[ المستوى السابع ] : المهام الفصلية لمادة التغير الاجتماعي

[Reem F]

صح انا بعد منقصتني درجة!

[مهاو@ووي]

عادي تنقصون عند ايمان والله يعيننا على اسئلة في الاختبار النهائي

[Bnt3lnoor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عـلـي

انا مدري صراحة وش الحل مع بعض الدكاترة!!!

يعني حل الواجب محدد وحليناه من المحاضرات ومو مطلوب أمثلة ولا رأي خاص وبالأخير تنقصنا درجة وبدون ذكر أي سبب مدري ليه!!!

لكن ما أقول الا حسبي الله ونعم الوكيل .. الله لا يوفق كل ظالم

انا صاير فيني اكتئاب من هذي الحركه
ليش التنقيص بلا سبب
بس كذذا عشان ماناخذ الفل مارك يعني
محتاجين كل درجه علي وجهه التخرج عشان تتحسن المعدلات وترتفع
حسبي الله عليهم

[ساره توت]

شكل الكل ناقص درجاته في التغير الاجتماعي والصناعي والمهني

[Bnt3lnoor]

ايه ياساره توت كلنا نفسك ناقصين

[مهاو@ووي]

شكلهم يبونا نرقم الصفحات ونجيب الحل من مراجع علشان ناخذ الفل مارك

[سهوشآ]

انا بعد نقصتني درجه

[amaniGH]

ايمان كذا ما تعطي فل مارك مبدأها بالحياه الشخص اللي قدامي يكون افضل مني لا يعطيني نفس الكلام تبي تشوف احنا كيف فاهمين او لاء .. ودايم تحب اكثر شي شرح نقطه نقطه بالمفهومك وليس بمفهومها هي . وبس اتمنى فهمتوها الحين ... وتقول عندي بنات من 10 الاوائل ولكن ما اعطيتهم 100 بال 100 لا 80 بالمئه

[amaniGH]

1- التنمية الاجتماعية هي

((الجهود التي تبذل لإحداث سلسلة من التغيرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع، وذلك بزيادة قدرة الافراد على استغلال الطاقة المتاحة إلى اقصى بعد ممكن لتحقيق قدر اكبر من الحرية والرفاهية بأسرع من معدل النمو الطبيعي ))كما تشير إلى عملية ارتقاء تدريجي
ويعرفها حسن سعفان : بأنها ((الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق بين الامكانيات البشرية والمادية المتاحة في وسط اجتماعي معين ، بقصد تحقيق مستويات اعلى للمعيشة والحياة الاجتماعية في شتى مناحيها كالتعليم والصحة والاسرة والشباب ))
و يرتبط مفهوم التنمية بمفهوم التحديث والذي يعني التحول من نمط المجتمع الذي يعتمد على تكنولوجيا تقليدية وعلاقات تقليدية ونظام سياسي تقليدي ، إلى نمط متطور تكنولوجياً واقتصادياً وسياسياً.
وهناك ثلاث اتجاهات في التنمية هي :.
الاتجاه الرأسمالي
وهو يرى أن التنمية عبارة عن مراحل نمو تدريجي مستمر يتضمن اشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان عن طريق اصدار التشريعات ووضع البرامج الاجتماعية التي تنفذها الهيئات الحكومية والاهلية .
الاتجاه الاشتراكي :.
يرى إن التنمية الاجتماعية تعني عملية التغير الاجتماعي الموجهة إلى تغيير البناء الاجتماعي عن طريق الثورة ، واقامة بناء جديد تنبثق عنه علاقات جديدة ،وقيم مستحدثة ، بالإضافة إلى تغيير علاقات الانتاج القديمة لصالح الطبقة العاملة
الاتجاه الاجتماعي :.
هو أتجاه المفكرين الاجتماعيين الذين يرون أن عملية التنمية هي تحقيق التوافق الاجتماعي Social Adaptationلدى أفراد المجتمع بما يعنيه هذا التوافق من إشباع بيولوجي ونفسي واجتماعي .







التطور الاجتماعي :
يشير مفهوم التطور إلى ((التحول المنظم من الأشكال البسيطة إلى الاكثر تعقيداً))
وهو يستخدم لوصف التحولات في الحجم والبناء، كما يشير إلى العملية التي تتطور بها الكائنات الحية من اشكالها البسيطة والبدائية إلى صورها الاكثر تعقيداً
وتأثرت العلوم الاجتماعية في استخدامها لهذا المفهوم بالعلوم الطبيعية وخاصة علم الاحياء.
كما تأثرت بنظرية داروين عن تطور الكائنات الحية
لذلك فإن استخدامات هذا المفهوم في وصف التحولات التي تطرأ على المجتمعات قد عكست هذا التأثير وذلك بتشبيه المجتمع بالكائن الحي في نموه وتطوره ، بل إن هذه المماثلة العضوية امتدت إلى تشبيه التطور في الحياة الاجتماعية بالتطور في المستوى البيولوجي للكائنات الحية.
مثلاً الحياة الاجتماعية تتطور من البسيط إلى المركب كما تتطور الكائنات الحية ، والحياة الاجتماعية تخضع في تطورها لمبدأ الصراع ومبدأ البقاء للأقوى كما هو الحال في الحياة الطبيعية
ويقصد بمفهوم التطور الاجتماعي النمو البطيء المتدرج الذي يؤدى إلى تحولات منتظمة ومتلاحقة تمر بمراحل مختلفة ترتبط فيها كل مرحلة بالمرحلة السابقة.
ويعرفه معجم علم الاجتماع بأنه (العملية التي بموجبها تحقق المجتمعات الانسانية نمواً مستمراً مروراً بمراحل متلاحقة مترابطة)
وقد اوضح جوليان ستيوارد إن هناك اختلاف واضح بين التطور العضوي والتطور البشرى، الاول يسير في خط مستقيم حتمي ،بينما الثاني يسير في عده خطوط حسب اختلاف العوامل ، فالعوامل الاقتصادية والسياسية تؤدي إلي اختلاف تطور المجتمع ويمكن القول إن التطور الاجتماعي يعني إن ثقافه المجتمعات قد نمت مع الزمن وبصوره متزايدة التعقيد بإضافة كميه ونوعيه مع حذف واستبدال لبيئة قديمة .



هذا حل الواجب و اخذت فيه 5 من 5

[amaniGH]

حل الواجب (2).
 هناك عوائق عديدة تقف أمام التغير الاجتماعي
 تحدثي بالتفصيل عن :
1- العوائق الاجتماعية التى تواجه التغير.
2- العوائق الاقتصادية التى تواجه التغير .
.................................................. ......................
العوائق الاجتماعية التى تواجه التغير.
هناك عوائق اجتماعية عديدة تقف أمام التغير الاجتماعي وتظهر بوضوح لدى المجتمعات التقليدية أكثر منها في المجتمعات الحديثة ، واهم العوائق الاجتماعية ما يلي :
1- الثقافة التقليدية :
 يرتبط التغير الاجتماعي إلى حد كبير بثقافة المجتمع السائدة ، فالثقافة التقليدية القائمة على العادات والتقاليد ، والقيم بوجه عام لا تساعد على حدوث عملية التغير الاجتماعي بيسر
 فالعادات والتقاليد التي تميل إلى الثبات وتقاوم التغير وكل تجديد سواء أكان مادياً أم معنوياً ، وكلما سادت هذه الثقافة وانتشرت كانت المقاومة اشد وأقوى فالأيدولوجية المحافظة التي تتبنى فلسفة تقديس القديم على انه ( ليس بالإمكان الإتيان بأفضل مما كان ) ، تؤدي إلى مقاومة كل جديد
 وتسود مثل هذه المعتقدات خاصة عند كبار السن الذين عاشوا أوضاعاً مختلفة عن الأوضاع الحالية ، مما يؤدي إلى الجهل بالتجديد والتحديث عامة ، وقديماً قيل ( من جهل شيئاً عاداه )
وقد بين وليان اوجبرن ( 1957 ) أن النزعة المحافظة عند كبار السن والميل للمحافظة على القديم واستاتيكيته – ثبات – العادات والتقاليد كلها متغيرات تقاوم التجديد المادي والتغير بوجه عام .
 وتظهر المقاومة بشكل أوسع ، حينما يتعلق التغير بالقيم والمعتقدات التقليدية
 في الهند مثلا يعيش غالبية السكان في حالة سوء تغذية شديدة ، قد تصل إلى في بعض الأحيان إلى حد المجاعة ، ومع ذلك فان طائفة الهندوس يقدسون الأبقار ويحرمون ذبحها ، ويتركونها تتجول في الحقول والمزارع ، مع أن عددها يقدر بحوالي 300 مليون بقرة
وقد حاول الزعيم نهرو Nihro إقناع تلك الطائفة بالمنطق والبرهان بخطأ هذا المعتقد ، ومع ذلك فليس من مجيب ، كما وانه ليس من المحتمل ظهور اتجاه تربية الماشية من اجل الغذاء او انه سيكون مقبولاً عندهم في المستقبل القريب ، ما دامت التغذية على لحم البقر تخالف معتقدات الهندوس الحالية
وقد استغل المستعمرون الانجليز هذا المعتقد فكانوا يذبحون البقر ليلاً ويلقونها في أحياء الهندوس مدعين أن المسلمين هم الذين قاموا بذبحها ، وذلك من اجل الإيقاع بين الطائفتين الهندوسية والمسلمة
أن سيادة مثل هذه المعتقدات القديمة لدى الطوائف تحول دون أحداث عملية التغير والتقدم الاجتماعي عموماً .
 وفي بعض المجتمعات العربية هناك اختلاف في النظرة إلى القيم السائدة فقد بين محمد الرميحي أن اختلاف النظرة إلى القيم في الكويت بين المواطنين من شأنها أن تعيق عملية التغير والتنمية الاجتماعية عموماً
وقد ذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، قد قامت ببحث استطلاعي لقياس اتجاهات مقدمي الطلبات للحصول على قسائم وقروض حول مدى رغبتهم في سكن الشقق عام 1967
 وبلغ عدد الحالات التي بحثت ( 672) حالة من ( 1517) طلباً تقدم أصحابها للحصول على قسائم وقروض في الفترة ما بين 1962-1967، أي أن النسبة قد شملت (62%) ،
 وقد شمل البحث مقدمي الطلبات من العاملين في القطاع الحكومي ( 92.23%) ، والقطاع الأهلي ( 7.7%) وتركز المبحوثون في (22) جهة حكومية من وزارات الداخلية والدفاع والتربية والصحة.
 أي أن العينة كانت على مستوى لا بأس به من التعليم فكانت النتيجة العامة للبحث أن (95.5%) من العينة رفضوا سكنى الشقق وكانت اكبر نسبة للرافضين ( 67.7%) بسبب العادات والتقاليد ، أي القيم السائدة في المجتمع
لهذا فان القيم الاجتماعية تفرض نمطاً معيناً من الإسكان ، وهذا المثل يمكن أن ينطبق على الأقطار العربية كافة ، الآمر الذي يؤدي بنا إلى القول : أن هناك قيماً اجتماعية معيقة لعملية التغير الاجتماعي.
كما أن المحافظة على البناء الأسري المتعلق بالأسرة الممتدة من شأنه أن يعيق عملية التغير الاجتماعي ، بعكس بناء الأسرة الصغيرة ( الأسرة النووية)
 وفي دراسة عن العلاقات الاجتماعية في بعض الأسر الأردنية قام بها مجد الدين خيري على عينة مؤلفة من ( 274) أسرة نووية تسكن في مختلف مناطق عمان السكنية .
توصل إلى أن صغر حجم الأسرة يؤدي إلى العمل على استمرار التقدم المهني والى اكتساب أنماط سلوكية واتجاهات جديدة
وان من شأن التنظيم البيروقراطي وانتشاره يؤدي إلى تكون الأسر النووية ، أي أن عملية التغير ترتبط إلى حد بعيد من هذه الناحية بتكون الأسرة الصغيرة ، وهو نظام اجتماعي سائد في المجتمعات الصناعية المتقدمة .
 كما أن تعطيل دور المرأة في المجتمع من شأنه أن يعيق عملية التغير الاجتماعي
ففي المجتمعات ذات الثقافة التقليدية ترتفع نسبة الأمية لدى النساء ، حيث تصل إلى أكثر من ( 90%) الأمر الذي يحد من فاعلية المرأة وتهميشها في عملية التنمية الاجتماعية
ومن الجدير بالذكر أن بعض المفكرين المتأثرين بالفكر الغربي يعتقدون أن المرأة في المجتمعات العربية من الفئات المضطهدة بالإضافة إلى فئة الأطفال والفقراء على حد تعبير هشام الشرابي
ويمكن أن نتطرق لبعض انواع العوامل الاجتماعية التي تعيق التغير في الاتي:-
1- طبيعة البناء الطبقي
لطبيعة البناء الطبقي في المجتمع اثر في قبول أو رفض التغير الاجتماعي، فالنظام الصارم للطبقات الاجتماعية يعيق عملية التغير الاجتماعي لان أنماط التفاعل فيها تكون محدودة نتيجة للانغلاق الطبقي
فالنظام الطبقي المغلق يحد من درجة التغير ، كما هو في الهند والباكستان حيث أن النظام الطائفي يحدد نوع المهنة التي تكون مفروضة على فئات معينة في المجتمع
فنظام الطبقات في الهند Caste يحدد المهن التي يجب أن يتبعها أفرادها ، وتنتقل بفعل عامل الوراثة وليس بموجب الكفاءة
ويكون الميل نحو تعزيز الطرق القديمة التقليدية والالتزام بها ، أي أن التماسك الطبقي يحد من عملية التنقل الاجتماعي الذي يكاد يعم في المجتمعات النامية اليوم .



2- الميل للمحافظة على الامتيازات
تظهر المقاومة للتغير من قبل الأفراد الذين يخشون على زوال مصالحهم
تلك المصالح التي قد تكون في المكانة الاجتماعية، أو الامتيازات الاقتصادية، أو الاجتماعية أو غير ذلك لهذا حينما يشعر أولئك الأفراد بان امتيازاتهم مهددة بالزوال نتيجة للتجديد ، سرعان ما تقوم المعارضة
وأمثلة ذلك عديدة في المجتمعات فالطبقة الرأسمالية تحاول أن تبقى على علاقة الإنتاج دون تغيير ، الأمر الذي يجعلها تقف معارضة لكل تغيير ايجابي للطبقة العاملة في مجال علاقات الإنتاج التي تتغير بتغير وسائل الإنتاج
والأمر نفسه يحدث من قبل الطبقة العاملة نحو تحقيق المزيد من الامتيازات للطبقة الرأسمالية ، حيث تبدى الطبقة العاملة معارضة شديدة.
2- مقاومة التغير
وتتعدد أشكال المقاومة بتعدد التغيرات التي تحدث في كافة أنحاء المجتمع ، فقد تقاوم الأحزاب السياسية ، في مجتمع إنشاء أحزاب جديدة حتى لا ينقص عدد المنتسبين إليها ، وحتى لا تتفرق أصوات الناخبين أثناء عملية الانتخاب
كما أن الأطباء مثلاً يقاومون أي تغيير في تخفيض أجورهم لصالح المرضى
وقد تقوم الجماعات المتضررة من عملية التغير بنشر الإشاعات- غير الحقيقة- ضد التغيرات المقترحة
وتظهر المقاومة في مجال استعمال الآلات الحديثة ، حيث قام بتحطيم الآلات في بداية الثورة الصناعية، حينما أخذت الإله البخارية تحل مكان الإله اليدوية ، الأمر الذي أدى ، في البداية إلى الاستغناء عن كثير من العمال في مصانع بريطانيا، لهذا قاوم العمال عملية التحديث الصناعي.
وقد قام (الدقس) بالإشراف على دراسة ميدانية في شركة الصناعات الحديدية والميكانيكية – سيمكو Simco – بمدينة قسنطينة بالجزائر ، في مجال التغير الاجتماعي للعمال في المصنع ، عام 1978 على عينة تضم ( 100) عامل
وقد دلت النتائج أن
عمال المؤسسة ابدوا معارضة واضحة(79%) نحو المسيرين الإداريين ، بسبب أن الإدارة تباطأت في تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات الذي يتضمن حقوقاً عديدة لصالح العمال المشاركين في العملية الإنتاجية ، وذلك لحداثة تلك الإدارة ، الأمر الذي اثر تأثيرا واضحاً في الحد من طموحات العمال في التغيير نحو الأفضل .
وتظهر المقاومة بوضوح في ميادين عديدة في أنماط الحياة المختلفة السياسية والاقتصادية والعلمية وغالباً ما تكون هذه المقاومة نتيجة الجهل بالمتغيرات الجديدة ، والخوف على المصالح المستقرة
وبطبيعة الحال فان المقاومة تكون قوية كلما تعرضت تلك المصالح إلى تغيير كبير.
وقد دلت كثير من الدراسات الاجتماعية النامية على أن الإقطاعيين كانوا يقاومون الإصلاح الزراعي والتأميم للأراضي نظرا لكونها تحد من حيازتهم للملكية الواسعة
وفي غياب المؤسسات القانونية الحديثة يظهر ما يسمى بقانون ( تصادم المصالح ) الذي يظهر لدى كافة فئات المجتمع مما يؤدي إلى إعاقة التغير الاجتماعي بوجه عام .
4- عزلة المجتمع
أن العزلة قد تكون مفروضة على المجتمع كما هو الحال في البلدان الخاضعة للاستعمار
وكذلك بالنسبة لحالة الزنوج في أمريكا الذين يعيشون في مناطق منعزلة خاصة بهم تعرف باسم ( المناطق السوداء)
وقد تكون عزلة ذاتية يفرضها المجتمع على نفسه كما حدث في روسيا بعد الثور البلشفية عام 1917.
أو إقامة اليهود في مناطق أو إحياء خاصة بهم بهدف المحافظة على أصولهم السلالية والقومية والدينية والثقافية
5- المحافظة على القيم والخوف من التغير
غالباً ما تقف الفئات المحافظة في المجتمع عقبة أمام إحداث التغير الاجتماعي ، حرصاً على أوضاعهم التقليدية وخوفاً من ضياع حقوقها المكتسبة
كما وقفت قريش في وجه الدعوة الإسلامية وحاربت ظهور الدين الإسلامي خوفاً على مركزها التجاري والاجتماعي البارز في ذلك الوقت من الضياع
وكما قاوم ملاك الأراضي الزراعية في النصف الأول من القرن التاسع ، انتشار السكك الحديدية في أوروبا، لان ذلك في رأيهم يؤدي إلى نهب الريف من ناحية ، كما أنها تخيف الجياد من ناحية أخرى .
وبجانب هذا الموقف المعارض للتغير الاجتماعي من جانب الفئة المحافظة حفاظا ، على حقوقها المكتسبة فإنها تخشى قبول التغير أيضاً ، لما يترتب على ذلك من تغيرات في مكونات البناء وعناصر الثقافة
إضافة إلى أن الأفكار الجديدة الداعية إلى الغير غالباً ما تتعرض للمقاومة الشديدة نتيجة التعصب للقديم وتقديس بعض جوانب الحياة
وكلما كانت القيم اقرب إلى الجمود أصبح من الصعب أن نستبدل بالأوضاع القائمة في المجتمع أوضاعا أخرى جديدة
مثال ذلك : موقف الطائفة الهندوسية من البقر والدعوة إلى تقديسها انه يقف حائلا دون قبول أي تغيير خاص بتحسين استغلال الثروة الحيوانية التي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد القومي الهندي.
6- تماسك الجماعة
في المجتمعات الريفية التقليدية يتمسك الناس بفكرة مثالية تنعكس في إحساسهم بالالتزام المتبادل داخل إطار الأسرة والجماعة من الأصحاب ، وتفضيلهم العام للانتماء إلى جماعة صغيرة والرغبة في انتقاد أي فرد ينحرف عن السلوك المعتاد
7- عدم التجانس في تركيب المجتمع
أن اختلاف الأفراد الذين يتكون منهم المجتمع من حيث النوع والسن والتعليم والمهنة والمركز الاجتماعي والوضع الطبقي والديانة يؤدي إلى عدم تجانسهم وتضارب مصالحهم بحيث أن أي تغير جديد قد يلقى معارضه من بعض الأفراد الآخرين ، وموافقة من البعض الأخر
وذلك على العكس من التجانس في تركيب المجتمع الذي يسمح بإحداث التغير في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية .
وحسب رأي عدلي أبو طاحون في كتابه التغير الاجتماعي ( 1997) يرى أن العوائق الاجتماعية للتغير تتعلق بالعناصر التالية :
1-الالتزام المتبادل داخل الأسرة والجماعات القرابية والأصدقاء
التوقعات المرتبطة بالمهام الفردية بالمجتمعات الريفية تعد من المسلمات الاجتماعية أي أنها ليست اختيارية أو متروكة لحرية الأفراد وتبدو هذه الالتزامات قوية جداً وهامة في وقت الأزمات مثل حالات الوفاة ، المجاعة وغيرها .
وهذا النمط التبادلي لا يتمشى في اغلب الأحيان مع الاتجاه الفردي والذي يميز عملية التحضر والتصنيع التي تتميز بقوة الالتزامات المتبادلة فيها ، خاصة في طور الانتقال حيث يكون كالفرملة لعملية التغير ومن الأمثلة على ذلك محاولة إدخال وسائل حديثة لصيد الأسماك في بيرو مثلاً ، فهي لم تشكل سلوكاً ايجابياً نحو استعمالها من قبل الصيادين وذلك بسبب عدم سيادة نظام الأسرة الممتدة أو المركبة ، وبالتالي فان الزيادة في الداخل لن تعود عليه بالفائدة المرجوة بل أنها ستزيد من الالتزامات المتعلقة به ومن مسؤولياته .
2-ديناميكات الجماعية الصغيرة
الإحساس بالانتماء الشخصي للجماعات الصغيرة أو المجتمعات المحلية يشكل موضوعاً حيوياً لمعظم الناس لأنه يوفر الاطمئنان السيكولوجي والارتياح والرضا النفسي مما يساهم في إتمام الأعمال اليومية
وسبب ذلك أن الجماعات الصغيرة تعطي الأفراد المنتمين إليها الإطار المريح للعمل بداخلها ، ويتضح ذلك مما نراه كثيراً من تضحية الكثير من الناس بمكاسبهم الاقتصادية في سبيل الإبقاء على تماسك هذه الجماعة.
مثال على ذلك ترفض الفلاحات في بعض الأحيان غسيل الملابس بالمنزل ويفضلن الغسيل في الترعة لكي يتسامرن ويتحدثن بالرغم من توافر سبل الراحة بالمنزل.
وتظهر أهمية وحدة الجماعة الصغيرة في تنفيذ العديد من برامج التغيير الموجهة وفي نفس الوقت نلاحظ أن الرأي العام قد يؤثر بقوة على سلوك الأفراد داخل الجماعة أحياناً فيكون غير مشجع لأعضاء الجماعة المبتكرين
مثال ذلك : قام احد القادة المحليين الناجحين في الهند بعمل مشروع لتربية الدواجن باعتباره مشروعا اقتصادياً لسياح ( تاج محل) لكن الناس قاطعوه باعتبارهم نباتيين فتوقف المشروع .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
العوائق الاقتصادية التى تواجه التغير .
تأتي مقاومة التغير نتيجة لعوامل اقتصادية مختلفة ، فالمجتمعات تختلف فيما بينها حسب تنوع هذه العوامل ، وبالتالي تختلف درجة التغير الاجتماعي
فالتجديدات التكنولوجية المستمرة ، تؤدي إلى التغير السريع، كما هو حادث في المجتمعات الصناعية المتقدمة
وكذلك فان نشاط حركة الاختراعات العلمية المستمرة من شأنه أن يؤدي إلى سرعة التغير
وهناك متغيرات عديدة بالموارد الاقتصادية المتاحة ، وبالقدرة الشرائية للمواطنين وغير ذلك من المتغيرات



وهي عوامل تلعب دوراً مؤثراً في عملية التغير الاجتماعي ، ومن أهم تلك العوامل:
1-ركود حركة الاختراعات والاكتشافات العلمية
وهي نتيجة انعدام روح الابتكار والتجديد ، وتعود إلى عوامل فرعية كثيرة منها: انخفاض المستوى العلمي ، والمستوى الاجتماعي بوجه عام ، وعدم وجود الحاجة الملحة الدافعة إلى الاختراع
مع ملاحظة أن الشعور بالحاجة وحده لا يكفي للاختراع ، إذ لابد من توفر المستوى العلمي والتكنولوجي
فهناك مجتمعات في أمس الحاجة إلى اكتشاف ثرواتها من معادن وبترول وغير ذلك ، إلا أن قصور المستوى التكنولوجي يحول دون الانتفاع بهذه الثروات الطبيعية وغيرها ، من اجل تحقيق التغير المطلوب نحو التقديم والتنمية
ولهذا لابد من توفر الشروط التكنولوجية بالإضافة إلى المناخ الثقافي الملائم ، لكي يصبح الاختراع ممكناً .
ومن البديهي ان شروط الاختراع تتطلب وجود الشخص القادر ، والإمكانيات اللازمة ، والبيئة الاجتماعية الملائمة
فأي اختراع جديد لا يجد طريقة في المجتمع ، لن يؤدي إلى الهدف الذي قام من اجله، ولهذا فان الذكاء لدى المخترع لا يكفي وحده ما لم يتوفر المناخ الاجتماعي الملائم
، والدليل على ذلك ، أنه أحياناً تسود معتقدات مختلفة داخل المجتمع تمنع انتشار الاختراع او الاكتشاف الجديد
وقد بين نمكوف أن الاختراعات تعتمد على القدرة العقلية والحاجة والمعرفة القائمة.
ولهذا فان القبول الاجتماعي يعتمد على طبيعة الاختراع من حيث الملاءمة والتكلفة وعلى مكانة المخترع وثقافة الفرد المستقبل للاختراع كل ذلك له اكبر الأثر في انتشار الاختراع الذي يؤدي بدوره إلى التغير الاجتماعي
ولذلك فان إتاحة الفرصة أمام أصحاب المواهب ورعايتهم وتوجيههم تؤدي لتحقيق الاكتشافات والاختراعات العلمية المتنوعة
وان توفير الأدوات والمواد اللازمة من معامل مخبرية ، وأدوات تكنولوجية وغير ذلك من شانه ان يشجع البحث العلمي
مما يزيد في الاختراعات ويعمق فائدتها لدى المجتمع وعلى النقيض من ذلك فان نقص الإمكانات الاقتصادية اللازمة يحول دون تقدم الاختراعات وبالتالي إعاقة عملية التغير الاجتماعي.


2-التكلفة المالية
في كثير من الحالات يرغب الأفراد في امتلاك المخترعات التكنولوجية إلا أن ارتفاع تكلفتها المالية يحول دون تحقيق ذلك ، أي أن توفر الرغبة لا يكفي ، ما لم تتوفر القدرة المالية التي تسمح بالاقتناء
أن كثيراً من الأفراد يرغبون في اقتناء الآلات الكهربائية والوسائل المادية الحديثة ، غير أن عدم جود القدرة المالية يمنع من تحقيق تلك الرغبات كما أن التأمينات الاجتماعية فكرة مرغوبة لدى المجتمعات كافة ، إلا أن عدم توفر الشروط المادية لا يسمح بتنفيذها ، أي أن ما ينطبق على الأفراد ينطبق على المجتمعات .
ويرتبط الموقف تجاه التجديد بمدى الفائدة الاقتصادية المتوقعة منه ، من ناحية عامة ، فكلما تحققت فائدة أعلى كان الإقبال اعم واشمل .
وقد أشار روجر ( Rogers ) إلى أن قبول التجديد( التغير) لدى الريفيين يتم إذا تحققت فائدة تتجاوز (10%) ، أما دون ذلك فلا يؤخذ بالتجديد من ناحية عامة.
أما إبراهيم أبو لغد فقد توصل إلى نتيجة مختلفة
مبيناً أن الأخذ بالتجديد يتأثر بالموقف الاجتماعي ، رغم الفائدة المالية
ففي ميدان الزراعة والإرشاد الزراعي ، ذكر أن أخصائياً زراعياً في إحدى القرى المصرية أراد إدخال زراعة ( الذرة الهجين) في المنطقة التي يعمل بها ونجح في إقناع عدد من الأهالي بزراعة هذا النوع وقد زاد عدد من قاموا بزراعته فارتفع مستوى الدخل في تلك المنطقة بما لا يقل عن (15%) ولكنهم انصرفوا عن زراعته في الموسم التالي رغم الفائدة التي تحققت وتبين أن السبب في ذلك يعود إلى أن نساء تلك المنطقة لم يرتحن إلى عجن دقيق الذرة الهجين.
أي أن الموقف الاجتماعي يجب أن يؤخذ بالاعتبار كعامل مؤثر في عملية التغير يضاف إلى العامل السابق وان تحقيق الفائدة المادية ليس هو العامل الحاسم أو الوحيد في تبني التجديد.
3- محدودية المصادر الاقتصادية
إن شح الموارد الاقتصادية لدى المجتمعات من شأنه أن يعيق عملية التغير الاجتماعي
فالمجتمعات التي لا تتوافر فيها الثروة المعدنية أو الطبيعية ، لا تحدث فيها تغيرات اجتماعية كبيرة
ولهذا فان المجتمعات النامية – والفقيرة منها- لا تستطيع أن تلبي حاجات أفرادها فتبقى على مستوى الكفاف ، وينخفض فيها التراكم الرأسمالي الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض معدل الاستثمار
في حين أن المجتمعات الصناعية المتقدمة ذات الموارد الاقتصادية العالية تقوم فيها عمليات التغير بسهولة ويسر
فالمصادر الاقتصادية في المجتمع تساعد في إنجاح خطط التنمية ، بينما الاقتصاد المتخلف يعيق عملية التنمية.
بوجه عام وصف (البرتيني) الاقتصاد المتخلف بثلاث خصائص
انه اقتصاد تقليدي: ويسود الزراعة فيه أنماط بدائية الإنتاج وكثيراً ما يكون هذا الاقتصاد منعكفاً على نفسه ، مفتقرا إلى إنتاج كاف، مما يجعله مقطوعا جزئيا عن باقي الاقتصاد
يتصف الاقتصاد المديني فيه بضعف الإنتاج: ولا ينتج إلا القليل مما يستهلك والباقي يستورد من الخارج ، أي هو اقتصاد تابع في الدرجة الأولى ولا تتوفر فيه الجدوى الاقتصادية.
يتميز باقتصاد الشركات متعددة الجنسيات: التي تقوم على خدمة مصالحها الخاصة في الدرجة الأولى وغير منسجمة في إنتاجها وتشغيلها مع البلد النامي ، بالإضافة إلى أن أرباحها تذهب للخارج ولا تعود بالفائدة على بلدان المجتمعات النامية.
وعموماً يؤدي نقص الموارد الاقتصادية إلى محدودية عملية التغير وإعاقتها
( فالمجتمعات القومية في البلاد النامية تطلب مستوى من الحياة يقعدها عنه الفقر ويحول بينها وبينه العجز المادي، حتى الأفراد فكثيرون أولئك الذين يطمعون في أنماط من الحياة يحسونها ويحسون الحاجة إليها ولا يصدهم عنها إلا قلة الوسائل إليها) .
إن الوسائل المادية لا يمكن الحصول عليها إلا بالمال وكذلك الاختراعات والمصانع وغير ذلك ، فالمقدرة المادية هي التي تساعد في الحصول على ذلك ، وفي غيابها تلغى عملية التغير وتبقى امنية فقط وهي تفسر لنا سبب كثرة وسرعة التغير الاجتماعي في المجتمعات المتقدمة دون المجتمعات النامية.



وهذا الواجب الثاني 10 من 10