يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة ]

[أم دحمون]

تعريف السياسة الشرعية اصطلاحا:
ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي.
أو: القيام على شأن الرعية من قِبَل ولاتهم بما يصلحهم من الأمر والنهي والإرشاد والتهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والشرور أو الأمور المنافية

[أم دحمون]

تغير ذمم الناس وظهور الفساد منهم يستدعي إحداث أمور لردع هذا الفساد والتقليل منه وفي هذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: “تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور“.

[أم دحمون]

أمثلة على السياسة الشرعية: كلها مهمه وسأنسخها جميعا
1) ما قام به أبو بكر رضي الله عنه من استخلافه لعمر رضي الله عنه.
2) ما قام به عمر من جعل أمر الخلافة شورى في ستة من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لمصلحة الأمة وتجنيبها مضرة الاختلاف.
3) من ذلك جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على مصحف واحد، وإحراق ما سواه من المصاحف؛ لأن ذلك يحقق المصلحة من الائتلاف والاتفاق، ويدفع مضرة التفرق والاختلاف.
4) ما أمر به عثمان من إمساك ضوال الإبل لما ضعفت الأمانة، وصار تركها مضيعًا لها على أصحابها.
5) نفي عمر بن الخطاب لنصر بن حجاج لما افتتنت بعض النساء بجماله ـ من غير ذنب أتاه ـ لما كان في ذلك تحقيق مصلحة العفة والطهارة، ودفع مضرة تعلق القلوب به.
6) تسعير السلع التي يضطر إليها الناس إذا تمالأ التجار على رفع سعرها بغير مسوغ يدعو لذلك، فكان في التسعير دفع مضرة الظلم عن الرعية من غير ظلم للتجار.
7) إلزام الناس بكتابة عقود الأنكحة وصكوك الطلاق وصكوك الأراضي، وغيرها من العقود.
والأمثلة في هذا كثيرة، والجامع بينها تحقيق المصلحة ودفع المضرة من غير مخالفة للشريعة.

[أم دحمون]

السياسة العادلة؛ ويقصد بها:

الأحكام والتصرفات التي تعنى بإسعاد الأمة وتهدف إلى تحقيق مصالحها في الوقائع المتجددة وفقا لقواعد الشريعة العامة غير متأثرة بالأهواء والشهوات وغير متجاوزة حدود المصالح الحقيقة للأفراد والجماعات.

والسياسة الظالمة؛ ويقصد بها:
التي تميل مع الاغراض المختلفة وتسير تبعا للأهواء والشهوات فستخدم لمصلحة فرد أو جماعة