[ جامعة فيصل ] : تجمع طلاب وطالبات ماجستير علم اجتماع لعام 1433هـ - 1434هـ

[بوريـــان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *صاحبة السمو*

مساء الخير للجميع....اشكر جميع المشاركين الذين ساهموا في اعطاء معلومات قيمه لمادة نظريات..

واتوجه يالشكر الخاص لمن ساهم في انشاء الموقع الذي اسأل الله أن ينفعنا في تحصيلنا العلمي

ومن خلال بحثي العميق على صفحات الانترنت وجدت ماقد ينفعنا غدا في اختبار مادة نظريات:

ماهي اوجه التقارب والاختلاف بين الوظيفيه والصراعيه؟؟؟

تتصارع هنا النظريات الاجتماعية التي تستهدف التحكم في مسارات التغيير وتوجيهه لمصلحتها، فهناك نظرية تدعو لإعادة المجتمع إلى أحضان التقليد، وهناك نظرية تنيره وتدفعه قدما إلى الأمام في مناخ فكري محكوم بالايدولوجيا المهيمنة على فهمنا للحراك الاجتماعي من خلال هيمنتها على العلوم الإنسانية التي تعاملت مع التغيير تعاملا أيديولوجيا محكوما بالتصورات القبلية، والأحكام المسبقة والصور النمطية للفتنة خوفا من التغيير ومن انطلاقه في اتجاهات ومآلات لا تحمد عقباها. والحفاظ على الوضع الراهن، والتعامل مع المرحلة الانتقالية، ويفهم التحول والتوتر؛ كانحراف عن الوضع الطبيعي المألوف، ويحتاج المصابون بهذا الداء إلى علاج نفسي وإعادة تأهيل من العارض الاجتماعي الذي الم بهم، وإعادتهم إلى جادة الصواب من خلال تثبيت الأدوار القائمة والمكانة السابقة لهم أفرادا وجماعات في مجمل النسق الاجتماعي، بغض النظر عن الدوافع والاعتبارات التي زحزحت الجماعات عن مكانتها، وخلخلت التوازنات القائمة، والتعامل مع هذه التوازنات كمعطيات أولية.

إنها نظرية التوازن والاستقرار التي راجت في الدوائر الليبرالية والمحافظة التي تخشى التغيير، وترددت في تأييده، وقدمت رؤية علموية تسوغ لها رفضها المبدئي للانقلابات الاجتماعية (الثورات) وإحباط جهود الآخرين من خلال البرهنة (العلمية) على فشل النموذج النقيض، النموذج الصراعي في المجتمع كالخلدونية والماركسية.

إننا هنا بصدد تراث إميل دوركايم وماكس فيبر وبارسونز والمدرسة الوظيفية التي ردت على النظريات الصراعية، وخاصة الماركسية، مقولة بمقولة، لتفريغها من محتواها الثوري والعلمي _ الذي أسر قلوب الثوريين في ذلك الوقت، واعتبارها أيديولوجيا، أي وعي زائف غير مطابق للواقع، ولا تساهم في فهمه أو تفسيره.

لقد تمثلت الوظيفية المجتمعية كوحدة متجانسة تتمتع بالوعي الجمعي، وهو مجموع المشاعر والمعتقدات المشتركة بين معظم أعضاء المجتمع، بحيث يصبح لهذا النسق حياته الخاصة، وهي مقولة شبيهة بمقولات الفكر القومي الألماني في القرن التاسع عشر –في بحثه عن الوحدة الألمانية- حول الروح الكلي للشعب ووجود وحدة مشاعر أو نظرة كلية للعالم، تميز هذا الشعب أو هذه الأمة عن غيرها.

وما يهمنا هنا هو طبيعة المجتمع الانتقالي الذي يتميز بحدة التناقضات الاجتماعية والاستقطاب والفرز الطبقي، وبالتالي بتفتيت الوعي الجمعي الكلي لصالح وعي طبقي يفصل الحكام عن المحكومين، ويميز الطبقات عن بعضها البعض في مجمل النسق.

وما دامت الطبقات هي الوحدات الأساسية المكونة للمجتمع وذات مصالح متضاربة وأيديولوجيات متناقضة في تصوراتها للواقع والتغيير -وهي قضية خلافية من حيث المبدأ لا تنطبق تماما على المجتمعات النامية التي تتداخل فيها الصراعات والطبقات- فهذا يتطلب وعي تلك الطبقات لعلاقاتها الصراعية المباشرة وغير المباشرة مع الطبقات الأخرى النقيضة من خلال طغمتها المتحكمة بالبلاد والعباد كعلاقات صراع لا أكثر ولا أقل.

ولا مجال لما تروجه النظرية الوظيفية من ضرورة التضامن بين أفراد المجتمع المنقسم على جميع المستويات، وهي مقولة أساسية في الوظيفية هدفها تذويب الصراعات والوعي بها لصالح القوى المتحكمة الثروة والسلطة، ويرتبط التضامن بالوعي الجمعي لنفي ونقض الوعي الطبقي والصراع، كأدوات تعبير للوعي الذاتي في الفكر السياسي، فالنظرية الصراعية تصر على ضرورة إقامة التنظيمات السياسية التي تعبر عن مصالح طبقاتها من خلال حزب ثوري للطبقات المضطهدة التي لن يكون بمقدورها تحقيق رسالتها التاريخية إلا بحزب سياسي ثوري مستقل.

أما الوظيفية فتصر نظريا وعمليا على بناء التنظيمات المهنية التي توحد العمال وأرباب العمل على سبيل المثال لتصفية التناقضات والصراعات الاجتماعية بين الطرفين وخلق مصلحة مشتركة لتطوير العمل ورعايته، وهي نفس الأضاليل السياسية الراهنة التي تشكك باستقلالية الأطر السياسية والاجتماعية اللازمة لرعاية التغيير والعمل على تمييع محتواها السياسي وتجريدها من دلالتها الطبقية.

وتعتقد النظرية الوظيفية أن القيمة العليا للمجتمع هي الحفاظ على النظام والاستقرار من خلال ضمان استمرار الأدوار السائدة للأفراد والجماعات والوظائف والتنشئة الاجتماعية، فالأزمة الاجتماعية العامة التي تتطلب انتقال المجتمع من مرحلة إلى مرحلة كعبور الديمقراطية والحداثة ما هي الا مشكلات فردية يمكن عزلها وتحليلها (تفتيتها) كالانحراف، فهي مشكلة ناتجة عن انهيار منظومة القيم الناظمة لهذا النسق التي تؤدي إلى عدم اتزان وتفكك اجتماعي، والسبب هو ضعف أجهزة الرقابة والتنشئة الاجتماعية (العائلة والمؤسسة الدينية والقانون العام وباقي المنظومة الاجتماعية التي لها علاقة بالسلوك القويم؛ أي السلوك المطابق للقيم العليا التي وضعها النظام الاجتماعي نفسه.

فالانحراف والتفكك –كناية عن الاضطرابات والتناقضات الاجتماعية- في عرف الوظيفية يجب تمويهه وفهمه كعجز عن التكيف مع متطلبات النظام، وقيام الأفراد والجماعات بأدوارهم الموكولة لهم. بمعنى آخر، يتعالى النظام الاجتماعي ويصبح تابو مفارقا لبنيته المولدة للمشاكل التي لا تعدو أن تكون مشكلات إدارية فرعية يمكن حلها بإعادة تأهيل الأفراد ودمجهم بالمجتمع من جديد، ولهذا فقد ساد علم النفس الاجتماعي، وعزز مكانته بتعزيز مكانة المدرسة السلوكية التي لا تقيم وزنا للوعي والفكر والنظرية، وفسرت السلوك المنحرف بالتنشئة الاجتماعية الخاطئة وانعدام قنوات التواصل بين المربين والمنحرفين، وعززت علمويتها بدراساتها الامبريقية التي استنتجت منها أحكاما كلية مشكوك بصحتها، ولا تطابق العملية التاريخية بأي شكل من الأشكال.

أما حقيقة الأزمة العامة في النظرية الصراعية فهي أزمة بنيوية تشير إلى دخول النظام القائم مرحلة الانهيار وضرورة الانتقال إلى المرحلة التالية. والمسألة ليست مسألة انحراف كما تقول الوظيفية، بل مسألة استلاب وتصعيد للصراع الطبقي الذي بلغ منتهاه، ولا يحل الصراع إلا بتغيير العلاقات الاجتماعية، وهي عملية تاريخية طويلة المدى تتحرك فيها وحدات كبرى كالطبقات الاجتماعية التي تنكر الوظيفية وجودها أو التعامل معها منهجيا وواقعيا، وتصر على التعامل مع العمليات والوحدات الاجتماعية الصغرى لسهولة مقاربتها والسيطرة عليها كالجماعات المهنية.

إن اخطر ما يوجد في المنهج الوظيفي جرأته في إصدار التعميمات رغم تهافت المقدمات في بحوثها الإجرائية وضيق نماذجها الاستقرائية، كالحلول المطروحة للمشكلات التربوية التي تواجه المربين والتي لا تمت للواقع بصلة.

وما دام التركيز على الفردي والخاص والراهن، فالتاريخ والبعد التاريخي لزوم ما لا يلزم، وعليه فقد تم نفي المهام التاريخية الكبرى مثل التغيير الثوري الذي يولد منهجيا وواقعيا مشكلات محرجة ولا حصر لها للنموذج الوظيفي، ولذلك تطلب النموذج الإرشادي للوظيفية طرده والترويج لنموذج تطوري سلس للتغيير لا يولد من المشاكل والاضطرابات ما لا يحمد عقباه.

وتهربا من الاستحقاق الأخلاقي تهربت الوظيفية من السببية، وتحديدا السبب الكافي أو الضروري للازمة، وتقتصر تحليلاتها على الديناميكيات التي أوصلت الأزمة إلى ما وصلت إليه، وما دامت معنية بالغايات وهي حركة المجتمع نحو الاستقرار، فليس من مصلحتها فتح باب السببية على مصراعيه لتفسير التغير والانتقال لأنها ستقودها إلى التابو الذي فرضته على نفسها من حيث المبدأ وهو سلامة النظام الاجتماعي الذي فقد شرعيته بالأزمة وعجز عن إشباع حاجات الناس وأكد ضرورة الانتقال والتغيير.

لم تكن هذه النظرية، كاذبة أو صادقة بالمطلق، ولكن الممارسة الكلية للنظريتين أثبتت أوجه القوة والقصور وبالتالي كشفت عوراتهما ومغالطاتهما، ولم تعد الأمور في القرن الحادي والعشرين كما كانت في السابق، ولذلك فإن مهمة السوسيولوجي والمناضل السياسي هي إعادة النظر بالمبادئ والمفاهيم والتخلي عما ثبت عقمه وتبني ما بقي صالحا لبناء نظرية تغيير مركبة تأخذ بالاعتبار مجمل التغيرات والممكنات لتوائم طبيعة الحراك الاجتماعي المعاصر في بلادنا والعالم اجمع للتخلي عن المستحيل وتحقيق الممكن.

صاحبة السمو بيض الله وجهك , إضافة جدا جدا ممتازة

كل التقدير ,,,

أخوك بوريـــان

[بوريـــان]

التــوازن والصـراع* د. زهير توفيق

يحتاج المجتمع الانتقالي كمجتمعاتنا العربية –التي قطعت مع التقليد ولم تدخل الحداثة- إلى نظرية اجتماعية تساعدها على تفسير واقعها وعبور مرحلة حرجة باتجاه الحداثة والتصنيع, والقطع مع الماضي الذي ينازع ويساوم واقعها للعودة إلى المربع الأول.

وتتصارع هنا النظريات الاجتماعية التي تستهدف التحكم في مسارات التغيير وتوجيهه لمصلحتها، فهناك نظرية تدعو لإعادة المجتمع إلى أحضان التقليد، وهناك نظرية تنيره وتدفعه قدما إلى الأمام في مناخ فكري محكوم بالايدولوجيا المهيمنة على فهمنا للحراك الاجتماعي من خلال هيمنتها على العلوم الإنسانية التي تعاملت مع التغيير تعاملا أيديولوجيا محكوما بالتصورات القبلية، والأحكام المسبقة والصور النمطية للفتنة خوفا من التغيير ومن انطلاقه في اتجاهات ومآلات لا تحمد عقباها. والحفاظ على الوضع الراهن، والتعامل مع المرحلة الانتقالية، ويفهم التحول والتوتر؛ كانحراف عن الوضع الطبيعي المألوف، ويحتاج المصابون بهذا الداء إلى علاج نفسي وإعادة تأهيل من العارض الاجتماعي الذي الم بهم، وإعادتهم إلى جادة الصواب من خلال تثبيت الأدوار القائمة والمكانة السابقة لهم أفرادا وجماعات في مجمل النسق الاجتماعي، بغض النظر عن الدوافع والاعتبارات التي زحزحت الجماعات عن مكانتها، وخلخلت التوازنات القائمة، والتعامل مع هذه التوازنات كمعطيات أولية.

إنها نظرية التوازن والاستقرار التي راجت في الدوائر الليبرالية والمحافظة التي تخشى التغيير، وترددت في تأييده، وقدمت رؤية علموية تسوغ لها رفضها المبدئي للانقلابات الاجتماعية (الثورات) وإحباط جهود الآخرين من خلال البرهنة (العلمية) على فشل النموذج النقيض، النموذج الصراعي في المجتمع كالخلدونية والماركسية.

إننا هنا بصدد تراث إميل دوركايم وماكس فيبر وبارسونز والمدرسة الوظيفية التي ردت على النظريات الصراعية، وخاصة الماركسية، مقولة بمقولة، لتفريغها من محتواها الثوري والعلمي _ الذي أسر قلوب الثوريين في ذلك الوقت، واعتبارها أيديولوجيا، أي وعي زائف غير مطابق للواقع، ولا تساهم في فهمه أو تفسيره.

لقد تمثلت الوظيفية المجتمعية كوحدة متجانسة تتمتع بالوعي الجمعي، وهو مجموع المشاعر والمعتقدات المشتركة بين معظم أعضاء المجتمع، بحيث يصبح لهذا النسق حياته الخاصة، وهي مقولة شبيهة بمقولات الفكر القومي الألماني في القرن التاسع عشر –في بحثه عن الوحدة الألمانية- حول الروح الكلي للشعب ووجود وحدة مشاعر أو نظرة كلية للعالم، تميز هذا الشعب أو هذه الأمة عن غيرها.

وما يهمنا هنا هو طبيعة المجتمع الانتقالي الذي يتميز بحدة التناقضات الاجتماعية والاستقطاب والفرز الطبقي، وبالتالي بتفتيت الوعي الجمعي الكلي لصالح وعي طبقي يفصل الحكام عن المحكومين، ويميز الطبقات عن بعضها البعض في مجمل النسق.

وما دامت الطبقات هي الوحدات الأساسية المكونة للمجتمع وذات مصالح متضاربة وأيديولوجيات متناقضة في تصوراتها للواقع والتغيير -وهي قضية خلافية من حيث المبدأ لا تنطبق تماما على المجتمعات النامية التي تتداخل فيها الصراعات والطبقات- فهذا يتطلب وعي تلك الطبقات لعلاقاتها الصراعية المباشرة وغير المباشرة مع الطبقات الأخرى النقيضة من خلال طغمتها المتحكمة بالبلاد والعباد كعلاقات صراع لا أكثر ولا أقل.

ولا مجال لما تروجه النظرية الوظيفية من ضرورة التضامن بين أفراد المجتمع المنقسم على جميع المستويات، وهي مقولة أساسية في الوظيفية هدفها تذويب الصراعات والوعي بها لصالح القوى المتحكمة الثروة والسلطة، ويرتبط التضامن بالوعي الجمعي لنفي ونقض الوعي الطبقي والصراع، كأدوات تعبير للوعي الذاتي في الفكر السياسي، فالنظرية الصراعية تصر على ضرورة إقامة التنظيمات السياسية التي تعبر عن مصالح طبقاتها من خلال حزب ثوري للطبقات المضطهدة التي لن يكون بمقدورها تحقيق رسالتها التاريخية إلا بحزب سياسي ثوري مستقل.

أما الوظيفية فتصر نظريا وعمليا على بناء التنظيمات المهنية التي توحد العمال وأرباب العمل على سبيل المثال لتصفية التناقضات والصراعات الاجتماعية بين الطرفين وخلق مصلحة مشتركة لتطوير العمل ورعايته، وهي نفس الأضاليل السياسية الراهنة التي تشكك باستقلالية الأطر السياسية والاجتماعية اللازمة لرعاية التغيير والعمل على تمييع محتواها السياسي وتجريدها من دلالتها الطبقية.

وتعتقد النظرية الوظيفية أن القيمة العليا للمجتمع هي الحفاظ على النظام والاستقرار من خلال ضمان استمرار الأدوار السائدة للأفراد والجماعات والوظائف والتنشئة الاجتماعية، فالأزمة الاجتماعية العامة التي تتطلب انتقال المجتمع من مرحلة إلى مرحلة كعبور الديمقراطية والحداثة ما هي الا مشكلات فردية يمكن عزلها وتحليلها (تفتيتها) كالانحراف، فهي مشكلة ناتجة عن انهيار منظومة القيم الناظمة لهذا النسق التي تؤدي إلى عدم اتزان وتفكك اجتماعي، والسبب هو ضعف أجهزة الرقابة والتنشئة الاجتماعية (العائلة والمؤسسة الدينية والقانون العام وباقي المنظومة الاجتماعية التي لها علاقة بالسلوك القويم؛ أي السلوك المطابق للقيم العليا التي وضعها النظام الاجتماعي نفسه.

فالانحراف والتفكك –كناية عن الاضطرابات والتناقضات الاجتماعية- في عرف الوظيفية يجب تمويهه وفهمه كعجز عن التكيف مع متطلبات النظام، وقيام الأفراد والجماعات بأدوارهم الموكولة لهم. بمعنى آخر، يتعالى النظام الاجتماعي ويصبح تابو مفارقا لبنيته المولدة للمشاكل التي لا تعدو أن تكون مشكلات إدارية فرعية يمكن حلها بإعادة تأهيل الأفراد ودمجهم بالمجتمع من جديد، ولهذا فقد ساد علم النفس الاجتماعي، وعزز مكانته بتعزيز مكانة المدرسة السلوكية التي لا تقيم وزنا للوعي والفكر والنظرية، وفسرت السلوك المنحرف بالتنشئة الاجتماعية الخاطئة وانعدام قنوات التواصل بين المربين والمنحرفين، وعززت علمويتها بدراساتها الامبريقية التي استنتجت منها أحكاما كلية مشكوك بصحتها، ولا تطابق العملية التاريخية بأي شكل من الأشكال.

أما حقيقة الأزمة العامة في النظرية الصراعية فهي أزمة بنيوية تشير إلى دخول النظام القائم مرحلة الانهيار وضرورة الانتقال إلى المرحلة التالية. والمسألة ليست مسألة انحراف كما تقول الوظيفية، بل مسألة استلاب وتصعيد للصراع الطبقي الذي بلغ منتهاه، ولا يحل الصراع إلا بتغيير العلاقات الاجتماعية، وهي عملية تاريخية طويلة المدى تتحرك فيها وحدات كبرى كالطبقات الاجتماعية التي تنكر الوظيفية وجودها أو التعامل معها منهجيا وواقعيا، وتصر على التعامل مع العمليات والوحدات الاجتماعية الصغرى لسهولة مقاربتها والسيطرة عليها كالجماعات المهنية.

إن اخطر ما يوجد في المنهج الوظيفي جرأته في إصدار التعميمات رغم تهافت المقدمات في بحوثها الإجرائية وضيق نماذجها الاستقرائية، كالحلول المطروحة للمشكلات التربوية التي تواجه المربين والتي لا تمت للواقع بصلة.

وما دام التركيز على الفردي والخاص والراهن، فالتاريخ والبعد التاريخي لزوم ما لا يلزم، وعليه فقد تم نفي المهام التاريخية الكبرى مثل التغيير الثوري الذي يولد منهجيا وواقعيا مشكلات محرجة ولا حصر لها للنموذج الوظيفي، ولذلك تطلب النموذج الإرشادي للوظيفية طرده والترويج لنموذج تطوري سلس للتغيير لا يولد من المشاكل والاضطرابات ما لا يحمد عقباه.

وتهربا من الاستحقاق الأخلاقي تهربت الوظيفية من السببية، وتحديدا السبب الكافي أو الضروري للازمة، وتقتصر تحليلاتها على الديناميكيات التي أوصلت الأزمة إلى ما وصلت إليه، وما دامت معنية بالغايات وهي حركة المجتمع نحو الاستقرار، فليس من مصلحتها فتح باب السببية على مصراعيه لتفسير التغير والانتقال لأنها ستقودها إلى التابو الذي فرضته على نفسها من حيث المبدأ وهو سلامة النظام الاجتماعي الذي فقد شرعيته بالأزمة وعجز عن إشباع حاجات الناس وأكد ضرورة الانتقال والتغيير.

لم تكن هذه النظرية، كاذبة أو صادقة بالمطلق، ولكن الممارسة الكلية للنظريتين أثبتت أوجه القوة والقصور وبالتالي كشفت عوراتهما ومغالطاتهما، ولم تعد الأمور في القرن الحادي والعشرين كما كانت في السابق، ولذلك فإن مهمة السوسيولوجي والمناضل السياسي هي إعادة النظر بالمبادئ والمفاهيم والتخلي عما ثبت عقمه وتبني ما بقي صالحا لبناء نظرية تغيير مركبة تأخذ بالاعتبار مجمل التغيرات والممكنات لتوائم طبيعة الحراك الاجتماعي المعاصر في بلادنا والعالم اجمع للتخلي عن المستحيل وتحقيق الممكن.

[بوريـــان]

المقدمة:

رغم تشابه المنابع التي أثرت في علم الاجتماع و تشكيله، و أثرت في أفكار العلماء من ثورة فرنسية و صناعية ، إلا أن تأثيراتها كانت مختلفة بحيث أوجدت العديد من الأفكار و التي أحيانا تكون متناقضة و كلا منها يعارض الأخرى، و لعل أشهر نظريتين متعارضتين هما: النظرية البنائية الوظيفية و النظرية الصراعية ، فهناك فروقات عديدة ما بين هاتين النظريتين ، في نظرة كلا منهما للمجتمع و ما يجري فيه من ظواهر و تغير، و قبل أن نستعرض ما جاء في فكر النظرية الصراعية ، سنتعرف بداية على ماذا يعني نظرية الصراع :

نظرية الصراع Conflict Theory

نظرية من نظريات المجتمع تنظر إلى الظواهر الاجتماعية في الماضي و الحاضر و المستقبل على أنها نتيجة للصراع ، كما تنظر إلى العملية الاجتماعية أساسا ً في ضوء الميل العدواني للإنسان، لا على أساس تعاون الجماعات، و ينصب بالتأكيد على الصراع كظاهرة محورية، أو كحقيقة خلاقة، أو على الأقل كشيء لا غنى عنه في الحياة الاجتماعية، أكثر من كونه انحرافا ً هداما ً أو غير مقبول. ( غيث، 1997م، ص 83 )
و ينظر نموذج الصراع إلى المجتمع على اعتبار أنه حالة مستمرة من الصراع بين الجماعات و الطبقات ، و يتجه نحو التوتر و التغير الاجتماعي، و تبدو عملية الصراع في الحياة الاجتماعية نتيجة لاختلاف الأهداف، و يمكن تحقيق النظام الاجتماعي العام من خلال استخدام القهر أو القوة .

كما يعرض منظور الصراع صورة للمجتمع تختلف بشكل واضح عن تلك الصور التي يعرضها المنظور الوظيفي، فبينما يؤكد الوظيفيون على ثبات المجتمع، نجد أن أصحاب منظور الصراع يصورون المجتمع على اعتبار أنه حالة دائمة من التغير، و يتسم بالصراع، و يميل الوظيفيون إلى التركيز على أن النظام الاجتماعي العام يعتمد إلى حد كبير على التعاون الإداري بين أعضاء المجتمع، بالإضافة إلى أن الوظيفيين يدافعون بشكل ضمني عن النظام الاجتماعي القائم في المجتمع.

و على عكس الوظيفيين، نجد أن المؤيدين لمنظور الصراع يميلون إلى التركيز على الصراع الاجتماعي، و رؤية التغير الاجتماعي على اعتبار أنه يؤدي إلى تحقيق الفوائد للمجتمع، كما يميلون إلى افتراض أن النظام الاجتماعي العام يتم فرضه بالقوة على الضعفاء عن طريق من يمتلكون القوة في المجتمع، و من ثم نجد أن أصحاب منظور الصراع يميلون إلى انتقاد النظام الاجتماعي القائم في المجتمع.
و يرى أصحاب منظور الصراع أن الجماعات المختلفة داخل المجتمع لها مصالح و قيم متصارعة، و يؤدي التنافس بين هذه الجماعات إلى استمرار عملية التغير الاجتماعي، و يثير أصحاب هذا المنظور بعض التساؤلات الهامة مثل: ما هي الجماعات التي تعد أكثر قوة داخل المجتمع، و ما هي الجماعات التي تعد أكثر ضعفا ً ؟ و كيف تستفيد الجماعات الأقوى من النظام الاجتماعي القائم ؟ و كيف يتحقق الضرر للجماعات الضعيفة ؟ (لطفي و الزيات، 1999م، ص94 ـ95)

و تشير العرابي إلى أن هناك نتائج فكرية قد ترتبت على ما استندت إليه هذه النظرية حين جعلت مفهوم الصراع مفتاحاً رئيساً لتفسير الظواهر الاجتماعية بدلا ً من فكرة التضامن العضوي و أهم هذه النتائج ما يلي:

ــ لم يعد النظام العام في المجتمع هو الحقيقة الأولية الأساسية بل أصبح نتيجة نهائية لبعض العمليات الاجتماعية.
ــ اختفت من قاموس المصطلحات المستخدمة في نظرية الصراع بعض المفهومات مثل : الإنسانية و المجتمع، و ظهرت مفهومات أخرى مثل الجماعات الخاصة التي تواجه بالحرب والصراع الجماعات المعادية لها، و لتقوم هذه الجماعات بالدفاع عن مصالحها، أو لتعيش هذه الجماعات في حالة من التوتر الإيجابي مع الجماعات الأخرى.
ــ لم يعد تفسير النظام العام في المجتمع مستنداً إلى الاتفاق المشترك على المعايير والقيم، بل أصبح هذا النظام في ضوء نظرية الصراع نتيجة لعملية القهر التي تفرضها الجماعات التي تملك القوة السياسية أو الاقتصادية أو القانونية أو الدينية على الجماعات الأخرى و إخضاع هذه الجماعات المغلوبة على أمرها لمعايير و قيم الجماعات المسيطرة.
ــ فرقت نظرية الصراع بين شكلين من القواعد المنظمة للسلوك الاجتماعي هما :
أ ــ القواعد الأخلاقية .
ب ــ القانون .
ذلك أن مصدرها مختلف لأن قواعد الأخلاق نظام اجتماعي تلقائي يظهر في الجماعة الداخلية، أما القانون فهو تنظيم للمعايير تفرضه جماعة خارجية استطاعت أن تصل إلى وضع قوي يتيح لها أن تفرض هذه المعايير على بقية الجماعات الأخرى في المجتمع.(العرابي،1991م،138)

[الحب الراحل]

عند كتابة المقال بيكون علي المراحل التالية :
* مقدمة
* بسط الموضوع ~> وبيكون مقتبس من السؤال
* جوهر الموضوع
* التاليف
* الخاتمة


سؤالي متي يتم وضع النقد علي النظرية بأي مرحلة ....!


علماً بأني استطعت إيجاد النقد علي النظرية الوظيفيه وهي مقتبسة من كتاب النظريات الاجتماعية المعاصرة للدكتورة حكمت العرابي

1/ أن الوظيفيه لا تسطيع تفسير الصراع أو التغير أو غيره من صور إنعدام الاستقرار في المجتمع نظرآ لإنها تتصور قيام تفاعل اجتماعي منسق بين كل مظاهر السلوك الاجتماعي في المجتمع بحيث توجه هذا التفاعل بصورته إلي تحقيق استقرار المجتمع
2/ انها لا تستطيع تفسير التغير حيث يبدو من التصور الوظيفي للمجتمع عدم وجود الميكانيزمات التي توجد الاظطراب في العلاقات الوظيفيه القائمة
3/ أنها شكل من التفسيرات الغائبة لإنها تفسر وجود النشاط أو النظام الاجتماعي في ضوء نتائجه أو آثاره
4/ يدين البعض لها بأنها تغفل المعاني التي يعطيها الافراد لسلوكهم لإنها تركز الاهتمام في نتائج الافعال فحسب ..



ولم اجد النقد الموجهه لنظرية الصراع ...
ليت من يجد النقد يضعه لإني تعبت بالبحث دون جدوي ..!

[Abdullah A.G]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحب الراحل

عند كتابة المقال بيكون علي المراحل التالية :
* مقدمة
* بسط الموضوع ~> وبيكون مقتبس من السؤال
* جوهر الموضوع
* التاليف
* الخاتمة


سؤالي متي يتم وضع النقد علي النظرية بأي مرحلة ....!


علماً بأني استطعت إيجاد النقد علي النظرية الوظيفيه وهي مقتبسة من كتاب النظريات الاجتماعية المعاصرة للدكتورة حكمت العرابي

1/ أن الوظيفيه لا تسطيع تفسير الصراع أو التغير أو غيره من صور إنعدام الاستقرار في المجتمع نظرآ لإنها تتصور قيام تفاعل اجتماعي منسق بين كل مظاهر السلوك الاجتماعي في المجتمع بحيث توجه هذا التفاعل بصورته إلي تحقيق استقرار المجتمع
2/ انها لا تستطيع تفسير التغير حيث يبدو من التصور الوظيفي للمجتمع عدم وجود الميكانيزمات التي توجد الاظطراب في العلاقات الوظيفيه القائمة
3/ أنها شكل من التفسيرات الغائبة لإنها تفسر وجود النشاط أو النظام الاجتماعي في ضوء نتائجه أو آثاره
4/ يدين البعض لها بأنها تغفل المعاني التي يعطيها الافراد لسلوكهم لإنها تركز الاهتمام في نتائج الافعال فحسب ..



ولم اجد النقد الموجهه لنظرية الصراع ...
ليت من يجد النقد يضعه لإني تعبت بالبحث دون جدوي ..!

صباح الخير اختي الحب الراحل

من خلال الملف اللي ارسله الدكتور درويش فيما يتعلق بتحليل وشرح منهجية هي كالتالي

1- المقدمة
وتتضمن

مدخل عام - بسط الموضوع - طرح الإشكالية

2- جوهر الموضوع
ويحتوي شرح وتوضيح كامل للنظرية ( تعريفها - جذورها - روادها - اسهامات كل عالم في النظرية .. إلخ )
ويدخل من ضمن الجوهر ( النقد والتأليف )

3- الخاتمة

اما بخصوص النقد الموجه لنظرية الصراع بشكل عام فـ من خلال قرائاتي مالقيت نقد خالص موجه للنظرية بشكل عام

النقد الموجه كان لإسهامات العلماء مثل داهرندوف وكوزر في النظرية


الانتقاد الموجه لداهرندوف

أنّ نموذجه لا يعكس بدقة النظرية الماركسية وانه له تشابهه كبير مع البنائية الوظيفية , وغموض بعض مفاهيمه , وأنّ ما جاء به كنظرية عامّة لا يساعد على تفسير المستوى الفردي للفعل وعدم تعريفه للصراع بدقّة وعدم تحديده الدقيق لأطراف الصراع إن كانوا أفراد أو جماعات أو تنظيمات أو مجتمعات , ومشكلة تفسير النظام من خلال مأسسته وتنميطه ونشكل روابط منسقة ومنظمة وظهور اللامساواة في توزيع السلطة والقوة بين مجموعات الروابط في البناء الاجتماعي التي تتباين مصالحها ويظهر الصراع.

أو نقدها تجاه الأنساق والظواهر مثل

( نقد نظرية الصراع حول العائلة ) ( نقد مفهوم الجريمة في نظرية الصراع )

والنقدين أوردهما الدكتور درويش في محاضرة نظرية الصراع الإجتماعي.



بالتوفيق

[الحب الراحل]

Abdullah A.G .. استفدت حيل بما طرحته
~> الله يجزاك بالجنة

,
,

بعد العصف الذهني , والتفكير بالسؤال المتوقع حضوره بالاختبار ,,,,,,,,,,,, ( كيف تفهم المدرسة الوظيفية والصراعية , الجريمة والأسرة ).

العائلة من منظور وظيفي ...
تنظر النظرية الوظيفية للمجتمع على أنه كائن حي
يتكون من أعضاء ولكل عضو وظيفة معينة تعمل وتساعد علي استقرار وبقاء الجسم علي قيد الحياة .
العائلة/ هي العامود الفقري للمجتمع والعائلات النواتية هي الأعضاء للجهاز الاجتماعي
المجتمع مستمر,مستقر,ثابت متماسك بفضل المراكز والأدوار التي تقوم بها العائلة
بحسب النظرية الوظيفية هناك خمس وظائف للعائلة:
1/ الحفاظ علي الجنس البشري والتكاثر
2/ تلبية حاجات معنوية نفسية مثل تشجيع ,أمان ,حنان ,وتلبية حاجات ملموسة ومادية مثل طعام ,ملابس.
3/ تنظيم العلاقات الجنسية بين الجنسين
4/ التربية والتهيئة الاجتماعية مثل نقل القيم الأخلاقية والمعايير إلي الأبناء
5/ وضع الإنسان في مركز اجتماعي معين ينطلق منه .
النقد علي النظرية الوظيفية :
1/ عدم تفسير حالات تتعلق بالمتغيرات الاجتماعية التي قد تحدث في مؤسسة العائلة.
2/ لم تتطرق الوظيفية في العائلة للمشاكل الاجتماعية مثل التحرش الجنسي ,الاستغلال وعدم رعاية الأولاد.
3/ هذه النظرية لا تبحث بالخلافات التي تحدث في مؤسسة العائلة مثل الصراعات حول المراكز والأدوار
4/ جميع الوظائف الأساسية التي تتعلق بالعائلة والتي ذكرتها النظرية الوظيفيه مثل عملية التكاثر وإقامة حياة مشتركة وتربية الأولاد قد تتم في الثقافات المركبة بدون إنشاء مؤسسة عائلة وزواج



~> أسأل الله العلي القدير التوفيق والنجاح للجميع

[بوريـــان]

لتذكير الأخوة والأخوت

خطوات الإجابة للأختبار القادم لمادة المشكلات الأجتماعية كالتالي :

1- التعريف بالمشكلة أو القضية .

2- حجم المشكلة أو الظاهرة وتوزيعها وانتشارها .

3- أسباب المشكلة أو الظاهرة .

4- النتائج المترتبة على هذه المشكلة أو الظاهرة .

5- النظريات المفسرة للمشكلة أو الظاهرة .

6- المقترحات الخاصة بحل المشكلة أو الظاهرة .

7- رأيك ومقترحاتك الشخصية فيما يتعلق بالمشكلة أو الظاهرة .

كل التقدير ,,,

أخوكم بوريـــان

[بو سعد]

الأخوة و الأخوات طلبة و طالبات نمسي عليكم و لا تنسونا من أي شيء يفيد الزملاء

و نقولكم عطلة سعيدة مقدماً

[الحب الراحل]

يسعد لي مساكم جميعاً

’,

بالنسبة للإختبار القادم بيكون الحل كتابتها نفس طريقتنا بتسليم البحث علي شكل نقاط
أم الكتابة بتكون علي شكل مقال مسترسل ..؟؟

[شمس الظهران]

إلى زملتي الحب الراحل السلام عليكم
نفس طريقة بحثك ،، وركزي على التعريفات وحجم المشكلة
د. مصطفى عوض كان يركز عليهم أثناء مناقشة البحوث ..

التوفيق للجميع