ارجو دخول قطووه والشمالي ضرورري جدا اي أحد الأعضاء !

[انثى حـــــالمة]

رووووووووووووووووووووووووعه يعطيك الف عافيه ,,

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

[تذكــآر]

[align=center]جـآآآري الطبـآعــه ^^


الله يكتب اجرك ويسهلها عليك ...[/align]

[انثى حـــــالمة]

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

[Lover.impossibl]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تنبيه واسمحولي عليه علما ان مالي شغل ولكن كلنا نسعى الي مصلحة الجميع

ياشباب وعشان لاتقولون عنصري يابنات ترى تلخبطة علينا المعلومات تكفون نبي ندرس من شي واظح والله لحستونا كل شوي واحد طالعلي بملخص انا ادري كل واحد يبي ينفع الثاني بس موب كدا بطريقه عشوائيه بليز كلنا نبي نتساعد بس باسلوب يعني الي يقرا ملخصات ةيشك انها غير صحيحة لاينزلها لان عندنا حب التطفل وبنقراها وبيروح عليا الوقت

وعشان اروح وقتكم مثل ماروحتو وقتي هاكم

- القانون العام : هو مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأفراد في المجتمع .
- خصائص القاعدة القانونية : 1. عامة ومجردة 2 . قاعدة سلوكية 3 . ملزمة مقرونة بجزاء .
- خاصية العموم والتجريد : هدفها العدل والمساواة وضرورة وأن يتوجه الخطاب فيها إلى جميع الأشخاص وأن يتوجه الخطاب إلى الأشخاص بصفاتهم والوقائع بشروطها .
- القاعدة السلوكية : قاعدة تهدف إلى تنظيم سلوك الفرد في المجتمع وهي إما مباشرة او غير مباشرة وتنظيم سلوك الأفراد مع بعضهم البعض .
- القاعدة القانونية تقتصر على تنظيم السلوك الخارجي .
- يلاحظ أن القانون الخاص في معناه أضيق من العام ...
- الجزاء والإلزام : القاعدة القانونية قاعدة قهر وإجبار وليس نصح وإرشاد .
- توقيع الجزاء يكون من مهمة السلطة العامة .
- يتميز الجزاء بأنه : دنيوي وحال ويوقع من قبل السلطة العامة وهو جزاء مادي وملموس .
- انواع الجزاء :الجزاء المرسل ويقصد به بأنه غير محدد _ والجزاء المحدد كعقوبات القتل .
- الفسخ : هو إعادة الحالة على ما كانت عليه .
- الجزائات الجنائية ( العقوبات ) : عقوبات بدنية كالسجن و و وعقوبات مالية كالغرامات و و .
- الجزائات الإدارية : الخاصه بالوظيفه كالإنذار والفصل و و .
- يمكن الجمع بين عقوبتين جنائيه وتأديبيه في حالات الاختلاس و و .
- الجزاء المترتب على مخالفة قواعد المجاملات يتمثل في استهجان الجماعة ( جزاء معنوي ) .
- الأخلاق : مجموعة المثل العليا التي يجب ان يكون عليها سلوك الفرد في المجتمع وهي تستمد من الوازع الشخص والضمير فلا يوجد جزاء مادي يوقع على مخالفتها .
- بنفس الوقت معظم قواعد القانون هي قواعد اخلاقيه .
- معيار القانون العام والقانون الخاص : التميز المتبع لتصنيف هذه العلاقة .
- القاعدة القانونية العامة تهدف إلى المصلحة العام والقاعدة القانونيه الخاصه تهدف إلى المصلحة الخاصة .
- معيار التمييز الراجح : هو معيار طبيعة دور الدولة في العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها .
- تتمثل مصادر قواعد القانون الدولي في : الأعراف الدولية ( الإتفاقات والمعاهدات الدولية )
- القانون الدستوري : هو التشريع الأساسي ( يتمثل القانون الدستوري ف يالمملكة ) على النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء .
- القانون الإداري : مجموعة القواعد القانوني التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية لأعمالها .
- أقسام قواعد القانون الإداري : قواعد موضوعية تنظيمية وقواعد شكلية إجرائية .
- اقسام القانون الجنائي : عام : يتناول الجرائم وتقسيمها إلى جنح وجنايات و و خاص : القتل و و
- القانون الخاص : هو مجموعة من القواعد القانونيه التي تنظم العلاقات بين الأشخاص العاديين أو بينهم وبين الدولة بصفتها شخا عاديا وليس بصفتها صاحبة سيادة وسلطان .
- القانون المدني : ينظم نوعين من العلاقات هي الأسرية والمالية
- تستمد قواعد القانون المدني في المملكة من الشريعة الأسلامية .
- القاعدة القانونية الآمرة : لا يجوز الإتفاق على مخالفة حكمها و هي تتعلق بالنظام العام والآداب ويلاحظ أن أغلب قواعد القانون العام هي من القواعد القانونية الآمرة .
- القاعدة القانونية المكملة : ( المقررة أو المفسرة ) هي القاعدة التي يجوز للمخاطبين بها الإتفاق على خلاص ما تقضي به فإرادة المعنيين بها غير مستبعدة .
- ينبغي ملاحظة أن حرية المخاطبين بالقاعدة المكملة على استبعاد حكمها لا يعني تجريدها من صفة الإلزام .
- تطبيق القاعدة المكملة معلق على شرط (( عدم الإتفاق على استبعاد حكمها ))
- المعيار اللفظي للقواعد الآمرة : يجب ويلزم ويتعين وينبغي ويتمتنع ولا يجوز ولا يحق .
- المعيار اللفظي للقواعد الكملة : يجوز او يحق ومالم يتفق على خلاف ذلك ( وهي لا يترتب على مخالفتها بطلان ) .
- المعيار الموضوعي : يقصد به التركيز على مضمون النص أي موضوع القادعة وجوهرها لا ألفاظها فتتعلق القواعد الآمرة بالنظام العام والأآداب أما القواعد المكملة لا ترتبط بالنظام العام والآداب وإنما تتعلق بمصالح الأفراد .
- ويقصد بالنظام العام : مجموعة المصالح العامه الأساسية ( سياسية او اقتصاديه او دينيه ا واو ).
- الآداب : يقصد به الحد الأدنى من القواعد الأخلاقيه في مجتمع ما وفي زمن معين والتي تهدف إلى الحفاظ على الكيان الإجتماعي من الإنحلال والتفسخ .
- يتميز النظام العام والآداب : بأنهم يختلفان بحسب المكان والزمان .
- مصادر القواعد او الاحكام الشرعية : القران الكريم و السنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة .
- المصادر الرسمية : التشريع ومبادئ الشريعه الإسلامية والعرب والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة .
- المصادر التفسيرية : الفقه والقضاء .
- التشريع : يقصد به السلطة المختصة في الدولة من قواعد مدونة .
- أقسام التشريع :
- - التشريع الأساسي ( الدستور ) وهو المرتبة ال,لى من حيث الأهمية حيث أنه كل نص يخالف أحكام الدستور يعتبر باطلا . ويهتم بتحديد المبادئ العامة المتعلقه بشكل علم الدولة ومقومات المجتمع والمبادئ الإقتصادية للدولة وتنظيم سلطات الدولة الثلاث ( التشريعيه والتنفيذيه والقضائية ) وإيرادات الدولة وكيفية صرفها وحالات تعليق العمل بالدستور وتعديله و و .
- - التشريع العادي ( الأنظمة والقوانين ) . يقصد به التشريع الذي تصدره السلطة التشريعه ومن أمثلته نظام العمل ونظام الأوراق التجاريه ونظام الرشوة و و .
- - التشريع الفرعي ( اللوائح ) . وتسمى القرارات التنظيمية ويجوز أن تتعارض مع النصوص الأعلى منها ولا يلغى التشريع الفرعي إلا بتشريع مساو له في القوة أو تشريع أعلى منه قوه .
- في المملكة مجلس الوزراء هو المختص بسن اللوائح التنظيمية .
- مراحل سن التشريع : الاقتراح والإعداد ثم مرحلة التصويت ثم مرحلة المصادقة ثم مرحلة الإصدار ثم مرحلة النشر .
- تتولى لجنة الإنظمة والإدارة ( دراسة الإقتراح ) .
- التصويت : يكون مادة مادة ثم يتم التصويت عليه كمشروع متكامل .
- االتصديق : يتطلب موافقة رئيس الدولة على مشروع القانون المقترح وتحويله من مجرد مشروع إلى قانون .
- الإصدار : عملية الإصدار تعد بمثابة شهادة الميلاد وهي تعني إقرار السلطة التنفيذيه بوجود النظام .
- النشر : ويقصد به إعلان النظام للجمهو من خلال الجريدة الرسمية ( أم القرى )حيث تكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها مالم ينص على تاريخ آخر .
- العرف :هو إعتياد الناس على إتباع سلوك معين في مسألة معينه مع إعتقادهم بإلزامية هذا السلوك بحيث يتعرض من يخالفه لجزاء مادي ويقع عليه واركانه مادي : وهناك عدة شروط له وهي الإعتياد والعمومية والقدم والثبات وعدم مخالة النظام العام والآداب ومعنوي: هو تمتعها بتكرار السلوك لمدة طويله بشكل ثابت ومستقر .
- من أبرز أوجه الإختلاف بين العرف والعادة :ان العرف يتكون من ركنين هما الركن المادي والمعنوي بينما تتكون العادة من ركن واحد وهو الركن المادي فقط .
- السلطة القضائية :هي السلطة المختصه بتطبيق القانون ولا يجوز لأي سلطة ان تتدخل بهذا الإختصاص .
- القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
- أول خطوة نحو تحقيق العدل : تنظيم المحاكم . مادة ( نظام تشكيلات المحاكم الشرعية ) .
- المحكمة المستعجلة : تكون من قاضي واحد ولها إختصاص مدني مثل النظر في الجنح التي لا قطع فيها ولا قتل ومدني في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها عن 300 ريال .
- المحاكم الشرعية : وتتكون من ثلاثة قضاة وتنظر في جميع الدعاوي الخارجية من اختصاص المحاكم المستعجلة .
- هيئة المراقبة الشرعيه : تتكون من رئيس ومعاون وثلاثة قضاة وتختص بنقض الأحكام .
- نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي : هو أطول نظام في تاريخ المملكة ويتكون من 8 أبواب
- نظام القضاء الجديد : عالج ترتيب اللجان شبه القضائية وجمع شتاتها تحت مضلة القضاء العادي ونقل اختصاصات الدوائر التجارية بديون المطالم إلى القضاء العادي ونقل إختصاصات اللجان شبه القضائية التي تفصل في جرائم جزائية إلى المحكمة الجزائية المستحدثة ونقل إختصاصات لجان تسوية المنازعات إلى القضاء العادي ومن أهم ملامح التنظيم الجديد إعادة وضع ديوان المظالم لعهده السابق .
- المجلس الأعلى للقضاء : يتكون من رئيس وعشرة أعضاء ويعين بأمر ملكي .
- المحكمة العليا : تؤلف من خمسة قضاة بإستنثاء الدائرة الجزائيه وتنظف الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم وتؤلف والدوائر من ثلاثة قضاة .
- محاكم الإستئناف : تؤلف من خمسة قاة وكل دائرة ثلاثة قضاة .
- محاكم الدرجة الأولى : وتتكون من المحاكم العامة مثل كتابة العدل والمخالفات و محاكم الجزائية والتي يندرج تحتها ثلاثة دوائر هي القصاص والحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث وكذلك محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجاريه والمحاكم العمالية .
- ديوان المظالم : هو هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك وتتكون من المحكمة الإادارية العليا ومحاكمة الإستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية .
- اللجان شبه القضائية : هي لجان إدارية ذات إختصاص قضائي وتقوم بأعمال قضائية ولكنها منفصلة عن وزارة العدل ومستقله عن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم .
- مبدأ إقليمية القانون : ويقصد به ان قوانين الدولة تطبق على كل المقيمين فيها وطنين كانو أم اجانب كما أنه لا ينطبق على مواطنيها إذا كانو على أرض دولة أخرى .
- إستثنائات مبدأ إقليمية القانون : مثل الحصانة والدبلوماسيه التي تعطي امتيازات جرى العرف الدولي على منحها لرؤساء الدول وموظفي الأمم المتحدة بعدم التعرض لهم وإعفائهم من الضرائب والرسوم وعدم الخضوع للقضاء الجنائي .
- مبدأ شخصية القانون : ويعني هذا المبدأ ان يسري قانون الدولة ليس فقط على المواطنين المقيمين على إقليمها فقط بس يمتد ليسري عليها إذا وجد خارج اقليم دولتهم
- الخلاااااااصة :الأصل هو تطبيق مبدأ اقليمية القاوانين ويعني ذلك ان يطبق قانون الدولة تطبيقا اقليميا على المواطنين والاجانب ولاشياء دون تجاوز حدود الدولة والإستثناء هو مبدأ تطبيق شخصية القانون وذلك فقط في الحالة التي لا يشكل فيها هذا التطبيق مساسا بسيادة الدولة او اقليمها او يصطدم مع قواعد النظام العام والآداب في هذه الدولة وعليه يتم الأخذ بكلامها وفقا لحدود وشروط معينه .
- نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان :
- - إلغاء القاعدة القانونيه : يعني تجريدها من قوتها الملزمة بالنسبة للمستقبل .
- وصور إلغاء القاعدة القانونيه : إحلال قانون جديد وتعديل مادة او إحلال مادة محل مادة اخرى او الإستغناء عن مادة او مجموعة مواد دون إحلال قواعد محلها .
- أنواع الإلغاء : صريح بصراحه النص أو إلغاء ضمني ويأتي بصورتين اولها تعارض قاعدة جديده مع قاعدة قديمه وتنظيم ذات الموضوع من جديد .
- القاعدة العامة : أن التشريع الجديد يسري بمجرد صدوره على الوقائع والتصرفات التي تحدث خلال الفترة بين العمل به حتى تاريخ إلغائه ( وهذا يسمى بالأثر المباشر او الفوري للقانون ).
- مبدأ عدم رجعية القانون : يقوم هذا المبدأ على اعتبارات اهمها تحقيق العدالة واستقرار المعاملات والمنطق السليم ( أي لا يطبق القانون على المعاملات القديمة ) ,
- الحالات التي يمكن فيها إمتداد احكام القانون الجديد لوقائع سابقه على تاريخ نفاذه :
- - النص على الرجعية صراحه .
- - والقانون الأصلح للمتهم .
- -واعتبارات النظام العام .
- تفسير القانون : يقصد بتفسير القانون تحديد معنى القاعدةالقانونيه ومداها وتنشأ الحاجة إلى تفسير القانون في حالة وجود خطأ لفظي في مادة من مواد القانون بحيث لا يستقيم مضمون النص إلى بتصحيح هذا الخطأ كما يكون القانون بحاجة إلى تفسير إذا شاب احد قواعده شيء من الغموض .
- ينقسم القانون بالنظر إلى من يقوم به إلى ثلاثة أنواع : التفسير التشريعي والتفسير القضائي والتفسير الفقهي .
- مصادر الحق : يقصد بمصادر الحق المنابع التي تستسقى منها الحقوق او المنشئة للحقوق وتسمى بمصادر الإلتزام .
- المصادر المباشرة تسمى بالوقائع القانونية .
- الواقعة القانونية : هي أمر يحدث فيرتب عليه القانون أثرا معينا .
- أقسام الواقعة القانونية :
- - الواقعة المادية ( عدم إتجاه الإرادة إلى إحداثها ) . وهي كل أمر يحدث فيرتب عليه القانون أثرا قد يكون نشوء الحق او إنقضاؤه او نقله دونما إعتداد بإرادة الإنسان كالطبيعة ( الوقت ) والحوادث ( إنفاجر آله ) وتدخل في هذا النوع ما هو من فعل الجمادأو النبات او الحيوان .
- - التصرف القانوني ( تتجه الإرادة إلى أحداثها ) .
- الأعمال المادية : فعل نافع وفعل ضار .
- الفعل الضار هو : المسؤولية التقصيرية .
- التصرف القانوني : هو إتجاه الإرادة الى إحداث أثر قانوني معين قد يكون إنشاء حق معين او نقله او تعديله مثل البيع والإيجار و و .
- انواع التصرف : تصرف من جانب واحد مثل الوقف و و وتصرف من جانبين وهو ( العقد ) .
- مبدأ سلطان الإرادة : هو أن الإرادة كافيه وحدها لإنشاء التصرف القانوني وترتيب الآثار القانونية المترتبة عليها .
- الشق الشكلي : يشترط القانون لإنشاء بعض التصرفات القانوني هان تتم هذه امام الموظف المختص .
- الشق الموضوعي : وهو مقيد بالنظام العام والآداب .
- أركان التصرف القانوني : الإرادة و المحل و السبب ( سبب العقد ) ( سبب الإلتزام ) و الشكل ( التصرفات الشكلية ) يعني الموظف المختص او مكان معين لكتابة العقد .
- جزاء تخلف أحد أركان التصرف القانوني : البطلان المطلق .
- شروط صحة التصرف القانوني : الأهليه و سلامة الإرادة من العيوب ( وعيوب الإرادة هي الغلط والتدليس والإكراه والإستغلال ) .
- جزاء تخلف أحد شروط صحة التصرف القانوني : البطلان النسبي .
- لا تستطيع المحكمة ان تقضي بالبطلان النسبي من تلقاء نفسها ولا يستطيع أحد التمسك بهذا البطلان غير الأشخاص الذين تقرر لمصلحتهم .

منقول واسف على الاطاله

[Homood]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

[تخفي هواها]

يعطيك العافيه

[Lover.impossibl]

عندي ملاحظة العقار بالتخصيص بحسب اصله يعتبر منقول ولا يتجرد من صفة العقار .. يعني اعتقد الاجابة تكون أ و ب

راجعو الكتاب صفحة 248 .. واظن السؤال عام ما هو محدد

[no0ola]

يعطيك العافيه اخوي

[no0ola]

اول شي يعطيك العافيه ع الملخص الجميل اللي حاطه

ثاني شي كل حاجه بتلاقيها في المنتدى صحيحه ميه في الميه ولا تخاف منها ابداً ب سكلاً وله طريقته بالشرح والتلخيص ووضع الاسئله

وانت اللي يعجبك خذه وذاكره وبس

بالتوفيق

[انثى حـــــالمة]

يعطيك العافيه ع التلخيص مره حلوووووو,,
وبالتوفيق للجميع