{ مَجلسْ المٌذاكرَة للإجتِماآعِييْن }

[wanted]

هههههههههههههههههههههه

انا ورشوف

[j0o0ry]

يوووه الله يعينكم مادتين ورا بعض وهاذي الشوط الثاني اليوم والخدمه الشوط الاول بكرا ==>>اوم الزحمه
وكيف السياسيات تقول صديقتي صعبه

موفقين يارب

[RoshoF]

اللي عنده المحتوى يعطيني آيآه
<< أتوقع من 9 لـ 12 الجزئية اللي نذآكرهآ من المحتوىَ




جوريَ ,
دعوآتك . .
وآنتي وحشتيني أوحش شي بالدنيآ







يالله برب بخلص 5 صفحآت ثآنيه وآجي .. << خلصت 5 صفحآت من الملزمه

[M.pink]

^

صبااااااااااااااااح السووووكر

وانتد ورشوف

مبرووووك التميز

بنووووسه يالدبه شلونك وكيف اختبار امس

/

[معسولة المبسم]

صباااااااااااح الورد
اختبار الحاسب مرررررره سهل مب ع قد تعبي

واليوم سياسات >الله يسترررر بس أنا متفاءله بـ أسئلة الدكتور
يلآ ببدأ أذاكر

[j0o0ry]

رش رش سويت لك بحث لقيت ملخص مو محتوى يمشي الحال ولا



المحاضرة التاسعة
السياسات الاجتماعية في بعض الدول النامية
تواجه معظم بقاع أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ازدياد مستمر في السكان وفي قلة الغذاء وفي ارتفاع نسبة الأمية وبالرغم من أن هذا البلدان تضم 85% من مجموع سكان العالم إلا أنها تحوز نحو 10% من الدخل العالمي و بها 5% من الإمكانيات العلمية.
أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1949 قد جذبت 100 ألف طبيب وعالم ومهندس واستطاعت أن تدخر 4 آلاف مليون دولار قيمة ما كانت سوف تتكبدة من تعليم وتدريب ذلك العدد من أبناءها .
ويقوم ليفنجستون أن الكائنات البشرية تعد طاقة اقتصادية هامة وان تدريبها إذا ما صاحبة فهم لموضوعات السياسة الاجتماعية يعد امرأ أساسياً
للتنمية وذلك لأن غايات التنمية غايات اجتماعية

خصائص الدول النامية
- قلة رؤوس الأموال المنتجة.
- ضعف القطاع الصناعي أو عدم وجوده وزيادة الاعتماد على الزراعة وعلى المواد الأولية.
- عدم وجود فن إنتاجي متقدم وقلة الأيدي العاملة الفنية المدربة.
- قلة المدخرات القومية وضعف الاستثمار.
- الاعتماد على المحصول الواحد والتبعية والاقتصادية للخارج (لدولة أجنبية)
- انتشار البطالة المقنعة والدورية والفنية والموسمية.
- زيادة كبيرة في السكان ووجود ضغوط وعوائق كبيرة إمام التنمية الاقتصادية.
- انخفاض مستوى المعيشة بوجه عام وقلة الخدمات المقدمة في الصحة والتعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية.
- انتشار الأمية والفقر والسوء التغذية.
وبالإضافة إلى ذلك هناك :
- عدم الاستقلال السياسي.
- القيادة السياسية المتقلبة.
- عدم التكافؤ الاقتصادي.
- الاتجاهات التقليدية التي تشجع على الجمود ومقاومة التغيير.
- الحروب الأهلية وحروب الحدود.
- كوارث الفيضانات والبراكين والزلازل.

ملامح سياسة الرعاية الاجتماعية في بعض الدول
اليابان:
ونظراً لان اليابان من الدول التي قطعت شوطاً كبيراً فالتنمية فسوف نوليها شيئا من الاهتمام والتفاصيل.
وتتألف اليابان من نحو 3000 جزيرة كبيرة وصغيرة وترجع جذور الشعب الياباني أصول عديدة منها المنغولي والكوري والماليزي واليولينزي واستقر معظم هؤلاء في الشمال ولا تتجاوز نسبة الأمية %,2
وتقسم اليابان إلى 43 مديرية.
ودخلت اليابان عصر المعاشات منذ عام 1961 والاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية الكاملة للمرأة اليابانية (المرأة العاملة الأم – رعاية الأرملة) وذلك انطلاقاً من التقدير الحكومي لما يمكن أن تحدثه المرأة من تأثير على المجتمع الياباني والأساس الأيديولوجي لهذا الاهتمام إحصائي أن أكثر من نصف الأكبر سنا من أمهات اليابان لهن أولاد ناضجون يعملون في وظائف حكومية يقدون النهضة اليابانية.
وخصصت اليابان وزارات لترجمة السياسة إلى إجراءات ممثلة في كل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية اليابانية .
وتهتم الحكومة برفاهية الطفل والاهتمام (بطب الأطفال) في المعوقين جزءاً من النظام ألالتزامي في اليابان.
بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية والعمل بنظام مراتب التقاعد الوطني وكذلك مسؤولية الحكومة الكاملة عن توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للمواطن الياباني حيث إن المواطن السليم جوهر التطور وصانع لنهضة اليابان وبناءة مسؤولية كل الأنظمة القائمة لمسيرة التقدم فيها .
وتسعى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الآن إلى الحصول على توصيات بشأن الإصلاح الهام المقترح لنظام معاشات الدولة وسوف يتضمن إن يكون بداية مدفوعات المعاشات للشيخوخة عند سن 65 عاما بدلا من ستين كما هو الحال وهناك اتجاه لتأجيل التقاعد بالنسبة للعمل وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالمعاشات ككل.

ويمكن في إيجاز أن نجمل ملامح هذه السياسة في :
- رعاية المرأة نظراً لدورها في المجتمع وتحصل على خدمات اجتماعية كاملة بالنسبة لحالات الطلاق (حيث تقع حالة طلاق كل ثلاث دقائق في اليابان).
- رعاية الأرامل ويحصلون على معاشات تعادل تقريباً ما هو قائم في الولايات المتحدة والبلاد الغربية
- رعاية الطفولة والاهتمام برفاهية الطفل .
- الأطفال المعوقين حيث لهم فصول خاصة داخل المدارس بل أن هناك مدارس خاصة لهؤلاء الأطفال.
- التأمينات الاجتماعية وتبلغ نسبة الأموال المخصصة للضمان 5.24% من حصيلة الإنتاج القومي . بينما تبلغ هذه النسبة 11% في بريطانيا 18.5% في ألمانيا الغربية 22% في فرنسا طبقا لإحصاءات 1968
- الاهتمام برواتب التقاعد ورواتب التقاعد الوطني (تقاعد للشيخوخة ورواتب للعجزة ورواتب للأمومة بأنواعها) .
- تأمين رجال البحر والتأمين الخيري الوطني (لتحسين المستوى المادي للمنتفعين في حالة التقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة) .
- التأمين الصحي وتتولى الحكومة تنظيم التأمين الصحي بواسطة وكالة التأمين الاجتماعي أو بواسطة جمعية التأمين الصحي التي ينشئها صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وتعادل الأقساط المدفوعة 8% من كل الدخل الشهري (يدفع الفرد 4% ويدفع صاحب العمل 4%) .
- مظاهر العناية الطبية والأدوات الطبية وتأمين خدمات المستشفيات والمعامل والعيادات الطبية والتمريض .
- الأجور أثناء فترة المرض الاهتمام بتأمين الأسرة صحياً ومصاريف الدفن
- الإسكان وقد أنشئت شركة قروض الإسكان عام 1961 بقصد تقديم قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة لبناء البيوت لضمان ظروف معيشية صحية للجميع ومساعدة أولئك غير القادرين على تحمل نفقات أو إقامة مساكنهم .
- وتتمثل المساعدات التعليمية في توفير الكتب المدرسية وتقديم الوجبة المدرسية والأدوات المدرسية وكل ما يلزم التعليم الإلزامي .
- المساعدة على التكسب وتهدف هذه المساعدة إلى إمداد المعوزين بالأدوات والأموال والآلات اللازمة لمتطلبات تدريبهم العملي حتى يستطيعوا أن يعولوا أنفسهم .

بينما نجد في السويد:
- رعاية الطفولة والرعاية الممنوحة للأطفال في السويد يساعد على نجاح الأسرة ويبدأ التعليم الإجباري في السابعة وحتى الرابعة عشر وتدخلت الحكومة منذ عام 1977 لتقديم معونات حكومية من خلال مؤسساتها وتقدم هذه البرامج من خلال وزارتا الصحة ومؤسسة رعاية الطفولة وتعتبر المجالس المحلية مسئولة عن تنفيذ هذه البرامج .
وهناك نظام الحاضنة المنزلية وتعتبر المجالس رعاية الطفولة مسئولة قانوناً عن التنشئة الاجتماعية للأطفال وتنمية القيم والاتجاهات الايجابية لديهم وتقديم وجبات مجانية لهم وإنشاء نماذج من منازل الأطفال .
- رعاية الأمومة وهناك اهتماماً متزايداً برعاية الأم فهناك الأجازات للحوامل وقانون منع الإجهاض ومشروع رعاية الأمومة والطفولة هذا ترفيهية تمنح إلى منح الحوامل تخفيضات إجازة ستة شهور بعد الوضع وتضع طفلها في دار الحضانة
- وهناك الرعاية المشتركة للأبوين .
- ورعاية المسنين والاهتمام بدور الإيواء ورعاية العاملين .
- التأمين الاجتماعي في السويد حيث يخضع لهذا التأمين جميع مواطني السويد وذلك من خلال مكتب التأمين المحلي وذلك ابتداء من السادسة عشر من العمر وهناك التامين الصحي والتامين ضد الحوادث الخاصة بالعمل ومعاش الشيخوخة .
وتهدف سياسة الرعاية الاجتماعية في السويد إلى :
- إعادة التوازن بين السكان لتحقيق معدل نمو سكاني يحمي الدولة من الانقراض ولذلك فهي تشجيع للهجرة إليها وتشجع للهجرة إليها وتشجع كذلك لزيادة معدل الإنجاب .
- تخطيط برامج خاصة ولرعاية المسنين .
- التركيز الشامل لرعاية الأسرة (أطفال – امرأة – شباب – مسنين ) لتوثيق الروابط بين الافاد والأسرة في محاولة لخفض معدلات الانتحار .
- إنشاء مساكن حديثة بالتصميم المميز .

بينما نجد في اندونيسيا :
اهتمامها بخطط التنمية الخمسية حيث بدأت الخطة الخمسية الأولى في 1969 وتهدف السياسة الاجتماعية في اندونيسيا إلى بناء الإنسان الاندونيسي بأكمله وكافة المجتمع الاندونيسي وتعني التنمية في اندونيسيا في سياستها الاجتماعية إذن الشمول والتوازن .
وتوجد في اندونيسيا وزارة للتنمية تتولى تحقيق سياسات التنمية الاجتماعية وتسمى وزارة التنمية .
كما إننا نجد نظاماً للتأمين الاجتماعي في استراليا الذي يتضمن منح معاش لكل من العجزة والمسنين والأمهات وحالات البطالة والمرض ويخصص مكان لكل طفل رضيع في مستشفيات الولادة وبرامج خدمات لتأهيل المعوقين وانتشار مكاتب العمل لاستقبال الراغبين في العمل عن تقديم خدمات أخرى مثل الخدمات الاجتماعية المهنية ومكاتب الرفاهية التي تمكن المواطنين من الحصول على الخدمات .

بينما نجد في المغرب:
أن السياسة هنا تعالج قلة ارتفاع نسبة السكان وأهمية إعداد كوادر محلية تحل محل الأجانب في كافة ميادين العمل وتوفير فرص العمل لمن يبلغ سن العمل والاهتمام بتنمية المجتمع وتهدف السياسة كذالك إلى تحقيق الوحدة الوظيفية وبناء مجتمع تعاوني ولذا كان الاهتمام بمجال التخطيط الاجتماعي على مستوى المدن الكبيرة ومجال الاهتمام بالشباب وتنمية المجتمع والإصلاح الإداري ومجال التكوين المهني والذي يتم في المدارس والمعاهد والمراكز الفنية ومجال التعاونية التربوية والتعليم وكذلك المجال الصحي وتعاون الإسكان ومجال رعاية الإحداث والتعاونية التربوية والاهتمام بالأمومة والطفولة وكذلك مجال الضمان الاجتماعي ورعاية المجندين والمعوقين والمكفوفين .

بينما تهتم السياسة الاجتماعية في كندا:
بمعالجة المشكلات التي تنجم عن المجتمع الصناعي حيث يهدف المجتمع الى الانتقال من مجتمع زراعي الى مجتمع صناعي مثل مشكلات
الجهل – البطالة – المرض – الجوع – الفقر والحاجة وقضية إفلاس
الهيئات الاجتماعية وتخلي المحافظات عن مساعدتها وقضية معالجة زيادة نسبة الطفولة بالنسبة لعدد السكان مما يشكل عبء خدمات بالنسبة للطفولة وقضية المساواة والعدالة الاجتماعية بين مختلف المواطنين في المجتمع الكندي ومن هنا هدفت السياسة الاجتماعية إلى تحقيق التشريعات التي تحقق المساواة وعدالة توزيع الخدمات الاجتماعية التي تحقق الرفاهية الاجتماعية.

وجاء هنا الاهتمام بالتعليم والعمال ومساعدة الأسرة كبيرة العدد وخاصة الفقراء الذين يحتاجون إلى مساعدات مادية عن طريق نظام الضمان الاجتماعي ورعاية كبار السن والمعاشات وانجاز برامج الإسكان القومي
والاهتمام بالقطاع الصحي والاهتمام بالمجندين فضلاً عن الاهتمام بالأمومة والطفولة .
وقد حدد الدستور الفيدرالي الكندي أغراض السياسة الاجتماعية في:
1- تنظم العمل وحماية والعمال ورعايتهم
2- رعاية الأسرة والمعاشات والمكفوفين
3- إنجاز برامج الإسكان القومي
4- تقديم المنح اللازمة للتعليم والجامعات
5- مساعدة العجزة ودعم المجتمعات الزراعية
6- تحقيق الرعاية الصحية وتأمين المستشفيات
7- إقامة تشريع اجتماعي يضمن تمويل المحافظات لا وجه الرعاية الاجتماعية





المحاضرة العاشرة
سياسة الرعاية التعليمية

قد تكون السياسة التعليمية واحدة من أهم قطاعات السياسة الاجتماعية التي تلجأ لها البلدان المتخلفة كي تعيد ترتيب نظم التعليم فيها سواء بالتغيير أو إعادة الصياغة أو الإصلاح بأمل تجاوز واقع التخلف المغري في الأمية والفقر والبطالة وبالطبع فإن تجاوز هذا الواقع لا يتأتى إلا بانتهاج سياسات علمية قد تعتمد الثورية أو الإصلاحية أو التجريبية منهاجاً في العملية التعليمية وبحيث يصبح ناتج النظام التعليمي ذو مردود اقتصادي اجتماعي سياسي يتفق والهدف الوطني الذي تسعى لتحقيقه بلدان العالم الثالث .
ويبدو لنا التعليم حينئذ وكأنه أداة هندسية اجتماعية تستخدمه البلدان المتخلفة لتجاوز واقعها الذي أصابه التشويه وبذلك فإنه يصبح أداة فعالة لإعادة إنتاج الموروث الثقافي الوطني وربطة باتجاهات الفكر والتطور والحركة العلمية العالمية .
وتوظيفه في تغيير التكوينات الاجتماعية والطبقية المشوهة بفعل التخلف والتبعية .
ومن هنا تصبح العملية التعليمية برمتها في قلب الجهود الوطنية التي تعتمدها البلدان المتخلفة لتغيير واقعها المتراكم عبر سنوات طويلة تعرضت خلالها للاستغلال والنهب وانتهت حيث صارت مجموعه توابع تدور في فلك مراكز النظام الرأسمالي العالمي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ولعلنا لا نتجاوز الواقع عندما نقرر بشواهد تاريخية أن النظم التعليمية في كثير من بلدان العالم الثالث وجدت إبان المرحلة الاستعمارية بحيث تؤدي لاختراق الأبنية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية (التقليدية) في البلدان المتخلفة
وكان التعليم هو أهم أدوات الاختراق –ولعل ذلك أيضا يفسر لنا – لماذا أصبح التعليم قضية محورية في اغلب الحركات الوطنية في العالم الثالث
ورغم تطلع الدول النامية إلى المكانة التي يتيحها التعليم نجد أن في تلك الدول مقاومة ضد تطبيق المعارف اللازمة في حيث أن ظروفها في حاجة ملحة إلى تطبيق هذه المعارف .
ومقاومة المخترعات التكنولوجية في بعض البلاد النامية لا تأتي من جانب القرويين غير المستنيرين وإنما تأتي من جانب تلك الصفوة التي نالت قدراً من التعليم وتخشى من تجديد المخترعات التكنولوجية لأسلوب الحياة القائمة.
كذلك هناك عوامل معوقة للتعليم منها البناء الاجتماعي الذي لا يسمح بسهولة للتغيير والاتجاهات التقليدية سواء قامت غلى معتقدات دينية أو بحكم العادة .

1- طرق تقليل نسب الأمية :
أ- تنظيم برامج تعليم الكبار .
ب- تنظيم محاضرات .
ج- استخدام الإذاعة والتلفزيون لنشر التعليم .

2- أشكال التعليم ومستوياته:
من الملاحظ أن هناك تشبثاً بالموضوعات التقليدية التي ليس لها إلا قيمة هامشية بالنسبة للتنمية في القرن العشرين وكذلك الواحد والعشرين كما يلاحظ أيضا أن هناك قصوراً في الإيمان بأهمية التعليم الفني ولهذا صلة بالتاريخ الحضاري للدولة فهناك كثير من الدارسين الإفريقيين يعرفون الكثير من أشعار الlakeland أكثر من معرفتهم بالتاريخ المعاصر لمجتمعهم وظروفه .

3- احتياجات القوى العاملة:
إن تخطيط القوى العاملة وأي تخطيط تعليمي ينبغي أن يتقرر في إطار برامج التنمية القومية ككل ومن المعروف أن المشكلات التي تواجه برامج التعليم في أي بلد كثيرة ومؤرقة .

4- أشكال التعليم المطلوب:
يمكننا أن نشير فيما يلي إلى بعض أشكال التعليم التي لا غنى عنها كي يتحقق أمل الدولة في توسيع الاقتصادي والاجتماعي وذلك عن طريق :
أ‌- التعليم للتنمية الزراعية .
ب‌- التعليم للتنمية الصناعية .
ت‌- التدريب في الإدارة .
ث‌- تعليم الكبار (البالغين) .
ج‌- تعليم المرأة .
ح‌- التعليم في مجال العلم والتكنولوجيا .

5- برنامج التعليم الرسمي:
إن برامج التعليم الرسمية يجب أن توضح في ضوء الاحتياجات
الحقيقة للدولة النامية وان تكون هذه البرامج متضمنة الموضوعات التي استهدفتها الخطة القومية الشاملة للتنمية .

6- التعليم للمؤهلات المتوسطة (المحدودة):
يجب على الدول النامية الاهتمام بهذا النوع من التعليم كمرحلة مؤقتة لأنها لا تستطيع أن تتحمل تكاليف التعليم العالي الباهظة .

7- تدريب المدرس:
يجب على الدول النامية الاهتمام بتدريب المدرسين كذلك تحسين أجورهم لأنهم يعتبرون العامل الفعال في التعليم فعلي قدر جهودهم كانت أشكال التعليم ومحتوياته ونوعيته سائرة إلى تحقيق أهدافها .

8- إدارة السياسة التعليمية:
يجب إعداد فئة خاصة من الإداريين المخططين لأن ذلك من الأمور الهامة لنجاح التخطيط التعليمي .

[j0o0ry]

المحاضرة الحادية عشر

ملاحظة : المحاضرة 11 غير موجود بالمذكرة

سياسة الرعاية الصحية :

مهما كان حجم الأمراض التي يعاني منها ملايين من البشر في أجزاء كثيرة من العالم فإن ذلك لا يثنيان عن أن نتدارس الظروف والأحوال الصحية في شئ من التفاؤل،غقد شهدت أغلب البلدان النامية إبان العشرين سنة الأخيرة تحسناً ملحوضاً في صحة شعوبها ، ويوضح التقرير الذي اصدرته مؤحراً منظمة الصحة العالمية أن المعدل العام للوفيات أصبح افضل مما مضى وكذلك معدل وفيات الأطفال السنوي كما ان المستى الصحي قد ارتفع بوجه عام وهناك تحسن ملحوظ في طريق مواجهة الأمراض والأوبئة .
كما أوضح التقريرأنه نتيجه لانتشارالتعليم والعقاقيروالمبيدات الحشرية وتنقية المياه وتحسين الأغذية وتحسين الأحوال المعيشية أصبح الافراد يعيشون عمراأطول ولا يكادون يشعرون بالفزع والخوف من الاصابة بالمرض


أسباب قلق الحكومات :

ورغم كل ذلك فإنه لا زالت هناك أمور ثلاثة هامة تقلق حكومات وشعوب كثيرة من البلاد هي :
1-أن وجوه التقدم التي أشرنا إليها ليست عامة، فلم تستطيع بعض البلاد أن تحقيق إلا نجاحاً جزئياً فقط في القضاء على الامراض المنتشرة بها ، والدرن الرئوي يمثل حقيقة واقعة في كل مكان .
وهناك كثير من العوامل غير الطبية التي تؤثر في صحة الإنسان كالتعليم والإسكان والعمل وهذه العوامل من الصعب قياسها كعناصر مساهمة في تحسين الأحوال الصحية ولا شك أن هذه العوامل تعد اموراً أساسية لابد من توفرها للتخطيط الصحي .
2- أن النقص الشديد في عدد الاطباء والممرضين والمستشفيات والعيادات من الامور التي تحدد من قيمة النتائج التي يمكن ان تحققها المقاومة الطبية العلمية الحديثة للأمراض البشرية.
3-أن كثيراً من أشكال الضعف المزمن الذي يعاني منه جانب كبير من سكان العالم مرجعة الى الحرمان الاقتصادي والعادات التقليدية التي لا تقبل المساس.
ومن الواضح أن عملية إزالة هذه العوائق الكبرى وصولاً الى تحسين الصحة عملية شاقة وطويلة بالنسبة لأي حكومة مهما كانت أيديولوجيتها، فهناك تطبيقات طبية حديثة كثيرة لا يمكنها أن تحقق من النجاح إلا القدر الذي تسمح به البيئة فقط.



وتعد الأحوال المعيشية والبيئة للفرد في معظم الأمراض عاملاً هاماً لابد من وضعه في الاعتبار عند مقاومة هذه الأمراض وعلاجها، فالحشرات والمياه الملوثة والصرف غير الملائم والوسائل الصحية البدائية الى جانب الاهمال في اعداد الطعام والعادات السيئة في تناوله اساسها الجهل بعلم الصحة
مما يؤدي الى انتشار انواع من العدوى تسبب في النهاية اما الموت واما المعوقات البدنية الدائمة لملايين من البشر .
أما عن التغذية نجد ان هناك جهل كبير فيما يتصل بالحاجات الغذائية كذلك اكتشفت مصادر جديدة للتغذية من البحر ومن عيدان القطن والفول السوطاني ومسحوق السمك ولقد بلغت الاكتشافات مداها حيث اصبحنا نستخرج مواد بروتينية صالحة للغذاء من البترول كما هو حادث في انجلترا .
ومن الامور الحيوية العمل على وضع سياسة قومية للغذاء في البلاد النامية على غرار ماهو قائم بالفعل في بلاد اخرى كثيرة


نحو تخطيط صحي سليم :

وفي سبيل الوصول الى تخطيط صحي سليم يمكننا ان نشير الى اربعة عشر مطلباً هي :
1- التخطيط الصحي .
2- الإدارة الصحية .
3- التنسيق والعلاقة مع الخدمات الاجتماعية .
4- التعليم الصحي .
5- المعاونون الصحيون .
6- الخدمات الصحية الريفية .
7- تنظيم المجتمع المحلي للصحة .
8- الهجرة الريفية الحضرية .
9- التغذية .
10- العلاج والوقاية في التخطيط الصحي .
11- خدمات المستشفيات
12- الممارس الطبي العام .
13- خدمات الصحة العقلية .
14- البحث الطبي .
وذلك مع الشرح :
- يجب ان نسلم بأن الوصول الى اعلى مستوى صحي ممكن لمجموع السكان يعتبر عنصرا حيويا في تحطيط التنمية
- يجب وضع برامج تدريبية لإعداد الأفراد ليصيروا أكثر تخصصا في ادارة الصحة العامة والمستشفيات ويجب ان يكون ذلك مركزاً على تعميق مفهوم ووظيفة المستشفى داخل المجتمع .
- ويجب ان نهتم بصورة أكبر بالعلاقة بين الصحة وبين غيرها من الخدمات الاخرى الموجودة في المجتمع .
- يجب ان يرتفع التعليم الصحي في بلاد كثيرة وان يحتل ذلك مكانة عالية وان يكون هذا التعليم واقعيا وعالاً وليس أسلوباً تخديرياً .
- يجب الا يتركز الاهتمام في البلاد النامية على تدريب الاطباء وحدهم وانما يجب ان يشمل ذلك المعاونون .
- ان تنظيم المجتمع المحلي فيما يتصل بالرعاية الصحية امراً هاماً ومن بين الامثلة الدالة على ذلك المراكز الاجتماعية المصرية التي تعد أمثلة هامة في ذلك الشأن .
- يجب الاهتمام بآثار الهجرة من الريف الى الحضر من الناحية الصحية وفي الحقيقة ان عدداً قليلاً من البلاد هي التي اعدت نفسها لمقابلة آثار تلك الهجرة .
- يجب الاهتمام بالتناول السليم للأغذية وكذلك المحافظة على نظافة الغذاء وتناول القدر منه الحاصل على اكبر قدر من الفيتامينات.
- يجب ان يوجه جانب كبير من امكانيات البلاد النامية نحو الاساليب الوقائية ومن بينها استصدار التشريعات الإدارية اللازمة والتسهيلات الطبية والاجتماعية التي يمكنها وضع الإطار المناسب لتخطيط صحي متقدم .
- إن بعض أشكال الرعاية الصحية ينبغي ان تقدم لكل المواطنين في كل وقت وتقوم هذه القاعدة على اساس انه من المرغوب فيه ان تعطي بعض اشكال الرعاية الصحية لمعظم الافراد بدلا من ان تقدم خدمات صحية كاملة لعدد محدود منهم فقط.
- يجب الاهتمام بالمستشفى في الدول النامية أن تكون هذه المستشفى لها وظيفة في المجتمع وان ترتبط بخدمات الصحة العامة الموجودة إذن لا بد من التفكير في إعادة تخطيط وتوزيع خدمات المستشفى وهذا يعد مطلباً ملحاً في البلدان النامية .
- يجب الاهتمام بالممارس الطبي العام وان يكون مؤهلاً تأهيلاً عالياً ولديه قدر كافي من المعلومات ليعمل في مجال الطب الوقائي والعلاجي والصحة العقلية والامراض الأسرية .
- يجد جانب كبير من سكان العالم مشقة في فهم وعلاج المرض العقلي لذلك يجب الاهتمام بالصحة العقلية اهتماماً كبيراً
- يجب الاهتمام بالبحوث الطبية ولمنظمة الصحة العالمية واليونسكو ومنظمة الاغذية والزراعية جهوداً كبيرة في هذا المجال .


مفهوم الرفاهية الاجتماعية :

ليس هناك تعريف متفق عليه حتى الان للرفاهية الاجتماعية، ومن التعاريف التي لقيت قبولاً واسع النطاق هو تعريف الذي وضعته الامم المتحده سنة 1963 مجموعة من الانشطة والبرامج الموجهة اجتماعياً والهادفة الى تحسين مستوى الفرد والمجتمع .
ويجب ان نعرف ان هناك أربع فئات تهتم بهم الرفاهية الاجتماعية وهم :
1- الأطفال: من المسلم به ان كثيراً من الامور التي تحدد مصير الطفل في اي مجتمع هي بالضرورة أمور اقتصادية والامكانيات الصحية والتعليمية المتاحة وفرص العمل المتاحة له فيما بعد .
إلا أن واقع الخبرة يمكن أن نقول أنه ليست هناك علاقة مطلقة بين معدل اليسر الاقتصادي في المجتمع وحالة الاطفال ومستواهم


لأن كثيراً من نتائج الدراسات في الدول المتقدمة ذكرت ان الاوضاع السيئة التي يعيشها الاطفال تمتد جذورها الى اشكال من سوء التكيف الشخصي والاجتماعي مثلما هي راجعة الى عوامل الحرمان الاقتصادي .
2- الجانحين: لا زال لفظ الجانح من المصطلحات التي لم نصل الى تحديد وثيق لها ولا بد من اهتمام الرفاهية الاجتماعية بالجانحين والعمل على معرفة اسباب السلوك الاجرامي ودوافعة وكذلك يجب الاهتام في الدول النامية بصفة خاصة بمكافحة الجريمة ومحاولة القضاء عليها .
3- المعوقون: يحظى موضوع تأهيل الشخص المعوق بأهتمام كبير في البلاد النامية ومن الواضح ان الدخل المنخفض الذي تعاني منه معظم البلاد النامية يتحكم الى حد بعيد في امكان بذل جهود مركزة لتلبية احتياجات الافراد المعوقين.
4- المرأة : في معظم البلاد النامية نجد أن المرأة معزولة عن اي اتصال مباشر بالمجتمع وتمثل هذه الظروف حسارة للمجتمع ولا بد من اتاحة الفرصة للمرأة والاهتمام بتعليمها وأن تتطالب بحقها في الحرية الاقتصادية والاجتماعية .
هذا وقد اعتبر عام 1975 العام العالمي للمرأة على سبيل المثال .


تفسير الرفاهية الاجتماعية :

الرفاهية الاجتماعية ليست لون من ألوان النشاط الذي تقوم به لعض سيدات المجتمع البارزات والرفاهية تلعب دوراً كبيراً في التخطيط القومي ولعل ازدهار برامج تنمية المجتمع والجهود التي يبذلها أساتذة الخدمة الاجتماعية
لتحرير انفسهم من الايديولوجيات المهنية الاجنبية ، ولإقامة نمط خاص لهم من التعليم والتدريب المحلي لها أثر كبير .
ذلك لان كل مجتمع ينبغي ان تكون له شخصية خاصة به في ممارستة لنشاط الرفاهية الاجتماعية .
ويوجد برامج الرفاهية الاجتماعية مشكلة معقدة هي مشكلة الأولويات وكثيراً ماتتعرض منظمات الرفاهية الاجتماعية لضغوط سياسة قوية كي تضع معايير للمعونة والغوث .
إن هذه المشكلة لا تحل الا في داخل المجتمع ذاته خلال أفراده ومنظماته .

</b></i>

[j0o0ry]

العذول

من جد دكتور مصلح اببببببد ماقصر حتى الي مو مذاكر بيحل مره واضحه وصريحه خخخخ

موفقه ياسوكره

[j0o0ry]

سياسات الرعاية الاجتماعية


المحاضرة الثانية عشر


التجربة اليابانية
المعجزة اليابانية:
بالرغم من إن اليابان دولة معروفة بندرة مواردها المادية من مصادر الثروة الطبيعية وبالرغم من الكارثة التي أحلت بها في الحرب العالمية الثانية ، إلاأنها أدهشت العالم الآن بمعدلات النمو المتفوقة سواء في إنتاجية العامل ، أو بالنسبة لجودة المنتج ، أو على المستوى الاقتصادي القومي ككل .
فوفقاً لإحصاءات مكتب العمل حققت إنتاجية الساعة بالنسبة لعمال الصناعة زيادة سنوية بنسبة 9,9% خلال الفترة من عام 1967م حتى عام 1977م بالمقارنة مع زيادة سنوية نسبتها 2,7% في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة ، وعلى مستوى بعض الصناعات الهامة نجد إنإنتاجية العامل الياباني في صناعة السيارات بلغت 50 سيارة في المتوسط سنويا بالمقارنة مع 25 سيارة للعامل في الولايات المتحدة ، وفي صناعة الصلب بلغ متوسط إنتاجية العامل الياباني 420 طن سنوياً بالمقارنة مع 250 طن سنوياً إنتاجية العامل في الولايات المتحدة ، وبالنسبة لمستوى جودة المنتجات فبعد إن كانت كملة ((صنع في اليابان)) حتى أوائل الستينات تعنى الجودة المنخفضة أصبحت نفس الكلمة الآن تعنى الجودة العالمية والمتفوقة ، ومن الدلائل العلمية على ذلك إن معدل الفشل في التشغيل بالنسبة لوحدة التليفزيون الياباني يقل بأكثر من نصف معدل الفشل في الوحدات المصنعة في أوروبا أو الولايات المتحدة ، وفي مجال الحاسبات الإلكترونية دلت اختبارات التشغيل للنظام الياباني ( 16 k. Rams ) بأحد الأنظمة الأمريكية المشابهة له على إن معدل الفشل في النظام الياباني صفر بالمقارنة بمعدل فشل يتراوح بين 11% ، 19% لمثيلة الأميركي ، وفي مجال التشغيل الفعلي كن معدل الفشل في النظام الياباني يتراوح بين 10% ، 19% بالمقارنة مع معدل فشل يتراوح بين ,09%، 276،% للنظام الأمريكي.
وبمقارنة معدل النمو في إجمالي الناتج القومي في عام 1981م في اليابان بمثيله في عدد من الدول المتقدمة نجد أن اليابان قد حققت أعلى المعدلات كما هو وارد في الجدول الأتي:

معدل النمو الحقيقي في إجمالي الناتج القومي عام 1981م.

الدولة _اليابان_الولايات المتحدة_المانيا الغربية_فرنسا_المملكة المتحدة_إيطاليا_كندا


معدل النمو_3,5%_2,5%_1,5%_0,5%_1,5%_0,75%_2,5%

الاسباب الحقيقية وراء تفوق الادارة اليابانية
هل يمكن إرجاع تفوق الإدارة اليابانية للخصائص البيئية.
بل نستطيع إن نرجع السبق الذي حققته اليابان خلال فترة وجيزة من الزمن إلى عوامل ترجع إلى ظروف خاصة يتميز بها المجتمع الياباني من النواحي الاجتماعية والحضارية؟ في الواقع أنن إذا سلمنا بذلك فهذا معناه أن عوامل النجاح كامنة في المجتمع ذاته ، في عادات الأفراد ، وفي القيم والمبادئ التي تحكم السلوك ، وفي طبيعة العلاقات السائدة وغيرها من العوامل الاجتماعية والحضارية التي تضفي على المجتمع صفته الفريدة والمتميزة ، وقد يميل البعض إلى تأييد وجهة النظر هذه ومن ذلك على سبيل المثال قول (L.S Dillon ).

وبالرغم من أن المجتمع الياباني يتميز بالعديد من القيم الاجتماعية الايجابية التي تم تكوينها خلال فترة طويلة من الزمن مثل التأكيد على أهمية التعاون ، واحترام قيمة العمل الجماعي ، والاهتمام بالأداء والانجاز الجماعي أكثر من مجرد الاهتمام بالأداء والانجاز الفردي ، إلا إننا لا نستطيع إن نرجع ما حققه النظام الياباني من تقدم إلى العوامل البيئية وحدها ، ومن الدلائل العلمية التي تؤكد ذلك ما يأتي:

1- أن فروع بعض الشركات اليابانية في الخارج ، مثل مصنع شركة:
(Sony) في (San Diego) بالولايات المتحدة الأمريكية ، تعمل في ظروف بيئية مغايرة تماماً للبيئة اليابانية وكل العاملين تقريباً من الدول المضيفة ، ومع ذلك فإنها تحقق معدلات إنتاجية لا تقل عن مثيلاتها في الشركة الأم باليابان، ويلاحظ أن العنصر المشترك سواء في الفروع أو في الشركات الأم هو نوع الإدارة .

2- أن هناك شركة أمريكية توجد داخل الولايات المتحدة ، وتدار بإدارة أميركية كانت تعاني من انخفاض في الإنتاجية ، ارتفعت إنتاجيتها بعد أن أصبحت تدار بواسطة إدارة يابانية ، فمصنع (Motorola's TV-Assembiy) الذي يقع في (F. Bank Park; Illinois ) كان يعاني من انخفاض مستوى الإنتاج ، وانخفاض في مستوى جودة المنتج وقد قامت شركة ( Matsushita ) اليابانية بشرائه في بداية السبعينات ، وبعد شرائه بثلاث سنوات زادت إنتاجيته بمعدل 30% ، وانخفضت معدل العيوب في الإنتاج إلى اقل من 4% وهكذا نجد إن السر وراء فشل المصنع أو نجاحه لم يكن راجعاً لظروف بيئية . فالمصنع لم ينتقل الى اليابان وإنما ظل يعمل داخل الولايات المتحدة ولكن بنظام مختلف ساعد على نجاحه وهو النظام الياباني في الإدارة .

3- إن بعض الشركات الأمريكية التي اقتبست بعض أساليب الإدارة اليابانية في الإنتاجية استطاع أن تحقق إيجابية من وراء ذلك . فعلى سبيل المثال نجد أن شركة ( Lockhead ) للصناعات الفضائية كانت من أوائل الشركات الأمريكية التي نقلت نظام جماعات الرقابة على الجودة ( Q.C.C ) الذي تطبقه الإدارة اليابانية في مصانعها واستطاع أن تحقق وفورات مجموعها ما يقرب من ثلاثة ملايين دولار ، ونتيجة جهود تلك الجماعات في حل المشاكل خلال سنتين فقط من تطبيق النظام ، مما دفع بعض الشركات الأميركية الأخرى للأخذ بالنظام مثل شركة جنرال موتورز وشركة وستنجهاوس ، وشركة جنرال اليكتريك .
ويلاحظ أن النجاح المحقق هنا ليس في نفس البيئة اليابانية ولا حتى من خلال إدارة يابانية وإنما لاستخدام أساليب يابانية في الإدارة .

4- اكتشفت إحدى جماعات البحوث بكلية الدراسات العليا بجامعة ( Stanfork ) بالولايات المتحدة الأمريكية أن هناك مجموعة من الشركات التي تعبر من انجح الشركات الأمريكية ، وتتميز قوة العمل فيها بمعدل دوران منخفض ، ومستوى عال من الرضا وقوة الولاء للمنظمة مثل شركات :

وقد اتضح إن الشر الأساسي وراء نجاحها هو أنها تطبق نموذجا للإدارة يتشابه في خصائصه إلى حد كبير مع خصائص النموذج الياباني في الإدارة ، وقد أطلق ( Ouchi ) وزملاؤه في جماعة البحث على هذه التنظيمات الأمريكية الناجحة اسم نموذج ( Z ) . هذا وسيتم التعرض لهذا النموذج بالتفصيل في الجزء الثالث من الدراسة.

5- في دراسة أجراها ( Richard T.Johnson ) في عشرين شركة يابانية بالولايات المتحدة الأمريكية ، ومقارنتها بشركات أمريكية مماثلة استخلص إن المدير الياباني لا يتميز بخصائص شخصية فريدة يمكن إرجاعها حضارية أو ثقافية تتميز بها البيئة اليابانية ويؤكد ذلك بقوله:

هل يمكن إرجاع التفوق الذي حققته اليابان إلى استخدامها لفنون تكنولوجية أكثر تقدماً؟

قد يعتقد البعض أن التقدم الذي أحرزته اليابان سواء بالنسبة لمستوى القومي يمكن إرجاعه إلى استخدام اليابانيين لفنون تكنولوجية أكثر تقدماً حتى من تلك المطبقة في الولايات المتحدة ذاتها ، ولقد كان هذا الانطباع يسيطر على الكثير من المدربين ورجال الأعمال ، وحتى بعض رجال الفكر الإداري خارج اليابان ، إلا أن الاعتقاد شئ والحقيقة شي آخر ، ففي الزيارة التي قام بها وفد من شركة جنرال اليكتريك الأمريكية لثلاث من الشركات اليابانية الكبرى التي تقع بالقرب من طوكيو وهي شركة ( Sanyo ) وشركة ( Toshiba ) وشركة ( Yoko Gawa ) ، وكان الوفد يضم 25 مديراً يصاحبهم أحد أساتذة إدارة العمال بجامعة هارفرد الأمريكية هو ( Robert H. Hayes ) وقد كان الجميع في الوفد يعتقدون أنهم سيرون في المصنع الياباني شيئاً مختلفاً إلا أن ما رأوه في الواقع كان شيئاً عادياً ، فالمصنع لا من حيث البناء أو التجهيزات الداخلية فيه شيء يثير الدهشة ، كما أن الفن التكنولوجي المستخدم ليس أعلى – عن لم يكن أقل – من مثيله في الولايات المتحدة ويؤكد ذلك ( Haye ) بقوله:

وليس هذا هو رأي الأمريكيين فقط ، بل أن اليابانيين أنفسهم يشاركونهم الرأي في ذلك ، فأحد مديري الشركات اليابانية الكبرى للصناعات الإلكترونية يؤكد نفس المعنى بقوله:

هل يمكن إرجاع التفوق الياباني إلى استخدام مفاهيم ومبادئ إدارية غير معروفة خارج اليابان؟
إذا كان قد اتضح من التحليل السابق أن التفوق الياباني لا يمكن إرجاعه فقط إلى خصائص بيئية فريدة ، أو إلى استخدام فنون تكنولوجية أكبر تقدماً ، فهل يمكن إرجاع هذا التفوق إلى استخدام مفاهيم ومبادئ إدارية غير معروفة خارج اليابان؟

وللإجابة على هذا السؤال نجد أن من النواحي التي ليس بخصوصها أدنى شك أن الإدارة اليابانية ليس لديها مبادئ أو مفاهيم سرية في الادارة ، بل على العكس من ذلك فهناك شبه اجماع على ان معظم المفاهيم والمبادئ الادارية المطبقة في اليابان ثم تنمتها في الولايات المتحدة واوروبا ، ونقل جز كبير منها من خلال بعض الرواد الامريكيين خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، وفي هذا المعنى تقول ( Linda S. Diilon ) :

وإذا كانت الإدارة اليابانية لا تطبق مبادئ إدارية سرية ، أو مفاهيم إدارية غير معروفة خارج اليابان ، فما هو السر الذي يكمن وراء نجاح الإدارة اليابانية وقدرته على تحقيق تلك المعدلات العالية في الإنتاجية؟ إن السر يكمن في الواقع في قدرة الإدارة اليابانية على تجميع بعض العناصر والمبادئ المعروفة في نظام متكامل أصبح يعطى للإدارة اليابانية لوناً متميزاً ، ويساعدها في تحقيق ما تصبوا إليه من نجاح . فكفاءة الإدارة اليابانية

ليست في تكوين مبادئ أو مفاهيم إدارية جديدة ، وإنما في تكوين نظام فريد من المبادئ والمفاهيم المعروفة . ويؤكد هذا القول ما ذكره أحد أعضاء وفد شركة جنرال إليكريك السابق الإشارة إليه تقوله:

وبالرغم من أننا نستطيع أن نلمس الطابع المتميز للإدارة اليابانية في نشاط الإنتاج ، وفي نشاط التسويق ، وفي نشاط إدارة الأفراد وغيرها من أو النشاط بالمنظمة ، إلا أن التركيز في هذا البحث سيكون مقصوراً على الجانب الخاص بإدارة الموارد الإنسانية ليكون تحليل الجوانب الأخرى مجالاً لبحوث متخصصة في تلك المجالات . فما هي الركائز الأساسية لفلسفة الإدارة اليابانية في إدارة مواردها الإنسانية؟

هذا ما سيكون مجالاً للتحليل في الجزء التالي.
____________

تابع..................
__________________
الركائز الأساسية للنظام اليابانى فى إدارة الموارد الإنسانية:

تعانى اليابان من ندرة فى مواردها الطبيعية ، فهى تتكون من مجموعة من الجزر ذات الطبيعة الجبلية التى تحول دون التوسع الزراعى ، كما أن الطبيعة لم تهبها إلا القليل من موارد الثروة المعدنية ، وحتى تضمن العيش الكريم لأبنائها الذين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم ، فقد جربت عدة مداخل كان أخرها قبل الحرب العالمية الثانية انتهاج سياسة استعمارية تحاول من خلالها فرض سيطرتها على بعض الدول التى تستطيع من خلالها تأمين احتياجاتها من الموارد المادية ، فكانت الحرب الكورية ، والتوسع فى منشوريا ، إلا أن هذا المدخل بدلاً من أن يوجد حلاً لبعض مشاكلها جلب عليها الدمار فى الحرب العالمية الثانية بسبب اصطدامه بمصالح الدول الاستعمارية الكبرى.
وبذلك لم يعد أمام اليابان وسيلة لتجد فرصتها للحياة الكريمة إلا أن تحاول الاستغلال الأمثل لموردها الوحيد الذى لديها وفرة فيه ، وهو العنصر البشرى ، فوضعت كل تركيزها بعد الحرب العالمية الثانية على كيفية استخدام إمكاناتها البشرية بالطريقة التى تساعدها على تحقيق وفورات تمكنها من سد احتياجات السكان من الغذاء واحتياجات التصنيع من الموارد المادية ، ولقد كان من بين وسائل الإدارة اليابانية فى هذا المجال تتبنى استراتيجية أحد أركانها الأساسية أن الموارد البشرية للمنظمة هى ثروتها الأساسية وأغلى أصولها جميعاً.
، ويؤكد ذلك ما قاله مدير فرع شركة (Fujitsu) اليابانية لصناعة الحاسبات الآلية في الولايات المتحدة بقولة:


والركن الثاني الذى ترتكز عليه استراتيجية الإدارة اليابانية فى معاملة العنصر البشرى هو التأكيد على وحدة المصلحة بين المنظمة والعاملين ، فالعاملين لا ينظر إليهم باعتبارهم مجرد أدوات فى العملية الإنتاجية تستغل جهودهم بطريقة أو بأخرى لتحقيق أهداف المنظمة التى يعملون فيها ، بل تحرص الإدارة اليابانية بالوسائل العلمية على إشعار الفرد بأن هناك منفعة متبادلة بينه وبين المنظمة ، وأن هناك مصلحة مشتركة بينهما ، فكل ما يبذله من جهد من أجل بقاء المنظمة واستمرارها ، ونجاحها ، وتقدمها يعتبر ضماناً لبقائه ونموه وتقدمه.

ولتحقيق الاستراتيجية السابقة فإن الإدارة اليابانية – خاصة فى الشركات الكبرى ذات التأثير الجوهرى على الاقتصاد القومى – تنتهج السياسات الآتية:
1- ضمان التوظف مدى الحياة
2- المشاركة الجماعية في صنع القرار.
3- الاهتمام الشمولي بالموظف.
4- التركيز على عمل الفريق والمسؤولية الجماعية.


اولاً : سياسة التوظيف مدى الحياة:
تحرص الإدارة اليابانية على ضمان فرصة عمل دائمة ، ومستقرة للموظف الذى تمت الموافقة على تعيينه بالمنظمة ، بحيث يعمل دون أن يكون مهدداً بالفصل ، وتطبق الإدارة اليابانية تلك السياسة إيماناً منها بآثارها الإيجابية على كل من الإنتاجية والروح المعنوية لقوة العمل ، فتطبيق تلك السياسة يساعد على تخفيض معدل دوران العمل ، والاقتصاد عن تكاليف التدريب ، وتشجيع الفرد على تنمية علاقات الود والصداقة مع زملائه مما يزيد التلاحم التنظيمى ، ويجعل الفرد أكثر ولاءً وارتباطاً بالمنظمة.

وبالرغم من أن المفهوم العملى لفكرة التوظيف الدائم يعنى ضمان فرصة العمل المستقرة حتى سن التقاعد ( وهو عند سن 55 سنة فى اليابان ) ، إلا أنه إذا كان هناك حجم عمل كاف فإن ، هؤلاء الذين يجب إحالتهم على التقاعد يمكن إبقائهم فى شكل عمالة مؤقتة فى نفس أعمالهم ( أو فى أية أعمال وأنشطة أخرى تحددها الشركة ) ، ولكن المرتب فى هذه الحالة يخفض بمقدار الثلث إيماناً بأن الفرد فى مثل هذه السن يكون أقل أعباء عن ذى قبل.

ولكن هل تطبق هذه السياسة في التوظيف على جميع فئات القوى العاملة داخل المنظمة؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكن تقسيم قوة العمل داخل المنظمة اليابانية في ثلاث مجموعات هي:

‌أ- مجموعة العمالة الدائمة:
وهذه بدورها تضم ثلاث فئات تأخذ أهميتها مرتبة كما يلى:
• العاملون من الرجال الذين يلتحقون بالمنظمة فور تخرجهم من الدراسة.
• العاملون من الرجال الذين لديهم خبرة عمل سابقة فى شركات أخرى.
• العاملات من النساء.

‌ب- مجموعة من العمالة المؤقتة:
ويدخل فى هذه المجموعة العاملون من الرجال والنساء الذين يلتحقون بالعمل بشكل مؤقت وبعقود لفترة زمنية تتراوح عادة بين ستة شهور إلى سنة.

‌ج- العاملون باليومية:

وتطبيق سياسة التوظف الدائم يختلف من مجموعة لأخرى من المجموعات الثلاث السابقة حيث يكون هذا الضمان عادة للفئتين الأولى والثانية من المجموعة الأولى.
وعلى ذلك فإذا كانت الشركة فى موقف يحتم عليها ضرورة التخلص من بعض الأفراد فإنها تبدأ بتسريح العمالة المؤقتة ، ثم العمالة الدائمة من النساء.



هذا ويلاحظ أن تطبيق سياسة ضمان العمل الدائم تؤدى إلى تخفيض معدل دوران العمل إلى حد كبير ، ولكنها لا تمنع البعض من ترك العمل اختيارياً لتغيير نوع العمل الذى يمارسه ، أو الانتقال إلى منظمة أخرى تعطى مزايا أكثر ، أو الحصول على فرصة ترقية فى منظمة أصغر حجماً ، أو لتغيير فى بيئة العمل ، وإلا لما ظهرت الفئة الثانية من المجموعة الأولى.

ما هي العوامل التي ساعدت الإدارة اليابانية على تطبيق تلك السياسة ؟
من العوامل التي ساعدت الإدارة اليابانية على تطبيق تلك السياسة وتطبيقها ، الظروف التاريخية لسوق العمل ، وهيكل الصناعة ، وحرص كل شركة على أن تكون لها فلسفتها المتميزة.

أ- الظروف التاريخية لسوق العمل.
بدأت اليابان دخول ميدان الصناعة فى العقد السابع من القرن التاسع عشر ، ولقد كان إحساس الصناع اليابانيين فى تلك الفترة أن ميزتهم الوحيدة على المصدرين الأجانب هى الأجور المتدينة مما دفع الأجور إلى حد الكفاف.

ومع التقدم الصناعى ، وتزايد حدة المنافسة استمر أصحاب الأعمال فى سياستهم القائمة على غبن قوة العمل من تخفيضات فى الأجور ، وإطالة ساعات العمل ، والتخفيض فى بعض المزايا مثل مزايا الإسكان والتغذية التى كانت المنظمات قد اضطرت لإقرارها لتشجيع قوة العمل القادمة من الأقاليم ، ولقد كان لتلك الإجراءات بعض الآثار السلبية الملحوظة فارتفع معدل الغياب ، والاضطرابات ، وترك العمل.

ولقد قابل رجال الأعمال ذلك ببعض الإجراءات التعسفية مما أدى إلى زيادة الموقف سوءاً مما اضطر رجال الأعمال إلى استبدال سياسة التعسف بسياسة الإغراء من خلال تحسين ظروف العمل المادية ، وتوفير مساكن أفضل ، وعلاوات أقدمية ، وغيرها من وسائل التحفيز التى ساعد تطبيقها على تحقيق بعض الاستقرار النسبى لقوة العمل فى المنظمة.

ولقد ترتب على الكارثة التي جلت بالاقتصاد الياباني في الحرب العالمية الثانية ان صار جزء لا يستهان من قوة العمل مشردا في حاجة الى إعالة ، مما دفع النقابات للقيام بدور أكثر نشاطاً وأن تمارس تأثيرها ، وتعترض بشدة على احتفاظ الشركة بحقها المطلق في فصل الموظف ، مما جعل الشركة تقلع تدريجياً عن تلك السياسة حتى فترات الركود وكان هذا هو اللبنة الأولى لسياسة التوظف الدئم ، وهكذا نجد أن إرساء القواعد الأساسية لسياسة التوظف الدائم كان ثمرة الجهود المشتركة لرجال الأعمال فيما قبل الحرب لتخفيض معدل الدوران ، وللنقابات فيما بعد الحرب لتحقيق الاستقرار لقوة العمل.


ب- هيكل الصناعة:
تحرص المنظمات اليابانية الكبرى على أن تقصر نشاطها على إنتاج منتج واحد ، أو خط منتجات متكامل مما يجعل من السهل على المنظمة أن تصنف نفسها فى صناعة معينة ، وتنافس غيرها من المنظمات فى نفس الصناعة على حصة السوق.

والمنافسة بين المنظمات فى الصناعة الواحدة قادت إلى خاصية أخرى أصبحت تميز هيكل الصناعة اليابانية ، وهى أن المنظمات الكبرى رغبة منها فى التركيز على الجوانب الهامة فى المنافسة مثل الإنتاج والتسويق والبحوث والتنمية ، فإنها تعتمد فى الحصول على الخدمات الثانوية أو الأقل أهمية كالتخزين ، وتصنيع قطع الغيار ، والصيانة والشحن وغيرها على منظمات أصغر ، وهذه المنظمات الصغيرة عادة ما تتحالف مع إحدى المنظمات الكبرى لتقدم خدماتها الثانوية مما يجعل هناك نوعاً من الارتباط بينهما.

وهكذا نجد أن هيكل الصناعة فى اليابان خدم سياسة التوظف الدائم من زاويتين:
الأولى:
أن تحويل بعض النشاط للمنظمات الصغرى يجعل عدد الموظفين فى المنظمة الكبرى صغير نسبياً لا يلقى عبئاً كبيراً على المنظمة فى حالة انكماش حجم الأعمال.

الثانية:
أن المنظمة الكبيرة فى حالة انكماش النشاط ويمكنها أن تتولى بنفسها بعض الخدمات الثانوية التى تقوم بها المنظمة الصغيرة ، وتحول إلى تلك الخدمات ببعض أفرادها من القوة العاملة لضمان استمرار تشغيلهم.

______________
ملاحظة:
يوجد بعض الملاحظات غير موجودة هنا، هي موجودة في الملف
الرجاء الانتباه.


http://www.4shared.com/file/PmBdkL3j/____12.html

__________

[j0o0ry]

تفضلوا المحاضرة الثالثة عشر


بصيغة الـ pdf


http://www.4shared.com/get/qH7ACfRo/___online.html



بصيغة الوورد ___ word
http://www.4shared.com/file/cDx-_5tx/___online.html




**



المحاضرة الرابعة عشر


بصيغة الـ pdf
http://www.4shared.com/get/g13latNN/___online.html


بصيغة الوورد ___ word

http://www.4shared.com/file/IqLEL47a/___online.html

..





دعواتكم
المناهل==>>ادعوا للبنت ترى انا كوبي وبيست خخخ

</B></I>